به نقل از جهان صنعت : گروه بازرگانی- در حال حاضر اقتصاد کشور متاثر از افزایش نقدینگی، روندی تورمی دارد. همچنین تحت تاثیر خبرهای برجام و تشدید تحریمهای احتمالی که میتواند کسری بودجه شدیدی را برای دولت رقم بزند، اقتصاد در روزهای اخیر با نوسانات قابل توجهی روبهرو شده است. در این خصوص پیشبینی میشود بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اقتصاد ایران با کسری بودجه مواجه شود عددی که به اندازه بودجه عمومی دولت است و میتواند بخش عمدهای از هزینههای درمانی یا بازنشستگی و حتی حقوق کارکنان دولت را با چالش مواجه کند. بر همین اساس صاحبنظران اقتصادی اعلام میکنند که دولت باید بخشی از هزینههای مازادی که توسط نهادهها و بخشهای غیراقتصادی هزینه میشود را حذف کند. همچنین گفته میشود در شرایط کنونی لازم است دولت سیاستهای انقباضی به کار بگیرد تا بخشی از این نقدینگیها وارد بانکها یا بورس شوند و به نوعی تبدیل به سرمایهگذاری یا سپردههای بانکی شوند و از این طریق نقدینگی را فریز کند. در غیر این صورت این نقدینگی وارد بازارهای مختلف میشوند و منجر به التهاب قیمتها میشوند.
در این خصوص رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز با تاکید بر اینکه رشد نرخ تورم جهانی در افزایش قیمت کالاها بیتاثیر نبوده است، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها عامل رشد تورم نبود و عواملی همچون رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و رشد دستمزد روی رشد نرخ تورم تاثیر خود را گذاشتند. مسعود خوانساری همچنین با بیان اینکه کاهش امید به مذاکرات احیای برجام از دیگر مسائل امروز اقتصاد ایران است، اعلام کرد: دولت باید تکنرخی کردن ارز و هدفمندسازی یارانهها را ادامه دهد.
تورم دورقمی در یکسوم کشورهای اروپایی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: اصلاح سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی علت افزایش تورم اعلام شده در خردادماه است، البته حذف این نرخ ارز تنها عامل افزایش تورم نیست. خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش جهانی تورم، اظهار کرد: یکسوم کشورهای اروپایی که در سالهای گذشته تورم دو درصدی داشتند، امسال با تورم دورقمی مواجه شدند و آمریکا نیز با رسیدن به ۶/۸ درصد رکورد چهل ساله را پشت سر گذاشته است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت و کمبود کالاهای اساسی در بیشتر کشورها بهویژه کشورهای فقیر به افزایش نرخ تورم دامن زده است، خاطرنشان کرد: این بیم وجود دارد که کشورهای سرمایهدار برای کاهش نرخ تورم، نرخ بهره را افزایش دهند که همین مساله موجب ایجاد رکود در اقتصاد جهانی خواهد شد و به همین دلیل بانک جهانی اعلام کرد از ابزارهایی مثل تزریق پول بیشتر در زنجیره عرضه به جای افزایش نرخ بهره استفاده کنند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: تورم در ایران در ماههای پایانی سال ۱۴۰۰ و دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ رقم ۷/۳۸ درصد را تجربه کرد، اما در خردادماه افزایش یافت و تورم ماهانه به ۲/۱۳ درصد رسید. خوانساری تاکید کرد: افزایش ۳۰ درصدی رشد پایه پولی به ۶۰۴ هزار میلیارد تومان، افزایش ۶/۴۰ درصدی نقدینگی به ۸۳۲/۴ هزار میلیارد تومان و رشد ۵/۵۸ درصدی دستمزد کارگران از دیگر عوامل رشد نرخ تورم بودند.
وی افزود: افزایش قیمتهای جهانی در افزایش نرخ تورم بیتاثیر نبود، زیرا در روسیه ۱۷ درصد، برزیل ۱۲ درصد، انگلیس ۹ درصد و در آمریکا ۸ درصد افزایش قیمت کالاها رخ داد.
دلایل اصلی زیان انباشته بانکها
خوانساری در ادامه با اشاره به انتشار صورتهای مالی سال ۹۸ و ۹۹ بانکها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بر اساس آمارها زیان انباشته بانکها بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان است که نشان میدهد برخی بانکها مشمول ماده ۴۱ قانون تجارت شدهاند و باید تعیین تکلیف شوند. وی افزود: از جمله دلایل اصلی زیان انباشته بانکها مطالبات بانکها از دولت، غیرمولد شدن داراییهای موجود، املاک پرشمار، بازدهی کم شرکتهای زیرمجموعه، سوءمدیریت، وجود مطالبات غیرجاری و فساد در اداره بانکهاست.
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به اینکه قسمت اعظم سرمایهگذاری در ایران از طریق بانکها ایجاد میشود، سالمسازی فعالیت بانکها باید به صورت جدی از سوی دولت پیگیری شود.
برای رشد اقتصادی باید به صادرات اهمیت بیشتری داد
خوانساری همچنین با اشاره به وضعیت صادرات در کشورهای در حال توسعه اظهار کرد: مجموع سهم کشورهای در حال توسعه از صادرات جهانی از ۱۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است. یکی از عوامل محرک و تامینکننده رشد اقتصادی در این کشورها رشد صادرات بوده است؛ به عنوان مثال کشور ترکیه با استفاده از ابزار صادرات در تامین رشد اقتصادی موافق بوده است. در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ متوسط رشد اقتصادی ترکیه ۵/۴ درصد و متوسط رشد صادرات ۹۶/۴ درصد بوده است؛ یعنی نزدیک به ۳۰ درصد از رشد اقتصادی این کشور از طریق افزایش صادرات محقق شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که دادههای تجارت ایران حکایت از آن دارد که در اقتصاد ایران برخلاف ترکیه صادرات نه تنها ایفاگر تامین رشد اقتصادی نبوده بلکه در برخی دورهها یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی نیز بوده است. صادرات در ایران در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۵۳ هزار میلیارد تومان بود در حالی که این عدد در سال ۱۳۴۰۰ به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی ما با یک کاهش ۲۹/۱ درصدی مواجه هستیم. خوانساری تاکید کرد: بنابراین دولت باید بداند برای رشد اقتصادی به صادرات اهمیت بیشتری دهد.
وی گفت: همچنین افت شدید امید به حل و فصل مناقشه هستهای از دیگر مسائل امروز اقتصاد ایران است. خوانساری افزود: دولت باید تکنرخی کردن ارز و هدفمندسازی یارانهها را ادامه دهد. رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه کشور رشد اقتصادی در دهه ۹۰ منفی بوده و اگر کشور در ۶ سال آینده رشد ۸ درصدی را تجربه کند به وضعیت اقتصادی سال ۹۰ میرسد.
احتمال از بین رفتن ۷۰ درصد زمینهای کشاورزی
خوانساری در ادامه اظهار کرد: طبق اعلام سازمان خواروبار جهانی در سال ۲۰۱۶ ایران به صورت میانگین ۶/۳۶ درصد از غلات مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین کرده است در حالی که این عدد در سال ۲۰۰۵ معادل ۱/۱۸ درصد بوده است.
وی افزود: کشاورزان ایرانی در هر هکتار کاشت ذرت، برنج و گندم ۳/۲ درصد بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف میکنند.
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق پیشبینیها به احتمال زیاد تا سالهای آینده ۷۰ درصد زمینهای کشاورزی کشور از دست برود که این مساله از عواقب کمآبی زیاد است.
گفتنی است اتاق بازرگانی تهران در گزارش اخیر خود به بررسی چشمانداز رشد اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران در سالهای پیشرو پرداخته که بر اساس آن اعلام شده است: هر چند به نظر میرسید با فروکش کردن موج اصلی شیوع کرونا و افزایش پوشش واکسیناسیون امکان آن وجود دارد که اقتصاد جهانی با عبور از بحرانهای دو ساله بهبودی نسبی را تجربه کند اما آنچه که در عمل رخ داده با توجه به جنگ اخیر روسیه و اوکراین تغییر کرده است.
بر این اساس پیشبینی میشود که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ با یک رکود تورمی مواجه شود که اصلیترین بخش آن به مواد غذایی ارتباط دارد. پس از آنکه در سال ۲۰۲۱، رشد جهانی اقتصاد به ۱/۶ درصد رسید، در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ این رشد در حوالی ۶/۳ درصد خواهد بود که پایینتر از پیشبینیهای ۴/۴ و ۸/۳ درصدی گذشته است.