شنبه 29 خرداد
.
ارديبهشت ماه امسال بود كه مشاور معاون امور معادن وزارت صنعت از قرار گرفتن برنامه‌يي براي ارائه تسهيلات كم‌بهره به معادن دردستور كار اين وزارتخانه خبر داد و بااشاره به اينكه باوجود پتانسيل‌هاي بالقوه معدني در ايران، هنوز در شاخص‌هاي اقتصادي، نقش معدن پررنگ نيست، گفت: توسعه معادن كشور با هدف تكميل زنجيره توليد و ايجاد ارزش افزوده با اجرايي كردن ماده۹۰ آيين‌نامه اجرايي قانون معادن و حذف بروكراسي و ايجاد اشتغال امكان‌پذير است. سيف‌الله اميري تسهيلات كم‌بهره و به دور از بروكراسي اداري به معادن براي ارتقاي معدنكاري از روش سنتي به مكانيزه و سيستماتيك با اهداف افزايش راندمان توليد و ايمني و درآمدزايي معادن را يكي از موارد مهم و مكمل برنامه‌هاي در دست اقدام وزارتخانه براي نيل به اين مقصود عنوان كرد. به گزارش «تعادل»، براساس آمار موجود از يك‌ميليون و 640هزار كيلومتر مربع مساحت كشور، تنها 100هزار كيلومتر مربع به عمق متوسط 300متر اكتشاف شده است، درحالي كه با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين، در همين ميزان اكتشاف صورت گرفته، امكان دستيابي به ذخاير بيشتر وجود خواهد داشت و البته تامين اين زيرساخت‌ها نيازمند تامين نقدينگي موردنياز معدنكاران است.
رشد معادن با وام جديد ارزي
در همين راستا، رييس هيات عامل ايميدرو روز گذشته از تحقق وعده پرداخت تسهيلات كم‌بهره به معادن خبر داد و پرداخت وام 3ميليارد دلاري دولت به بخش معدن كه اخيرا تصويب شده را عاملي در جهت رشد جهشي و فزاينده اين بخش دانست و گفت: تاكنون بخش معدن به‌دليل توجه زياد اقتصاد كشور به نفت و گاز، كمتر مورد توجه قرار گرفته، اما با مطرح شدن اقتصاد مقاومتي، اين بخش به‌دليل اشتغال‌زايي و ارزش افزوده بالا همچنين محروميت‌زدايي از جايگاه ويژه‌يي برخوردار شده است.
رد ديون بزرگ‌ترين شركت معدني دولتي
رييس هيات عامل ايميدرو همچنين با بيان اينكه 45درصد سهام شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در ابتداي دولت يازدهم به‌عنوان رد ديون و بدهي دولت به بانك‌هاي مختلف واگذار شده بود، گفت: اين موضوع سبب بي‌ثباتي شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران و واحد‌هاي زيرمجموعه شد كه بر نيروي انساني تاثير مي‌گذاشت. اما با پيگيري‌هاي صورت گرفته، اين شركت به ثبات رسيد و در حال حاضر بازوي اجرايي ايميدرو به‌شمار مي‌رود و اين سازمان تنها وظيفه سياست‌گذاري و نظارتي دارد. وي ادامه داد: شركت تهيه و توليد براي دستيابي به جايگاه واقعي خود در حوزه معدن، بايد چابك‌تر، فعال‌تر و پوياتر عمل كند. همچنين، باتوجه به اصل44 و خصوصي‌سازي به‌عنوان بحث اساسي دولت و نظام، ايميدرو و شركت تهيه و توليد، مالكيت خود را در اكثر معادن واگذار كرده‌اند.
هزينه‌كرد 120ميليارد توماني براي اكتشاف
رييس هيات عامل ايميدرو بااشاره به اهميت موضوع اكتشاف خاطرنشان كرد: در سال گذشته باوجود شرايط سخت حاكم بر تامين منابع مالي، بيش از 120ميليارد تومان در اين بخش هزينه شد كه افزايش ذخاير 350ميليون تني سنگ‌آهن، 400ميليون تني زغال‌سنگ و 90تني طلا (در معدن كوه دُم) را به همراه داشت. وي ادامه داد: ايميدرو طي يك ماه آينده، محدوده‌هاي اميدبخش براي واگذاري به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و خارجي را اعلام خواهد كرد كه با سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از اين معادن، اشتغال و ارزش افزوده بالايي نصيب كشور خواهد كرد.
يك تفاوت 47 ميليارد دلاري
گفته‌هاي مهدي كرباسيان، درحالي بيان مي‌شود كه به اذعان امير صباغ، مديربرنامه‌ريزي و نظارت راهبردي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، تكميل طرح‌هاي توسعه زنجيره معدن كشور به حدود 50ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد يعني 47 ميليارد بيشتر از آنچه كه دولت تخصيص داده است و بستر‌سازي اين امر ازسوي دولت ضروري به‌نظر مي‌رسد. به گفته وي، مهم‌ترين راهكار تامين مالي همچون ساير كشورها، ورود سرمايه‌گذاران خارجي به پروژه‌هاي معدني كشور است و دولت بايد الزام‌هاي موردنظر را براي ترغيب سرمايه‌گذاري خارجي (نظير فضاي كسب‌وكار، سياسي، قانوني، آمار و غيره) فراهم كند. در اين ميان، برخلاف طرف خارجي، شركت‌هاي ايراني تلاش مي‌كنند سهام بالاي 50درصد داشته باشند كه در برخي موارد غيرمنطقي بوده و منجر به قفل شدن مذاكرات و نرسيدن به توافق مي‌شود.
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
