به نقل از «جهان‌صنعت» :  اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کلان است و بررسی جزئیات آن دلالت‌های مهمی برای سیاستگذار پولی به همراه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اثرگذاری نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها به مقادیر تورم وابسته است، به طوری که اگر تورم فصلی بیشتر از ۴۸/۵ درصد باشد، شوک ارزی اثر کمتری بر تورم دارد. به نظر می‌رسد به دلیل نبود سیاست هدفگذاری تورم در اقتصاد ایران، اثرگذاری شوک نرخ ارز بر تورم در مقادیر کمتر از سطح ۴۸/۵ درصد، کمتر است. بر این اساس، می‌توان گفت سیاست پولی در تورم‌های کمتر از آستانه، آزادی عمل کمتری دارد و ضروری است اهداف مربوط به کاهش تورم و سیاست‌های ارزی به طور توامان مدنظر قرار گیرد.

اثر تغییرات نرخ ارز بر تورم که در ادبیات اقتصاد بین‌الملل به عبور نرخ ارز شهرت دارد به عنوان یکی از دلایل مهم فشارهای تورمی در اقتصادهای باز شناخته می‌شود. از جنبه نظری، نرخ ارز از کانال‌های مختلفی (به طور مثال قیمت کالاهای وارداتی، نهاده‌های وارداتی و اثر‌های داخلی) اثر می‌گذارد. علاوه بر این، تغییرات نرخ ارز بر انتظارات تورمی و اعتبار سیاستگذاران اقتصادی اثرگذار است و عاملی مهم در پویایی معاملات بین‌المللی کشورها به شمار می‌آید. از این رو، اقتصاددانان و سیاستگذاران توجه ویژه‌ای به تغییرات نرخ ارز و در صدر آنها تاثیرپذیری تورم داخلی از آن دارند. از آنجایی که یکی از اهداف سیاست‌های پولی حفظ معقول ارزش پول ملی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌های داخلی است، مساله عبور نرخ ارز اهمیت ویژه‌ای برای سیاستگذاران پولی دارد.

در صورتی که افزایش نرخ ارز به طور کامل در سطح قیمت‌های داخلی بازتاب پیدا کند دستیابی به نرخ‌های تورم پایین و باثبات به سادگی محقق نمی‌شود و مستلزم پیگیری سیاست‌های مناسب ارزی است. تا زمانی که افزایش تورم ریشه در تغییرات نرخ ارز نداشته باشد، سیاستگذار آزادی عمل بیشتری خواهد داشت و می‌تواند تمرکز خود را بر سایر تعیین‌کننده‌های داخلی (نظیر نقدینگی) معطوف کند. بنابراین، نحوه عبور نرخ ارز به قیمت‌های داخلی از مسائل محوری برای سیاست‌های پولی به شمار می‌رود. طی دو دهه اخیر، این ایده در ادبیات موضوع مطرح شده است که ثابت انگاشتن عبور نرخ ارز در گذر زمان با واقعیت فاصله دارد.
در این راستا، برخی از اقتصاددانان مانند تیلور (۲۰۰۰) اعتقاد دارند، آنچه در مساله عبور نرخ ارز نقش اساسی ایفا می‌کند، وضعیت تورم است. به عبارت دیگر، درجه عبور نرخ ارز بسته به میزان تورم در طول زمان تغییر پیدا می‌کند. این مساله موجب شده است نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر سطح قیمت‌ها با استفاده از الگوهای غیرخطی مورد بازبینی قرار گیرد. بالا بودن تورم از یک سو و وابسته بودن اقتصاد به کالاهای وارداتی از سوی دیگر، باعث شده است اقتصاددانان و سیاستگذاران در ایران همواره توجه ویژه‌ای به اثرگذاری نرخ ارز بر تورم داشته باشند. علاوه بر این، نرخ ارز یکی از عوامل تعیین‌کننده انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است که اهمیت مطالعه اثرگذاری آن بر سایر متغیرها را دوچندان می‌کند. با وجود این، نتایج مطالعات تجربی مبهم است؛ به گونه‌ای که درجه عبور نرخ ارز در مطالعات، متفاوت و گاه متناقض گزارش شده است. این مهم را می‌توان به روش‌شناسی به کار گرفته شده و ثابت فرض کردن عبور نرخ ارز نسبت داد.

واکنش قیمت‌ها به تغییر نرخ ارز
به تازگی مساله عبور غیرخطی نرخ ارز مورد توجه محققان قرار گرفته است. فرضیه تیلور (۲۰۰۰) یکی از اولین مطالعات در این زمینه به شمار می‌رود. به اعتقاد وی، واکنش قیمت‌ها به تغییرات نرخ ارز تحت تاثیر وضعیت تورم است؛ زمانی که تورم شدید است، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش درجه عبور نرخ ارز می‌شود. در صورتی که مقدار کمی تورم داشته باشد، کاهش ارزش پول داخلی به میزان کمتری در تورم انعکاس خواهد یافت. وی معتقد است در صورتی که کشورها تورم کمی داشته باشند، آثار انتقالی افزایش نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت کالاهای داخلی اندک است؛ یعنی در صورت اجرای نظام پولی معتبر و مناسب نظیر نظام پولی هدفگذاری تورمی و پیش‌بینی انحرافات تورمی، کشورها تورم آرامی را تجربه خواهند کرد. علاوه بر این، با قرار گرفتن در محیط تورمی آرام و در شرایطی که هزینه نهایی تولید در کشورهای صادرکننده کالاها و خدمات کاهش یابد، می‌توان انتظار داشت تغییرات نرخ ارز آثار کمتری بر قیمت کالاهای داخلی داشته باشد. به عبارت دیگر، در شرایط تورمی آرام، تغییرات نرخ ارز منجر به تغییرات کمتری در هزینه‌های تولید شده و از این طریق آثار انتقالی تغییرات نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی و مصرفی کاهش می‌یابد. برخی تاثیرپذیری قیمت‌های داخلی از نرخ ارز را وابسته به آستانه نرخ تورم می‌دانند. این گروه عنوان می‌کنند در صورتی که نرخ تورم بالاتر از یک سطح آستانه باشد با تعدیل انتظارات تورمی عوامل اقتصادی، تورم افزایش خواهد یافت. به اعتقاد آنها، بنگاه‌ها می‌دانند هرگونه افزایش در هزینه‌های تولید فراتر از استان‌های مشخص در حضور نرخ تورم بالاتر ماندگاری بیشتری خواهد داشت. بنابراین، تا زمانی که تورم شدید باشد، بنگاه‌ها برای پوشش هزینه فهرست بها، قیمت را سریع‌تر به سمت بالا تعدیل می‌کنند. بنگاه‌ها به منظور حفظ اضافه‌بها، شوک‌های وارد بر هزینه‌های خود را به قیمت کالا انتقال می‌دهند. بنابراین، عبور نرخ ارز به وضعیت تورم بستگی دارد.

در هر دو تحلیل فوق، زمانی اثرگذاری نرخ ارز شدید است که تورم مقدار بالایی داشته باشد. در کنار این فرضیه‌ها، تحلیل دیگری قابل تصور است؛ هنگامی که تورم مقدار بالایی به خود بگیرد، قدرت خرید کاهش یافته و تقاضا به طور منفی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. حال اگر فروشندگان حاشیه سود خود را بالا ببرند، این اثرگذاری سوء بیشتر می‌شود، اما در صورتی که تورم داشته باشند، بنگاه‌ها با این تصور که عبور نرخ ارز تغییر شدیدی در قدرت خرید عوامل اقتصادی ایجاد نکرده است، نگرانی کمتری از بابت تقاضا داشته و اضافه‌بهای خود را می‌افزایند. بنابراین می‌توان انتظار داشت بنگاه‌ها برای از دست ندادن بازار در محیط تورمی شدید با کاهش اضافه‌بهای خود سعی در حفظ تقاضا داشته باشند. به عبارت دیگر، تا زمانی که تورم در سطح کمتری قرار داشته باشد، افزایش نرخ ارز انعکاس شدیدتری در تورم خواهد داشت.

ارتباط نقدینگی و تورم
بررسی‌ها نشان می‌دهد آسیب‌های پس از جنگ تحمیلی باعث شده است تورم فصلی تا اوایل دهه ۱۳۷۰ نوسانات متعددی را تجربه کند. افزون بر این، در دوره بررسی شده (سال ۶۷ تا ۹۶) آثار ابتدایی سیاست‌های تعدیل ساختاری و افزایش واردات منجر به افزایش شدید تورم شدند. به دنبال کاهش رشد نقدینگی از سال ۱۳۷۶ به بعد، مشاهده می‌شود تورم ضمن کاهش، روند کم و بیش ثابتی را تا ابتدای دهه ۱۳۸۰ داشته است. با یکسان‌سازی نرخ ارز در ابتدای دهه ۱۳۸۰، ارزش ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی متناسب با نرخ جدید ارز تغییر کرد که به دنبال آن با افزایش میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، نقدینگی رو به افزایش گذاشت که قدری در افزایش تورم بازتاب پیدا کرد. طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، تورم مجدد روند صعودی و پرنوسان در پیش گرفت. تزریق درآمدهای نفتی همراه با افزایش آن، افزایش واردات کالاهای مصرفی و هدفمندسازی یارانه‌ها از دلایل مهم این پدیده به شمار می‌روند. به دنبال رفع تحریم‌های بین‌المللی همراه با انضباط سیاست‌های پولی و مالی، تورم در انتهای دوره زمانی تحقیق با کاهش همراه بود.
نمودار (۱) به تابع واکنش به ضربه تورم نسبت به تکانه رشد دلار در قبل و بعد از آستانه برآوردی اختصاص دارد. با توجه به نمودار (۱)، در صورتی که تورم کمتر از آستانه باشد (کمتر از ۴۸/۵ درصد) اثر تکانه نرخ ارز بر تورم مثبت و شدید است؛ به طوری که تا پنج دوره تورم، واکنش مثبت و فزاینده‌ای نشان می‌دهد. پس از حداکثر واکنش در دوره پنجم، اثر شوک به تدریج از بین می‌رود و در دوره دهم به صفر می‌رسد. با مقایسه تابع واکنش در دو رژیم می‌توان گفت در رژیم بالا، تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده با نوسان بیشتری به شوک ارز پاسخ می‌دهد. حداکثر واکنش تورم در رژیم پایین بیشتر از واکنش آن در رژیم بالا است. در عین حال، اثر شوک ارزی از لحاظ ماندگاری در هر دو رژیم پس از دو فصل از الگوی تقریبا یکسانی پیروی می‌کند.

تحلیل تیلور (۲۰۰۰) برای تفاوت اثرگذاری نرخ ارز در رژیم بالا و پایین در اقتصاد ایران را نمی‌توان تایید کرد. وی معتقد است در صورتی که کشورها در محیط تورمی پایین قرار داشته باشند، می‌توان بیان کرد آثار انتقالی تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت کالاهای داخلی اندک است. در اقتصاد ایران اثرگذاری نرخ ارز در رژیم بالا و پایین مطابق نظریه تیلور صادق نیست. وجود نداشتن هدفگذاری تورم از سوی سیاستگذار پولی و متعهد نشدن به حفظ آن در محدوده باثبات، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم مصداق داشتن نظریه تیلور (۲۰۰۰) در اقتصاد ایران است. بنابراین، تولیدکنندگان داخلی سعی می‌کنند در محیط تورمی شدید در مواجهه با افزایش نرخ ارز از حاشیه سود خود بکاهند و افزایش به نسبت کمتری در قیمت کالاهای خود اعمال کنند.

نمودار (۲) واکنش دلار نسبت به شوک دلار را نشان می‌دهد. در شرایطی که نرخ دلار رشد شدیدی دارد، خریداران اولیه به خاطر سود زیاد دست به فروش می‌زنند و یا دولت سیاستی را اتخاذ می‌کند که به صورت کوتاه‌مدت نرخ دلار کاهش می‌یابد. براساس این نمودار، شوک دلار به خودش در دو فصل اول در آستانه تورم بالا و آستانه تورم پایین باعث کاهش شدید دلار شده و پس از آن، نوسانات کمی را تجربه کرده و بعد تقریبا مانا شده است. بنابراین، دلار به جز دور دوم (چه در آستانه بالای تورم و چه در آستانه پایین تورم) شوک زیادی به خودش اعمال نکرده است.
نمودار (۳)، واکنش نقدینگی به شوک دلار را در دو آستانه بالا و پایین تورم نشان می‌دهد. جواب نقدیندگی به شوک دلار در آستانه بالا و پایین تورم از یک الگو پیروی می‌کند. تا ۴ دوره ابتدایی در هر دو آستانه، شوک دلار باعث افزایش نقدینگی و بعد از آن باعث کاهش نقدینگی شده است.

سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران
مطالعات تجربی اخیر نشان داده‌اند ثابت انگاشتن تاثیرپذیری متغیرهای اقتصاد کلان از تغییرات نرخ ارز منطبق بر واقعیات نیست. این مهم برای اقتصادهایی نظیر ایران که نوسانات گسترده‌ای در تورم را تجربه می‌کنند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نتایج حاصل از جست و جوی شبکه‌ای (با بررسی نحوه اثرگذاری استان‌های نرخ ارز بر تورم را طی دوره زمانی ۱۳۶۷-۱۳۹۶) نشان داد تورم به صورت غیرخطی از تغییرات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد و دارای حد آستانه فصلی ۴۸/۵ درصد است. نتایج نشان می‌دهد قبل و بعد از آستانه شوک، رشد نرخ ارز اثرگذاری غیرمتقارن دارد به گونه‌ای که تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده قبل از آستانه واکنش شدیدتری به شوک نرخ رشد ارز نشان می‌دهد. در مقادیر بالاتر از آستانه، شوک ارزی تا دو فصل اثری بر تورم ندارد. سپس، عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف‌کننده با شدت کمتری صورت می‌گیرد. در نهایت، فرضیه تیلور (۲۰۰۰) در اقتصاد ایران مورد تایید قرار نمی‌گیرد. از آنجایی که این فرضیه به دنبال سیاست هدف‌گذاری تورم مطرح شد، می‌توان علت مصداق نداشتن آن برای اقتصاد ایران را فقدان سیاست بیان‌شده، دانست. چون آستانه برآوردی، مقدار بالایی دارد (تقریبا تورم ۲۳ درصد سالانه) زمانی که تورم شدت می‌یابد قدرت خرید فعالان اقتصادی کاهش قابل‌توجهی پیدا می‌کند که این مهم با کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها به جای افزایش قیمت‌ها (به منظور حفظ بازار فروش) تا دو فصل همراه است. نتایج این بررسی‌ها، دلالت‌های مهمی در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهد؛ سیاست پولی در تورم‌های کمتر از آستانه آزادی عمل کمتری دارد و تسهیل اهداف تورمی به سادگی رخ نخواهد داد. بنابراین، زمانی که تورم فصلی کمتر از ۴۸/۵ درصد باشد، پیگیری همزمان اهداف مربوط به کاهش تورم و سیاست‌های ارزی توصیه می‌شود.

از آنجایی که اجرای سیاست هدفگذاری تورم نیازمند استقلال سیاست پولی است در صورتی این سیاست در اقتصاد ایران با توفیق همراه خواهد بود که از وقوع شوک‌های ارزی به کمک سایر ابزارها جلوگیری شود. به منظور جلوگیری از وقوع شوک ارزی پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزی لازم در اجرای مقررات و آیین‌نامه‌ها مدنظر قرار گیرد. به طور مثال، به کارگیری قرارداد تهاتر ارزی می‌تواند راهگشا باشد. در قرارداد تهاتر ارزی، بانک مرکزی می‌تواند با انعقاد قرارداد با بانک‌های تجاری از مازاد ذخایر ارزی آنها استفاده کند و بانک‌های تجاری نیز از تجمیع مازاد ارزی مشتریان خردشان بهره ببرند. در این روش، تمام ریسک نوسانات نرخ ارز برای تجار و بانک‌های تجاری به ترازنامه بانک مرکزی منتقل می‌شود. بانک مرکزی نیز هرچه هدف‌گذاری و پیش‌بینی دقیق‌تری از نرخ ارز داشته باشد با هزینه کمتر، ثبات بازار را رقم می‌زند.
(برگرفته از مقاله حسن تحصیلی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد)