علي يزداني: تسهيلات بنگاه‌هاي يك‌ماهه پرداخت مي‌شود
اختلاف جدي دولت و بخش خصوصي در حمايت از صنايع كوچك
يحيي آل‌اسحاق: با منابع فريزشده بانك‌ها نمي‌توان وام داد
دوشنبه 14 تیر 1395 – 584
.
از ابتداي سال95 مردان اقتصادي دولت اظهار كردند كه حمايت از كسب و كار كوچك و متوسط را به عنوان يكي از مهم‌ترين اركان اشتغالزايي و افزايش دامنه‌هاي صادراتي در دستور كار قرار مي‌دهند؛ بعد از بررسي‌هاي كارشناسي اعلام شد كه تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي به عنوان نخستين گام در دستور كار برنامه‌ريزان اقتصادي قرار مي‌گيرد. دولت برنامه‌ريزي‌هاي اين حوزه را در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به رياست جهانگيري استارت زد و تصميماتي در كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع پيش روي كسب و كار براي بهبود اوضاع اين گروه‌ها اتخاذ شد. همزمان كارگروه‌هاي ويژه‌يي هم در سطح استان‌ها براي بررسي‌هاي كارشناسي براي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي شكل گرفتند تا با پردازش اطلاعاتي مناسب نيازمندي‌هاي بنگاه‌ها را استخراج كنند و براي حل مشكلات در اختيار كارگروه مركزي قرار دهند. با گذشت سه ماه از آغاز برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي دولت يازدهم براي حل مشكل واحدهاي توليدي كوچك و متوسط روز شنبه مناظره‌يي در رسانه ملي با موضوع «بررسي مشكلات واحدهاي كوچك و متوسط» برگزار شد كه در آن تلاش شده بود با كنار هم قرار دادن ديدگاه‌هاي متفاوت نگاهي به برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي دولت يازدهم در اين بخش انداخته شود. در اين مناظره كه در يك سوي آن علي يزداني معاون وزير صنعت و مديرعامل صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي نشسته بود و در سوي ديگر آن يحيي آل‌اسحاق عضو اتاق ايران قرار داشت؛ تلاش شد تا مشكلاتي كه در مراحل اجرايي برنامه دولت براي احياي واحدهاي راكد و نيمه تعطيل قرار دارد، مورد بررسي قرار بگيرد. در ادامه ابوالفضل روغني رييس كميسيون صنايع اتاق ايران هم به بحث وارد شد و درباره فاصله معناداري كه ميان مصوبات و طرح‌هاي دولتي و ايده‌هاي بخش خصوصي وجود دارد، صحبت كرد. از آنجايي كه
هر‌گونه فعل و انفعال در حوزه كسب و كار كوچك در حيطه بررسي‌هاي تحليلي اين صفحه قرار مي‌گيرد، اين گزارش ضمن انعكاس ديدگاه‌هاي مديران دولتي درباره سرانجام طرح احياي واحدهاي كوچك و متوسط تلاش مي‌كند تا افراد ديدگاه‌هاي فعالان بخش خصوصي را درباره سياست‌هاي كلان دولت در حوزه كسب و كار كوچك را بازتاب دهد.
شناسايي 7500واحد راكد و نيمه‌تعطيل
سرانجام برنامه‌ريزي‌هاي دولت براي رونق كسب و كار كوچك و متوسط چه سرانجامي پيدا كرده است؟ اين پرسشي است كه اين روزها به تناوب از زبان فعالان اقتصادي و صاحبان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط شنيده مي‌شود. يزداني مديرعامل صنايع كوچك شهري و شهرك‌هاي صنعتي كشور در پاسخ به اين پرسش درباره مشكلات صنايع كوچك و متوسط گفت: «آنچه ستاد اقتصاد مقاومتي به وزارت صنعت تكليف كرده اين بود كه تا پايان سال7500 واحد نيمه تعطيل مورد حمايت قرار بگيرند كه در حال حاضر ۷۵۰۰واحد تعطيل و زير ظرفيت شناسايي شده است كه قرار است تا پايان سال به بهره‌برداري برسد.
ضمن اينكه 200هزار واحد هم افزون بر اين ظرفيت مورد حمايت قرار گرفتند. از اين ميزان 9هزار واحد كوچك و هزار واحد متوسط هستند.»
يزداني درباره پرداخت تسهيلات به واحدهاي تعطيل شده صنعتي به اين نكته اشاره كرد: «پيرو تاكيد فرمايشات مقام معظم رهبري براي پيگيري بحث ركود در كشور و ضرورت اقتصاد، بيست جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي تشكيل شده است. همچنين 11 كارگروه تسهيل تشكيل و تصميماتي در اين ستاد اتخاذ شده است مبني بر اينكه 7500 واحد صنعتي تعطيل و زير ظرفيت را به بهره‌برداري برسانيم.»اين چهره دولتي در ادامه افزود: «همچنين 200 طرح صنعتي كه جواز صنعتي هم دارند، قرار است تا پايان سال به بهره‌برداري برسند. قرار شده است كه 7500 واحد را وارد عرصه توليد كنيم اما ما اين 7500 واحد را به 10 هزار واحد ارتقا داده‌ايم.»يزداني گفت: «تا عصر 12 تيرماه 95، بيش از 25 هزار واحد براي تسهيلات ثبت‌نام كرده‌اند. اين تعداد يا بنگاه توليدي هستند يا اينكه يك طرح صنعتي محسوب مي‌شوند. در كارگروه‌هاي استاني كميته‌يي به نام كميته بررسي تشكيل شده كه بيش از 5000 مورد در كميته بررسي شده است و از اين تعداد 277 فقره براي دريافت تسهيلات به بانك‌ها معرفي شده‌اند. بانك‌ها يك ماه فرصت دارند به درخواست‌ها رسيدگي و تسهيلات را پرداخت كنند.»مديرعامل صنايع كوچك شهري و شهرك‌هاي صنعتي كشور مي‌افزايد: «پيش‌بيني بر اين است كه تا پايان تير ماه كليه درخواست‌ها به كارگروه‌ها و بانك‌ها معرفي شوند و تا پايان مرداد تسهيلات پرداخت شود.»
در شرايطي كه يزداني به عنوان نماينده دولتمردان اعتقاد دارد كه مسير بازآفريني بنگاه‌هاي اقتصادي بر اساس اهداف از پيش تعيين شده به خوبي پيش مي‌رود، يحيي آل‌اسحاق اظهار مي‌كند كه اساسا ساختار بانكي ايران توانايي پرداخت اين حجم منابع مالي را ندارند.
يحيي آل‌اسحاق عضو اتاق بازرگاني با اشاره به مشكلات اصلي كسب و كار كوچك در كشورمان گفت: «در حال حاضر مشكل صنايع كوچك اين است كه 96 درصد واحدهاي توليدي بدون محاسبه واحدهاي صنفي توليد هستند و از نظر اشتغال 45 درصد بدون محاسبه واحدهاي توليدي هستند.»
اين فعال اقتصادي افزود: عمده مشكلات، تامين مالي است و چون كشور ما بانك محور است و بر اساس گفته آقاي سيف مديركل بانك مركزي 52درصد منابع بانك‌ها فريز شده است يعني ارائه نمي‌شود.
آل‌اسحاق افزود: «آقاي قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي نيز گفت: از 48 درصد باقيمانده حدود 8 تا 10درصد به واحدهاي كوچك و متوسط كه 90 درصد در كشور است، تعلق مي‌گيرد.»
يزداني در پاسخ به صحبت‌هاي آل‌اسحاق گفت: «واحدهاي بزرگ، متوسط و كوچك مكمل همديگر هستند و در مذاكرات برجام كه انجام شده است
به تبع واحدهاي بزرگ، واحدهاي كوچك و متوسط هم رشد كرده‌اند.»
يزداني گفت: «16هزار ميلياردي كه برآورد كرده‌ايم 12هزار واحد صنعتي را به بهره‌برداري مي‌رساند و بانك‌ها مكلف به تامين منابع مالي هستند.» او افزود: «اين منابع تا پايان سال 100درصد محقق مي‌شود.»
دولت به مطالبات بخش خصوصي توجه كند
يكي ديگر از چهره‌هاي بخش خصوصي كه در ادامه تلاش كرد تا تحليلي از برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي دولت براي احياي واحدهاي كوچك ارائه كند، ابوالفضل روغني رييس كميسيون صنايع اتاق ايران بود كه در ارتباط تلفني گفت: «دليل پيش‌بيني 16هزار ميليارد براي تزريق به بنگاه‌هاي كوچك ومتوسط ركود در صنعت است.»
روغني افزود: «در قانون حمايت از توليد و بهبود مستمر فضاي كسب و كار تصريح شده است كه اگر قصد كمك به واحدهاي كوچك و متوسط داريم بخش خصوصي بايد حتما نظر خود را اعمال كند و با بخش خصوصي مشورت شود كه هنوز به بخش خصوصي توجهي نشده است. او گفت: «اگر 7500 واحد تعطيل شناسايي شده است ثبت‌نام از 25 هزار واحد در تضاد است.»رييس كميسيون صنايع اتاق ايران افزود: «در استان‌ها هياتي تشكيل شده كه در آنجا هم به بخش خصوصي توجه و تقاضاي مشاركتي نشده است.»
روغني گفت: «ستاد اقتصاد مقاومتي، 110 طرح و برنامه براي وزارتخانه‌ها دارد كه تعدادي مربوط به وزارت صنعت است و قرار است واحدهاي تعطيل و زير ظرفيت راه‌اندازي شود.»
رييس كميسيون صنايع اتاق ايران گفت: «در رفع موانع توليد و بهبود فضاي كسب و كار اگر به بنيان‌هاي اقتصادي متكي باشيم به دور از استقراض از بانك مركزي ضروري، حمايت از بخش خصوصي است.» يزداني افزود: « در تمام كارگروه‌ها نمايندگان تشكل‌هاي خصوصي دعوت شده‌اند.»او درباره تامين منابع 16هزار ميليارد تومان در بانك‌ها نيز گفت: «بر مبناي نشست‌هايي كه در ستاد اقتصاد مقاومتي داشته‌ايم، در بانك مركزي بخشنامه‌يي به بانك‌ها ارائه شده است و نگراني درباره تامين منابع نداريم.»
مدير حقوقي و امور قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران گفت: «با رويكرد اعطاي مشوق به واحدهاي صنعتي، ديركرد بدهي‌هاي معوق اين واحدها تا سقف 90درصد بخشيده مي‌شود.»
محمد لطفي‌معز در حاشيه بازديد از شهرك صنعتي شيراز افزود: «اين تصميم از مهم‌ترين مشوق‌هايي است كه در سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي بي‌نظير و بي‌سابقه بوده است.»
وي با بيان اينكه اين مشوق با هدف تحقق اقتصاد مقاومتي و رفع موانع توليد اختصاص يافته است، گفت: «واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي استان‌ها تا پايان شهريور 95 فرصت دارند از اين مشوق‌هاي ويژه استفاده كنند.»بازرس ويژه مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران ادامه داد: «براساس اين دستورالعمل، طرف‌هاي قراردادي كه 100درصد اسناد تعهدي خود را از زمان ابلاغ اين دستورالعمل پرداخت كرده‌اند با رعايت ضوابط ابلاغي مشمول تخفيفات اعطاي اين دستورالعمل مي‌شوند.»
لطفي‌معز اظهار كرد: «با اعمال اين مشوق‌ها به واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي كشور و بهره‌مندي واحدهاي متقاضي، شاهد راه‌اندازي واحدهاي غيرفعال، افزايش ظرفيت توليد واحدهايي كه با ظرفيت كمتر از ظرفيت اسمي به فعاليت مي‌پردازند و نيز شتاب بخشيدن به بهره‌برداري واحدهاي صنعتي در حال ساخت خواهيم بود.»
مدير حقوقي و امور قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران ادامه داد: «يكي ديگر از سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن وتجارت براي رونق توليد و خروج از ركود واحدهاي صنعتي، اختصاص تسهيلات 160هزار ميليارد ريالي است كه يكي از مهم‌ترين شروط اعطاي اين تسهيلات، داشتن بازار محصولات توليدي است.»
لطفي‌معز بيان كرد: «سياست امسال بخش حقوقي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در حوزه بررسي و رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي صنعتگران، هم‌افزايي بيشتر و ارائه مهلت‌هاي قانوني به آنان است.»
مدير حقوقي و امور قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران گفت: «نهايت همكاري و مساعدت با سرمايه‌گذاران و صنعتگران خواهد شد به نحوي كه شاهد حضور آنان در راهروهاي دادگاه نباشيم.»
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
وب سایت
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
