نویسنده: مجتبي سليماني سدهي عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
براساس جديدترين گزارش منتشر شده از سوي بانك جهاني درخصوص شاخص عملكرد لجستيك 2016 رتبه ايران در اين شاخص بين‌المللي (LPI) با صعودي 18پله‌يي به رتبه 96 ارتقا يافته است.
اين نخستين بار است كه روند نزولي ايران در رتبه‌بندي لجستيكي كشورها متوقف شده و شاهد صعود قابل‌توجهي در بهبود عملكرد لجستيكي ايران هستيم.
ايران در گزارش‌هاي قبلي اين شاخص بين‌المللي كه از سال 2007 به صورت دو سالانه توسط بانك جهاني اندازه‌گيري و پايش مي‌شود به ترتيب رتبه‌هاي 78، 103، 112 و 114 را داشته است.
شاخص عملكرد لجستيك(LPI) يك شاخص چند بعدي است كه عملكرد بخش لجستيك يك كشور را ارزيابي مي‌كند و از سال 2007 به صورت دو سالانه توسط بانك جهاني ارزيابي مي‌شود.
اين شاخص، معتبرترين شاخص بين‌المللي مرتبط با لجستيك تجاري است كه در آن وضعيت لجستيك داخلي كشورها و نيز لجستيك كشورها در عرصه بين‌الملل مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. اين ارزيابي براساس 6 زيرشاخص انجام مي‌شود كه عبارتند از:
كارايي فرآيندهاي ترخيص كالا (سرعت، سادگي و قابل پيش‌بيني بودن تشريفات اداري مثل فرآيندهاي گمركي)؛
كيفيت زيرساخت‌هاي تجاري و جابه‌جايي (مثل: مبادي ورودي، راه‌آهن، جاده‌ها، تكنولوژي اطلاعات)؛
سهولت دسترسي به كالاهاي مختلف با قيمت رقابتي؛
شايستگي و كيفيت خدمات لجستيكي (متصديان حمل‌ونقل، كارگزاران يا واسطه‌هاي گمرك)؛
توانايي در تعقيب و رديابي كالاهاي ارسالي؛
مناسب بودن زمان تحويل محموله‌ها به مشتري در زمان برنامه‌ريزي شده يا زمان مورد انتظار؛
البته بايد توجه داشت كه هيچيك از اين 6 حوزه نمي‌تواند به تنهايي بيانگر عملكرد لجستيكي يك كشور باشد؛ بلكه به صورت توام و در كنار يكديگر عملكرد لجستيكي كشورها را نشان مي‌دهند.
جدول، رتبه ايران را در شاخص عملكرد لجستيك و زيرشاخص‌هاي آن از ابتدا تاكنون نشان مي‌دهد. لازم به ذكر است كه ايران در رتبه‌بندي سال 2014 در بين 160كشور مورد ارزيابي قرار نداشت و رتبه‌هاي ارائه شده براي سال 2014 مربوط به متوسط عملكرد طي سال‌هاي 2007 تا 2014 است. خوشبختانه عملكرد لجستيكي ايران طي سال‌هاي 2014 تا 2016 بهبود مناسبي يافته و در همه زيرشاخص‌هاي لجستيكي عملكردش ارتقا يافته است. بيشترين جهش عملكرد لجستيكي ايران در زيرشاخص «سهولت در ارسال محموله‌هاي بين‌المللي» بوده كه جهشي 36رتبه‌يي داشته است. بدون شك فضاي تعامل مثبت در مناسبات بين‌المللي دولت تدبير و اميد و فضاي بهبود يافته وجهه بين‌المللي ايران در پسابرجام در اين بهبود قابل توجه تاثير بسزايي داشته است. اين جهش عملكردي به واقع مويد تحليل سال گذشته نگارنده در تاثير تحريم‌ها بر عملكرد لجستيكي كشور است: «توضيح اين نكته ضروري است كه تحريم‌ها و به تبع آن كاهش چشمگير رابطه تجاري ايران با تجارت بين‌الملل تاثير بسزايي در عملكرد نامناسب لجستيك تجاري ايران طي اين سال‌ها داشته است. به بياني ديگر جايگاه واقعي لجستيك تجاري ايران(با همين زيرساخت‌هاي موجود) اينگونه نيست كه پايين‌تر از كشورهايي چون پاكستان، اردن، قزاقستان يا ارمنستان باشد اما پوشيده هم نيست كه از برخي كشورهاي رقيب منطقه‌يي عقب‌تر هستيم و براي تبديل شدن به كشور اول تجاري منطقه در افق 1404 بايد اهتمامي جدي داشت.»
البته بايد اذعان كرد كه وضعيت ايران در معتبرترين شاخص لجستيكي بين‌المللي همچنان مناسب نيست و درحالي كه ايران بهترين موقعيت لجستيكي را بين كشورهاي منطقه داراست؛ اما از بين 20كشور منطقه در رتبه 11 قرار دارد (جدول زير) . همانطور كه در اين جدول مشخص است، كشور امارات همچون گذشته بهترين كشور لجستيكي منطقه است كه با بهبودي 14رتبه‌يي نسبت به گزارش 2014 به رتبه 13 در گزارش 2016 رسيده است و اين موضوع، گوياي اين نكته است كه چه راه سخت و دشواري براي تبديل شدن به قدرت اول اقتصادي منطقه در پيش داريم چراكه كشورهاي رقيب ما نيز با جديتي بسيار درحال پيشرفت و ارتقاي عملكردها و شاخص‌هاي اقتصادي خود هستند. با اين وجود، بيشترين بهبود عملكرد لجستيكي در بين كشورهاي منطقه نسبت به دوره قبل (2014) مربوط به ايران و پس از آن امارات بوده است. شاخص عملكرد لجستيك 2016 بيان مي‌كند كه كشور آلمان همچون دوره قبل بهترين كشور لجستيكي دنياست و پس از آلمان، كشورهاي لوكزامبورگ، سوئد و هلند به ترتيب در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. در بين كشورهاي آسيايي نيز سنگاپور (رتبه 5)، هنگ‌كنگ (رتبه 9) و ژاپن (رتبه 12) بهترين عملكرد لجستيكي را بين سال‌هاي 2014 تا 2016 در ميان 160كشور مورد بررسي داشته‌اند. در اين ميان نمي‌توان از نقش مهم تشكل‌ها در كاهش اين رتبه صرفه نظر كرد هر چند كه به نظر مي‌رسد مي‌تواند از پتانسيل آنها بهتر از اين استفاده كرد.
