يكي از بزرگترين مشكلات كنوني واحدها توليدي و بنگاههاي اقتصادي كشور از پاي درد و دل مسوولانشان بنشينيد، چالش با سازمان تامين اجتماعي است، مشكلاتي كه سالهاي سال است وجود دارد و تاكنون بارها فعالان بخش خصوصي از دولت و نهادهاي قانونگذار خواستهاند تا آنها را برطرف كنند ولي تاكنون اقدام عملي براي آن صورت نگرفته است؛ اما در اين ميان و با توجه به ركود كنوني كه صنعت و توليد كشور با آن دست به گريبان است، چالشهاي واحدها با سازمان تامين اجتماعي بيش از پيش به مانعي براي توليد تبديل شده و در آخرين جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران نيز اعضا خواستار بازنگريهاي جدي در قوانين مربوط به تامين اجتماعي شدند. مهدي معصومي اصفهاني، يكي از اعضا هيات نمايندگان اتاق تهران ميگويد:«تامين اجتماعي و قوانين غيرشفاف آن مشكلي است كه سالهاي سال است گريبانگير واحدهاي توليدي را گرفته و مسوولان اين سازمان و كارشناسانشان تنها براساس سليقههاي شخصي و با هدف كسب درآمدهاي بيشتر تا جايي كه بتوانند واحدها را تحت فشار قرار ميدهند.» او در ادامه ميگويد: «كارشناس تامين اجتماعي براي خود اين حق را قائل است هر زماني كه خواست به بنگاه و واحد توليدي بيايد و دفاتر را تا 10سال قبل دوباره مورد بازبيني قرار دهد و براي كسب درآمد ايرادهايي را بگيرد تا درآمد تامين اجتماعي بالاتر برود و هيچكس هم نميتواند به اين رويه اعتراضي داشته باشد و شكايت كند زيرا اصلا قوانين شفاف نيست و اين دست آنها را باز گذاشته است تا واحدها را تحت فشار قرار دهند.» اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران كه خود از توليدكنندگان كشور است، ميگويد:«آيا طبق قانون تامين اجتماعي ميتواند دفاتر 10سال پيش را بازبيني كند؟ آيا بابت وسيلهها ميتواند حق بيمه دريافت كند؟ و… سوالاتي هستند كه درباره تامين اجتماعي وجود دارد ولي پاسخي هم درباره آنها نيست؛ شما توجه داشته باشيد سازمان تامين اجتماعي هيچگاه به شما مفاصا حساب نميدهد و وقتي درخواست ميكنيد تنها به شما عليالحساب تنها ميدهند در واقع به خاطر اينكه با شما تسويه حساب نكنند و هميشه راه را براي خودشان باز بگذارند كه بتوانند موارد را از شما طلب كنند.»
او در ادامه مثالي ميزند و ميگويد:«براي خود من در واحد توليدي هميشه مشكلاتي با تامين اجتماعي پيش آمده است مثلا 7سال پيش ساختماني را خريداري كردهام و حالا كارشناسان بيمه به ما رجوع كرده و ميگويند آيا اين ساختمان در زمان ساخت بيمه كارگرانش پرداخت شده است؟ وقتي به آنها ميگويم كه آن را خريداري كردهام به من ميگويند بايد برگه مفاصا حساب آن را بدهم تا مشخص شود كه كارگران بيمه بودهاند در صورتي كه اصلا اين موضوع به من كه خريدار بودهام، ارتباطي ندارد.» مهدي معصومي ميگويد:«مجلس و دولت بايد در قوانين تامين اجتماعي كشور بازنگري صورت دهند و به جاي قوانين جديد دست به اصلاح قوانين كنوني و شفافسازي آن بزنند.»
بايد 26 درصد توليد ناخالص ملي را سرمايهگذاري كنيم
گروه صنعت خروج از بحران ركود فعلي صنايع كشور و رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي را ميتوان يكي از مهمترين اهداف اقتصادي دانست كه در برنامههاي بالادستي ديده شده اما به اعتقاد يك فعال اقتصادي، بخش خصوصي براي رسيدن به اين هدف بايد سالانه حدود 50 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي با محوريت بنگاههاي كوچك و متوسط اتفاق بيفتد.
جمشيد عدالتيانشهرياري درباره صحبتهاي رييسجمهور در مورد نياز به سرمايهگذاري 30 تا 50 ميليارد دلاري خارجي تا پايان برنامه ششم توسعه براي رسيدن به رشد 8 درصدي گفت: حدود 15سال است كه در برنامههاي توسعه، رشد 8 درصدي دنبال شده و تبديل شدن به قدرت بزرگ اقتصادي منطقه تا 1304 هدفگذاري شده اما تاكنون اين به دلايل مختلف اين هدف محقق نشده است. وي ادامه داد: طبق اعلام رييسجمهور با سرمايهگذاري خالص داخلي نميتوان به رشد 8 درصدي رسيد و براي همين سالانه به حدود 50 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي داريم و اصولا براي اينكه به رشد 8 درصدي برسيم بايد حدود 26درصد توليد ناخالص ملي را سرمايهگذاري كنيم تا از اين طريق از بحران ركود هم خارج شويم.
رييس سابق كميسيون آموزش و فرهنگ اقتصاد اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: يكي از موارد مهمي كه در موضوع سرمايهگذاري خارجي بايد به آن توجه كنيم اين است سرمايه جايي ميرود كه بازگشت داشته باشد؛ لذا بايد اين نكته را لحاظ كنيم كه بازارها بايد مستعد باشند تا هم سرمايه داخلي و هم سرمايه خارجي جذب شود.
عداليانشهرياري درباره وضعيت و ميزان ورود سرمايه خارجي پس اجرايي شده برجام به كشور گفت: همواره ابراز تمايل سرمايههاي خارجي را شنيدهايم اما اين موضوع هنوز محقق نشده و سرمايه زيادي وارد نشده است. اگر قراردادهايي كه با صنايع بزرگ مثل ايران خودرو و ايرباس را كنار بگذاريم شايد كمتر از يك ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي اتفاق افتاده باشد كه فاصله زيادي با 50 ميليارد دلار در سال دارد. وي اضافه كرد: بزرگترين مساله اين است كه بنگاههاي كوچك و متوسط ما بايد در جريان اين سرمايهگذاري خارجي حضور داشته باشند و مشاركت كنند چراكه در غير اين صورت رشد اقتصادي 8 درصدي اتفاق نخواهد افتاد.
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
Please enter an answer in digits: