نگاهي به روند استحاله بخش خصوصي در 8 سال گذشته
بخش خصوصي واقعي كجاست؟
یکشنبه 10 مرداد 1395
.
اقتصاد ايران به ترتيب اهميت از بخش‌هاي خدمات، نفت، مسكن و مستغلات، صنعت و كشاورزي تشكيل مي‌شود.
با ازدياد درآمدهاي نفتي طي دهه80 بخش‌هاي مولد صنعتي و كشاورزي دچار چالش‌ها و معضلات جدي شدند كه تاكنون نيز تداوم يافته و تشديد شده است. مشخصه اصلي اقتصاد دهه قبل غلبه بخش‌هاي نامولد بر مولد بود كه در رشد شديد درآمد بخش‌هاي نفت، ساختمان و مستغلات، واردات و بانكي خود را نشان مي‌دهد به صورتي كه سهم اين بخش‌ها از كمتر از 50 درصد كل درآمد اقتصادي كشور در سال 1380 به بيش از 60 درصد در سال 1390 بالغ شد.
در بخش صنعت نيز صنايع بزرگ دولتي و شبه‌دولتي رشد يافته و صنايع كوچك و متوسط بخش خصوصي تضعيف و تحديد شدند. در دهه80 صادرات مواد خام و اوليه رشد تصاعدي يافت به نحوي كه صادرات مواد خام صنعتي(عمدتا مواد معدني به خصوص سنگ آهن) از حدود 500 ميليون دلار به بيش از 4ميليارد دلار و صادرات مواد اوليه صنعتي(پتروشيمي و فلزات خام) از حدود يك ميليارد دلار به بيش از 11ميليارد دلار بالغ شد. بررسي روند‌ها و رويدادهاي اقتصادي دهه 80 نشان مي‌دهد كه در كنار غارت گسترده درآمدها و اموال عمومي و تخريب ساختارها و نهادهاي پشتيبان بخش‌هاي مولد، گروه رانت‌خوران بر سر سفره منافع كلان صادرات منابع طبيعي و از سوي ديگر واردات كالاهاي مصرفي نشستند و در كنار اين دو حوزه مهم به كسب درآمدهاي بادآورده در ساختمان و مستغلات و بانك‌هاي خصوصي نيز پرداختند.
با وجود اين شرايط بود كه در كنار كژكاركردي‌ها و مشكلات و معضلات خرد و كلاني كه در اداره كشور وجود داشت، بخش‌هاي خصوصي رانتي و شبه‌خصوصي (خصولتي) كه شايسته است هر دو «بخش خصوصي‌نما» ناميده شوند با كسب درآمدهاي كلان از فعاليت‌هاي نامولد رابطه‌اي/ رانتي بر نظام اقتصادي كشور تسلط پيدا كردند. آنها مصداق بارز سوءاستفاده از تركيب مخرب رانت و فساد در جهت كسب منافع شخصي و گروهي بر ضد منافع ملي و مردمي هستند. منشأ قدرت و ثروت بسياري از آنها رانت است و همانند مالكان بنگاه‌هاي دانش‌بنيان كشورهاي توسعه‌يافته از خلاقيت و نوآوري و ايجاد اشتغال و خلق ارزش‌ها و ثروت‌هاي ملي حاصل نشده است. برخي از آنها مولد خلق كمترين ارزش حقيقي براي اقتصاد نيستند و فقط در رانت‌جويي سرآمد بوده و با نابودي اقتصاد و زيرساختارهاي آن، سرمايه‌هاي كشور را صرف بخش‌هاي غيرمولد از قبيل شبه‌كاخ‌‌هاي مسكوني و واردات كالاهاي لوكس كرده يا به خارج از كشور انتقال مي‌دهند. آنها سخت جوياي كسب رانت منابع طبيعي از طريق صادرات نفت، معادن، فلزات خام، پتروشيمي و امثالهم هستند.
بخش‌هايي از صنعت كه مطلوب نظر آنان بوده و از ديدگاه آنها كشور داراي مزيت است در اصل تله‌هاي رانت و زهكش منابع طبيعي مي‌باشد.
صادرات مواد خام و اوليه كشور توسط آنها كه به‌شدت سرمايه‌بر و متكي به ماشين‌آلات و فناوري وارداتي مي‌باشد، سخت عاري از محتواي كار و دانش داخلي است. آنها متخصص واردات اجناس بنجل و ارزان‌قيمت چيني با برچسب تقلبي و فروش آن تحت عنوان كالاي برنددار با قيمت‌هاي بالا به مصرف‌كنندگان ايراني هستند كه به تضعيف صنعت كشور انجاميده است.
هم‌اكنون بخش كثيري از مردم و فعالان بخش خصوصي سخت در توهم تحقق شرايط پيش از تحريم‌ها به‌سر مي‌برند. دوره‌يي كه نه ديگر قابل بازگشت است و نه در صورت حصول درآمدهاي بالاي نفتي تكرار آن به صلاح كشور است. بيش از هر گونه تحريمي، صادرات گسترده منابع طبيعي و واردات روزافزون كالاهاي مصرفي، فساد و رانت، اتكا به مونتاژ و بسته‌بندي مواد نهايي و قطعات وارداتي (به نام توليد داخلي) و تضعيف و تحديد نيروهاي مولد بود كه اقتصاد كشور را به ورطه بحران اقتصادي و ركود تورمي كنوني كشانيد. در اينجا ضمن آنكه حساب كارآفرينان و تلاش‌گران بخش خصوصي مولد از«بخش خصوصي‌نماها» جداست به هيچ عنوان قصد آن نيست تا از سياست‌گذاري‌ها و اقدامات اقتصادي دولت يازدهم دفاع شود چنانچه همواره در اين زمينه انتقادها از صاحب اين قلم جاري بوده است. درد اين است كه در فضاي آشفته كنوني، همان‌ها كه در دهه80 در سكوت به كسب درآمدهاي بادآورده رانتي مشغول بودند هم‌اكنون براي استمرار رانت‌ها و امتيازخواهي از دولت با داعيه دفاع از بخش خصوصي به ميدان آمده‌اند.
نكته مهمي كه بر حسب عادت مالوف اصولا در مخيله اين دسته از افراد نمي‌گنجد، اين است كه در اقتصاد ايران چندان رمقي براي رانت‌خواري باقي نمانده و حتي اگر دولت هم قصد استمرار تزريق رانت‌هاي دولت‌هاي پيشين را داشته باشد، توان آن ديگر وجود ندارد. با رجوع به بخش مقدماتي اين نوشتار درخصوص بخش‌هاي نامولد و رانتي، شناسايي اين دسته از فعالان به اصطلاح بخش خصوصي چندان دشوار نيست. آنها بيشتر در صادرات مواد خام و اوليه، واردات كالاهاي مصرفي (به خصوص از چين و امارات)، ساختمان، نفت و معادن و ديگر فعاليت‌هاي بسيار سودآور دهه گذشته فعال بودند. مشخصه مهم ديگر اين دسته از «بخش خصوصي‌نماها» كه آنها را از بخش خصوصي و كارآفرينان واقعي جدا مي‌كند، سابقه فعاليت كاري كوتاه و حضور و شكوفايي آنها در فضاي رانتي دهه 80 به خصوص از نيمه دوم آن است.
درحال حاضر مهم‌ترين وظيفه بخش خصوصي واقعي اين است كه به دور از اظهارات كليشه‌يي، تكراري، كلي و سطحي با تكيه بر مطالعات و تحقيقات عميق و همه‌جانبه و استفاده از تجربيات داخلي و جهاني در جهت تبيين وضعيت موجود و چالش‌هاي پيش رو تلاش كرده و با ارائه راهكارهاي سازنده اجرايي و عملياتي براي نوسازي و بازسازي ساختارها و نهادهاي پشتيبان توليد در جهت برون‌رفت از وضعيت كنوني به دولت كمك كند و البته دولت نيز بايد مشتاق نظرات بخش خصوصي باشد. از سوي ديگر بزرگ‌ترين وظيفه دولت در جهت نجات كشور اين است كه زيرساختارها و زمينه‌هاي ايجاد و رشد بخش خصوصي مولد را فراهم كند.
بزرگ‌ترين گرفتاري اقتصاد كشور چيست؟
بزرگ‌ترين گرفتاري اقتصاد و كشور اين است كه دولت‌ها به انحاي گوناگون با تعقيب روند فزاينده و مداومي موجبات تحديد و تضعيف بخش خصوصي را فراهم آورده‌اند چنانچه برآورد مي‌شود سهم بخش خصوصي واقعي از بيش از 60 درصد درآمد صنعتي كشور در سال 1355 به كمتر از 40درصد در سال 1390 تنزل يافته است.
در اين راستا لازم است خلاف آنچه تاكنون مرسوم و متداول بوده، دولت و اركان آن از هر گونه دخالت در اداره تشكل‌هاي خصوصي بپرهيزند، چه برسد به آنكه بخواهند وابستگان و نزديكان خود را در تركيب مديريتي آن وارد كنند. وضعيت نهادهاي اقتصادي غيردولتي به حدي اسفناك شده كه از سويي تحريف تعريف و تخريب تركيب نهادهاي بخش خصوصي با حضور گسترده نمايندگان دولتي همچنين رانت‌جويان به جا مانده از قبل تا حد زيادي مشاهده مي‌شود و از سوي ديگر تعدد و تكثر تشكل‌هاي موازي بخش خصوصي، فضايي بس آشفته پديد آورده است. كما اينكه ملاحظه مي‌شود در بسياري موارد تعداد تشكل‌هاي فعال در يك حوزه از يك تشكل در پيش از دهه 80 به حتي بيش از سه تشكل همسو (البته تحت عناوين مختلف) رسيده است و البته به همين ترتيب اعضاي تكراري در چند تشكل نيز كم و بيش وجود دارد. حضور گسترده رانت‌خواران و مديران بخش‌هاي دولتي و عمومي كه در گروه خصوصي‌نماها طبقه‌بندي مي‌شوند، خود بر وخامت بيش از حد اوضاع در اين تشكل‌ها افزوده و به مانعي بس مهم بر سر راه رفع مشكلات و چالش‌هاي بخش خصوصي واقعي و نيروهاي مولد و كارآفرين مبدل شده است.
در همين حال ماده پنج قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (مصوب سال 1390) بر ساماندهي، توانمندسازي تشكل‌هاي بخش خصوصي و ادغام، شبكه‌سازي، يكپارچه‌سازي و انسجام تشكل‌هاي موازي توسط «اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي» تصريح دارد.
اقتصاد چندبخشي ايران
اقتصاد ايران معجوني ناهمگون، نامتعادل و نامتناسب از اقتصاد متمركز دولتي با تفوق دولت بر اركان اقتصاد و اقتصاد بازار آزاد با حضور گسترده بخش‌هاي شبه‌دولتي و وابستگان به دولت‌ها تحت لواي بخش خصوصي است كه بيش از هر چيز داراي مشخصه‌هاي ادبيات اقتصادي«رفاقتي» يا به روايتي ديگر، اقتصاد«محفلي، طايفه‌يي يا قبيله‌يي» است. در اين شرايط و اوضاع نابسامان و وخيم اصولا نظام اقتصادي درست، سالم و مولد در كشور موجوديت نداشته و غالب نيست لذا بخش خصوصي مولد موضوعيت خود را به ميزان زيادي از دست داده است.
قسمت مهمي از انرژي مدافعان بخش خصوصي به جاي اينكه صرف تعيين و تبيين الزامات و نيازهاي فعاليت و رشد آن شود، صرف دفاع و حراست از منافع بخش‌هاي نامولد و رانتي مخل فعاليت آزاد، طبيعي و رقابتي مي‌شود. در مجموع نظر به تفوق و تسلط نيروهاي نامولد و رانتي بر اقتصاد، مجموع نظام اقتصادي كشور در كليت خود توانايي و صلاحيت لازم و كافي براي تامين منافع ملي و عامه مردم را از دست داده و به شدت درون‌گرا و برون‌زا، رانت‌جو و نامولد، فرصت‌سوز و كوته‌نگر شده است.
در اين شرايط نامتعارف و غيرقابل تداوم كه نظام اقتصادي از تغيير و تحول و پويايي مولد باز مانده و توان بازآرايي و بازسازي را از دست داده، وظيفه همه رجال مذهبي، سياسي و اقتصادي و نيروهاي دلسوز كشور و مردم است تا به ميدان آماده و از نظام حيات جمعي و مصالح عمومي دفاع كنند.
واقعيت امر اين است كه بخش خصوصي مولد به ميزان قابل توجهي تحليل رفته و در اين ميان از توان تجديد قواي اندكي نيز برخوردار است.
بنابراين حمايت از بخش خصوصي كارآفرين و مولد در جهت حضور گسترده مردم در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد اشتغال، اساسي‌ترين وظيفه‌اي است كه بر دوش مسوولان كشور قرار دارد. گام آغازين مي‌تواند استفاده از خرد جمعي انديشمندان و نخبگان كشور به خصوص آنان كه نظر به استقلال فكري و آزادانديشي در دايره‌هاي قدرت آلوده به رانت و فساد حضور ندارند براي تببين دقيق و عميق وضعيت كنوني و تعيين راهكارهاي برون‌رفت از آن باشد.
احسان سلطاني (پژوهشگر اقتصادي)
