بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، این سازمان با سازوکارهای مختلف، اقدام‌های غیرقانونی افراد سودجو را که با تاسیس شرکت‌های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارائه فاکتورهای جعلی و غیرواقعی یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کدفروشی) برای زمینه‌سازی فرار مالیاتی می‌کنند، رصد می‌کند. مادامی که بحث از شرکت‌های کاغذی به میان می‌آید، صحبت از گروهی از افراد است که مکان خاصی ندارند و فاکتور می‌فروشند و معاملات صوری انجام می‌دهند. با توجه به اخلالی که این شرکت‌ها در فرآیند اقتصادی کشور ایجاد کردند، سازمان امور مالیاتی عزم خود را برای شناسایی این شرکت‌ها جزم کرده است. به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، در گذشته برای شناسایی شرکت‌های کاغذی و مقابله با آنها، اقدامات زیادی انجام شده و به‌طور روزانه رصد می‌شوند و این مساله به‌عنوان یکی از موضوعات جدی در سازمان امور مالیاتی تلقی می‌شود. البته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است، تعداد شرکت‌های کاغذی هر روز در حال زیادتر شدن است و تا زمانی که موضوع ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به خوبی اجرا نشود، این ضایعه کماکان در سیستم اقتصادی کشور وجود خواهد داشت. سیدکامل تقوی‌نژاد با اشاره به شناسایی ۱۵۰۰ شرکت کدفروش، گفت: هفته گذشته نیز به کمک سازمان بازرسی کشور یک شرکت کدفروش که ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبارسازی کرده و ۱۸۰ مهر مختلف ساخته بود، شناسایی شد که عوامل آن دستگیر و اکنون وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی از آنها دریافت شده است و عوامل هم در بازداشت هستند.
به گفته تقوی‌نژاد، سازمان امور مالیاتی تاکنون با فعالان اقتصادی و شرکت‌هایی که اسناد مالیاتی آنها مبتنی به تخلف فاکتور فروش بوده براساس مالیات علی‌الراس رفتار شده که البته مالیات علی‌الراس به‌صورت موقتی است و زمان آن برای این قبیل شرکت‌ها به مدت ۳ سال تعیین می‌شود. وی اضافه کرد: پس از سه سال، اخذ مالیات به‌صورت علی‌الراس کنار گذاشته و از ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده خواهد شد. بر اساس این ماده، صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگهداري کنند. تقوی‌نژاد گفت: محاسبه مالیات به این شیوه مختص شرکت‌هایی است که کد فروشی کرده‌اند و فاکتورهای آنها صوری است و باید به این نکته توجه داشت که این نوع شرکت‌ها، مکان خاصی ندارند و واهی بودن معاملات آنها محرز شده است.
رشد اقتصادی 95
پرداختن به رشد اقتصادی در سال 95، از دیگر محورهای مهم این نشست، بود. اگرچه اظهارنظرهاي متفاوتي از آهنگ رشد اقتصادي به گوش مي‌رسد، اما شاید گویاترین آنها اظهارنظر طیب‌نیا درباره تحقق رشد 5 درصدی اقتصادی باشد. اگرچه علی طیب‌نیا معتقد است رشد اقتصادی 5 درصدی قطعا محقق خواهد شد، اما می‌گوید: یک دغدغه و نگرانی برای چگونگی تحقق این میزان از رشد اقتصادی وجود دارد و آن این است که این رشد از طریق افزایش تولید نفت رخ دهد. به گفته وی، رشدی که از طریق افزایش تولید نفت به دست آید، پایدار و فراگیر نیست.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه همه تلاش ما این است که سال جاری به‌طور کامل از رکود خارج شویم، گفت: چنانچه کاهش قیمت نفت در سال ۹۴ اتفاق نمی‌افتاد، رشد اقتصادی کشور به ۵ درصد می‌رسید. اما رقم نزولی قیمت نفت محاسبات دولت را به‌هم زد. در حالی که مرکز آمار می‌گوید رشد اقتصادی سال گذشته یک درصد شده، اما آمارهای بانک مرکزی هنوز منتشر نشده است. بنابراین اگر اقتصاد کشور از سوی دولت مدیریت نمی‌شد، بر اساس یک روند تاریخی، اقتصاد ایران باید رشدی به مراتب منفی‌تر را تجربه می‌کرد. وی تصریح کرد: تمام تلاش دولت این است که رشد اقتصادی سال ۹۵ فراگیر بوده تا عامه مردم اثرات آن را احساس کنند، ضمن اینکه صنایع کوچک و متوسط نیز از وضعیت رکود خارج شوند. طیب‌نیا گفت: شک نکنید که دغدغه اول دولت، بازگشت رونق اقتصادی است. وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی ما به درجه‌ای از بلوغ رسیده که به جای انتقادکردن صرف می‌تواند برنامه ایجابی ارائه دهد. به‌طور مثال، در مواردی مانند ارز دونرخی و تبعات منفی آن، بخش خصوصی می‌تواند با ارائه برنامه‌های عملیاتی راهکارهای تک‌نرخی شدن ارز را به دولت ارائه دهد. طیب‌نیا در ادامه گفت: همه جریان‌ها به سمت انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری در حال هدایت شدن است و عده‌ای می‌خواهند مسیر را تغییر داده و دولتی را که در یک نبرد بی‌سابقه، برجام را به نتیجه رساند و همچنین کاهش تورم و تبدیل شدن رشد منفی ۸ فصل به رشد مثبت را در کارنامه خود دارد، به مردم به گونه‌ای معرفی کنند که اعتماد آنها سلب شود.
تنگنای اعتباری؛ معضل اقتصاد
معضل دیگری که به گفته طیب‌نیا، اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده، «تنگنای اعتباری» است. وی گفت: منظور از تنگنای اعتباری، «بالا بودن نرخ سود بانکی»، «میزان عرضه اندک تسهیلات قابل اعطا» و «انحراف نقدینگی» است. یعنی منابع و وجوهی که بانک‌ها به‌صورت تسهیلات اعطا می‌کنند به بخش تولید واقعی اصابت نمی‌کند. بنابراین ما به دنبال این هستیم که هم حجم منابع قابل وام‌دهی را در سال جاری افزایش دهیم و هم نرخ سود بانکی را به سمتی ببریم که تولید بتواند در آن عمل کند. طیب نیا درباره «نرخ مناسب سود»، گفت: نرخ مناسب نرخی است که با تورم فاصله منطقی داشته باشد. در حال حاضر تورم از بالای 40درصد به 10 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌کنم که به زودی نرخ تورم تک‌رقمی شود. باید بین نرخ سود سپرده و نرخ تورم فاصله 3 تا 4 واحدی باشد. وی تاکید کرد: خود بانک‌ها هم از میزان سود بالایی که پرداخت می‌کنند ناراحت هستند. نرخ سود تسهیلات وقتی بالا باشد، مطالبات بانک‌ها غیرجاری می‌شود و نرخ سود سپرده وقتی بالا باشد هزینه تجهیز منابع افزایش می‌یابد. بنابراین خود بانک‌ها هم به این نتیجه رسیده‌اند که باید نرخ سود کاهش یابد.
محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: دولت، مجلس و وزیر اقتصاد همواره حداکثر فرصت خود را برای حل مسائل فعالان و بنگاه‌های اقتصادی گذاشته‌اند. باز کردن گره اقتصادی کشور که در دهه‌های گذشته ایجاد شده و با تحریم‌ها تشدید شده است، نیازمند همراهی بخش خصوصی و ارائه راهکار به دولت است. وی گفت: در شرایط حال حاضر اقتصادی، وظیفه بخش خصوصی این است که با انگیزه، مطالب خود را به‌صورت علمی و مستند با ارائه راهکارهای عملیاتی به دولت و مجلس ارائه دهد. جلال‌پور در عین حال تاکید کرد: اعضای شورای گفت وگو نباید تنها به درددل کردن اکتفا کنند و باید با انجام کار علمی و دقیق، راهکارهای اجرایی خود را به دولت ارائه دهند.حسین سلاح ورزی، قائم مقام رئیس اتاق ایران در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این نشست گفت: فهرست شرکت‌های فاقد اعتبار سامانه مالیات بر ارزش افزوده با عنوان مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار، به دلیل صدور صورتحساب غیر واقعی با ذکر تاریخ شروع و پایان عدم اعتبار و سایر جزئیات لازم در سامانه اعلام شود. البته سلاح ورزی درخواست کرد: ممیزین مالیاتی در مقام رسیدگی به امر، آثار علائم شرکت‌های غیرمعتبر برای معامله در خارج از زمان شروع و پایان عدم اعتبار، به طرف معامله را تسری ندهند و عطف به ماسبق نکنند. وی گفت: همچنین سازمان امور مالیاتی نسبت به ابطال کد اقتصادی مودیان فاقد اعتبار، به دلیل صدور صورتحساب غیرواقعی اقدام کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
