مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در راستای تحقق اهداف و تدوین برنامه‌ای دقیق و جامع برای رسیدن به توسعه، بسته احکام پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه در حوزه فرابخشی ارائه داد.

بر اساس مطالعات انجام شده در مسیر تدوین این بسته پیشنهادی آنچه برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم  و رفع مشکلات کشور باید اتفاق بیافتد، سرمایه‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فنآوری‌های به‌روز است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در روند تهیه بسته احکام پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه در حوزه فرابخشی از مطالعات کمیسیون‌های تخصصی، اتاق‌های استانی، تشکل‌ها، صاحب‌نظران و مشاوران اتاق از یک طرف و گزارش‌های کارشناسی قبلی مرکز بهره برده است.

مهم‌ترین پیام این بسته پیشنهادی، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فنآوری‌های روز برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم  و رفع مشکلات کشور است که برای تحقق این امر باید مواردی اجرایی شود.

1.دولت از مداخله در سازوکار بازار به ویژه قیمت‌گذاری محصولات نهایی (به غیر از کالاهای اساسی و بازارهای انحصاری) منع شود و مبنای حمایت‌ها، اولویت‌های تعیین شده در سند استراتژی توسعه صنعتی قرار گیرد.

2.نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (شبه دولت) که از رانت اطلاعات، رانت دسترسی به منابع تولید از جمله سرمایه و نهاده‌های تولید و غیره برخوردارند و در محافل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری نفوذ دارند از رقابت با بخش خصوصی منع شوند.

3.تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بین‌المللی (معاهداتی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، کنوانسیون پالرمو و غیره) که لازمه آن برقراری ثبات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی به فنآوری‌های روز و توسعه صادرات است.

4.دولت درباره ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی نباید قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد.

علاوه بر این موارد، بر اساس آنچه در این بسته پیشنهادی آمده است، بهبود بهره‌وری مصرف انرژی و آب در اقتصاد کشور یکی از اولویت‌های مهم است که  نیازمند سرمایه‌گذاری و دسترسی به فناوری بوده و با کمک منابع دولتی، صندوق توسعه ملی، نظام بانکی و بورس و منابع خانوار و بنگاه‌ها قابل تحقق است.

از طرفی ضرورت دارد به همان اندازه که به رشد اقتصادی توجه می‌شود، موضوع توزیع مواهب رشد و همچنین ایجاد نظام تامین اجتماعی چند لایه هم مورد تاکید قرار گیرد.

تهیه‌کنندگان این گزارش معتقدند چنان‌چه بهترین برنامه دنیا هم نوشته شود، ساختار حکمرانی فعلی در کشور به دلیل پخش بودن مسئولیت‌ها و منابع، تعدد مسائل و مشکلات روزمره و غیره چندان در اجرای موفق نخواهد بود.

از این رو شرط کافی برای موفقیت برنامه، اصلاحات نهادی است. بنابراین مهم‌ترین نقش برنامه باید ایجاد هماهنگی بین اجزا برای دستیابی به اهداف تعیین شده و فراهم کردن فرصت برای تغییرات سازمانی و نهادی باشد.