چند دهه اداره اقتصاد ایران به صورت دستوری و بخشنامه ای باعث شده تا مزیت ها و فرصت های مناطق مختلف کشور یکی پس از دیگری نابود و انگیزه های کارآفرینی از بین  برود. دولت ها هیچگاه قدرت واگذاری امور اقتصاد به مردم را نداشته اند و این مسئله در جریان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به خوبی خود را نشان داد.

دولت ها با تشکیل شرکت های خصوصی – دولتی و به اصطلاح خصولتی، سعی کردند دوباره امور بنگاه های واگذار شده را خود در اختیار بگیرند و شهامت واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی را نداشته اند. در یک جمله، اقتصاد ایران آنقدر دولتی و وابسته به بخشنامه و دستور شده که اراده حرکت و تصمیم گیری خارج از چارچوب های دولتی را از دست داده و کارآفرینان قدرت ریسک سرمایه گذاری و ایده پردازی خود را از دست داده اند.

هرچند دولت ها می گویند از ایده ها استقبال کرده و از کارآفرینان نیز حمایت می کنند، اما در عمل این سرمایه های خصوصی خود کارآفرینان و یا سرمایه گذاران بوده که برخی از ایده ها را به فعل تبدیل کرده است. به صورت کلی، دولتی تر شدن اقتصاد ایران در دهه های گذشته باعث شده تا مختصر برندهای مشهور و ب  زرگ ایرانی نیز رفته رفته در مواجهه با برندهای خارجی، چاره ای جز خارج شدن از میدان نداشته باشند.

اقتصادی که خالی از برند است

در حال حاضر، تقریبا هیچ برندی در ایران وجود ندارد که با سرمایه گذاری بخش خصوصی شکل گرفته باشد و آوازه فعالیت آن به آنسوی مرزها رفته باشد و دوام آورده باشد. اگر هم کارهایی صورت گرفته، آنچنان نبوده که نام ایران را در ارائه محصولی در جهان پُر آوازه کند. برندهای ایرانی نهایتا با رقبای داخلی خود سرگرم بوده و آنهایی که اندکی درآمد بهتر دارند، تنها به فروش محصولاتشان فکر می کنند و قدرتی برای برندسازی و وارد رقابت شدن با بنگاه های برون مرزی را ندارند.

کارشناسان می گویند خاصیت اقتصاد دولتی این است که همه چیز بخشنامه ای و منتظر دستور می ماند. ممکن است اجرای یک برنامه و یا طرح اقتصادی از سوی دولت، ماه ها برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان سرگردانی و انتظار ایجاد کند و این مسئله در بازارهای داخلی و فعالیت های بین المللی بنگاه ها اختلال ایجاد کند.

تغییرات نرخ ارز، تصمیمات یکباره دولت ها در اینباره، هماهنگی های بین المللی برای فعالیت های اقتصادی، مذاکرات سیاسی با کشورها، تصمیم دولت به اعمال محدودیت در تولید و عرضه برخی محصولات، حمایت های پیدا و پنهان از تولیدات بنگاه های وابسته به دولت، تدوین مقررات پیچیده و دست و پاگیر و ده ها دلیل دیگر باعث شده و می شود تا اقتصاد کشور در هر لحظه منتظر تلاطم و دستوری جدید باشد.

این رویکرد در چند دهه گذشته نه تنها شهامت و انگیزه های کارآفرینی در ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده، بلکه باعث شده تا بنگاه های بزرگ و برندسازی قابل توجهی نیز شکل نگیرد. کارفرمایان و کارآفرینان اغلب درگیر نقدینگی و تامین منابع مالی برای تولید، ترس دائمی از افزایش قیمت تمام شده، افزایش یکباره قیمت مواد اولیه و نگرانی هایی از این دست هستند.

دولتی ماندن اقتصاد باعث شده تا حتی حمایت های دائمی دولت ها از برخی صنایع نیز باعث چندان پیشرفتی نشود و فعالیت اینگونه بنگاه ها به نحوی است که هر لحظه قطع حمایت دولت مانند قطع اکسیژن یک بیمار است.

حمایت‌های رانتی دولت‌ها برای نجات برخی صنایع

نمونه اینگونه حمایت های دولتی از فعالیت بنگاه ها در چند دهه اخیر را می توان در صنایع خودروسازی مثال زد که با این وجود، امروز صنعت خودروسازی ایران تقریبا حرفی برای گفتن در رقابت با صنایع دیگر کشورها ندارد و کشورهایی که روزی اصلا چنین صنعتی نداشتند، امروز بازار ایران را به صورت چشمگیری در اختیار گرفته اند.

مسلم خانی درباره اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور گفت: خوشبختانه در این زمینه ۲۸۳ راهکار عملیاتی به منظور سپردن واقعی اقتصاد به مردم احصاء شده است. در حوزه عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی با تکیه بر الزامات و محورهای پایه ای و راهبردهای اصلی نیز ۲۳ راهکار احصاء شده است.

این کارشناس عالی بازار کار اظهارداشت: نکته اول این است که بتوانیم برندینگ کسب و کارهای ایرانی را با برندهای بین المللی مطابقه بدهیم و به نوعی ارتقاء کیفیت تولید را در حوزه کالا و خدمات داشته باشیم.

خانی ادامه داد: هر یک از برندهای ملی که دچار چالش می شوند بخشی از زندگی ما را تداعی می کند بنابراین موضوع برندسازی بین المللی و تلاش برای ارائه تولیدات با استانداردهای جهانی از راهکارهای مهمی است که در حوزه اقتصاد مقاومتی باید به آن پرداخته شود.

وی افزود: تولیدی که نتواند به روزآوری تکنولوژی و مطلوبیت مستمر داشته باشد و خود را توانمند سازد و تنها از طریق حمایت های دولتی و رانت های احتمالی فعالیت کند خیلی زود شکست خواهد خورد. بنابراین از راهکارهای اصلی در اجرای نسخه اقتصاد مقاومتی حمایت از تولیدات داخلی با رویکرد جهانی است.

این کارشناس عالی کارآفرینی تاکید کرد: در اقتصاد مقاومتی دو کلید واژه داریم که یکی درون زا بودن اقتصاد و دیگری برون زا بودن آن است. درون زا بودن به معنای تکیه بر توانمندی های داخلی برای رسیدن به یک کیفیت عالی است که بتوان تولیدات را به دنیا عرضه کرد.

شناسایی ۲۸۳ راهکار اقتصاد مقاومتی

به گفته خانی، در ژاپن و کره اولا توانستند پایه های کیفیت را ایجاد کنند و ابتدا حرفی در درون کشور داشتند و سپس برندها را به مرزهای بین المللی آوردند و در حال حاضر سهم این دو کشور در محصولات مختلف بالا است.

این کارشناس عالی بازار کار گفت: ما باید از الگوهای موجود موفق دنیا استفاده کنیم ولی هر اقتصادی باید بومی باشد. در حوزه اقتصاد مقاومتی و در الزامات کلان باید دو اتفاق رخ بدهد و ما قرار نیست در تمامی حوزه ها برند داشته باشیم و هیچ کشوری این ادعا را ندارد ولی ما اگر بتوانیم مزیت های رقابتی کشور خود را کشف کنیم که بر اساس مطالعات و آمایش های سرزمینی مشخص است که ما شاید بتوانیم در ۵۰ کالای مشخص و یا ۱۰۰ خدمت برندسازی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم یک نسخه واحد اقتصادی در تهران داشته باشیم و دیگر استان ها بنشینند آن را اجرا کنند و امروز کسی این را نمی پذیرد. اقتصاد مقاومتی یکی از اصلی ترین اهدافی که دنبال می کند پیدا کردن ظرفیت های پیدا و پنهانی است که در کشور وجود دارد و ما به سادگی از آنها گذشتیم.

خانی اظهارداشت: ممکن است تولیداتی ناب در استان ها و شهرها وجود داشته باشد که ما از آنها استفاده ای نکردیم. اگر ما بخواهیم نسخه شفابخش اقتصاد مقاومتی را در کشور عملیاتی کنیم حتما باید بر روی برندهای بین المللی به عنوان یک واقعیت و یک روش عملیاتی کار کنیم .

از برندینگ جهانی عقب ماندیم

این کارشناس عالی کارآفرینی با اشاره به لزوم توجهات ویژه به اقتصاد دانایی محور و دانش بنیان گفت: در این زمینه بحث توسعه اقتصاد محلی نیز وجود دارد ولی ما متاسفانه در این زمینه هنوز به یک الگوی روشنی نرسیدیم. به عنوان نمونه در استان فارس و یا مازندران مزیت رقابتی در چه بخشی باید دنبال شود.

به گفته وی، قطعا ترویج و توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی و عملیاتی کردن الگوهای کارآفرینی از راهکارهای مهمی است که در اقتصاد مقاومتی باید به آن توجه کنیم. همچنین موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی چون عواملی است که انگیزه کارآفرینی را کاهش می دهد، از مباحثی است که در الزامات اساسی اقتصاد مقاومتی باید به آن پرداخته شود.

این کارشناس عالی بازار کار با تاکید بر لزوم شناسایی و کشف استعدادها و توانمندی های محلی کشور در مناطق مختلف اظهارداشت: بر اساس ظرفیت ها و توانمندی های هر منطقه باید عملیات مشخصی صورت گیرد به نحوی که در هر منطقه یک تا دو برند مهم داشته باشیم.

خانی ادامه داد: توسعه اقتصاد رسمی و کاستن از اقتصاد غیررسمی نیز باید در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد چون رشد اقتصاد غیررسمی از توسعه اقتصاد رسمی و توسعه یافتگی می کاهد. ما در همه نسخه های بین المللی توصیه شده ایم که به سمت اقتصاد رسمی برویم چون اقتصاد نظام مند و قابل محاسبه ای خواهد بود.