اظهارنظر کارشناسی در خصوص لایحه اصلاح تبصره های ۱ و ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مقدمه

دولت با پیشنهاد وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت درخصوص «لایحه اصلاح تبصره های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» موافقت و لایحه‌ای در این زمینه تهیه و تقدیم مجلس کرد.

مجلس در قانون بودجه 1401 تصویب کرده بود که منابع لازم برای تامین مواد اولیه قیر دستگاه های اجرایی ذی ربط معادل حداقل 19 هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تعیین گردد اما دولت معتقد است که با توجه به کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت ایران در سال های اخیر، بند (ز) تبصره‌ 1 بودجه تکلیفی غیر قابل اجرا است بنابراین لایحه‌ای تهیه کرد تا این تبصره بودجه اصلاح شود. بر اساس بند (ز) تبصره 1 قانون بودجه 1401 : « در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /190) ریال نفت خام از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد. وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت قیمت هر تن ۷۵ ملیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه های موضوع این بند افزایش می یابد»

رویه قوانین بودجه سنواتی سالهای گذشته، همواره بر تامین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل سهم دولت از فروش داخلی نفت خام به پالایشگاه های کشور بوده است . با توجه به کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت ایران در سال های اخیر و نیز کاهش سهم این شرکت از منابع تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور نسبت به ارقام پیشنهادی لایحه دولت ، تحمیل این بار مالی بر شرکت مذکور که معادل بیش از (77%) سهم تعیین شده آن شرکت در تبصره مذکور می باشد و تکلیفی غیر قابل اجرا بوده و موجب ایجاد اختلال جدی در انجام وظایف محوله در استمرار تولید نفت و گاز کشور خواهد شد.

همچنین لایحه اصلاح جزء (1) بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه هم با توجه به تاثیر کاهش حقوق گمرکی کالاها بر کاهش قیمت تمام شده تولید کالاها و به تبع آن ، قیمت مصرف کننده نهایی ، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

در خصوص این لایحه نکات زیر قابل ذکر است:

۱- در خصوص بند ز تبصره ۱ باید ابتدا به این نکته توجه کرد که از سالهای گذشته برای تسریع در اجرای پروژه های عمرانی در بودجه، قیر مورد نیاز پروژه ها به صورت مستقیم از طریق دستگاهای اجرایی به پیمانکاران واگذار میشد و نحوه تسویه آن از طریق حسابهای فی مابین حسابهای شرکت ملی نفت  و دستگاه های اجرایی انجام میشد و در سالهای بعد مقرر شد که جهت جلوگیری از فساد موجود در تهاتر قیر منابع آن در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد و از منابع شرکت ملی نفت پرداخت شود. لایحه پیشنهادی در واقع به دنبال تسویه هزینه قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی بجای منابع منظور شده برای شرکت ملی نفت از محل منابع عمومی است که البته به دلیل کسری بودجه امری بعید به شمار می رود ولی به دلیل نیاز شرکت ملی نفت به منابع برای حفظ وضع موجود تولید نفت بلااشکال است.

۲- در خصوص بند ۲ و ۳ باید گفت که جایگزینی نرخ ۴۲۰۰ تومانی با نرخ بازار متشکل ارزی که فاصله کمی با نرخ بازار آزاد دارد باعث شده که حقوق ورودی تجهیزات ماشین آلات وارداتی به شدت افزایش یابد، از طرف دیگر در شرایط فعلی با توجه به اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، تنها وتنها ماشین آلاتی دارای مجوز وارداتی هستند که به هیچ عنوان در داخل تولید نمیشوند لذا این تغییر نرخ هزینه تولید را به شدت افزایش خواهد داد.

به عنوان مثال تجهیزی که به ارزش ۱۶۱۴۸۱ یورو بود هنگام ثبت سفارش در تاریخ ۲۷/۹/۱۴۰۰ باید ۳۸۲ هزار تومان هزینه پرداخت میکرد و هنگام ویرایش وثبت سفارش با همان ارزش در تاریخ 23/3/1401 یک میلیون وهفتصدو پنجاه هزار تومان باید بپردازد و تقریبا نزدیک ۵ برابر شده است. لذا این افزایش باعث افزایش هزینه تولید و حتی در بعضی مواقع باعث توقف تولید خواهد شد.

بنابراین کاهش حقوق ورودی در بند ۳ پیشنهادی مورد موافقت خواهد بود. چرا که پیش بینی دولت از منابع حاصل از تعیین حقوق ورودی 10 درصدی، 28 هزار میلیارد تومان بوده است که در واقع از صاحبان تولید دریافت میشود. اگر حقوق ورودی به 1 درصد کاهش یابد دولت مجاز خواهد بود با توجه به کاهش منابع حاصل از ورودی نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف 28 هزار میلیارد تومان اقدام نماید.

 

*در جلسه علنی یکشنبه ۲۲ خرداد مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای بررسی دوفوریتی لایحه اصلاح تبصره های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس با بررسی دو فوریتی لایحه اصلاح تبصره های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مخالفت کردند. بنابراین لایحه به صورت عادی در کمیسیون های مجلس بررسی خواهد شد.

برای دریافت متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + هفت =