تسعیر ارز؛ فرصت یا تهدید
حمید آخشته – مشاور اقتصادی و کارشناس ارشد مسائل استراتژیک
تاریخ چاپ:1395/05/03
.
اصلاحیه بودجه 1395 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رای نیاورد، موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی که به تبصره 19 معروف است با وجود اینکه در مجلس نهم از قانون بودجه حذف شد، بار دیگر این مساله در قالب لایحه اصلاح بودجه 95 اینبار تحت تبصره 35 مطرح شده است. طی این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به تسعیر دارایی‌های خارجی بپردازد. البته آنطور که دولت اعلام کرده اجرای این تبصره نباید به افزایش پایه پولی در کشور منجر شود و همچنین پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مالی و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور و پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی در غالب سه تبصره 35، 36 و 37 تقدیم مجلس کرده است.
اما در تبصرهای 19و 20 که از بودجه 95 توسط مجلس حذف شد به موضوع اصلاح صورت‌های مالی می‌پردازد، به دولت اجازه داده شده بود که از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بتواند بخشی را به‌عنوان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر محاسبه کند و رقمی پیش‌بینی کند که از انجام این مهم مقداری از بدهی‌های دولت تهاتر شود و این دو تبصره که با هدف تقویت توان مالی بانک‌های دولتی در لایحه اصلی بودجه 95 وجود داشت به تسعیر نرخ ارز گره خورده و اکنون دولت قصد دارد با اصلاح قانون، آن را احیا کند که در این میان بحث تسعیر نرخ ارز بیش از سایر موارد مورد بحث است. در ابتدا باید تعریفی از نرخ تسعیر ارز ارائه کنیم و سپس فرصت‌ها و تهدیدات آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. بسیاری از خبرگان اقتصادی معتقدند در صورت استفاده از این روش اولا پایه پولی افزایش می‌یابد و ثانیا در صورتی که بتوان از افزایش پایه پولی به‌وسیله کاهش بدهی بانک‌ها جلوگیری کرد، بازهم این عملیات در حقیقت یک ترفند حسابداری و مالی است.
منابع مالی مورد نیاز برای افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند به شیوه‌های متفاوتی انجام شود، اما بانک‌های دولتی کشور ما اغلب به دلیل نداشتن دسترسی به امکانات بازار سرمایه برای افزایش توان مالی خود به‌شدت وابسته به دولت هستند و این امر موجب شده هزینه‌های تولید در ایران افزایش یابد به همین دلیل کالاهای راهبردی تولید شده در ایران در بازارهای جهانی قدرت رقابت چندانی ندارند. چون دولت منابع مالی کافی برای حمایت از تولیدکننده‌ها در اختیار ندارد باید از راه دیگری تامین مالی شود و سرانجام هر از چندگاهی تصمیم بر تسعیر ارز گرفته می‌شود. لازم به یادآوری است اصلاح نرخ ارز به نوبه خود می‌تواند اقدامی مفید باشد و بستر مناسبی برای رقابتی کردن محصولات داخلی در بازارهای جهانی را فراهم کند. این مساله تابع برخی ملاحظات سیاستگذاران نیز هست.
در سال‌های اخیر دو عامل پایین بودن نرخ ارز و افزایش شدید هزینه‌های تولید در کاهش سود واحدهای اقتصادی در ایران و رقابت‌پذیری کمتر در بازارهای جهانی بسیار قابل‌توجه بوده است. اما از تهدیدات این مقوله باید به این مساله نیز اشاره کرد که همیشه دولت‌ها علاقه داشته‌اند برای تامین بودجه، نرخ ارز را بدون توجه به تقویت تولید ملی بالا ببرند و اینبار برای جبران بدهی‌های خود به دنبال افزایش نرخ ارز هستند، این روندها در صورت تداوم، توانایی این را دارند که دولت‌ها را از بدهکار به طلبکار تبدیل کنند و عاملی در جهت خلق نقدینگی برای بانک مرکزی شده و در نهایت منجر به افزایش پایه پولی شوند، ضمن آنکه همانطور که دولت نیز در تبصره‌های خود به آن اذعان داشته، تایید این عمل منجر به افزایش پایه پولی شود. به‌طور خلاصه می‌توان گفت زمانی که تجدید ارزیابی انجام می‌شود، خالص دارایی خارجی به ریال افزایش می‌یابد، در نتیجه بانک مرکزی برای تراز دارایی و دیون باید ریال تزریق کند. در این شیوه نامبارک که تنها یک عملیات حسابداری و مالی است، ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌شود لکن بدهی‌ها تراز می‌شوند. حال که لایحه در مرحله اول رد شده است، باید دولت و مجلس به دور از هرگونه مصلحت‌اندیشی سیاسی، آثار مثبت و منفی این اقدام را مورد کارشناسی قرار دهند و در نهایت اگر پس از اصلاحات تصمیم بر تصویب شد، با اجرای کامل و صحیح و تضمین گرفتن از بانک‌ها برای جلوگیری از هرگونه استنکاف مانع از تبدیل فرصت به تهدیدات آینده اقتصاد کشور شوند.
