بهمن آرمان*

به نقل از جهان صنعت : همواره این سوال مطرح می‌شود که برای حمایت از صنایع آیا حمایت از صنایع با قیمت مناسب انرژی و خوراک گاز، برای اقتصاد ایران منافع بیشتری دارد یا صادرات گاز و خام‌فروشی آن در بازار جهانی؟
ریکاردو یکی از سه نظریه‌پرداز علم اقتصاد است که زندگی نوع بشر را دگرگون کرده‌اند. یکی از جملات به یاد ماندنی ایشان این است:کشورها تنها در زمینه‌هایی که دارای مزایای نسبی هستند تولید خود را متمرکز کنند.
خودکفایی در همه زمینه‌ها پیامدی جز فقر مطلق به دنبال ندارد. برای کشوری مانند ایران که دارای بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و از نظر نفت در رده چهارم جهانی قرار دارد و توان تولید ۱۲ هزار مگاوات برق تقریبا رایگان از رودخانه‌های سه‌گانه خوزستان یعنی کارون، دز و کرخه را دارد، برخورداری از منابع عظیم انرژی تنها یک مزیت نسبی تلقی نمی‌شود بلکه مزیت مطلق است و این مزیت باید برای مردم و تولید به کار گرفته شود. در واقع تنها یک منبع تامین بودجه برای دولت نیست بلکه هم دولت و هم تولید و مردم می‌توانند از این مزیت بزرگ استفاده کنند.
در همین ابتدا باید تاکید کنیم که افزایش قیمت انرژی صنایع، شمشیر دولبه‌ای است که دولت در دست گرفته است. یعنی هم به صنایع پتروشیمی و فولاد و صنایع معدنی صدمه می‌زند و تولید و اشتغال و صادرات، بازار ارز و بورس را با مشکل مواجه می‌کند و در آینده نیز درآمد دولت از محل مالیات‌ها را کاهش می‌دهد، زیرا دولت از طریق افزایش سود صنایع، می‌تواند مالیات بگیرد. در نتیجه این تصمیم هم صنایع و هم دولت را دچار زیان خواهد کرد.
در پاسخ به تصمیمات غیراقتصادی دولت و برخی مسوولان باید گفت که در محاسبه منافع فروش گاز ایران، باید به این واقعیت پرداخت که ایران دارای زیرساخت‌های لازم نیست. یعنی کارخانه‌های تولید گاز مایع LNG در فاز۱۱ پارس‌جنوبی ساخته نشده‌اند و دوم اینکه خط لوله ۶ هنوز به بازرگان نرسیده است. در همین رابطه همان‌طور که اخیرا در مصاحبه با هفته‌نامه تخصصی صنایع پتروشیمی مطرح کرده‌ام، معتقدم در به نتیجه نرسیدن خط لوله ۶ به بازرگان روسیه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، زیرا نمی‌خواهد بازار اروپا را از دست بدهد.
در نتیجه لازم به تاکید است که باید از خام‌فروشی و صادرات نفت و گاز و منابع معدنی پرهیز کرد و در زمینه‌هایی که دارای مزیت‌های نسبی هستیم تولید صنعتی خود را متمرکز کنیم.
طبق گزارش نهادهای بین‌المللی از جمله شرکت نفت بی‌پی، ایران دارای بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و باید تولید و صادرات محصولات صنعتی از جمله محصولات پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و سایر صنایع انرژی‌بر که بیش از ۷۵ درصد ارزش سهام در بورس را تشکیل می‌دهند حمایت شوند، زیرا از این طریق علاوه بر افزایش تولید و تامین نیازهای داخلی، اشتغالزایی، رشد درآمد سرانه کشور، افزایش صادرات و درآمد و سود شرکت‌ها و ارزش سهام موجود در بورس تقویت می‌شود و در نتیجه درآمد مالیاتی دولت از محل سودآوری شرکت‌های مذکور افزایش می‌یابد.
براین اساس، ایران با دارا بودن معادن بزرگ و منابع نفت و گاز از جمله کشورهایی است که نه تنها مزیت نسبی در تولید محصولات پتروشیمی و فولاد و مس و آلومینیوم بلکه عملا مزیت مطلق را در این صنایع داراست و باید در تولید محصولات صنعتی، از قیمت مناسب گاز و نفت برخوردار باشد. بنابراین نباید به بهانه کسری بودجه دولت، قیمت انرژی صنایع افزایش یابد، زیرا دولت با این کار عملا سرمایه‌گذاری‌های جدید را غیراقتصادی خواهد کرد و صادرات کشور و درآمد ارزی، تعادل بازار ارز و حتی مالیات‌ها نیز کاهش می‌یابند.
چنین امری هم به زیان دولت و هم به زیان اقتصاد و بورس خواهد بود. بنابراین باید حداکثر ارزش‌افزوده را از منابع طبیعی کشور از جمله نفت و گاز و معادن داشته باشیم. درآمد اصلی کشور و دولت از محل تولید و صادرات و ارزش‌افزوده تبدیل سوخت به محصول صنعتی ایجاد می‌شود و قیمت بالای انرژی، تامین کسری بودجه دولت یا صادرات محدود گاز با قیمت جهانی، عملا سودی ندارد. سود اصلی در استفاده از مزیت گاز و نفت در تولید صنعتی است. همان‌طور که کشورهای مختلف جهان از جمله عربستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از مزیت نفت و گاز ارزان برای حمایت از صنایع بهره می‌برند و به بزرگ‌ترین تولیدکننده آلومینیوم جهان که انرژی جامد نام دارد تبدیل شده، ما نیز باید صنایع را حمایت کنیم.
عده‌ای تصور می‌کنند که قیمت گاز ارزان، نوعی رانت برای صنایع است در حالی که در ادبیات اقتصادی حمایت از تولید «رانت» خوانده نمی‌شود. در حالی که دولت یارانه‌ها و هدررفت منابع بسیاری در جاهای دیگر دارد از جمله شرکت‌های زیان‌ده که می‌توانند با قیمت پایین آنها را به بخش خصوصی واقعی بفروشند و درآمد خود را افزایش دهند. چرا دولت به آزاد کردن قیمت بنزین و کاهش یارانه‌های عظیم برای مصرف فرآورده‌های نفتی توجه ندارد؟ قیمت بنزین حتی به صورت سهمیه‌ای و آزاد ۳ هزار تومانی در هر لیتر هزینه حمل و تولید آن را پوشش نمی‌دهد. ایران پس از ونزوئلا دومین کشوری است که بیشترین یارانه را برای مصرف بنزین می‌پردازد، اما دولت به جای آنکه قیمت فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین را افزایش دهد و مصرف را کنترل کند به دنبال آن است که قیمت خوراک گاز صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، آلومینیوم، مس و پتروشیمی را افزایش دهد.
چنین اقداماتی با پرسش‌های فراوانی روبه‌رو است و به نظر می‌رسد یا از روی فهم نادرست و یا نفوذ افراد وابسته به خارج، چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود.
لازم به توضیح است که قیمت‌ گاز طبیعی برای صنایع پتروشیمی در منطقه منا شامل خاورمیانه و شمال آفریقا حدود ۵/۲ سنت در هر مترمکعب است. در حالی که قیمت گاز برای صنایع پتروشیمی ایران هشت سنت در نظر گرفته شده که ۵/۳ برابر میانگین قیمت گاز در کشورهای منطقه خلیج‌فارس و شمال آفریقا است. از سوی دیگر از آنجایی که مبنا دلار آمریکا است، با افزایش قیمت دلار، قیمت گاز برای صنایع پتروشیمی نیز افزایش می‌یابد و تورم فزاینده‌ای برای هزینه تولید محسوب می‌شود.
به گفته مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، سهم هزینه انرژی از بهای تمام‌شده فولاد خوزستان که دومین تولیدکننده فولاد کشور است معادل ۱۵ درصد بهای تمام‌شده تولید است. این در حالی است که در کشور عربستان هزینه انرژی برای تولید هر تن فولاد سهم ۸ درصدی و در قطر سهم ۴ درصدی دارد. در ایران نیز قبلا سهم انرژی از بهای تمام‌شده تولید فولاد ۹/۵ درصد بوده و با افزایش قیمت‌ها، سهم قیمت سوخت از هزینه تولید، عملا ۶ برابر منطقه خلیج‌فارس است.
در نتیجه، هزینه انرژی صنایع انرژی بر مانند فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی در ایران ۳ برابر میانگین قیمت گاز در منطقه خلیج‌فارس و شمال آفریقا است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت با افزایش قیمت گاز و برق، عملا سرکوب تولید و سرمایه‌گذاری را موجب شده است.
با توجه به سه برابر بودن قیمت گاز طبیعی در ایران نسبت به حوزه خلیج‌فارس و شمال آفریقا، طرح‌های جدید پتروشیمی دیگر سودآور نیست. به عنوان مثال، با اینکه قرار بود هلدینگ خلیج‌فارس طرح ۹ میلیارد دلاری الماس ماهشهر که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری ایران در پتروشیمی است را کلنگ‌زنی کند و مسوولان استان آماده حضور وزیر نفت و آقای دکتر عسکری مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بودند اما این کار انجام نشد. سرمایه‌گذاران جدید در طرح‌های پتروشیمی با دغدغه افزایش قیمت گاز طبیعی و قیمت خوراک همراه هستند و این موضوع انگیزه آنها را برای احداث پتروشیمی‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی‌های موجود کاهش داده است. در صنعت فولاد نیز چنین اتفاقی افتاده و بازتاب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و صنایع معدنی دیگر را در بورس اوراق بهادار می‌بینیم.
با اینکه تلاش می‌شود شاخص بورس را بالا نگه دارند اما وضعیت صنعت پتروشیمی، فولاد و مس و افزایش هزینه تولید آنها موجب شده شاخص قیمت سهام در بورس کاهش یابد. دولت علاوه بر افزایش قیمت خوراک صنایع اقدامات دیگری نیز انجام داده است. به عنوان مثال با وجود قطع برق و گاز، در فولاد مبارکه شاهد بوده‌ایم که ۶۰۰ هزار میلیارد ریال از سود شرکت توزیع شده و نقدینگی شرکت را کاهش داده است. در حالی که این شرکت ۸ میلیارد دلار پروژه جدید دارد. این اتفاقات یعنی کاهش نقدینگی شرکت‌ها و افزایش هزینه تولید آنها موجب می‌شود که شرکت‌ها نتوانند سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را انجام دهند و در نتیجه قدرت رقابتی محصولات ایران کاهش می‌یابد.
با کاهش درآمد صادراتی و تولید این شرکت‌ها قیمت ارز نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر با کاهش درآمد شرکت‌های پتروشیمی و فولاد، درآمد مالیاتی دولت نیز کاهش خواهد یافت؛ زیرا کاهش سود به کاهش درآمد مالیاتی منجر می‌شود.
بنابراین نتیجه می‌گیریم که دولت ابتدا باید اجازه دهد که سرمایه‌گذاری و تولید با قیمت پایین انرژی افزایش یابد و سپس از محل ارزش‌افزوده، درآمد مالیاتی و ارزی و رشد شاخص سهام، بتواند عواید و منابع مالی بیشتر را به دست آورد.
بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند که باید ابتدا سرمایه‌گذاری افزایش یابد تا کیک اقتصاد بزرگ شود و پس از آن دولت بتواند مالیات بیشتر بگیرد و به عدالت اجتماعی کمک کند. در حال حاضر نیز دولت باید ابتدا اجازه دهد که شرکت‌ها سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشند، تولید و صادرات آنها افزایش یابد و سپس دولت از محل درآمد آنها مالیات بیشتری دریافت کند.
اما در حال حاضر دولت از طریق افزایش قیمت انرژی و پرداخت سنگین سود نقدی شرکت‌ها عملا کیک اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌ها را کوچک کرده است. دولت باید همانند سایر کشورها سود اختصاص داده شده به سرمایه‌گذاری مجدد را از مالیات معاف کند. سرمایه‌گذاران در پتروشیمی‌ها، فولاد، مس، آلومینیوم و سایر صنایع انرژی‌بر انگیزه کافی ندارند، زیرا توجیه اقتصادی ندارد و این موضوع به کاهش سود و صادرات منجر خواهد شد. دولت توجه داشته باشد که ۷۵ درصد ارزش سهام موجود در بورس را صنایع پتروشیمی، معدنی، فولاد، آلومینیوم و مس تشکیل می‌دهد و هرگونه لطمه زدن به تولید و صادرات و درآمد آنها شاخص بورس را با شیب تندی کاهش می‌دهد.

* اقتصاددان و استاد دانشگاه