گزارش 188 – اسفند ماه 1400 – بررسی موضوع افزایش تعرفه گاز واحدهای صنعتی و تولیدی

                 

مقدمه

گاز طبیعی به عنوان خوراک و سوخت مصرفی برخی از بخشها و فعالیتهای اقتصادی در ایران به شمار می رود و تغییرات قیمت آن میتواند به طور مستقیم به تغییرات قیمتی محصولات نهایی صنعتی منجر شود. در قانون بودجه سال 1400 تعرفه گاز صنعتی افزایش یافت و به صورت درصدی از نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی تعریف شد. این امر موجب بروز اعتراضاتی شد و مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد.

  • افزایش قیمت تعرفه گاز بر چه اساسی است؟

بر اساس بند ط تبصره 1 قانون بودجه سال 1400: به منظور اجرای ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر سی درصد (30%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (10%) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (10%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی که بر اساس جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) [1]تعیین میشود، خواهد بود.

بر اساس این بند تعرفه گازبهاء بخشی از صنایع یعنی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، صنایع فولادی، صنایع فلزی، سیمان و صنعتی به صورت ماهانه تعیین و ابلاغ می‌گردد. در واقع گاز برخی از صنایع معادل سوخت پتروشیمی‌ها محاسبه و به صورت ماه به ماه تغییر می‌کند و تابعی از قیمت های بین المللی و همچنین قیمت دلار گردید که در مقایسه با تعرفه گاز صنعتی در سالهای قبل بسیار افزایش داشته است. در سنوات گذشته قیمت سوخت گاز یک نرخ ریالی داشت، که بر اساس بودجه سال 1400 دلاری شد.

 

جدول 1: تعرفه گاز گروه صنعتی بر اساس قانون بودجه سال 1400

مآخذ: قانون بودجه سال 1400

 

  • مشکلات ایجاد شده برای صنایع کوچک و متوسط

با افزایش تعرفه ها در سال 1400، تعرفه گاز صنایع و تولیدکنندگان به جای نرخ ثابت ماهانه که تا پیش از آن بر اساس قوانین بودجه سالانه تعیین میشد، با افزایش قابل ملاحظه ای روبرو شدند. این در حالی است که صنعتگران نمی توانند نرخ محصولات خود را بر اساس افزایش هزینه های خود افزایش دهند چرا که ثابت بودن و مصوب بودن قیمتهای محصولات در طول سال و تعیین قیمت از طرف سازمان حمایت مصرف کنندگان، امکان افزایش قیمت در طول سال داده نمیشود. از طرف دیگر قابل برنامه ریزی نبودن نیز از مشکلات دیگر نرخ گذاری شناور است.

این افزایش صنایع را با مشکل افزایش هزینه ها روبرو نموده و موجب اعتراضات متعددی گردیده است و به طور مثال در خصوص یکی از تولیدکنندگان با کارکرد مشابه سال قبل هزینه مصرف گاز در آذر و دی از تقریبا 8 میلیون تومان به 102 میلیون تومان در سال 1400 رسیده است. اتخاذ چنین تصمیمی در قانون بودجه باعث شد هزینه بنگاه ها و واحدهای صنعتی افزایش یابد. این خود منجر به بروز برخی اعتراضات توسط چنین واحدهایی شد که در ادامه به چند نمونه از آتها اشاره میشود:[2]

  • به اطلاع می رسانیم، شرکت توان پرداخت ماهیانه این حجم سنگین قبوض را نداشته و در صورت قطعی انشعابات مربوطه، کشتارگاه به مرز تعطیلی کشیده شده و تمامی پرسنل از کار بیکار میشوند و این شرکت در صورت تعطیلی هیچگونه تعهدی در قبلا کارگران و کمبود مرغ ندارد.
  • بسیار مایه تاسف و دردناک است که در کشوری که دارای یکی از بزرگترین ذخایر گاز دنیا است صنعتگر حتی قادر به برنامه ریزی هزینه های مصرف گاز خود نباشد چنانکه هزینه گازبها در عرض 10 ماه در یک محدوده تناژ تولید برابر، از حدود 930،000،000 ریال به حدود 5،500،000،000 ریال رسیده است. آیا صنعتگر میتواند نرخ محصولات خود را به تاسی از شرکت محترم گاز شناور نماید و آیا تغییر شناور نرخ گاز در قیمتهای تعزیراتی در نظر گرفته میشود.
  • قیمت حاملهای انرژی از ابتدای سال جاری بصورت پلکانی افزایش یافته و برای صنایعی از جمله روغن نباتی بعلت مصوب بودن قیمت محصولات خود و ثابت بودن این قیمت از طرف سازمان حمایت در طول سال در قیمت تمام شده محصولات لحاظ نمیشود و به مرور زمان سرمایه در گردش شرکت از بین می رود.
  • با توجه به افزایش چشمگیر و بی سابقه تعرفه شرکت ملی گازی ایران که از ابتدای مرداد ماه سال جاری با یک شیب صعودی شروع و طی ماهای آذر و دی با افزایش حدود 10 برابر نسبت به دوره ماشبه سال قبل به اوج خود رسیده است به شدت بهای تمام شده محصولات استراتژیک این شرکت را تحت شعاع قرار داده است. بطوریکه چنانچه این روند ادامه داشته باشد عملا این شرکت حداقل 30 40 درصد در سطح دریافت شیر و به تبع آن تعدیل در نیروهای انسانی را به همراه خواهد داشت.
  • صنعت قند و شکر و محصولات جانبی از صنایعی هستند که بخار حرف اول را می زند این شرکت برای تامین بخار مورد نیازف دو دستگاه دیگ بخار فعال دارد که با این تعرفه جدید هزینه تولید به شدت بالا رفته است.

این مشکلات در کنار مشکلات اعمال محدودیت مصرف برق در سه ماهه دوم و محدودیت اعمال مصرف گاز و برق در سه ماهه آخر سال موجب کاهش تولید میشود و بعضا توقف کامل تولید را در پی داشته است.

پس از افزایش اعتراضات صنایع مبنی بر افزایش هزینه های تولید، شرکت ملی گاز برای افزایش تعرفه گاز طبیعی در گروه صنعتی سقف در نظر گرفت. (جدول 2)  به این صورت که:

به استناد بند 1 ابلاغیه شماره 139584 مورخ 6/11/1400 معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص موضوع فوق الذکر و همچنین نامه شماره گ 11/010/153139 مورخ 16/11/1400 رئیس محترم امور طراحی، توسعه و نگهداشت سیستمهای کاربردی، سقف تعرفه اعمالی برای مشترکین گروه صنعتی از 6/11/1400 به شرح جدول زیر تغییر و صورتحسابهای مربوطه نیز تعدیل گردیده است.[3]

جدول 2: سقف تعرفه های گاز مشترکین گروه صنعتی[4]

 

 قیمت در بودجه سال 1401 چگونه است؟

مطابق حکم جدول تبصره 14 لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تقدیمی دولت به مجلس، مقرر شده بود نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها باشد. در پی نشست‌های متعدد فعالان صنعت پتروشیمی کشور، مصوبه دولت به منظور اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ جهت تعیین سقف نرخ خوراک صنعت پتروشیمی برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعلام گردید. مطابق ابلاغیه جدید مقرر شد قیمت گاز سوخت پتروشیمی‏‏‏‏‏‏‏‌ها، پالایشگاه‏‏‏‏‏‏‏‌ها و صنایع پایین‏‏‏‏‏‏‏‌دستی، مجتمع‏‏‏‏‏‏‏‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل ۴۰‌درصد قیمت خوراک گاز پتروشیمی است و صنایع سیمان و دیگر صنایع معادل ۱۰‌درصد قیمت خوراک پتروشیمی‏‏‏‏‏‏‏‌ها تعیین می‌شود. معادل کاهش در منابع ناشی از این تصمیم نیز باید به‏‏‏‏‏‏‏‌صورت کاهش در مصارف تبصره‌(۱۴) اعمال شود. بر این اساس عنوان ردیف 5 قسمت دریافتی‌های جدول تبصره 14 به شرح منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی حداکثر 5 هزار تومان و نرخ گاز سوخت معادل 40 درصد خوراک گاز پتروشیمی‌ها حداکثر به مبلغ 2 هزار تومان جهت اصلاح بودجه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.[5]

 

  • فرمول تعیین قیمت خوراک صنایع پتروشیمی چگونه است؟

فرمولی در سال ۹۴ درباره قیمت گاز مصرفی صنایع و براساس قیمت جهانی تعیین شد و مقرر شد براساس عرضه و تقاضای جهانی قیمت بالا و پایین شود. به طوری که قیمت چهار هاب بزرگ گازی در قاره آمریکا و اروپا ملاک قرار گرفت. منطق فرمول در زمان تعیین آن بر این اساس بود که قیمت گاز در ایران متوسطی از قیمت های جهانی کشورهای مصرف کننده، کشور های تولید کننده، قیمت های صادراتی ایران و نیز قیمت گاز خانگی باشد.

این در حالی است که بعد از همه گیری کرونا، و همچنین به دلیل سرمای اروپا و مشکلات در انتقال گاز روسیه، قیمت دو هاب مصرف کننده‌ اروپایی افزایش عجیبی یافت به طوری که اگر متوسط قیمت ها، ۱۷، ۱۸ سنت بود به ۱۲۰، ۱۳۰ و ۱۴۰ سنت رسید به این معنا که قیمت گاز در اروپا ۷ تا ۸ برابر شد و قیمت گاز آمریکا هم از ۸، ۹ و ۱۰ سنت به ۱۵، ۱۶ تا ۲۰ سنت افزایش پیدا کرد و خروجی فرمول ایران از محدوده ۷ سنت تا ۱۲، ۱۳ سنت به بیش از ۳۰ سنت رسیده و بدین ترتیب سه برابر شد.[6]

  • پیشنهاد اصلاح فرمول

فرمول تعیین قیمت گاز خوراک واحدهای پتروشیمی و همچنین رخدادهای سیاسی در اروپا و افزایش هزینه انتقال گاز از روسیه باعث شده است که قیمت گاز مصرفی صنایع به شدت افزایش پیدا کند و همچنین بر اساس قانون بودجه سال 1400 قیمت گاز مصرفی صنایعی به غیر از پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی نیز به شدت افزایش داشته باشد و مشکلاتی را ایجاد نماید که اثرات آن را میتوان در سال آینده مشاهده نمود. چرا که شرکتهای تاثیر پذیر از این موضوع تنها محدود به شرکتهای صادرکننده محصولات پتروشیمی نمیشوند که قیمت فروش محصولاتشان بر اساس نرخ دلار تعیین می گردد، بلکه شرکتهای کوچک و متوسط بسیاری با تولیدات گوناگون و در اقصا نقاط ایران هستند که نتیجه این موضوع میتواند مستقیما به توقف تولید آنها منجر گردد. چرا که توان افزایش قیمتهای محصولاتشان را متناسب با افزایش هزینه های تولید ندارند. و زیان‌های سنگینی را به صنایع مختلف و همچنین بازار سرمایه وارد میکند. با توجه به نگرانی های کنونی، این فرمول نیازمند اصلاح است .به طوریکه حداقل هابهای مصرف کننده (اروپایی) که هزینه انتقال را در خود دارند و قیمت بالاتری دارند، داخل این فرمول نباشد و فقط هاب‌های تولیدکننده (آمریکایی) قرارگیرد.

 

[1] – تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح زیر اصلاح می شود:  وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند: ۱ـ متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی ۲ـ ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ۳ـ اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد (۳۰%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه هایی که در مناطق کمترتوسعه یافته راه اندازی می شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می گردند. در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند. در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد. آیین نامه این تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

[2] –  شرکت تعاونی تولید صبا مرغ خراسان، شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان، شرکت سهامی تولیدی و صنعتی فضل نیشابور، فرآورده های لبنی نوبر نیشابور، سپید مهر نیشابود، شرکت مشهد روستا، شرکت مجتمع فولاد خراسان، شرکت تولیدی فرآورده های لبنی جلگه نیشابور، شرکت تولیدی برادران بازوبندی،

[3] – نامه شماره گ3/200/154017 شرکت ملی گاز ایران به مدیران عامل شرکتهای گاز استانی با موضوع سقف تعرفه گاز طبیعی در گروه صنعتی

[4] – همان

[5] – عنوان ردیف (۵) قسمت دریافتی‌ها (منابع) جدول تبصره (۱۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی و مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال) و نرخ گاز سوخت معادل چهل درصد (۴۰%) خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر به مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال و قیمت سوخت صنایع سیمان‌ها ده درصد (۱۰%) نرخ پتروشیمی‌ها (حداکثر به مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال).

[6] – به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

 

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − یازده =