در این نامه آمده است:
در قانون بودجه سال 1400 تعرفه گازبهاء بخشی از صنایع یعنی پالایشگاهها، پتروشیمیها، صنایع فولادی، صنایع فلزی، سیمان و صنعتی به صورت ماهانه تعیین و ابلاغ میگردد. در واقع گاز برخی از صنایع معادل سوخت پتروشیمیها محاسبه و به صورت ماه به ماه تغییر میکند و به صورت متغیر درآمد و تابعی از قیمت های بین المللی و همچنین قیمت دلار گردید که در مقایسه با تعرفه گاز صنعتی در سالهای قبل بسیار افزایش داشته است. در سنوات گذشته قیمت گاز سوخت یک نرخ ریالی داشت، که بر اساس بودجه سال 1400 دلاری شد. این امر موجب بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان شده است. چرا که از یک طرف به دلیل ثابت بودن و مصوب بودن قیمتهای محصولات در طول سال و تعیین قیمت از طرف سازمان حمایت مصرف کنندگان، صنعتگران نمی توانند نرخ محصولات خود را مطابق با افزایش هزینه ها افزایش دهند و از طرف دیگر قابل برنامه ریزی نبودن نیز از مشکلات دیگر نرخ گذاری شناور است.
اثرات این افزایش قیمت در سال آینده نمود پیدا خواهد کرد. چرا که شرکتهای تاثیر پذیر از این موضوع تنها محدود به شرکتهای صادرکننده محصولات پتروشیمی نمیشوند که قیمت فروش محصولاتشان بر اساس نرخ دلار تعیین می گردد، بلکه شرکتهای کوچک و متوسط بسیاری با تولیدات گوناگون و در اقصا نقاط ایران هستند که نتیجه این موضوع میتواند مستقیما به توقف تولید آنها منجر گردد. چرا که توان افزایش قیمتهای محصولاتشان را متناسب با افزایش هزینه های تولید ندارند.
لذا با توجه به نگرانی های کنونی، فرمول تعیین قیمت خوراک محصولات پتروشیمی و همچنین تاثیرپذیری قیمت گازبهای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط نیازمند اصلاح است .
ضمن ارسال گزارش تهیه شده در این خصوص، انجمن مدیران صنایع به نمایندگی بیش از 2000 عضو خود در رشته فعالیتهای گوناگون در سراسر کشور آمادگی دارد نسبت به بررسی و رفع مشکل صنایع کشور در جلسات مربوطه حضور داشته باشد و نظرات واحدهای تولیدی عضو انجمن را به استحضار برساند.