انتقال ریسک دولت به بنگاه‌ها

حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار 4/57 درصد افزایش یافت

به نقل از جهان صنعت : گروه صنعت- سرانجام پس از ماه‌ها مذاکرات مزدی، شورای عالی کار با افزایش ۴/۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده موافقت کرد. بر این مبنا با تعیین حداقل دستمزد روزانه ۱۳۹ هزار تومان و پایه حقوق ماهانه ۱/۴ میلیون تومان و نیز احتساب بن کارگری ۸۵۰ هزار تومانی و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، حداقل حقوق یک کارگر بدون سابقه کار و اولاد به ۶/۵ میلیون تومان، برای کارگر با یک فرزند ۳/۶ میلیون تومان و کارگران دارای دو فرزند ۷/۶ میلیون تومان تعیین شد.

این موضوع از دو جنبه حائزاهمیت و تحلیل است. از جنبه کارگری همچنان برخی از کارشناسان معتقدند با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد برای سال آینده، باز هم رقم در نظر گرفته‌شده کفاف هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری را نمی‌دهد؛ این کارشناسان استدلال می‌کنند با توجه به اینکه حداقل سبد معیشت ۹ میلیون تومان تعیین شده، باز هم میان دستمزد سال آینده و حداقل معیشت به میزان یک‌سوم شکاف وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای درآمدهای بالای ۶۷ میلیون تومان در سال یا ۶/۵ میلیون تومان در ماه، ۱۰ درصد مالیات تعیین می‌شود، به گفته ناظران عملا این افزایش حقوق ۵۷ درصد نبوده و به موازات حذف ارز ترجیحی از روی کالاهای اساسی و اثرات تورمی این موضوع، دستمزد تعیین‌شده برای سال آینده کارگران، کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نخواهد داد؛ چراکه اکنون شواهد نشان می‌دهد حداقل دستمزد نسبت به سال پایه ۱۳۹۷ در شرایطی ۵/۴ برابر شده که شاخص قیمت‌ها در این بازه زمانی حدود هفت برابر افزایش یافته است، بنابراین با توجه به اینکه گفته می‌شود خط فقر در شهرهای بزرگ زیر ۱۰ میلیون تومان نیست، برای پر شدن شکاف مزدی در طول سال‌های اخیر حقوق کارگران نیز باید در حدود ۵/۱۳ میلیون تومان در ماه تعیین شود.

اما جنبه دوم این ماجرا به استدلال کارفرمایان و برخی دیگر از کارشناسان بازمی‌گردد. آنها معتقدند با توجه به تورم فزاینده و افزایش هزینه‌های تولید، این مساله نه تنها به تورم بیشتر دامن می‌زند، بلکه فعالیت اقتصادی را نیز برای آنها پر هزینه‌تر خواهد کرد. به همین دلیل تاکید دارند که افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران تاثیری در افزایش قدرت خرید یا بهبود بازار ندارد، زیرا کارفرما در این شرایط ناچار به افزایش نرخ محصولات و بهای خدمات خود خواهد شد و این کارگران هستند که باید بهای چنین افزایشی را پرداخت کنند. به عنوان مثال حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در پیامی توئیتری در این خصوص اعلام کرده است: افزایش ۵۷ درصدی مزد، اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت. این تصمیم غیرمسوولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می‌دادند.

شکاف مزدی باید در یک پروسه زمانی ترمیم شود
در همین رابطه اولیاء علی‌بیگی رییس هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: در مورد بحث دستمزد کارگران شاهد هستیم که از سال ۱۳۶۹ و به موازات اجرایی شدن قانون کار، این قانون رعایت نشده است. به همین دلیل علاوه بر اینکه شکاف عمیقی میان مزد و معیشت کارگران ایجاد شده، مشکلات معیشتی نیز برای جامعه کارگری کشور افزایش یافته است؛ به طوری که وضعیت معیشت کارگران را به مرز بحران رسانده و گذران زندگی روزانه را برای آنها دشوار ساخته است.

در همین راستا معتقدم امسال دولت سیزدهم، وزارت کار و شورای عالی کار در بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده نمره قبولی گرفتند. لازم است تاکید کنم که اقتصاد ما اکنون ریسک‌پذیر نبوده و نمی‌شود شکاف ایجادشده میان مزد و معیشت را در کوتاه‌مدت جبران است. در واقع فاصله ایجادشده باید در یک پروسه زمانی سه تا پنج ساله ترمیم شود. به همین دلیل معتقدم با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تعیین این میزان حداقل مزد برای سال آینده منصفانه و عادلانه بوده و امید است که به همین روال شکاف ایجادشده نیز در یک پروسه زمانی حداکثر پنج ساله ترمیم شود.

علی‌بیگی همچنین در پاسخ به این سوال که برخی از کارشناسان و کارفرمایان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی و رکود موجود در بازار، چنین افزایش حقوقی به تورم و تعدیل نیروی کارگری دامن خواهد زد، پاسخ می‌دهد: چنین بحث‌هایی از جمله مساله تعدیل نیرو به واسطه افزایش هزینه تولید، همواره یکی از ابزارهای کارفرمایان برای هرگونه افزایش حقوقی بوده است که باز هم امسال همان صحبت‌ها مطرح می‌شود. در این رابطه لازم است یک بررسی کارشناسی و علمی از تاثیر افزایش دستمزد بر هزینه‌های تولید صورت بگیرد تا متوجه شویم که این امر در ایران نسبت به سایر کشورها قابل مقایسه نیست.
در واقع تعیین مزد امسال به اعتقاد من منصفانه بوده و کسانی هم که مدعی هستند افزایش دستمزد برای سال آینده به تورم و تعدیل نیرو دامن می‌زند، لازم است تاثیر هزینه دستمزد بر تولید را رسما اعلام کنند تا ببینیم آیا هنوز دستمزد کنونی در کشور ما به جایگاه واقعی خود رسیده است یا خیر؟

تبعاتی که مردم باید پرداخت کنند
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که محمدرضا حسینا رییس مجمع فعالان اقتصادی به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: افزایش دستمزد به میزان ۴/۵۷ درصد به معنای افزایش رسمی تورم حداقل به همین مقدار است که تبعات آن را مردم پرداخت می‌کنند.
وی با بیان اینکه چنین تصمیماتی نمی‌تواند به افزایش قدرت خرید مردم کمکی کند، اظهار کرد: در چنین شرایطی که کارخانه‌های تولیدی نمی‌توانند روی تسهیلات بانکی برای افزایش سرمایه در گردش خود حسابی باز کنند و دولت نیز برای کمک به واحدهای صنعتی و تولیدی اقدام فوری انجام نمی‌دهد، هیچ چاره‌ای جز افزایش تعرفه‌ها و نرخ محصولات و خدمات برای کارفرمایان وجود ندارد. این در حالی است که کارگران و مردم باید بهای تورم قطعی حاصل از این اقدامات را پرداخت کنند. به عبارتی افزایش ۵۸ درصدی حقوق اگرچه در نگاه اول به نفع کارگران به نظر می‌رسد اما تورمی را به دنبال خواهد داشت که در بازار کالاهای مصرفی خودش را نشان می‌دهد و این مردم هستند که باز برای خرید مایحتاج مورد نیاز خود باید از پس این افزایش قیمت‌ها بر آیند.

وی با اشاره به اینکه در کشور ترکیه نیز طی ماه‌های اخیر شاهد این بودیم که با افزایش ۵۰ درصدی دستمزد کارگران، تورم دست‌کم دو برابر شد، افزود: این تصمیم علاوه بر ایجاد تورم، می‌تواند تعدیل نیروی اشتغال را نیز در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دنبال داشته باشد.
رییس مجمع فعالان اقتصادی همچنین توضیح می‌دهد: در حال حاضر هم شاهد این هستیم که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در کشور به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، با بازار راکد روبه‌رو هستند. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که این بنگاه‌ها از پس افزایش حقوق ۴/۵۷ درصدی هم بر بیایند. بنابراین چاره‌ای جز تعدیل نیروی کار برای این بنگاه‌ها باقی نمی‌ماند.
از سوی دیگر در حال حاضر یکی از نیازهای جدی اقتصاد کشور، حمایت از تولید است و قطعا هر آنچه در تقویت بنیه تولیدی کشور تلاش شود، بالطبع قدرت خرید مردم نیز تقویت خواهد شد. چراکه ارتقای ظرفیت‌های تولید، اشتغال هر چه بیشتر را در پی دارد و بالطبع با حصول اشتغال مضاعف، معضل بیکاری و فقر نیز تا حدود بسیاری مرتفع خواهد شد.
به گفته حسینا، تنها با توجه دولت به بخش تولید و حوزه‌های مولد است که می‌توان قدرت خرید مردم را افزایش داد. این در حالی است که تصمیمات اینچنینی در نهایت تبعاتی را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد که باز سطح رفاه مردم را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × یک =