در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مشکلات مربوط به سیسستم چک صیادی مطرح و بررسی شد. مسدود شدن کلیه حساب‌های صاحب چک در صورت برگشت چک به اندازه مبلغ آن و در عین حال عدم امکان تامین مبلغ چک از وجه مسدود شده در بانک، چالش‌هایی بودند که از سوی فعالان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفت.

این مسئله پیش از این در شورای گفت‌وگوی استان سمنان نیز مطرح و بررسی شده بود و بنابراین پیشنهادهایی از سوی دبیرخانه شورای این استان ارائه شد مبنی بر اینکه

اول؛ در صورت برگشت چک‌های صیادی، این امکان وجود داشته باشد تا مابه‌التفاوت در همان شعبه توسط متقاضی واریز و یا یک حساب پشتیبان در همان شعبه یا بانک عامل معرفی تا در صورت کسر موجودی، از آن حساب برداشت شود و به دیگر حساب‌ها خللی وارد نشود.

دوم؛ در صورت برگشت چک پس از مسدود شدن حساب‌ها تا ۷۲ ساعت کاری به صاحب حساب مهلت داده شود تا نسبت به تامین کسری و رفع سوء اثر چک اقدام کند و در این مدت در سامانه بانک مرکزی ثبت نشود.

سوم؛ در صورت کسر موجودی و برگشت چک، به همان میزان مابه‌التفاوت در هر حسابی از طرف صاحب حساب که پول موجود است، توسط بانک مرکزی مسدود شود و همه حساب‌ها درگیر نشود.

چهارم؛ در حال حاضر چک‌های برگشتی در صورت پاس شدن به صورت نقدی رفع سوء اثر نخواهد شد و تنها در صورت انجام سیستمی رفع سوء اثر انجام می‎‌گیرد، بنابراین پیشنهاد می‌شود در صورت پاس شدن چک به صورت نقدی و حضوری نیز رفع سوء اثر انجام شود.

پنجم؛  اگر صاحب حساب لاشه چک را به بانک ارائه کرد دیگر نیازی به حذف سیستمی توسط گیرنده چک نباشد و بانک اقدام به رفع سوء اثر کند تا برای صادرکننده مشکلی پیش نیاید .

ششم؛ در صورت انسداد حساب‌ها توسط مراجع ذیصلاح و یا به دلیل برگشت چک‌های صیادی اطلاع‌رسانی فوری به صاحب حساب انجام گیرد.

در واکنش به آنچه مطرح شد، آمنه نادعلیزاده سخنگوی قانون جدید چک از صدرو بخش‌نامه‌ای در راستای پیشنهاد پنجمی که در این جله عنوان شد خبر داد و گفت: در حال حاضر این امکان فراهم شده و اگر فیزیک چک به بانک داده شود رفع اثر آنی اتفاق می‌افتد.

درباره سایر پیشنهادهای موجود نیز نمایندگان دیگر بانک مرکزی اظهارنظر کردند و بر اساس آنچه گفته شد، در عمل 24 ساعت زمان لازم است تا بعد از تامین وجه مربوط به چک برگشتی، رفع اثر شود چون سیستم نظارت بانک به این زمان نیاز دارد. از طرفی روند مسدود کردن مبلغ چک برگشتی نیز به این گونه است که ابتدا همه حساب‌ها بررسی شده و تنها به اندازه مبلغ چک، وجه داخل حساب مسدود می‌شود، اگر مجموع حساب‌ها به اندازه مبلغ چک نباشد، کل حساب‌ها مسدود خواهد شد؛ اما حساب بسته نمی‌شود.

در این بین حساب‌های جاری در اولویت پایانی سیستم بانکی قرار دارند؛ به این معنا که ابتدا در حساب‌های غیرجاری مبلغ را جست‌وجو می‌شود و اگر تامین نشد به سراغ حساب جاری می‌رود. البته بانک در برابر احکام دستگاه قضائی طبق دستور و حکم مرجع عمل می‌کند.

طبق اظهارات نمایندگان بانک مرکزی درباره پیشنهاد اول اگر حساب پشتیبان معرفی شده باشد، سیستم دنبال همان حساب می‌رود و بعد از آن در صورت تامین نشدن مبلغ چک، سایر حساب‌ها را بررسی می‌کند.

درباره پیشنهاد دوم نیز گفته شد که در حال حاضر مطابق با نص صریح قانون رفتار می‌شود و در صورت نیاز باید قانون اصلاح شود. پیشنهاد سوم نیز در حال اجرا بوده و درباره پیشنهاد آخر اعلام شد که بلافاصه پیامک ارسال می‌شود و اطلاعات لازم به صاحب حساب ارائه می‌شود و تمام این روندها سیستمی انجام می‌گیرد.

در نهایت با توجه به آنچه در این نشست تشریح شد، اعضا تصمیم گرفتند، متن مشخصی با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگو به منظور ارائه دو پیشنهاد تهیه شده و برای بانک مرکزی ارسال شود. اولین پیشنهاد این است که صاحب حساب در صورت موافقت امکان تامین مبلغ چک از مبلغ مسدود شده را داشته باشد و پیشنهاد دوم دادن مهلت به صاحب حساب از زمان مراجعه دارنده چک به بانک برای تامین مبلغ موردنظر که این مهلت را باید فرد دارنده چک تعیین کند؛ شاید بگوید آنی باشد و یا یک روز به صاحب چک مهلت بدهد. در صورت تایید، سازوکار اجرایی شدن آن طراحی خواهد شد.