دی 1401
ش ی د س چ پ ج
 111213141516
17181920212223
24252627282930
01020304050607
080910  
« آذر    

عضویت در خبرنامه

به راحتی میتوانید در خبرنامه رایگان ایمیلی انجمن مدیران صنایع ایران عضو شوید:






    logo transparentلوگوگزارش 194 – شهریور ماه 1401 – اظهارنظر کارشناسی در خصوص متن پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار مصوب شورای عالی کارگزارش 194 – شهریور ماه 1401 – اظهارنظر کارشناسی در خصوص متن پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار مصوب شورای عالی کار

    • خانه
    • اخبار
      • اخبار انجمن
      • اخبار صنایع
      • اخبار اقتصادی
      • اخبار مالی و مالیاتی
      • اخبار بازرگانی
      • اخبار تشکلها
      • اخبار نمایشگاه ها
      • گردهمایی و همایشها
      • سایر اخبار
    • انتشارات
      • مجله کارآفرین
      • گزیده مطالب کارآفرین
      • خبرنامه صنعت و مطبوعات
      • معرفی کتاب
      • کتابخانه انجمن
      • تعرفه آگهی در رسانه های انجمن
    • پژوهش ها
      • فهرست گزارشها
      • گزارش های کارشناسی
      • اظهار نظرها
      • پروژه های مطالعاتی
    • مکاتبات
    • قوانین
      • قوانین
      • مقررات
      • طرح ها و لوایح
      • سامانه ملی قوانین و مقررات (dotic.ir)
    • درباره ما
      • آشنایی با انجمن مدیران صنایع
      • اعضا هیئت مدیره
      • فرم عضویت
      • اعضای انجمن
      • شعب انجمن
      • آشنایی با اعضای جدید
      • درباره ما
      • لینک های مفید
    • تماس با ما
    عضویت
    ✕

    گزارش 194 – شهریور ماه 1401 – اظهارنظر کارشناسی در خصوص متن پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار مصوب شورای عالی کار

    9 شهریور 1401

    مقدمه

    به پیشنهاد شورای عالی کار موادی از قانون کار مورد بازنگری قرار گرفته و متن پیش نویس آن تهیه گردیده است. در این پیش نویس برای مواد 7، 9، 10، 24، 27 و 182 پیشنهاد اصلاحی تهیه شده است که در ادامه در این خصوص اظهارنظر انجمن مدیران صنایع در قالب جدول تطبیقی آمده است. در این جدول در ستون اول متن پیش نویس اصلاحی آمده است و در ستون دوم متن ماده مربوطه در قانون کار ج ا ا مصوب سال 1369 ذکر شده است و در ستون سوم نیز اظهارنظر انجمن مطرح شده است.

    جدول مقایسه متن پیش نویس اصلاح برخی از مواد قانون کار با متن قانون کار

    ردیف متن پیش نویس اصلاحی متن قانون فعلی اظهارنظر
    ­1 ماده 7

    قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

    ‌تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر چهار سال تعیین می گردد.

     

    ماده 7

    قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
    ‌تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
    ‌تبصره ۲ – در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
    تبصره ۳ – قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می ‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌ گیرد.
    تبصره ۴ – کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان ‌کار را به ماخذ هر سال یک‌ ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
    {تبصره ۳ و ۴ به موجب بند ۱ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ الحاق شده است}

     

    در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از کارگران امکان دارد در بخش­های مختلف کشاورزی و خدمات و حتی صنعت برای مدت چند ساعت یا یک روز یا چند روز کار کنند مانند کار در خانه، یک محیط کارگاهی و امثالهم. لذا با توجه به تعریف کارگر، کارفرما، کارگاه موضوع مواد 2 و 3 و 5 قانون کار چنین افرادی رابطه کارگری، کارفرمایی برای همان مدت بسیار کم به وجود می­آید و نه معمول است و نه قابل اجرا که بین کارگر و کارفرما قرارداد کتبی منعقد گردد. آنچه در پیش­نویس آمده است (ماده 7) که قرارداد صرفاً کتبی باشد مشکلات عدیده­ای را به وجود خواهد آورد. لذا قرارداد کار می­تواند هم کتبی باشد و هم شفاهی.

     

    در خصوص تبصره 1: با توجه به نوسانات سریع اقتصادی و تغییرات سریع­تر تکنولوژی و… در حال حاضر ماهیت بسیار زیادی از مشاغل غیرمستمر است، لذا تعداد بسیار زیادی از مشاغل در سنوات گذشته از بین رفته و مشاغل جدیدی ایجاد شده و رشد این تغییرات در حال حاضر بسیار سریع است و چنانچه ماهیتاً کاری نباشد آن شغل از بین می­رود و یا به خاطر تغییر در نوع تولید و خدمات با توجه به نیازهای بازار نمی­توان بین مشاغل مستمر و غیرمستمر پیش­بینی خاصی نمود و… تصویب تبصره 1 ماده 7 اختلاف بین کارگران و کارفرمایان را بالاخص در حال حاضر که عرضه نیروی کار بیش از تقاضا برای کار است بسیار زیاد خواهد نمود و موضوع را پیچیده خواهد کرد؛ مضافاً اینکه معلوم نیست عدد 4 سال در تبصره مذکور از کجا آمده است؟

    2 تبصره 2 ماده 9 : (الحاقی)

    چنانچه ثابت شود که قرارداد کار موقت و بصورت سفید امضا منعقد شده است، قرارداد مزبور غیرموقت تلقی خواهد شد.

    ماده 9

    برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
    ‌الف – مشروعیت مورد قرارداد
    ب – معین بودن موضوع قرارداد
    ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
    ‌تبصره – اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد.

    در تبصره 2 ماده 9 پیش­نویس آمده است «چنانچه ثابت شود (توسط چه مرجعی؟) که قرارداد کار مدت موقت به صورت سفید امضا ! منعقد شده است قرارداد غیرموقت تلقی خواهد شد. این تبصره از اساس صحیح نیست و منجر به مشکلات بسیار زیاد خواهد شد.
    3  

    تبصره1:قراردادهای کار باید در فرم مخصوصی تنظیم گردد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در اختیار کارگر و کارفرما قرار می گیرد. قرارداد کار در چهار نسخه نزد تشکل مربوطه در کارگاه و یک نسخه در به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل تحویل می گردد.

    تبصره 2 : اخذ هرگونه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات از کارگر ممنوع می باشد.

    ماده 10

    قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
    ‌الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
    ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
    ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
    ‌د – محل انجام کار
    ه – تاریخ انعقاد قرارداد
    ‌و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
    ‌ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
    ح – (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) – شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت تعیین نشده باشد).
    {بند ح به موجب بند ۲ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ الحاق شده است}
    تبصره – در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

     

    تدوین و تنظیم فرم قرارداد کار از اختیارات کارفرما و کارگر است و چارچوب آن در کارگاه­های مختلف متفاوت است. الزام کارفرما وکارگر از استفاده از فرم قرارداد کار توسط وزارت کار نمی­تواند به تسهیل و حسن رابطه کارگر و کارفرما کمک کند، مضافاً اینکه در ماده 10 قانون کار فعلی موارد که باید در قرارداد کار دیده شود آمده است،

    لذا تبصره 1 ماده 10 لازم است حذف شود.

    4 ماده 24

    در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگر به نسبت مدت کار، مزایای پایان کار به ماخذ هر سال یک کاه آخرین مزد پرداخت نماید.

    ماده 24- در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. ماده 24 پیشنهادی در حال حاضر بر اساس اصلاحی که در قانون رفع موانع تولید  صورت گرفت اجرا میشود.
    5 ماده 27

    هر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت کمیته انضباطی علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان “‌حق سنوات” به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
    چنانچه کارگر به این موضوع اعتراض داشته باشد و با کارفرما به توافق نرسد، موضوع از طریق مراجع حل اختلاف کار رسیدگی و حل و فصل می گردد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف قرار داد کار به حالت تعلیق در می آید.

    تبصره 1: چنانچه در کارگاهی کمیته انضباطی تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.

    تبصره 2: آیین نامه چگونگی تدوین آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل کمیته انضباطی به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

    ماده 27- هر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان “‌حق سنوات” به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
    ‌در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات‌تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد‌کار به حالت تعلیق در می‌آید.
    ‌تبصره ۱ – کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد‌نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (‌موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
    ‌تبصره ۲ – موارد قصور و دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر‌کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
    اولاً در پیش­نویس ماده 27 باید به موارد تعلیق قرارداد کار توجه گردد.

    ثانیاً آیین­نامه انضباطی کار توسط «کارفرما» باید تدوین شود و در هر کارگاه آیین­نامه انضباطی کارگاه توسط «کارفرما» باید تدوین شود و در هر کارگاه آیین نامه انضباطی کار فرق می کند. لذا در پیش­نویس لازم است قید گردد «آیین­نامه انضباطی کارگاه که توسط کارفرما تدوین می­گردد.

     

     

     

     

     

     

     

    تبصره 2 ماده 27 جامع و کامل نیست.

    6 182 -کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خودداری نموده یا مقررات ماده 7 در خصوص الزام به تنظیم قرارداد کتبی، تبصره 1 ماده 7 در خصوص انعقاد قرارداد کار دائم بعد از انقضای مدت چهار سال، تبصره 2 ماده 9 در خصوص عدم انعقاد قرارداد سفید امضا، تبصره 1 ماده 10 در خصوص الزام به رعایت نسخ قرارداد کار و تنظیم قرارداد کار در فرم مخصوص و تبصره 2 ماده 10 در خصوص عدم اخذ اوراق بهادار از کارگر را رعایت ننماید. علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد. ماده 182

    کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه‌بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

    به دلایل ذکر شده اجمالی بیان شده ، ماده 182 صحیح به نظر نمی­رسد و لازم است حذف گردد.

     

    قانون کار فعلی  با تمام نقایص و ایرادات وارده، در طول بیش از 40 سال که از تصویب آن میگذرد در حال اجرا است و هرگونه تغییر و اصلاح این قانون منجر به تضعیف کارفرما خواهد شد. چرا که تنظیم لوایح و طرحها این چنینی به منظور اصلاح قوانین مادر و مطرح شدن آنها در صحن علنی مجلس به خصوص جو حاکم، روابط کارپذیر و کارفرما را به سود کارپذیر تغییر خواهد داد و سرنوشت همین اصلاحات پیشنهادی نیز نامشخص خواهد بود و متنی که به عنوان اصلاحات قانون کار از مجلس خارج میشود، نامشخص است. لذا پیشنهاد میشود با تمام نواقص قانون کار فعلی تغییری نیابد و در آینده متناسب با محیط جدید کسب و کار و به صورت جامع و در کنار سایر قوانین مرتبط اصلاح گردد.

     

    برای دسترسی و مطالعه متن کامل گزارش کلیک کنید

    انجمن مدیران صنایع
    انجمن مدیران صنایع

    مطالب مرتبط

    5 بهمن 1401

    اعلام کاندیداتوری برای هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور


    ادامه مطلب
    4 بهمن 1401

    در داوس 2023 چه گذشت؟


    ادامه مطلب
    3 بهمن 1401

    رویداد پنجم «کارآفرینان بزرگ ایران»


    ادامه مطلب
    3 بهمن 1401

    دایرکتوری مرجع تجارت خارجی ایران


    ادامه مطلب

    دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    18 + eleven =

    عضویت در خبرنامه

    به راحتی میتوانید در خبرنامه رایگان ایمیلی انجمن مدیران صنایع ایران عضو شوید:






      مجمع عمومی سـالانه (۱401)

      مجمع عمومی سـالانه (۱401)
      وزارت صنعت معدن و تجارت
      کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
      بانک خاورمیانه، بانک منتخب فعالان موفق اقتصادی
      پیشگامان پخش صدیق
      کادا، راه حلی بزرگ برای همه صنایع
      بیمه رازی
      فومن شیمی

      آشنایی با اعضای جدید

      • شرکت صنعتی و تولیدی جهانرو
        20 اردیبهشت 1401
        جناب آقای محمود کریمی گران سایه، مدیرعامل شرکت صنعتی و تولیدی جهانرو […]
      • شرکت کاشی امین میبد
        20 اردیبهشت 1401
        جناب آقای مهندس ابوالفضل خالقیه، مدیرعامل شرکت کاشی امین میبد وب سایت […]
      • شرکت تن رزاق تجارت
        20 اردیبهشت 1401
        جناب آقای مهندس علی مددی مدیرعامل شرکت تن رزاق تجارت وب سایت شرکت : […]
      • شرکت مهندسی پایش خودرو سومر
        20 اردیبهشت 1401
        جناب آقای مهندس امین پور رستمی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسی […]
      • شرکت تولیدی و بازرگانی صنعت رایان پارس
        30 آبان 1400
        جناب آقای مهندس مهدی موحد جگر کندی ، مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت […]

      عضویت در خبرنامه

      به راحتی میتوانید در خبرنامه رایگان ایمیلی انجمن مدیران صنایع ایران عضو شوید:






        نوشته‌های تازه

        • ارز بیاورید، مالیات ندهید

        آب و هوا

        تهران
        11 بهمن 1401
         

        بارش شدید
        5°C
        رطوبت: 80%
        طلوع خورشید: 6:36 am
        غروب خورشید: 5:00 pm
        پیش بینی 12 بهمن 1401
        روز
         
        اغلب آفتابی
        11°C
         
        تهران، خیابان شهید مطهری، رو به‌ روی خيابان ميرعماد‌ ، پلاك 264 ، طبقه سوم

         تمامی حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به انجمن مدیران صنایع ایران ميباشد. Powered by Bluesoul.ir © 2015