به نقل از جهان صنعت: گروه اقتصادی- روزهای پرآشوب بازار ارز و سرکشی دلار دولت را بر آن داشته تا سازوکار جدیدی برای مدیریت بازار ارز ارائه دهد. تشکیل شبانه جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا و اعطای اختیارات جدید در زمینه حفظ ارزش پول ملی به بانک مرکزی از جمله مصوبات جدید این شوراست. این دومین بار است که شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای پایان دادن به آشفتگیهای بازار ارز تشکیل جلسه میدهد و مجوز مداخلات بیشتر بانک مرکزی در بازار ارز با هدف توقف رشد قیمت دلار را صادر میکند. اختیارات اولیه بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز به جایی نرسید و دلار در سایه سیاستگذاریهای محمدرضا فرزین ۴۰ درصد رشد کرد. هرچند جزئیات بسته جدید ارزی بانک مرکزی و اختیاراتی که در زمینه مهار نرخ ارز به مقام پولی کشور دادهشده هنوز مشخص نیست، اما طرح چند پرسش اساسی در زمینه سیاستهای ارزی ضروری است؛ نخست آنکه افزایش اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری ارزی آیا به معنای تصمیمگیری مستقلانه مقام پولی در قیمتگذاری ارز است؟ آیا تمامیت خواهی رییس بانک مرکزی و ظاهر شدن در نقش حاکم بازار به معنای در پیش گرفتن رویکرد دستوری در بازار ارز است؟ با توجه به عملکرد ضعیف بانک مرکزی در هفتههای گذشته آیا میتوان به تصمیم جدید شورای هماهنگی اقتصادی در زمینه مهار قیمت ارز خوشبین بود؟
چند هفتهای است که بازار ارز در یک وضعیت بحرانی گرفتار شده است. دلار در سایه اقدامات دولت و بانک مرکزی همچنان در حال سقفشکنی بوده و نشانهای از عقبگرد قیمتی در هیچ یک از معاملات ارزی بازار دیده نشد. سرعت افزایش قیمت دلار اما آنقدر بالا بود که امکان اعلام نرخهای مشخص و دقیقی برای آن وجود نداشت. نکته جالبتوجه آنکه نوسانات قیمتی در روزهای تعطیل نیز تداوم مییافت و معاملات فردایی بازار هر لحظه خبر از کشف یک کانال جدید قیمتی برای دلار میداد. در سایه این آشفتگیها، دلار در معاملات روز یکشنبه این هفته توانست سقف ۶۰ هزار تومانی را نیز بشکند تا دولت سیزدهم رکورد سقوط ارزش پول ملی را به نام خود ثبت کند. هرچند این نرخ در ساعات پایانی روز یکشنبه شکسته شد و بازار تا سطح ۵۵ هزار تومان نیز عقبنشینی کرد، اما اعلام نرخ ۵۲ هزار تومانی دلار در تابلوی معاملات صرافیها نشان میدهد که دولت نیز علیرغم میل باطنیاش در حال پذیرفتن نرخهای کشفشده در بازار است، اما در روزهایی که هیجانات بازار ارز به اوج خود رسیده بود مقامات دولتی یا سکوت اختیار میکردند یا از غیرواقعی بودن نرخهای کشفشده سخن میگفتند. با وجود تلاش دولتیها برای غیرواقعی خواندن قیمت دلار در بازار آزاد و ناکامی سیاستگذار در تغییر جهتگیری دلار، به نظر میرسد دولتمردان نیز تسلیم نیروهای عرضه و تقاضای بازار آزاد شده و جلسه شبانهای برای مهار رشد قیمت دلار تشکیل دادهاند.
جلسه شبانه برای کنترل نرخ ارز
در جلسهای یکشنبهشب شورایعالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تشکیل داده، بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی تصویب شده است. هرچند جزئیات کامل این بسته پیشنهادی هنوز اعلام نشده اما طبق گفتههای وزیر اقتصاد، بخشی از آن به افزایش اختیارات بانک مرکزی در بازار ارز مربوط است. احسان خاندوزی در همینباره گفته: «بانک مرکزی مجموعهای از اختیارات جدید را نیاز داشت تا بتواند دخالت موثر داشته باشد و این بسته در جلسه سران سهقوه با اجماع آرا تصویب شد. یکی از اختیاراتی که بانک مرکزی بهدنبال آن بود در حوزه عدمبازگشت ارز صنایع بورسی بود، بر این اساس تمامی صنایع کشور حتی مجموعههای دولتی شامل حوزه نفت و صنعت و سایر صادرکنندگان باید از بانک مرکزی تبعیت کنند.» این نخستین بار نیست که دولتیها با هدف اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی تشکیل جلسه میدهند و در پنجم بهمنماه نیز جلسهای به همین منظور تشکیل شده بود. با این حال بانک مرکزی به ریاست محمدرضا فرزین بعد از جلسه پنجم بهمنماه نتوانست بازار ارز را مدیریت کند و کنترل این بازار به طور کامل از دست دولت و بانک مرکزی خارج شد.حال در دومین جلسهای که به همین منظور تشکیلشده، اختیارات دیگری به بانک مرکزی داده شده است. اما سوال این است که آیا صرف اعطای اختیارات میتواند کمکی به مدیریت بازار ارز کند؟ آنطور که مشخص است از زمان روی کار آمدن محمدرضا فرزین دلار ۴۰ درصد رشد کرده و سرعت سقوط ارزش ریال بیشتر شده است. این در حالی است که تغییر ریاست بانک مرکزی با هدف تغییر رویه سیاستگذاری ارزی و کاهش التهابات قیمتی بازار ارز در دستور کار قرار گرفت. کارشناسان بر این باورند که بازار ارز در دوره فرزین نیز با سیاستهای تکراری و شکستخورده ادارهشده و سرکوب قیمت دلار رویه ثابت رییس جدید بانک مرکزی بوده است. با این حال به نظر میرسد تمامیتخواهی محمدرضا فرزین تمامی ندارد و وی همچنان به دنبال کسب امتیازات بیشتر از دولت برای مداخله در بازار ارز است. راهاندازی بازار مبادله ارزی نیز از جمله سیاستهایی است که اخیرا به مرحله اجرا رسیده اما حتی شروع به کار این بازار نیز کمکی به کنترل قیمت دلار نکرد و این ارز خارجی را به بالای ۶۰ هزار تومان رساند. حال پرسش اساسی این است که اعطای اختیارات تام به بانک مرکزی برای مدیریت نرخ دلار، بازار ارز را به کدام سو خواهد برد؟
چهار تهدید عمده بازار ارز
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی کارشناس ارشد پولی و بانکی در خصوص وضعیت بازار ارز به «جهانصنعت» گفت: در شرایط امروز اقتصاد ایران چهار مولفه تشدید تهدیدهای خارجی، آزاردهندگی تحریم مزمن و کهنه، تورم بالا و همچنین بیبرنامگی دولت در سیاستهای پولی و ارزی اصلیترین دلایل رشد قیمت دلار محسوب میشوند.
وی در رابطه با تصویب بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول گفت: بانک مرکزی اختیار تام در زمینه مدیریت بازار ارز و حفظ ارزش ریال دارد. در اساسنامه بانک مرکزی و اهداف تعریفشده برای آن، حفظ ارزش پول ملی و تعادل ارزی و ریالی مسوولیتهای اصلی نهاد پولی در زمینه سیاستگذاری عنوان شده است. بنابراین تصویب بسته پیشنهادی بانک مرکزی از سوی سران قوا به منظور مدیریت بازار ارز و اعطای اختیارات کامل به رییس بانک مرکزی برای این منظور جای ابهام و پرسش دارد؛ آیا سران قوا اختیارات فراقانونی به بانک مرکزی دادهاند و یا صحبت از همان اختیاراتی است که همه روسای بانک مرکزی ذاتا از آن برخوردار هستند.
به گفته حسینیهاشمی، واقعیت این است که بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز اشتباهات زیادی مرتکب شده است. در پیش گرفتن سیاست چندنرخی بودن ارز و همچنین در دستور کار قرار دادن سیاست سرکوب نرخ ارز و در کنار آن توزیع بیوقفه ارز به بازار خطاهای راهبردی بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری ارزی در چند وقت اخیر بوده است. ما باید بپذیریم که تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاست و همین مساله نیز موجب میشود بسیاری از افراد با هدف حفظ ارزش پول خود به خرید یک دارایی امن روی بیاورند که بهترین و در دسترسترین آنها ارز است. بنابراین طبیعی بود که در اقتصاد تورمزده ایران شاهد هجوم مردم برای خرید دلار باشیم که به افزایش تقاضا و رشد قیمت دلار انجامید.حسینیهاشمی اظهار کرد: با این حال بانک مرکزی میتوانست با اقداماتی جلوی آشفتگیهای این روزهای بازار ارز را بگیرد. برای مثال بانک مرکزی میتوانست در اولین قدم سازوکاری برای اصلاح سیاستهای پولی ارائه دهد، در کنار آن نیز باید قدمهایی برای اصلاح سیاستهای ارزی کشور بردارد. برای این منظور نیز این انتظار وجود داشت که بانک مرکزی سیاست چندنرخی را کنار بگذارد و اقتصاد را به سمت تکنرخی شدن ببرد.
اشتباهات فرزین در شروع سیاستگذاری
کارشناس ارشد پولی و بانکی ادامه داد: در حوزه اصلاح سیاستهای پولی، بانک مرکزی میتوانست نرخ سود را به اندازهای بالا ببرد که انگیزه برای سپردهگذاری در بانکها بیشتر شود و جلوی افزایش تقاضای خرید ارز را بگیرد. بانک مرکزی همچنین میتوانست اوراق با سود بالاتر منتشر کند و با افزایش جذابیت اوراق، زمینه هدایت سرمایههای مردمی به سمت خرید اوراق را فراهم کند. این سیاست نیز میتوانست راهکاری موثر برای کاهش انگیزه خرید دلار و جلوگیری از افزایش روزانه قیمت ارز باشد. اما بانک مرکزی به جای در پیش گرفتن این دست از سیاستها به یک باره تخصیص ارز سهمیهای را نیز متوقف و این ذهنیت را در جامعه تقویت کرد که بانک مرکزی منابع ارزی کافی در اختیار ندارد و همین مساله نیز بر نگرانیها و بیاعتمادی نسبت به آینده اقتصادی کشور افزود. بنابراین میتوان گفت که آقای فرزین در شروع کار خود اشتباهات بسیاری در زمینه سیاستگذاری ارزی داشته است.
حسینیهاشمی در خصوص تاثیر راهاندازی بازار مبادله در مدیریت بازار ارز نیز گفت: نرخ واقعی ارز در بازار و تحت سیاستهای عرضه و تقاضا تعیین میشود. حال سوال این است که وقتی دولت نرخ تعیین میکند آیا با همان نرخ تعیینشده میتواند ارز در اختیار جامعه قرار دهد؟ پاسخ به این سوال منفی است و شاهد این مدعا نیز ایجاد محدودیت در تخصیص ارز (مانند تعیین سهمیه ارزی ۲۰۰۰ دلاری و ۵۰۰۰ یورویی) به مردم است. بنابراین مشکل کار همینجاست که دولت در تعیین قیمت ارز مداخله میکند حال آنکه نرخ واقعی ارز باید در بازار تعیین شود. دولت تنها باید بازارسازی کند و به مدیریت نرخ ارز در بازار دست بزند تا نرخ ارز مانند آنچه در روزهای گذشته تجربه کردیم بالا نرود.
وی ادامه داد: یکی از شیوههای مدیریت قیمت ارز همان افزایش نرخ سود بانکی است. هرچند این سیاست نیز اخیرا در دستور کار قرار گرفته و با مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپردههای بانکی تغییر کرده است اما انتظار این بود که سود سپرده کوتاهمدت حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد بشود تا بخش زیادی از سرمایه مردمی را به سمت بانکها جذب کند یا جلوی خروج سپردهها از بانکها را بگیرد. این موضوع میتوانست به آرامش بازار کمک شایانی کند. این سیاست همچنین باعث میشد که صندوقهای سرمایهگذاری، بازنشستگی و صندوقهای دیگری از این دست نیز برای جبران کاهش ارزش پول وارد بازار ارز نشوند.حسینیهاشمی افزود: ما باید بپذیریم که سیاستهای ارزی و پولی کشور ایرادات اساسی دارند و تا زمانی که این سیاستها اصلاح نشوند، نمیتوانیم به شکلی صحیح به مدیریت بازار ارز بپردازیم. میدانیم که نرخ ارز معلول تورم است و بخشی از تورم نیز ناشی از کسری بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی و اضافهبرداشت بانکهاست. این یک بیماری مزمنی است که سالهاست اقتصاد ایران به آن مبتلا شده است. در این اقتصاد بیمار بانک مرکزی به کارخانه چاپ اسکناس و مرکز اضافهبرداشت بانکها تبدیلشده که این موارد نقدینگی را بالا میبرد و تورم را مشتعلتر میکند.
ریال داغ و انگیزه بالا برای خرید دلار
حسینیهاشمی تصریح کرد: در سایه روند فزاینده خلق پول و رشد نقدینگی سالانه ۵۰ درصد از ارزش پول ملی آب میرود. بنابراین در شرایط امروز اقتصاد ایران پول ملی به پول داغ (hot currency) تبدیلشده که کسی تمایلی برای نگهداری آن ندارد و جامعه برای تبدیل آن به یک دارایی باارزش تلاش میکند. برای توقف این رویه بانک مرکزی باید سود بانکی را بهگونهای بالا ببرد که از شدت کاهش ارزش پول بکاهد تا بازار ارز نیز بیشتر از آنچه هست مشتعل نشود. نرخ ارز نیز باید تکنرخی شود و حتی بانکها باید وارد معاملات ارزی شوند تا افراد بتوانند ارزهای خود را با نرخ روز به آنها بفروشند و نیازهای ارزی مردم نیز طبق مقررات ارزی از بانکها تامین شود. راهاندازی بازارهای جدید ارزی و حراج ارز و طلا نمیتواند راهکار موثر کنترل نرخ ارز باشد.
این کارشناس پولی و بانکی اضافه کرد: یکی از دلایلی که باعثشده بازار ارز مشتعلتر از گذشته باشد، نرخ بالای تورم است. تورم هیچگاه در اقتصاد ایران تا این اندازه بالا نبوده و بهطور معمول بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است، اما اکنون در برخی کالاهای اساسی حتی تورمهای نزدیک به ۱۰۰درصدی هم داریم. همین مساله بیشتر پساندازهای خرد جامعه را به سمت بازار ارز و طلا برده است. نباید فراموش کنیم که تحریم و تهدیدهای خارجی نیز یکی از عوامل بسیار موثری است که نگرانیها را شدید و انتظارات تورمی را بالا میبرد.
بلای تحریم بر سر بازار ارز
سیدمرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در خصوص دلایل جهش قیمت دلار در بازار ارز به «جهانصنعت» گفت: مهمترین خطای سیاستگذاری دولت که باعث سرکشی دلار در بازار ارزشده این است که هنوز تدبیری برای رفع تحریمها اندیشیده نشده است. تداوم تحریمها و افزایش فشارهای خارجی مسیرهای ورود ارز به کشور را محدود کرده و بانک مرکزی را در پاسخگویی به نیازهای ارزی متقاضیان بازار ناتوان گذاشته است.به گفته وی، بخش زیادی از التهابات اخیر بازار ارز ناشی از افزایش انتظارات مردم نسبتبه آینده اقتصادی است. در حقیقت تورم بالا و انتظارات تورمی باعثشده که تقاضا برای خرید دلار با هدف حفظ ارزش دارایی بیشتر شود. بخشی از این افزایش قیمت دلار نیز ریشه در تنشهای سیاسی ایران در منقطه دارد. بخشی از این مساله را میتوان به تاثیرگذاری ضعیف سفر اخیر رییسجمهوری به چین نسبت داد. هرچند تصور میشود سفر مقامات دولتی به چین بتواند انتظارات افزایشی در بازار ارز را تضعیف و زمینههای کاهش قیمت ارز را فراهم کند، اما به نظر میرسد که این سفر تاثیری در توقف رشد قیمت ارز نداشت. به نظر میرسد دولت در شرایط کنونی نقش فعالی در سیاستگذاری ارزی بازار ندارد و بسیار منفعلانه عمل میکند.
افقه در خصوص بسته ارزی بانک مرکزی بیان کرد: آنطور که به نظر میآید این بسته پیشنهادی اختیارات بانک مرکزی را در زمینه مدیریت بازار ارز بالا برده است. با این حال مشخص نیست که بانک مرکزی از این پس چه اختیار ویژهای در زمینه مدیریت بازار ارز خواهد داشت. اما حتی با اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی نیز نمیتوان چندان به بهبود وضعیت بازار ارز خوشبین بود؛ چرا که مشخص نیست بانک مرکزی با اختیارات جدیدی که میگیرد قرار است بازار ارز را به کدام سمتوسو ببرد. مادامی که ریشه افزایش و نوسانات قیمت ارز که بخش زیادی از آن ناشی از چهار سال ماندگاری تحریم و فشارهای خارجی و تقلیل منابع ارزی و همچنین چالشهای ریزودرشت اقتصادی است، حلوفصل نشود، اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی نیز مانند تغییر ریاست نهاد پولی و همچنین راهاندازی بازار مبادله ارز و طلا راه به جایی نخواهد برد.
سیاستهای بینتیجه فرزین
این اقتصاددان ادامه داد: هرچند دلار در دوره فعالیت آقای فرزین با سرعت بالایی در مسیر رشد حرکت کرده اما واقعیت این است که بانک مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی کشور نقش منفعلانهای در زمینه مدیریت بازار ارز ایفا میکنند. با آنکه انتظار میرفت آمدن آقای فرزین و جایگزینی وی با آقای صالحآبادی بتواند حداقل از نظر روانی به کاهش قیمت ارز کمک کند، اما نیروهای فعال سیاسی و اقتصادی دست به دست یکدیگر دادند و آهنگ رشد قیمت دلار را تندتر کردند. حال با اختیارات جدیدی که به بانک مرکزی داده شده این احتمال میرود که آقای فرزین به دنبال تکرقمی کردن نرخ ارز باشد. در این راستا انتظار میرود که نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی نیمایی نیز به نرخ بازار آزاد برسد که اگر این سیاست در دستور کار قرار گیرد بدون شک فشار زیادی را از ناحیه افزایش قیمت و تورم به جامعه وارد میکند.
وی خاطرنشان کرد: گزاره تکراری مقامات دولتی مبنی بر اینکه نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسیم مبتنی بر مباحث علمی نیست چرا که نرخ واقعی ارز همان نرخی است که در بازار تعیین میشود. اینها تصور میکنند که اگر دلیل افزایش قیمت ارز انتظارات تورمی باشد نمیتوان آن را واقعی دانست. این در حالی است که یکی از عوامل تاثیرگذار بر تقاضا (اینجا تقاضا برای ارز) و به تبع آن قیمت انتظارات جامعه است. بنابراین اینکه مقامات دولتی میگویند نرخ ارز بازار آزاد را قبول نداریم چیزی را عوض نمیکند. شنیده شده که آقای قالیباف در اظهاراتی گفته که ما از یکماهونیم قبل میدانستیم نرخ دلار به نرخهای کنونی میرسد. از آنجا که وعدههای دولتمردان در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی و حل مشکلات معیشتی هیچکدام محققنشده، مقامات دولتی با طرح اظهارات مختلف در خصوص بازار ارز به دنبال این هستند که امتیازی برای خود بگیرند. حال که دچار ناکامی شدهاند و حتی دلایل این ناکامیها را نمیتوانند برای طرفداران خودشان نیز توجیه کنند، بنابراین شیوه برخورد مقامات دولتی با مسائل بازار ارز و مسائل کلی اقتصاد نشان از انفعال در زمینه سیاستگذاری دارد و راه به جایی نمیبرد.