تجارت، قربانی آزمونوخطای دولت!
به نقل از «جهانصنعت» : این نخستینبار نیست که موضوع تشکیل وزارتخانه مستقل بازرگانی و ادغام در وزارت مطرح میشود؛ پیش از این بارها این سناریو اجرا شده و پس از مدتی دوباره به همان نقطه قبل بازگشته است. طرح تشکیل سازمان بازرگانی نخستینبار در مجلس دهم به تصویب رسیده بود که در رفت و برگشتها به شورای نگهبان و رفع ایرادات شورا، به عمر مجلس دهم نرسید و بهنوعی از دستور کار خارج شد. اوایل تابستان سال گذشته دوباره بحث تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس یازدهم مطرح شد، اما پس از کشوقوسهای فراوان بین مجلس و دولت، تشکیل وزارت بازرگانی کنار گذاشته شد.
در بهمن سال گذشته علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت، درباره زمان تشکیل این سازمان بازرگانی اعلام کرد که پس از تصویب دولت، لایحه تشکیل سازمان بازرگانی باید در مجلس بررسی شود و در دستور کار قرار گیرد. بنابراین تصمیمگیر نهایی درباره تشکیل سازمان بازرگانی مجلس است، بر این اساس به نظر میرسد پس از منتفی شدن تفکیک وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی، دولت قصد دارد با روش دیگری اهداف خود را دنبال کند.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی از همان ابتدا موافقان و مخالفانی داشت که هرکدام دلایل خود را برای رد یا پذیرش این طرح اعلام کردهاند، عمدتا مخالفان این طرح نگران بیتوجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند. همچنین برخی مخالفان این طرح به این دلیل استناد میکنند که در اکثر کشورها سیاستگذاری برای تولید و تجارت یکپارچه است، در واقع به باور مخالفان تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی ضربه به اقتصاد کشور است، در مقابل موافقان طرح میگویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست. در حقیقت، دلایل عمده موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی مردم و تقویت تجارت و صادرات و واردات است.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی فارغ از اینکه مخالف سیاست کوچکسازی دولت و دارای بار مالی و خلاف قانون برنامه ششم توسعه است، آنگونه که صاحبنظران عنوان میکنند باید در راستای تقویت زنجیره تولید حرکت کند نه در مسیر افزایش و تقویت واردات.
از طرفی برخی طرح دوباره این موضوع را گریزی از شرایط اقتصادی فعلی و کاهش فشارها بر دولت عنوان میکنند، در شرایطی که بر رونق تولید ملی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تاکید میشود، باید منتظر ماند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی چه تصمیمی میگیرند، طرحی که به گفته برخی منتقدان موجب شکست تولید داخل میشود.
از تضعیف تولید تا بیکاری کارگران
در این میان به باور میثم زالی، دبیر سابق ستاد رفع موانع تولید وزارت صمت، تشکیل سازمان بازرگانی از ایجاد وزارت بازرگانی هم خطرناکتر است و بدون تردید منجر به تضعیف تولید ملی، تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران خواهد شد.
ضمن یادآوری سخنان رییس مجلس در روز استیضاح وزیر صمت باید عنوان شود که مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون و تعدادی از کارشناسان این موضوع را بررسی و نهایتا به جمعبندی تخصصی برای تفکیک وزارتخانه صمت به دو وزارتخانه نرسیدهاند. این کارشناس در ادامه نکاتی را در مخالفت با لایحه دولت در خصوص تشکیل «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» مطرح کرده است؛ نخست: لزوم اتخاذ سیاستهای تجاری و صنعتی به صورت یکپارچه ضرورت یکپارچگی مدیریت زنجیره تولید تا مصرف جلوگیری از واردات بیرویه جلوگیری از خامفروشی و ایجاد ارزشافزوده برای کالاهای صادراتی، چابکسازی و تسریع در ارائه خدمات به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان ایجاب میکند تا مدیریت بخش صنعت و تجارت به صورت مدیریت واحد در ساختار فعلی استمرار داشته باشد.
دوم: مطابق با مطالعات تطبیقی بالغ بر ۱۴۰ کشور دنیا و اکثر کشورهای توسعهیافته و صنعتی، فعالیتهای بخش تولید و تجارت در قالب مدیریت واحد در یک وزارتخانه متمرکز بوده تا بخش تجارت در راستای بخشهای تولیدی قرار گیرد. از میان ۶۰ کشور صنعتی توسعهیافته و نوظهور صنعتی، ۴۴ کشور دارای وزارت صنعت و تجارت یکپارچه هستند. همچنین برابر با تجربیات جهانی درجه توسعهیافتگی کشورها با تجمیع سیاستهای این دو بخش در یک وزارتخانه ارتباط مستقیم داشته و بدون تردید بخش عظیمی از موفقیت این کشورها در رشد صنعتی و توسعه اقتصادی نشأت گرفته از این امر است.
سوم: ایجاد سازمان مذکور با تفکیک دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی با برخی اسناد و قوانین بالادستی از جمله اصل ۳ و ۷۵ قانون اساسی ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم مواد ۴ ،۲۸، ۳۱ و ۳۲ قانون برنامه ششم و بندهای ۱۰ و ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت داشته یا اجرای آنها را با اختلال مواجه میکند.
در ادامه اظهارنظر برخی نخبگان اقتصادی در مخالفت با اقدام مغایر با فرمایشات مقام معظم رهبری، منافع ملی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است.
بازرگانی در خدمت تولید باشد
علینقی مشایخی، استاد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در این خصوص میگوید: برای توسعه صنعتی باید سیاستهای صنعتی و بازرگانی کشور به طور هماهنگ و یکپارچه در جهت تقویت تولید طراحی و اعمال شوند و بازرگانی باید در خدمت تولید قرار گیرد. اگر اصل تولید و افزایش تولید در کشور حاصل شود، بازرگانی رشد میکند و رونق مییابد، اما اگر بازرگانی رشد کند و در خدمت تولیدکنندگان خارجی باشد، تولید زمین میخورد و به دنبال آن بازرگانی نیز از رشد بازمیمانند. در عین حال ایجاد مجدد وزارت بازرگانی در جهت توسعه تشکیلات دولت و نه کوچکسازی آن، در جهت افزایش بودجه جاری و نه کاهش آن و در جهت زمینهسازی دخالت عملیاتی و اجرایی دولت در امور بازرگانی و نه محول کردن کاری که مردم میتوانند انجام دهند به آنهاست.
اشتباه استراتژیک و خطای نابخشودنی
ولیالله افخمیراد، رییس اسبق سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ایجاد وزارت بازرگانی برای مبارزه با گرانفروشی اشتباهی استراتژیک و خطایی نابخشودنی است، میگوید که ایجاد وزارت بازرگانی بهبودی در وضع معیشت مردم ایجاد نمیکند.
جدایی بخش تولید و تجارت
عباس آرگون، عضو اتاق ایران بر این باور است که تفکیک این دو حوزه موجب جداسازی دو بخش تولید و تجارت و در نتیجه عدم هماهنگی در سیاستهای صنعتی و تجاری شده و از طرفی این اقدام موجب دوقطبی شدن سیاستهای تولیدی و تجاری خواهد شد و تنظیم بازار از جانب دو وزارتخانه موجب عدم همسویی و از بین رفتن وحدت فرماندهی میشود. مصطفی طاهری، رییس کمیسیون صنایع مجلس ضمن مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی میگوید: با تشکیل وزارت بازرگانی ممکن است قیمت مرغ به ثبات برسد اما همه مرغداریها تعطیل شوند.
دادن آدرس غلط به مردم
مهدی طغیانی، نماینده مجلس بر این باور است که به مردم آدرس غلط داده و میگویند اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود مشکلات بازار حل میشود. از طرفی حجتالله ورمزیاری، عضو هیات علمی گروه دانشگاه تهران در این خصوص میگوید: پس از حذف ارز ترجیحی برخی دامداریها و مرغداریها با مشکل مواجه شدند و به تولید داخل آسیب زدند و حال به نظر میرسد عدهای تعمدا میخواهند وزارت بازرگانی را احیا کنند. تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات بازار کالاهای اساسی را حل نمیکند. علی معصومی، دبیرکل انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران، میگوید: مهمترین دلیل رشد صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر به دلیل در کنار هم بودن صنعت، معدن و تجارت در یک وزارتخانه است، صادرات غیرنفتی با وجود وزارت صمت خیلی رشد کرد، چرا زمانی که وزارت بازرگانی داشتیم این اتفاق نیفتاد؟
ضربه وزارت بازرگانی به زنجیره تولید شکر
علی خضریان، نماینده مجلس، بر این باور است که وزارت بازرگانی در زمان خودش زنجیره تولید شکر را به خاکسیاه نشاند. این وزارتخانه با واردات شکر ارزانقیمت خارجی در دهه ۸۰ زمینه ورشکستگی بنگاههایی مثل نیشکر هفتتپه را فراهم کرد و کارخانهای مثل نیشکر ضربهای که از وزارت بازرگانی خورد، از جنگ تحمیلی نخورد.
ضرورت همگرایی سیاستهای صنعتی و تجاری
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در زمان نمایندگی مجلس در این خصوص میگوید: سیاستهای صنعتی و تجاری باید هر دو در یک نظام سیاستگذاری و در یک وزارتخانه شکل بگیرد، سیاستهای تجاری و صنعتی دنبالهرو یکدیگر هستند و تفکیک این دو ایجاد ناهماهنگی خواهد کرد، تجربه سالهای ادغام وزارت صمت بسیار موفقتر از تجربه سالهای مستقل بودن وزارت بازرگانی است. دولت باید به جای واگرایی سیاستهای صنعتی و تجاری به دنبال همگرایی این دو سیاست باشد. افشین پروینپور، مشاور وزیر صمت میگوید: تفکیک وزارت صمت اشتباه است. برای تولید و بازرگانی باید در یکجا تصمیمگیری شود. جریاناتی در کشور ما وجود دارند که خط تجارت و واردات را تقویت میکنند. سیاستهای کلی کشور حمایت از تولید است نه بازرگانی.
نابودی خودکفایی با تشکیل وزارت بازرگانی
شایان نادری، پژوهشگر امنیت غذایی، بر این باور است که وزارت بازرگانی در گذشته هیچ کارکرد مثبتی برای کشور نداشته است و اگر این وزارتخانه تشکیل شود خودکفایی از بین میرود.
فتحالله کرمانشاهی، معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت، در این خصوص میگوید: چرا با ادغام و تفکیک مدام وزارتخانهها، وقت کشور را هدر میدهید؟ مگر وزارت صمت تازه اصلاح ساختار نشده؟ به نظرم ضعف مدیریت باعث شده تا به جای کار برای مردم و حل مشکلات متعدد اقتصادی صرفا برای پاک کردن صورت مساله دوباره این موضوع مطرح شود.
مجیدرضا حریری، نایبرییس اتاق ایران و چین، ضمن مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی میگوید که پشت تفکیک وزارتخانههای صمت کار کارشناسی نیست، بلکه رفیقبازی است.
وزارت بازرگانی، عامل ایجاد سلطان روغن در کشور
مهدی سروی پژوهشگر اقتصادی میگوید: سیاستهای وزارت بازرگانی عامل ایجاد سلطان روغن در کشور بود. على دیلمقانیان عضو اتاق ایران در این خصوص میگوید: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت هیچ تاثیری بر روند فعلی کشور ندارد و به قدری دغدغه وجود دارد که اصلا نباید ذهن مسوولان درگیر این مسائل شود. با تفکیک این وزارتخانه هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد و فقط بار هزینهای دولت بیشتر میشود، پس بهتر است به جای صرف نیرو و منابع بر چنین امری به فکر حل مشکلات و برداشتن بار از دوش مردم باشیم.
بروز تعارضات جدی بین چهار وزارتخانه
کاشفی، عضو هیاترییسه اتاق ایران، در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی میگوید: اگر ادغام حوزه بازرگانی و صنعت و معدن اشتباه بود اکنون تفکیک مجدد این حوزه اشتباه بزرگتری است که باعث تعارضات جدی بین چهار وزارتخانه اساسی اقتصادی کشور شامل وزارت بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی خواهد شد.عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی در ادامه میگوید: بحث تشکیل وزارت بازرگانی ناشی از لابیهای واردکنندگان است و واردکنندگان در حال فشار آوردن برای تفکیک وزارت صمت هستند. قبلا که وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی جدا بود، هیچ اتفاق مبارکی در بازار نمیافتاد الان هم همان وضعیت است.
ایجاد بار مالی برای دولت
محمدحسن آصفری نماینده مجلس بر این باور است که مشکل ما در حوزه بازار و تامین کالای اساسی مردم، تفکیک وزارتخانهها نیست. احیای وزارتخانهای دیگر غیر از اینکه بار مالی برای دولت دارد و ما را مورد تمسخر قرار دهد که در حوزه اقتصادی گیر کردهایم و میخواهیم با تغییر وزارتخانهها مشکلات داخلی را برطرف کنیم، خروجی قابل اطمینانی برای اوضاع بازرگانی نخواهد داشت.
بلاتکلیفی صنعتگران
سیدعبدالوهاب سهلآبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این خصوص میگوید: نتیجه تفکیک وزارت صمت بلاتکلیفی صنعتگران است. موافق تفکیک دو وزارتخانه نیستیم که اخیرا بر سر زبانها افتاده است؛ چرا که ادغام این دو وزارتخانه به دلیل کاهش هزینههای دولت و نیروی انسانی صورت پذیرفت و هم برای اینکه سرعت و هماهنگی در تصمیمگیری و اقدامات اقتصادی دولت افزایش یافته و تناقضهای میان تولید و تجارت به کمترین میزان برسد معتقدم که با بوروکراسی اداری و اصلاح شیوه تصمیمگیری برای بیتالمال خرجتراشی نکنیم.
شکوری، عضو سابق هیاترییسه اتاق ایران بر این باور است، در صورتی که ساختارهای وزارت صمت سنگین و عملکرد این وزارتخانه ناکارآمد شده باشد، باید به جای تشکیل وزارت بازرگانی مسیر سادهتر تکمیل، ادغام و پیگیری شود.
تشکیل وزارت بازرگانی خلاف اقتصاد مقاومتی
علیرضا شجاعی معاون سابق وزارت صمت میگوید: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم یکپارچهسازی حوزههای تولید و تجارت تاکید دارد و مجلس نباید با تشکیل وزارت بازرگانی بر خلاف قوانین و سیاستهای بالادستی عمل کند.
زارع رییس سابق کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس بر این باور است که با توجه به فضای موجود کشور و نظر کارشناسان تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به بهبود شرایط اقتصادی کشور نخواهد کرد.
تفکیک مغایر قانون کسبوکار
سیدجواد حسینیکیا، نماینده مجلس در این خصوص میگوید: تفکیک وزارت صمت به صلاح کشور نیست چراکه ما پیش تر این راه را رفتهایم و به نتایج مثبتی دست پیدا نکردهایم، تفکیک با قانون کسبوکارها مغایر است؛ چراکه باید در ایجاد کسبوکارها تسهیلگری شود. در حالی که تفکیک فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار را طولانیتر میکند و باید یک نهاد در بخش صنعت تنظیمگری کند.
برهم خوردن تعادل تامین و تولید کالای مصرفی
علی جدی نماینده مجلس بر این باور است که مخالفت با تفکیک به این دلیل است که متولی تامین کالای داخلی چه در مورد میزان تولید، چه از منظر واردات و چه در مدیریت صادرات باید یک نهاد باشد. اگر قرار باشد در سطح کشور کالای مورد نیاز مردم را تامین کنیم و در یک سو وزارت بازرگانی برای خودش واردات و صادرات را مدیریت کند و در سویی دیگر وزارتخانه دیگری متولی تولید باشد؛ عملا تعادل کالا در تامین مواد اولیه و تولید کالای مصرفی به هم میریزد.