گزارش 187 – بهمن ماه 1400 – اظهارنظر کارشناسی در خصوص پیش نویس لایحه اصلاح قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

مقدمه

قانون اجرای اصل 44 تقریبا پس از 14 سال به یکی از مناقشه برانگیزترین قانونها تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در چارچوب این قانون بزرگترین و استراتژیک ترین شرکتهای دولتی از تملک دولت خارج و به نهادهای پیدا و پنهان ناشناخته واگذار شدند. البته سهام تعدادی از این شرکتها تحت عنوان سهام عدالت به مردم نیز واگذار شد که آنها نیز به دلیل پراکندگی سهامداران تقریبا هیچ نقشی در مدیریت این شرکتها ایفا نمی کنند. با واگذاری این شرکتها عملا مدیریت آنها به خارج از مجموعه حاکمیتی منتقل شد  و به حیات خلوت مدیران رانتی که به صورت چرخشی مدیریت این شرکتها را عهده دار بودند بدل شده است. نمونه بارز آن واگذاری مدیریت بزرگترین شرکت این حوزه یعنی هلدینگ خلیج فارس به یک فرد غیر متخصص و سیاسی است. حاصل چنین واگذاری هایی امروزه صدها پرونده در مورد اختلاس، سوءاستفاده، بهم ریختگی، تقابل سازمانی با نیروی انسانی آنها و فرار مالیاتی شده است و مدیران  این شرکتها عملا با دارا بودن حجم عظیمی از منابع مالی در اختیار نقش کلیدی در انتخابات سیاسی برای تداوم حضور خود ایفا میکنند. بدین ترتیب مدیران این شرکتها از یک طرف اختیار را از دست دولت خارج کرده اند و از طرف دیگر به رقیبی قدرتمند برای بخش خصوصی تبدیل شده اند و عملا فضای کسب وکار حوزه های فولاد، پتروشیمی، نفت و گاز، خدمات فنی و مهندسی و … را به سیطره خود در آورده اند. به این ترتیب اجرای این قانون یکی از فاجعه بارترین پیامدهای اقتصادی در ایران را به دنبال داشته است. حال در اصلاحیه اخیر دولت باید دید پیش نویس اصلاحی دولت به دنبال رفع کدامیک از این معضلات است و برای درک این موضوع جدول تطبیقی مواد قانون و اصلاحیه پیشنهادی دولت را مورد بررسی قرار میدهیم.

 

جدول تطبیقی مقایسه متن پیش نویس اصلاحی و قانون اصل 44 قانون اساسی[1]

ردیف متن لایحه اصلاحی متن قانون اصل 44 توضیحات
1 ماده 1:

اصلاح بند 4 ماده 1 قانون به شرح زیر:

بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد، خرید و یا فروش كالا يا خدمت فعاليت مي‌‌كند، اعم از آن‌كه داراي شخصيت حقوقي يا فاقد شخصیت حقوقی باشد.

4- بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي‌‌كند، اعم از آن‌كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد. در قوانین دو نوع شخصیت بیشتر حقوقی و حقیقی تعریف نشده است لذا منظور از این اصلاح معلوم نیست
2 ماده 2 – :

اصلاح ماده 2 قانون و بندهای ذیل آن و الحاق سه تبصره به آن، به شرح زیر:

فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي‌ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم مي‌‌شود:

گروه يک- تمامي‌فعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده.

گروه دو- فعاليتهاي اقتصادي مذكور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسي به جز موارد مذکور در گروه سه اين ماده.

گروه سه‌- فعاليتها، مؤسسات و شرکت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از:

1) شبکه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد(فركانس)،

2) شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي،

3) توليدات محرمانه يا ضروري نظامي‌، انتظامي‌و امنيتي به تشخيص فرماندهي کل نيروهاي مسلح،

4) شركت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز،

5) معادن نفت و گاز،

6) بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانك‌توسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،

7) بيمه مرکزي و شركت بيمه ايران،

8) شبکه‌هاي اصلي انتقال برق،

9) سازمان هواپيمايي کشوري و سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران،

10) سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني،

11) راديو و تلويزيون،

تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون در چارچوب آیین نامه ای انجام میپذیرد که به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي‌ودارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

تبصره 1: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 86 این قانون مکلف هستند فهرست و مشخصات کلیه  بنگاه های اقتصادی باقیمانده زیر مجموعه خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.

تبصره2: هرگونه تغییر در گروه بندی بنگاه ها، صرفا با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران امکانپذیر خواهد بود.

ماده 2 – فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي‌ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم مي‌‌شود:
گروه يک- تمامي‌فعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده.
گروه دو- فعاليتهاي اقتصادي مذكور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسي به جز موارد مذکور در گروه سه اين ماده.
گروه سه‌- فعاليتها، مؤسسات و شرکت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از:
1) شبکه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد(فركانس)،
2) شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي،
3) توليدات محرمانه يا ضروري نظامي‌، انتظامي‌و امنيتي به تشخيص فرماندهي کل نيروهاي مسلح،
4) شركت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز،
5) معادن نفت و گاز،
6) بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانك‌توسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،
7) بيمه مرکزي و شركت بيمه ايران،
8) شبکه‌هاي اصلي انتقال برق،
9) سازمان هواپيمايي کشوري و سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران،
10) سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني،
11) راديو و تلويزيون،
تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي‌ودارايي ظرف شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هيأت وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این اصلاحیه برای شفافیت بیشتر به اعلام لیست شرکتهای زیر مجموعه اضافه شده است که نکته مثبتی است ولی تغییر گروه را به هیات وزیران  محول کرده است که عملا می تواند خلاق اصل 44 باشد

 

 

 

 

 

 

3 ماده3:

اصلاح تبصره 1 بند الف ماده 3 قانون به شرح زیر:

تبصره 1 – دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه‌، حق بهره‌برداري و مديريت خود در شركتها‌، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غير دولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك مادة(2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه هفتم توسعه به بخش‌هاي ‌غيردولتي واگذار نمايد.

اصلاح تبصره 2 بند الف ماده 3 قانون به شرح زیر:

تبصره 2- تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده(2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه هفتم توسعه و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي‌و براي مدت معين مجاز است.

 

 

 

اصلاح تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون به شرح زیر:

دولت می تواند از طریق سازمان های توسعه ای پس از دوبار فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یاشرکت مادرتخصصی ذی­ ربط و احراز عدم تمایل بخش های غیردولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح های اقتصادی موضوع فعالیت های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه گذار مشترک با بخش های غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخش های غیردولتی تمایلی به سرمایه گذاری در طرح های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان های توسعه ای می توانند نسبت به سرمایه گذاری تا صد درصد (100%) اقدام کنند. سازمان های توسعه ای مجازند حداکثر 30 درصد از سود محقق شده سال قبل را در طرح های مذکور سرمایه گذاری نمانید.

هیات وزیران موظف است مشخصات طرح های موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی ربط پیشنهاد می شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین نامه ای تعیین می شود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت ، معدن و تجارت» تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

دولت مکلف است طرح های موضوع این تبصره را به منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع رسانی (که در آن نام سازمان توسعه ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجرا مشخص می شود) به اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرح های موضوع این تبصره سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع رسانی می باشد.

ماده 3 – قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به‌شرح زير تعيين مي‌‌شود:
الف – مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك مادة (2) اين قانون است، اعم ازطرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي‌غير دولتي، به هرنحو وبه هرميزان ممنوع است.
تبصره 1 – دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه‌، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركتها‌، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غير دولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك مادة(2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره 2- تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده(2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي‌و براي مدت معين مجاز است.
تبصره 3 – در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوري‌هاي نوين و صنايع پرخطر، دولت مي‌تواند براي فعاليتهاي گروه يك ماده(2) از طريق سازمانهاي توسعه‌اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) با بخش‌هاي غير دولتي مشتركاً سرمايه‌گذاري كند. دراين موارد دولت مكلف است سهام دولتي را در بنگاه جديد حداكثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداري به بخش غير دولتي واگذار كند.
ب – دولت مكلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه‌گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد.
تبصره 2 ـ بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهينه ‌بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه‌وترابري و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي خواهد رسيد.
تبصره 3 ـ دولت مكلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمين كالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين، تمهيدات لازم را بينديشد.
ج – سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادة‌(2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است.
تبصره 1- خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخش‌هاي غيردولتي درفعاليتهاي گروه سه ماده(2) اين قانون به شرط حفظ مالكيت صددرصد‌(100%) دولت طبق آئين‌نامه اي كه ظرف مدت شش‌ماه به پيشنهاد وزارت امور‌اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مجاز است.
آئين‌نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي‌، انتظامي‌و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي كل نيروهاي مسلح تقديم خواهد شد.
تبصره 2 ـ‌ فعاليتهاي حوزه‌هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه‌ها مطابق لايحه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت يك‌سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این اصلاحیه علاوه بر سازمان گسترش به بقیه سازمانها توسعه ایی و شرکتهای مادر تخصصی  هم اجازه داده شده است در فناوری های نوین و خطر پذیر تا 30 درصد از سود خود را  در طرح های اعلامی توسط وزراتخانه مربوطه سرمایه گذاری گذاری کند و کلیه اطلاعات و مراحل اجرایی این طرح ها در وبگاه عمومی اعلام شود

علاوه بر اینکه نحوه سرمایه گذاری سازمانهای توسعه ایی در این اصلاحیه مبهم است الزام به اطلاع رسانی هم نیازی به اصلاح قانون نداشت

 

سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه گذاری باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ پروانه بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

سازمان توسعه ای ذی ربط مکلف است آخرین وضعیت سرمایه گذاری های موضوع این تبصره را شامل عنوان و نوع سرمایه گذاری، سهم دولت در این سرمایه گذاری، میزان پیشرفت طرح و سایر مشخصات سرمایه گذاری انجام شده را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به سازمان خصوصی سازی ارائه نماید. در صورت گذشت سه سال از زمان اخذ پروانه بهره برداری، با مجوز هیات واگذاری، بنگاه های موضوع این تبصره در برنامه واگذاری قرار خواهد گرفت. پیش از اخذ پروانه بهره برداری، واگذاری سهام یا قدرالسهم دولت ناشی از این سرمایه گذاری، حسب پیشنهاد سازمان توسعه ای ذی ربط است.

دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور ) موظف است فهرست و مشخصات این طرح ها و سرمایه گذاری ها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

همانطوریکه ملاحظه می شود تغییرات بیشتر معطوف به حوزه های اجرایی است به عبارت دیگر این تغییرات نیازمند اصلاح قوانین نمی باشد
حذف تبصره 5 بند الف ماده 3
حذف تبصره 6 بند الف ماده 3
تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون

از تاریخ ابلاغ این قانون، تاسیس سازمان توسعه ای یا تبدیل شرکت های دولتی به سازمان توسعه ای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر خواهد بود. هیات وزیران مکلف است ظرف مدت یک سال، کلیه سازمان هایی که تا پیش از ابلاغ این قانون، به موجب قانون و یا مصوبات هیات وزیران به عنوان سازمان توسعه ای تعیین شده اند را از جهت انطباق با فعالیت های توسعه ای موضوع این قانون، تعیین تکلف نموده و فهرست اصلاحی سازمان های توسعه ای را با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب نماید. سازمان هایی که در فهرست مذکور قرار نداشته باشند مشمول احکام سازمان های توسعه ای نخواهند بود.

این پیشنهاد در راستای جلوگیری از گسترش فعالیت دولت در قالب سازمانهای دولتی است که مثبت ارزیابی می شود
تبصره (6) بند (الف) ماده (3) قانون:

سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه ای کشور در فعالیت های موضوع گروه (2) ماده (2) این قانون و در چارچوب قانون تاسیس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به این که موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود.

سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاه های موضوع گروه های (1) و (2) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه ای ذی ربط اداره می شود.

اصلاح بند (ج) ماده (3) قانون به شرح زیر:

مالکیت و مدیریت در فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه سه ماده (2) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.

الحاق تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون:

خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه های بخش های غیردولتی و انعقاد قرارداد مشارکت و هرگونه قرارداد دیگر در فعالیت های گروه سه ماده (2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صد درصد (100%)  دولت طبق آیین نامه ای که طرف مدت 6 ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط به تصویب هیات وزیران می رسد، مجاز است.

آیین نامه مربوط به کالاها و خدمات نطامی، انتطامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.

این  ماده دارای ابهامات فراوان می باشد لذا معلوم نیست آیین نامه در راستای چه موضوعی باید تدوین شود و به دنبال حل کدام مشکل باشد
الحاق تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون

کلیه سرمایه گذاری های جدید توسط بخش غیردولتی در گروه سه ماده (2) که با مجوز دولت صورت پذیرد، می تواند به تشخیص دولت مشمول بند ج ماده 3 نگردد. سرمایه گذاری های جدید در امور نطامی به مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نیازمند است.

الحاق بند (د) ذیل ماده (3) قانون به شرح زیر:

در راستای توسعه فعالیت توسط بخش های غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در حوزه های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ، دولت مکلف است با رعایت اصول (29) و (30) قانون اساسی نسبت به مشارکت با بخش غیردولتی در فعالیت های حوزه های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با رعایت قوانین و مقررات عام و خاص ناظر بر حضور بخش غیردولتی در این حوزه ها از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات (1) و (2) آن، قانون برنامه ششم توسعه (بند «الف» ماده (28)، ماده (72) و بند «ب» ماده (92)، ماده (4) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و ماده (6) قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اقدام نماید. شرکت های دارای سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی، در حوزه های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ، در گروه های سه گانه موضوع ماده (2) این قانون طبقه بندی شده و در راستای احکام آن تعیین تکلیف می گردند.

4 حذف ماده 14 قانون فعلی ماده 14 – عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال 1393 كليه واگذاري‌ها خاتمه يابد. الزامات این ماده تالی فاسدی زیادی به دنبال داشت با حذف این ماده بخشی از مشکل حل می شود ولی در مجموع باید هرگونه واگذاری تا اطلاع ثانوی برای بررسی عملکرد متوقف شود البته به لحاظ حجم واگذاری ها در شرایط فعلی فعالیت ها و شرکتهای زیادی برای واگذاری نمانده است
5 ماده 16 – اصلاح و جایگزینی ماده 16 قانون و بندها و تبصره های زیر آن به شرح زیر:

به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاه های دولتی مشمول واگذاری پس از طی فرایند واگذاری، شرکت دولتی مشمول واگذاری مکلف است کلیه کارکنان خود را پیش از واگذاری در برابر بیکاری بیمه نماید. ضمنا سازمان خصوصی سازی موظف است با همانگی دستگاه تخصصی ذیربط (شرکت مادر تخصصی) در چارچوب ضوابط اجرایی موضوع تبصره بند الف ماده 19 این قانون نسبت به اصلاح ساختار نیروی انسانی شرکت دولتی مشمول واگذاری اقدام نماید.

پس از انجام اقدامات فوق سازمان خصوصی سازی مکلف است تعداد کارکنان هر شرکت را در قرارداد واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط اگذاری بگنجاند که مدیران شرکتها تا پنج سال موظفند حداقل 80 درصد اشتغال بنگاه واگذار شده ر احفظ نمایند.

کارکنانی که پس از واگذاری شرکت بازنشسته شدهو یا در چارچوب ماده 27 قانون کار مضوب 1368/07/02 و اصلاحات بعدی آن قرارداد کار آنها فسخ میشود جزء کارکنان کاهش یافته شرکت محاسبه نمیشوند.

حذف تبصره های یک و دو ماده 16

 

 

 

 

 

ماده 16 – به‌منظور حمايت از نيروي انساني، حفظ ‎‎‎‎ سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاههاي مشمول واگذاري، هيأت واگذاري مكلف است كليه كاركنان هر شركت را پيش از واگذاري،‌در برابر بيكاري بيمه نمايد و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد:

1- بازنشستگي پيش از موعد براساس مواد (9) و (10) قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب 26/10/1385 كه براي اين بنگاهها تا پايان سال 1393 تمديد مي‌‌گردد.

2- بازخريد بر اساس توافق

‎‎‎‎‎‎3ـ پس از اقدامات فوق، ‎‎‎‎ تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و اين شرط را در شرايط واگذاري بگنجاند كه مديران شركتهاي واگذار شده تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان خويش را ندارند.
‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎ 4- براي خريداران شركتهايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاري افزايش دهند مشوقهاي مالي و يا غيرمالي از جمله تخفيف در اصل قيمت اعلام نمايد.

5- آموزش و به‌كارگيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راساً و يا به كمك خريداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي مالي‌وغيرمالي.

تبصره 1- اعمال مشوقهاي مالي و يا غيرمالي موضوع اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد.

تبصره 2- خريداران مكلفند در ازاء برخورداري از مشوقهاي مالي و يا غيرمالي، برنامه كتبي خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي كاركنان بنگاه در حال واگذاري به هيأت واگذاري ارائه كنند.

تغییرات این ماده در راستای حفظ اشتغال شرکتهای قابل واگذاری است که البته با موضوع واگذاری که در راستای تخصیص بهینه منابع و رقابتی کردن این شرکتها در تناقض است مشکل اصلی در واگذاری این شرکتها به نا اهل حقوقی با استفاده از رانت و فساد اداری است ولی متاسفانه اولین راه حل را در تعدیل نیروی انسانی می دانند
 

 

 

ماده 18- جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاهها توسط هيأت واگذاري اقدامات زير انجام مي‌‌شود:
1- كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاهها به وزارت اموراقتصادي‌ودارايي منتقل مي‌‌شود.
2- از زمان تصويب واگذاري، هر گونه نقل و انتقال اموال و داراييهاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگرد قانوني است.
3 ـ به هيأت واگذاري اجازه داده ‌مي‌شود در اساسنامه ومقررات حاكم بر شركتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي(صرفاً در مدت يك ‌سال و قابل تمديد تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور اين شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند.
4- وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است كليه شرايط لازم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مشمول بند «الف» ماده (20) اين قانون فراهم نمايد.
5 ـ در اجراء اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و تصديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نمي‌شوند و يا در قالب غيرشركتي اداره مي‌‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمي‌باشند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصره‌هاي «2» و «3» بند«الف» ماده (3) اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال 1392 معتبر است.
تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاهها مي‌‌تواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورد استفاده كند.
6 ماده 18:

اصلاح و الحاق بندهای ذیل ماده (18) قانون به شرح زیر:

جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیات واگذاری اقدامات زیرانجام می شود:

1 – کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت شرکت های دولتی به مجمع عمومی این شرکت ها با ترکیبی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع عمومی)، وزارتخانه تخصصی یا سازمان مستقل ذیربط و وزارت دادگستری منتقل می شود. نماینده سهم دولت در مجمع شرکت های غیردولتی مشمول واگذاری، شرکت مادرتخصصی ذیربط است.

2 – از زمان تصویب واگذاری بنگاه تا زمانی که این شرکت دولتی محسوب می گردد، هرگونه ثبت صورت جلسه مجمع عمومی و هیات مدیره و همچنین نقل و انتقال و ترهین اموال و دارایی های غیرجاری بنگاه و همچنین اخذ هرگونه تسهیلات توسط بنگاه و هرگوه استخدام نیروی کار جدید، مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی است. در خصوص نقل و انتقال اموال، دارایی های ثابت و سرمایه گذاری ها اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی الزامی است.

3 – به هیات واگذاری اجازه داده می شود در اساسنامه شرکت های قابل واگذاری به بخش غیردولتی (صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در چاچوب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت ها، اصلاحات لازم را انجام دهند.

4 – شرکت های مادرتخصصی مکلف اند اقدامات لازم برای پذیرش بنگاه های مشمول بند «الف» ماده (20) این قانون را فراهم نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم است ضمن همکاری، کلیه شرایط و بسترهای قانونی لازم برای پذیرش و عرضه این بنگاه ها را در بازار سرمایه فراهم نماید.

5 – در اجرای این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرح ها و تصدی های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی شوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آن ها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های «2» و «3» بند «الف» ماده (3) این قانون اقدام نماید.

6 – وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و شرکت مادرتخصصی ذیربط مکلف اند نسبت به تعیین تکلیف مطالبات خود و همچنین دارایی ها و اموال دولتی که به صورت امانی یا غیر آن در اختیار شرکت های مشمول واگذاری قرار گرفته است، اقدام نمایند. ضوابط اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات واگذاری می رسد.

 

ماده 18- جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاهها توسط هيأت واگذاري اقدامات زير انجام مي‌‌شود:
1- كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاهها به وزارت اموراقتصادي‌ودارايي منتقل مي‌‌شود.
2- از زمان تصويب واگذاري، هر گونه نقل و انتقال اموال و داراييهاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگرد قانوني است.
3 ـ به هيأت واگذاري اجازه داده ‌مي‌شود در اساسنامه ومقررات حاكم بر شركتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي(صرفاً در مدت يك ‌سال و قابل تمديد تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور اين شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند.
4- وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است كليه شرايط لازم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مشمول بند «الف» ماده (20) اين قانون فراهم نمايد.
5 ـ در اجراء اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و تصديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نمي‌شوند و يا در قالب غيرشركتي اداره مي‌‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمي‌باشند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصره‌هاي «2» و «3» بند«الف» ماده (3) اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال 1392 معتبر است.
تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاهها مي‌‌تواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورد استفاده كند.
7 ماده 19:

اصلاح ماده (19) قانون و بندهای ذیل آن به شرح زیر:

هیات واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روش های ممکن برای واگذاری مالکیت (اجازه به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال و دارایی ها و…) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمان مدیریت و …) بنگاه ها و همچنین تجزیه، ادغام، تحصیل، انحلال و هبه یا صلح غیرمعوض بنگاه ها، حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید:

الف – واگذاری مالکیت: واگذاری مالکیت بنگاه در چارچوب احکام این قانون و بر اساس رای هیات واگذاری انجام می پذیرد.

تبصره 1: در مواردی که با انجام اصلاحات ساختاری، امکان واگذاری مالکیت شرکت دولتی فراهم می شود، دستگاه تخصصی ذیربط (شرکت مادرتخصصی) مکلف است در چارچوب ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می رسد، اصلاح ساختار شرکت دولتی را حداکثر ظرف مدت یک سال به انجام رساند. دوره اصلاح ساختار در موارد خاص و با رعایت بازه زمانی پایان دوره واگذاری ها، قابل تمدید است. اگر شرکت مادرتخصصی از اصلاح ساختار استنکاف نمود، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند راسا اقدام به اصلاح ساختار نماید.

نحوه سرمایه گذاری و انتفاع بخش خصوصی طرف قرارداد، در قرارداد مذکور مشخص می گردد. در مواردی که متقاضی واگذاری اصلاح ساختار در بخش خصوصی وجود دارد، اصلاح ساختار توسط شرکت مادرتخصصی ذیربط مجاز نیست. آیین نامه اجرای موضوع این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات واگذاری می رسد.

تبصره 2: در خصوص آن دسته از شرکت های دولتی مشمول واگذاری که به دلایلی همچون امتیازارت ویژه، معافیت ها، حمایت های خاص و ساختار بازار، واگذاری مالکیت آن ها به بخش غیردولتی امکان پذیر نیست، فرآیند واگذاری شرکت دولتی برای یک مدت معین که توسط هیات واگذاری مصوب می شود، متوقف می گردد. در شرایطی که به دلایل مذکور، واگذاری شرکت دولتی منجر به شکل گیری و یا انتقال انحصار و بروز مصادیق اخلال در  رقابت می گردد، شورای رقابت مکلف است با هماهنگی مراجع قانونی و دستگاه های ذیربط نسبت به رفع مصادیق انحصار و اخلال در رقابت اقدام نمایند. پس از پایان مدت زمان مصوب، تصمیم لازم توسط هیات واگذاری در خصوص واگذاری مالکیت شرکت به عمل می آید. آیین نامه ی این تبصره به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، به تصویب هیات وزیران می رسد.

ب واگذاری مدیریت: در راستای هدف ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و به منظور کاستن از بار مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، هیات واگذاری می تواند نسبت به دادن مجوز واگذاری مدیریت یک شرکت دولتی به بخش غیردولتی، برای مدت معین (حداکثر تا سقف 10 سال) در چارچوب قرارداد استاندارد مصوب آن هیات از طریق شیوه هایی نظیر پیمان مدیریت و اجاره و… موافقت نماید.

شرکت هایی که مشمول واگذاری مدیریت برای مدت معین می باشند، طی این مدت از شمول محدودیت زمانی مندرج در تبصره (1) بند(الف) ماده (3) و محدودیت زمانی مندرج در بند (ب) ماده (3) این قانون مستثنی می باشند. همچنین دوره زمانی مذکور، این شرکت های مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نمی باشند.

در صورت لزوم ابقاء شمولیت برخی از قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی به بعضی از شرکت هایی که مشمول واگذاری مدیریت می باشند، می باید به صورت موردی، قوانین و مقررات مستثنی شده از این امر، با ذکر نام و احکام موردنظر، قبل از واگذاری شرکت بر اساس مصوبه هیات واگذاری تعیین و در قرارداد واگذاری ذکر گردد. در صورتی که در طول اجرای قرارداد، شمولیت قوانین و مقررات دیگری اهمیت یابد، آن موارد صرفاً در صورت تایید توسط طرفین قرارداد، به قرارداد الحاق می گردد.

در صورتی که مفاد قرارداد واگذاری مدیریت، مغایر برخی از مفاد اساسنامه شرکت دولتی مشمول واگذاری باشد، این مفاد در طول اجرای قرارداد و در چارچوب مصوبه هیات واگذاری، موقوف الاجرا خواهد بود.

شرکت های مشمول واگذاری مدیریت که نیروی کار آن ها بیش از 1000 نفر یا میزان فروش آن ها بیش از 20 درصد میانگین فروش بیست شرکت بورسی بزرگ است، الزاماً به اشخاص حقوقی غیردولتی واگذار می شود که در بورس دارای سابقه سرمایه گذاری و سهام داری کنترلی باشند یا یک شخص حقوقی با مشخصات فوق الذکر، ضامن تعهدات شخص حقوقی متقاضی واگذاری مدیریت شود.

چگونگی تعیین شیوه بهره برداری از شرکت مورد پیمان یا اجاره و نحوه تدوین برنامه مدیریت این شرکت ها برای مدت معین (حداکثر تا سقف 10 سال) و همچنین نحوه بررسی صلاحیت فنی یا مالی متقاضیان مدیریت شرکت، شرایط و تعهدات طرفین قرارداد، تضامین مورد نیاز، شیوه نامه سرمایه گذاری، فرآیند واگذاری مدیریت و نظارت بر اجرای این امر، در قالب یک دستورالعمل، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات واگذاری می رسد.

 

تبصره 1 بند (ب):

در صورتی که بهره بردار شرکت مورد پیمان یا اجاره یا… پس از طی مدت زمان قرارداد، تمامی تعهدت خود را طبق قرارداد انجام داده باشد، برای واگذاری مالکیت یا تمدید واگذاری مدیریت آن شرکت، در شرایط برابر در اولویت قرار می گیرد. در صورتی که در طول اجرای قرارداد وضعیت شرکت مورد پیمان به تشخیص سازمان خصوصی سازی نسبت به قبل از واگذاری بهبود یافته باشد، سازمان خصوصی سازی مجاز است با ارائه گزارش توجیهی متضمن میزان بهبود شرایط شرکت (در معیارهایی از جمله سرمایه گذاری جدید، ارتقا کارایی و بهره وری، ارتقا سطح تولید، ارتقا فناری و افزایش سطح اشتغال و…) به هیات واگذاری، مجوز لازم از آن هیات برای واگذاری شرکت به پیمانکار مدیریت را اخذ نماید. در صورت تصویب هیات واگذاری، سازمان خصوصی سازی مکلف است قیمت شرکت مورد واگذاری را در چارچوب این قانون تعیین و نسبت به واگذاری از طریق مذاکره به پیمانکار مدیریت اقدام نماید. ضوابط اجرایی موضوع این بند برای تدوین شاخص های استاندارد میزان بهبود شرایط شرکت و نسبت آن با اولویت های واگذاری و عدم تبعیض در احصاء افراد ذی صلاح و همچنین سایر امتیازات در واگذاری شرکت به پیمانکار مدیریت به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیات واگذاری می رسد.

ج تجزیه: هیات واگذاری می تواند در جهت کاهش سهم بازار شرکت دولتی قابل واگذاری و یا افزایش بهره وری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت دولتی اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری آن ها دهد.

د ادغام: هیات واگذاری می تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.

ه تحصیل : هیات واگذاری می تواند سهام چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه  دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.

و انحلال : در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس از سه بار آگهی، واگذاری شرکت ممکن نگردد، یا ارزش حاصل دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیات واگذاری می تواند رای به انحلال شرکت دهد.

ز هبه یا صلح غیرمعوض: در چارچوب مجوزهای قانونی، دولت می تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکت های دولتی موضوع گروه دو ماده (2) این قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی غیردولتی مشروط بر این که شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیم­ گیری نماید. آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 19 – هيأت واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاهها و مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال ) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي‌و پيمان مديريت)، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شركتها حسب مورد به شرح ذيل استفاده نمايد.

 

الف – واگذاري: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است، هيأت واگذاري رأي به واگذاري مي‌‌دهد.
ب – بازسازي ساختاري: در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابل‌واگذاري مي‌‌شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي در چهارچوبي كه هيأت واگذاري مشخص مي‌‌كند، بنگاه را حداكثر ظرف يك سال بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است.

همچنين در موارد نياز، هيأت واگذاري مي‌‌تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري به بخش‌هاي غيردولتي، موافقت نمايد. در اين موارد هيأت واگذاري موظف است چهارچوب بهره‌برداري از شركت مورد اجاره را دقيقاً مشخص نمايد و پس از بررسي صلاحيت فني و علمي‌از طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام كند.

ج – تجزيه: در مواردي كه واگذاري شركت دولتي در چهارچوب بند (12) ماده‌(1) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به بخش‌هاي غيردولتي مي‌‌شود، هيأت‌ واگذاري مي‌‌تواند در جهت كاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهره‌وري آن، نسبت به تفكيك و تجزيه شركت اتخاذ تصميم نمايد و سپس حكم به واگذاري شركت دهد.
د ـ ادغام: دولت مي‌‌تواند چند شركت قابل واگذاري دولتي را درهم ادغام كند و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد.

هـ – تحصيل:دولت مي‌تواند سهام چندشركت قابل واگذاري(تحصيل شونده) را بدون محو شخصيت حقوقي هركدام به يك شركت قابل واگذاري ديگر(تحصيل كننده) منتقل كرده و سپس به وزارت اموراقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري شركت تحصيل كننده اقدام نمايد.

و – انحلال: در مواردي كه بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهي، واگذاري شركت ممكن نگردد، يا ارزش خالص داراييهاي شركت منفي باشد و يا به هر دليل موجه انحلال آن مناسب تشخيص داده شود، هيأت واگذاري مي‌‌تواند رأي به انحلال شركت دهد.

ز- هبه يا صلح غيرمعوض: در چهارچوب مجوزهاي قانوني، دولت مي‌‌تواند نسبت به هبه و يا صلح غيرمعوض شركتهاي دولتي موضوع گروه دو ماده(2) اين قانون كه غير قابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومي‌غيردولتي مشروط بر اين‌كه شركت مورد واگذاري در چهارچوب وظايف مؤسسه مذكور باشد، تصميم‌گيري نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه وظرف شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

تبصره 1- نقل و انتقال سهام، سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرايند تجزيه، ادغام، تحصيل و انحلال تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل‌وانتقال معاف است. بنگاههايي كه در اجراء اين قانون واگذار مي‌شوند يا بين دستگاههاي اجرائي نقل‌وانتقال مي‌‌يابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل‌وانتقال معاف هستند. همچنين انتقال سهام به شركتهاي تأمين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقل‌وانتقال معاف است.
تبصره 2- پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظاير آن در ارتباط با موارد ملي يا مصادره شده كه متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد بر عهده دولت است.
ح- نحوه واگذاري طرحهاي نيمه‌تمام شركتهاي قابل واگذاري مشمول ماده (3) اين قانون به شرح زير خواهد بود:

1- واگذاري طرحها به بخش غيردولتي از طريق مزايده،
2- مشاركت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمه‌تمام به عنوان سهم دولتي، و واگذاري سهم دولتي به بخش غيردولتي ظرف سه سال بعد از بهره‌برداري آن،
3- واگذاري حق بهره‌برداري از سهم دولتي در طرح به بخش غير دولتي،

4- واگذاري حق بهره‌برداري در طرحهاي غيرانتفاعي در مقابل تكميل طرح براي مدت معين متناسب با هزينه‌هاي طرح،

تبصره – طرحهايي كه توجيه فني، اقتصادي ندارد ولي جنبه عمومي‌، اجتماعي و سياسي دارد از شركتهاي قابل واگذاري دولتي، منفك و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این اعطای بیشتر اختیارات به وزارت اقتصاد در راستای اصلاح ساختار و جلوگیری از انتقال مالکیت شرکتهایی که انتقال مالکیت آنها میتواند به انحصار منجر شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاح تبصره (1) ماده (19) قانون به شرح زیر:

نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، اموال، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه های مشمول واگذاری در فرآیند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. سهام، سهم الشرکه، اموال، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه هایی که در اجرای این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاه های اجرایی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند.  همچنین انتقال سهام به شرکت های تامین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.

اصلاح تبصره (2) ماده (19) قانون:

پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد، برعهده دولت است.

تبصره 3 الحاقی ماده 19 به شرح زیر:

وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است املاک و زمین های مازاد بنگاه های مشمول واگذاری، از قبیل املاک و زمین هایی که بخشی از اموال بنگاه محسوب می شوند اما مستحدثاث متعلق به فعالیت اصلی بنگاه در آن واقع نشده و طرح توسعه ای برای آن پیش بینی نشده است را مشخص و از امول بنگاه تفکیک کند. اقدامات موضوع این بند قابل تفویض به دستگاه اجرایی ذیربط (شرکت مادرتخصصی) است.

سازمان خصوصی سازی مکلف است املاک و زمین های مازاد بنگاه های مشمول واگذاری را به صورت مجزا از شرکت های مذکور واگذار نماید. در صورتی که متقاضی بنگاه برای تمام یا بخشی از زمین های مازاد بنگاه طرح توسعه ای داشته باشد واگذاری املاک و زمین های مازاد با تصویب هیات واگذاری و لحاظ کردن طرح توسعه ای در قرارداد واگذاری مجاز خواهد بود.

تبصره (4) الحاقی ماده (19) به شرح زیر:

سازمان خصوصی سازی مکلف است داده و اطلاعات کلیه فرآیندهای واگذاری بنگاه های دولتی (تشریفات واگذاری، بنگاه های مشمول واگذاری، ارزش گذاری، قراردادها، مزایده ها، اشخاص متقاضی، و…) را به صورت شفاف و قابل فرآوری هوشمند ماشینی در اختیار عموم قرار دهد و آگهی عرضه بنگاه های مشمول واگذاری را علاوه بر پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خود و حداقل دو روزنامه کثیرالانتشار، در صدا و سیمای ملی و شبکه استانی محل استقرار بنگاه مورد واگذاری نیز به اطلاع عموم برساند. آگهی های عرضه بنگاه های مشمول واگذاری می باید در مهم ترین بخش های خبری شبکه های مذکور حداقل 3 بار در فواصل 20 روزه و بیشتر به اطلاع عموم رسیده باشد.

تبصره (5) الحاقی ماده (19) :

در صورتی که ایرادات وارده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد واگذاری بنگاه به خریدار/خریداران، مورد تایید و قطعی بود و امکان فسخ یا انفساخ معامله وجود ندارد. سازمان خصوصی سازی و سایر نهادهای دولتی درگیر در فرآیند واگذاری می توانند خود و کارمندان خود را در برابر مسوولیت های این امر بیمه نمایند.

تبصره (6) الحاقی ماده (19):

در صورتی که ایراد وارده به واگذاری مربوط به مورد/مواردی باشد که موردی در چک لیست واگذاری تایید شده توسط هیات واگذاری نبوده و به تملک شرکت واگذار شده درآمده یا در اختیار آن قرار گرفته است احکام زیر جاری خواهد بود:

الف) شخص خریدار یا شرکت واگذار شده می تواند مورد/موارد فوق الذکر را به سازمان خصوصی سازی بازگرداند که در این صورت قرارداد واگذاری صحیح و قطعی بوده و قابل فسخ یا انفساخ نیست.

ب) شخص خریدار یا شرکت واگذار شده می تواند با سازمان خصوصی سازی وارد مذاکره شده و با پرداخت قیمت مورد/موارد فوق الذکر آن را به تملک خود یا شرکت درآورد.

ج) در صورت بازگرداندن مورد فوق الذکر یا مبلغ آن به سازمان خصوصی سازی ، هیچ دعوی علیه سازمان خصوصی سازی و اشخاص حقیقی درگیر در فرآیند واگذاری و همچنین شخص خریدار/خریداران قابل اقامه نیست.

د) در صورت عدم بازگرداندن مورد فوق الذکر یا مبلغ آن از سوی خریدار/خریداران یا شرکت واگذار شده، سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به اقامه دعوی به هیات داوری اقدام نماید.

تبصره (7) الحاق ماده (19):

پس از گذشته 5 سال از تاریخ عقد قرارداد واگذاری مالکیت، طرح هرگونه دعوی نسبت به اصل قرارداد مسموع نیست.

ماده 20- هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجيح ‌بند(الف) و رعايت ترتيب، به روشهاي زير تصميم مي‌‌گيرد.
الف- فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي‌سهام در بورسهاي داخلي يا خارجي،ب- فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده عمومي‌در بازارهاي داخلي و يا خارجي،ج- فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره با مشتریان داخلی و یا خارجی

 

اصلاح تبصره 1 ماده 20 قانون به شرح زیر:

 

تبصره1- مجوزعرضه سهام دربورسهاي خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌‌گذاري خارجي مصوب 1380و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب 1/9/1384 ـ به پيشنهاد هيأت واگذاري توسط شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل‌چهل وچهارم(44) قانون اساسي صادر مي‌‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاح تبصره 4 ماده 20 قانون:

تبصره 4- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاههايي كه با روشهاي «ب» و «ج» اين ماده واگذار مي‌شوند ترتيبي اتخاذ نمايد تا در شرايط يكسان، بخش تعاوني و سپس بخش خصوصی در اولويت خريد قرار گيرد.

 

 

 

حذف تبصره 5

ماده 20- هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجيح ‌بند(الف) و رعايت ترتيب، به روشهاي زير تصميم مي‌‌گيرد.
الف- فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي‌سهام در بورسهاي داخلي يا خارجي،
ب- فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده عمومي‌در بازارهاي داخلي و يا خارجي،
ج- فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره،تبصره1- مجوزعرضه سهام دربورسهاي خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌‌گذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب 1/9/1384 ـ به پيشنهاد هيأت واگذاري توسط شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل‌چهل وچهارم(44) قانون اساسي صادر مي‌‌شود.
تبصره 2- در مواردي كه پس از برگزاري دو نوبت مزايده، خريداري وجود نداشته باشد واگذاري از طريق مذاكره به موجب مصوبه هيأت واگذاري مجاز است. همچنين استفاده از روش مذاكره به غير از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي در قالب سهام عدالت، درخصوص شركتهاي مشاور و دانش پايه كه داراي داراييهاي فيزيكي و مالي محدودي بوده و ارزش شركت عمدتاً داراييهاي نامشهود باشد و نيز شركتهاي سهامي‌عام كه در آنها به استفاده از تخصصهاي مديريتي نياز باشد به مديران و يا گروهي از مديران و كارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخيص شرايط مديران و متخصصين بر عهده هيأت واگذاري است.
تبصره 3 – فروش اقساطي حداكثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههاي مشمول واگذاري به مديران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر پنج درصد (5%) به ساير مديران باتجربه و متخصص و كارآمد مجاز است. شرايط مديران مشمول و نيز ضوابط روش اقساطي، توسط هيأت واگذاري تعيين مي‌‌شود.
تبصره 4- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاههايي كه با روشهاي «ب» و «ج» اين ماده واگذار مي‌شوند ترتيبي اتخاذ نمايد تا در شرايط يكسان، بخش تعاوني در اولويت خريد قرار گيرد.

تبصره 5- در كليه موارد اين ماده رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 1380 الزامي‌است.

 

9 – ماده 21:

اصلاح ماده (21) قانون و تبصره های ذیل آن و جایگزینی آن ها به شرح زیر:

تعیین میزان و قیمت موارد مشمول واگذاری و همچنین تشریفات واگذاری مطابق بندهای زیر خواهد بود

الف) تعیین میزان موارد مشمول واگذاری:

هیات واگذاری میزان سهام مورد واگذاری را به صورت خرد (عرضه اولیه، تدریجی، ترجیحی و ثبت سفارش) و عمده (بلوک غیرمدیریتی، مدیریتی و کنترلی ) تعیین می نماید.

ب) تعیین قیمت موارد مشمول واگذاری:

قیمت پایه موارد مشمول واگذاری به موجب آیین نامه ای که ظرف مدت 3 ماه از تصویب این قانون، با پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می رسد، تعیین خواهد شد.

سازمان خصوصی سازی موظف است موارد مشمول واگذاری را برای تهیه گزارش قیمت گذاری و ارائه قیمت پایه پیشنهادی در چارچوب آیین نامه مذکور به مؤسسات تامین سرمایه عضو بازار بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذی صلاح، ارجاع دهد. سازمان خصوصی سازی می تواند حسب نوع بنگاه، گزارش قیمت گذاری و قیمت پایه پیشنهادی را از یک یا چند مرجع قیمت گذاری و به صورت جداگانه دریافت نماید. گزارش قیمت گذاری و قیمت پایه پیشنهادی موارد مشمول واگذاری برای عرضه و آغاز رقابت عمومی متقاضیان خواهد بود که از سوی سازمان خصوصی سازی برای بهره برداری هیات واگذاری به منظور تعیین و تصویب قیمت پایه موارد مشمول واگذاری ارائه می شود.

این هیات به عنوان تنها مرجع قانونی صلاحیت دار مکلف است ضمن بررسی گزارش قیمت گذاری و قیمت پایه پیشنهادی، قیمت پایه موارد مشمول واگذاری را عینا معادل قیمت پایه پیشنهادی و یا پس از انجام تعدیلاتی در این قیمت به عنوان مبنای آگهی برای عرضه عمومی تصویب نماید.

ج – تشریفات واگذاری:

عرضه عمومی موارد مشمول واگذاری به شیوه مزایده عمومی، در چارچوب آیین نامه ای که ظرف مدت 6 ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد انجام می گیرد.

 

تبصره 1 :

هیات واگذاری مجاز است در موارد واگذاری سهام کنترلی، بخشی از قیمت پایه را در مقابل تعهد خریدار به اقداماتی نظیر سرمایه گذاری جدید در بنگاه، ارتقا کارایی و بهره وری بنگاه، ارتقا سطح تولید، ارتقا فناوری، حفظ یا افزایش سطح اشتغال و اجرای طرح های توسعه ای در بنگاه، جایگزین نماید. آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری تعهدی و تشویق و تنبیه متناسب با انجام تعهدات، با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تایید هیات واگذاری به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می رسد.

تعهدات مورد نیاز برای هر شرکت بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و با اخذ نظر از دستگاه تخصصی ذیربط (شرکت مادرتخصصی)، توسط هیات واگذاری تعیین و ضمن درج در آگهی واگذاری، برنامه خریداران جهت دستیابی به تعهدات مذکور و یا طرح های پیشنهادی متقاضی خرید جهت بهبود شرایط شرکت اخذ و در چارجوب آیین نامه مذکور بررسی و تصمیم لازم توسط هیات واگذاری اتخاذ می شود.

 

اصلاح تبصره بند (الف) ماده (21) قانون به شرح زیر:

تبصره 2 – سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به احراز صلاحیت های عمومی متقاضیان خرید شامل عدم بدهی معوق به شبکه بانکی، نداشتن بدهی سررسید شده به سازمان خصوصی سازی ، ممنوع المعامله نبودن و عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر و همچنین صلاحیت های مدیریتی و مالی متقاضیان خرید بنگاه های مشمول واگذاری که به صورت کنترلی و مدیریتی از طریق هر یک از شیوه های واگذاری عرضه می شوند، در چارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان خصوصی سازی که به تصویب هیات واگذاری می رسد اقدام نماید. عدم رعایت این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

ماده 21- قيمت‌گذاري و زمان‌بندي مناسب واگذاري بنگاههاي دولتي متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهاي زير خواهد بود:

الف – در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي‌سهام، قيمت‌گذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شركت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري تعيين خواهد شد. در عرضه عمومي‌سهام رعايت قانون بازار ‎‎‎‎ اوراق بهادار جمهوري‌اسلامي‌ايران ـ مصوب‌/9/1384 ـ الزامي‌است.

ب – در مورد فروش داراييها، قراردادهاي اجاره و پيمان مديريت، تعيين قيمت فروش داراييها، تعيين ميزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پيمان مديريت و ساير شرايط لازم براي واگذاري مبتني بر ارزيابي فني و مالي حسب مورد بايد در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتي به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري باشد.

تبصره – مزايده يك مرحله‌اي و دومرحله‌اي در چهارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي‌قابل اجراء است در صورت تغاير برگزاري مزايده با احكام اين قانون، قوانين و مقررات ناظر بر معاملات دولتي مجري است.

 

10 – ماده 25 :

اصلاح ماده (25) قانون به شرح زیر:

در راستای بهبود شرایط بنگاه پس از واگذاری، چنانچه خریداران بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی اقداماتی نظیر سرمایه گذاری جدید در همان بنگاه، ارتقا کارایی و بهره وری بنگاه، ارتقا سطح تولید بنگاه، ارتقا فناوری و افزایش سطح اشتغال در بنگاه را انجام دهند هیات واگذاری مجاز است بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی نسبت به کاهش سود فروش اقساطی یا تمدید دوره فروش اقساطی یا تخفیف در اصل قیمت اقدام نماید.

اعطای مشوق های این ماده مطابق دستورالعملی خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیات واگذاری می رسد.

 

الحاق ماده (25) (مکرر 1) به شرح زیر:

به منظور نظارت بر بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی، همه ساله در طول دوره قرارداد و حداقل تا 5 سال، اسامی این بنگاه ها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاه های مزبور را پس اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و یاایجاد تعهدات به بنگاه های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.

 

الحاق ماده (25) (مکرر 2) به شرح زیر:

در راستای توانمندسازی بخش غیردولتی، دولت مجاز نخواهد بود تا سه سال پس از واگذاری شرکت به وضع تعرفه به ضرر کالاهای تولیدی شرکت واگذار شده در مقایسه با میانگین نرخ تعرفه این کالاها در سه سال پیش از واگذاری، اقدام نماید. همچنین دولت مکلف است تا سه سال پس از واگذاری شرکت های دولتی تغییری در فرآیند تعامل خود با شرکت در مقایسه با 3 سال پیش از واگذاری، از لحاظ عقد یا تکمیل قرارداد و یا خرید محولات تولیدی شرکت ایجاد ننماید.

شرکت های موضوع این حکم، شرکت های دولتی واگذار شده به صورت کنترلی هستند که در زمان تصویب قیمت شرکت جهت واگذاری، شمول این حکم در مورد این شرکت ها به تصویب هیات واگذاری برسد و مراتب در آگهی واگذاری شرکت مربوطه منعکس گردد. تشخیص موارد نقض این حکم توسط دولت، به عهده هیات واگذاری است.

ماده 25 – سازمان خصوصي‌سازي قبل از واگذاري سهام كنترلي شركتهاي دولتي، حسب مورد شرايطي نظير سرمايه‌گذاري جديد در همان شركت، ارتقاءكارايي و بهره‌وري شركت، تداوم توليد و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاري شرط مي‌‌نمايد. چنانچه خريدار به شرايط عمل نمايد به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي هيأت واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي را كاهش يا دوره فروش اقساطي را تمديد يا در اصل قيمت تخفيف دهد.
انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانتهاي خريدار متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود. نحوه أخذ تعهدات و درج اين شروط توسط طرفين براساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي ظرف سه ماه از تصويب قانون به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.
11 – ماده 26 :

ماده (26) فعلی حذف و ماده زیر جایگزین آن می گردد:

سازمان الحاق ماده (25) (مکرر 1) به شرح زیر:

سازمان خصوصی سازی مکلف است به منظور اطمینان از تداوم فعالیت و اداره مناسب بنگاه واگذار شده به صورت کنترلی و مدیریتی، این بنگاه ها را راساً و یا با استفاده از خدمات سازمان حسابرسی و یا سایر مراجع ذی صلاح مورد بازرسی قرار داده و گزارش ایفاء تعهدات و یا تخلف از اجرای آن ها را هر 6 ماه یک بار به هیات واگذاری ارائه نماید. هیات واگذاری متناسب با میزان تخلفات صورت گرفته نسبت به تنبیه خریداران، اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی، اطلاعاتی از جمله پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل، راساً توسط سازمان خصوصی سازی و هر دو ماه یک بار پایش و گزارش لازم جهت اتخاذ تصمیم به هیات واگذاری ارائه می شود. نظارت های موضوع این ماده در چارچوب دستورالعملی که بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی به تصویب هیات واگذاری می رسد انجام می گیرد.

ماده 26 – وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌‌تواند رئيس سازمان خصوصي‌سازي را به‌عنوان نماينده تام‌الاختيار خود در اعمال تمام يا بخشي از اختيارات خويش در امر واگذاري موضوع اين قانون تعيين كند.
ماده 29- باتوجه به بند(د) سياستهاي كلي، وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز میشود. منابع این حساب بن به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، صرفا در موارد زیر قابل استفاده خواهد بود:

1- ايجاد خوداتكائي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي،

2- اختصاص سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي،

3- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته،
4- اعطاء تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون،
5- مشاركت شركتهاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف چهل و نه (49%) به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته،
6- تكميل طرحهاي نيمه‌تمام شركتهاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون،
7- ايفاء وظايف حاكميتي دولت در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر،
8- بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده‌سازي بنگاهها جهت واگذاري.

الحاق یک تبصره به ماده 29:

تبصره 1:

هفتاد درصد وجوه حاصل از بنگاه های وابسته به سازمانهای توسعه ای کشور به صورت تخصیص یافته و همچنین بخشی از اعتبارت موضوع بندهای 3، 5 و 7 این ماده در ردیفهای مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و در اختیار سازمانهای توسعه ای برای مشارکت با بخش غیر دولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرحهای نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری قرار می گیرد. برای انجام بقیه تکالیف مندرج در این ماده از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر بنگاه ها عمل میشود.

 

تبصره 2- اعتبارات بندهاي فوق در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد.

تبصره 3- آئين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

ماده 29- باتوجه به بند(د) سياستهاي كلي، وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون از جمله شركتهاي مادرتخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف مي‌‌شود:

1- ايجاد خوداتكائي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي،

2- اختصاص سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي، شامل تخفيفهاي موضوع ماده(34) اين قانون،
3- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته،
4- اعطاء تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون،
5- مشاركت شركتهاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف چهل و نه (49%) به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته،
6- تكميل طرحهاي نيمه‌تمام شركتهاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون،

7- ايفاء وظايف حاكميتي دولت در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر،

8- بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده‌سازي بنگاهها جهت واگذاري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره 1- اعتبارات بندهاي فوق در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد.

تبصره 2- آئين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

ماده 30 – مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران تنفيذ مي‌‌گردد.

 

حذف تبصره 2 ماده 30 قانون الحاق دو تبصره به آن و تبدیل تبصره 1 به تبصره 3 به شرح زی:

تبصره 1 : عبارت زیر به ماده 20 قانون مزبور اضافه میشود:

امر واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیات داوری بطور مستقیم مرتبط با و.اگذاری بوده و حق شکایت مربوط به طرفین قرار داد یا قائم مقامی قانونی آنها، اشخاص ثالث ذینفع، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، میباشد.

تبصره 2- در ماده 23 قانون مزب.ور مهلت 10 روزه به 20 روز افزایش یافته و عبارت «دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تقدیم میشود» به عبارت«دادگاه تجدیدنظر استان تهارن تقدیم نماید» تغییر می یابد.

تبصره3: به غیر از هیات داوری و دادگاه صالحه مقرر در این ماده، هیچ مرجع دیگری صلاحیت رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایتهای اشخاص از تصمیمات در امر واگذاری را ندارد.

تبصره 1 بشود تبصره 4: دستورالعمل اجرائي موضوع ماده (24) قانون مزبور حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت واگذاري می رسد.

ماده 30 – مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران تنفيذ مي‌‌گردد.
تبصره 1- دستورالعمل اجرائي موضوع ماده (24) قانون مزبور حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.
تبصره 2- مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(85)و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد. در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.
ماده31 – ارتباط استخدامي‌كاركنان بنگاههاي دولتي واگذارشده با دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط قطع مي‌‌گردد و آن دسته از كاركنان بنگاههاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوق‌هاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط در اجراء سياستهاي فروش سهام، قطع مي‌‌گردد، مي‌‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده و با رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.
تبصره- كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و أخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق‌هاي فوق مجري خواهد بود.
انتقال تبصره زیر ماده 38 به ماده 42 قانون ماده 38 – دولت مكلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه‌اي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركتهاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد. در انتخاب مديران، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون مجاز به أخذ وكالت از شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني نخواهند بود.

آئين‌نامه اجرائي اين فصل با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همكاري نهادهاي ‌ذي‌ربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران خواهد رسيد.
تبصره – مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(85)و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد. در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.

اصلاح ماده 39 به شرح زیر:

ماده39 – به‌منظور هماهنگي در اجراء مواد اين قانون هيأت واگذاري به رياست وزير امور‌اقتصادي و دارايي متشكل از اعضاء زير تشكيل مي‌‌گردد:
‎‎‎‎1- وزير امور اقتصادي و دارايي،
‎‎‎‎2- وزير دادگستري،
‎‎‎‎3- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
‎‎‎‎4- وزير وزارتخانه ‌ذي‌ربط
‎‎‎‎5- یک نفر از نمايندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي‌.

6- یک نفر نماینده قوه قضاییه  به‌عنوان ناظر به انتخاب به انتخاب رئیس قوه قضاییه

7- رئیس سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان ناظر

8- رئیس دیوان محاسبات کشور به‌عنوان ناظر

دبيرخانه هيأت در سازمان خصوصي‌سازي مستقر است. مصوبات هيأت مذكور را وزير امور‌اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌‌كند.

ماده39 – به‌منظور هماهنگي در اجراء مواد اين قانون هيأت واگذاري به رياست وزير امور‌اقتصادي و دارايي متشكل از اعضاء زير تشكيل مي‌‌گردد:
‎‎‎‎1- وزير امور اقتصادي و دارايي،
‎‎‎‎2- وزير دادگستري،
‎‎‎‎3- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بدون حق رأي،
‎‎‎‎4- وزير وزارتخانه ‌ذي‌ربط بدون حق رأي،
‎‎‎‎5- دو نفر از نمايندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي‌.
دبيرخانه هيأت در سازمان خصوصي‌سازي مستقر است. مصوبات هيأت مذكور را وزير امور‌اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌‌كند.
 

 

 

 

ماده 40 ـ وظايف و اختيارات هيأت واگذاري به شرح زير است:
الف-
1 ـ اجراء برنامه‌ها و خط‌مشي‌هاي كلي واگذاري و تعيين تكليف بنگاههاي مشمول واگذاري،
2 ـ تهيه آئين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري،
3 ـ تهيه آئين‌نامه شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاهها و نحوه اعمال شيوه‌هاي مذكور در همين چهارچوب،
4 ـ تهيه نظام تأمين مالي، حمايت و تشويق خريداران به همراه تعيين چهارچوب تعهدات خريداران و ‎ فروشنده،
5 ـ تهيه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروري متضمن چهارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل،
6 ـ تهيه نظام‌نامه فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري‌،
7 ـ تهيه پيشنهاد واگذاري بلوكي بنگاههاي مشمول واگذاري در بورسهاي خارجي،
8 ـ تهيه آئين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان،
تبصره 1 ـ موارد فوق بايد به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل‌چهل‌و‌چهارم‌(44) قانون اساسي برسد.
تبصره 2- مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصدوسي‌و‌هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد و در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.16 – ماده 40:

ماده 40 – وظایف و اختیارات هیات واگذاری به شرح زیر است:

ب:

1 – تصویب آیین نامه نحوه بیمه مجریان و دست اندرکاران امر واگذاری،

2 – تصویب فهرست موارد مشمول واگذاری متضمن برنامه زمان بندی، روش و میزان واگذاری،

3 – تعیین و تصویب قیمت موارد واگذاری،

4 – تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای استاندارد واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمین ها، شرایط فسح یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرایم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی،

5 – تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگی های لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذکره با رعایت مفاد این قانون،

6 – تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تامین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آن ها،

7 – تصویب دستورالعمل ماده (30) این قانون،

8 – تصویب سایر مقررات مورد نیاز در راستای بهبود و تسهیل فرآیند واگذاری ها،

 

حذف تبصره 2 ماده 40 قانون

الحاق تبصره به ماده (42) قانون به شرح زیر:

وظایف و اختیارات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر است:

1 – تبیین سیاست ها و خط مشی های اجرایی سالانه،

2 – نظارت بر فرآیند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ،

3 – سازماندهی فعالیت های فرهنگی تبلیغاتی برای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،

4 – تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،

5 – تصویب شاخص های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آن ها،

6 – تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،

7 – تبیین نقش سیاست گذاری و هدایت و نظارت دولت،

8 – ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،

9 – تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.

 

تبصره (1):  مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در اجرای اصول هشتادوپنجم  (85) و یکصدوسی وهشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند. به غیر از ترتبیی که در این قانون مقرر شده است هیچ مرجعی نمی تواند نسبت به لغو یا ابطال مصوبات این شورا و همچنین مصوبات هیات واگذری اقدام نماید.

 

تبصره (2) : مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می نماید.

ماده 40 ـ وظايف و اختيارات هيأت واگذاري به شرح زير است:
الف-
1 ـ اجراء برنامه‌ها و خط‌مشي‌هاي كلي واگذاري و تعيين تكليف بنگاههاي مشمول واگذاري،
2 ـ تهيه آئين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري،
3 ـ تهيه آئين‌نامه شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاهها و نحوه اعمال شيوه‌هاي مذكور در همين چهارچوب،
4 ـ تهيه نظام تأمين مالي، حمايت و تشويق خريداران به همراه تعيين چهارچوب تعهدات خريداران و ‎ فروشنده،
5 ـ تهيه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروري متضمن چهارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل،
6 ـ تهيه نظام‌نامه فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري‌،
7 ـ تهيه پيشنهاد واگذاري بلوكي بنگاههاي مشمول واگذاري در بورسهاي خارجي،
8 ـ تهيه آئين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان،
تبصره 1 ـ موارد فوق بايد به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل‌چهل‌و‌چهارم‌(44) قانون اساسي برسد.
تبصره 2- مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصدوسي‌و‌هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌گردد و در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.
ب-
1 ـ تصويب آئين‌نامه نحوه بيمه مجريان و دست‌اندركاران امر واگذاري،
‎‎‎‎2ـ تصويب فهرست هر يك از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزيه، اجاره و پيمان مديريت و زمان‌بندي لازم به همراه ميزان و روش واگذاري آنها در هر سال. فهرست مذكور شامل برنامه زمان‌بندي اقدام، روش، ميزان و ساير شرايط واگذاري با توجه به وضعيت هر بازار مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذي‌ربط تهيه مي‌‌شود،
3 ـ تصويب قيمت موارد واگذاري،
4 ـ تصويب دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها، وثايق و تضمينها، شرايط فسخ يا اقاله، نحوه اعمال تخفيفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانوني،
5 ـ تصويب دستورالعمل مربوط به ويژگيهاي لازم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از طريق مذاكره با رعايت مفاد اين قانون،
6 ـ تصويب دستورالعمل اجرائي نحوه تنظيم قراردادهاي تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد سهام مؤسسات تأمين سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حق‌الزحمه آنها،
‎‎‎‎7 ـ تصويب دستورالعمل ماده (30) اين قانون.دلیل اضافه شدن این ماده که در واقع جز وظایف اصل وزارت اقتصاد و دستگاه های مربوطه است مشخص نیست

 

 

 

 

 

ماده 86- كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده(4) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و همچنين كليه دستگاههاي اجرائي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي‌بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است، از جمله شركت ملي نفت ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، و همچنین سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و سازمان صدا و سیما به همراه سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شركتهاي فوق‌الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص مي‌‌باشند و بانكها و مؤسسات اعتباري در فعاليتهاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

 

ماده 86- كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومي‌كشور مصوب 1/6/1366 و همچنين كليه دستگاههاي اجرائي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي‌بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن، ساير شركتهاي وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه آن، مركز تهيه و توزيع كالا و همچنين سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شركتهاي فوق‌الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص مي‌‌باشند و بانكها و مؤسسات اعتباري در فعاليتهاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
 ‎‎‎‎بند د ماده 91:

د ـ اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون و اطاق اصناف ایران موظفند در ايفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه،‌ساز و كار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشكلهاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه لازم را ارائه نمايند. در اين راستا، اطاقها موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجراء سياستهاي كلي اصل‌چهل وچهارم(44) قانون اساسي ، گزارش‌هاي منظم لازم را به شوراي‌عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي ‌تقديم نمايند و همچنين پيش‌نويس قانون «ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار»‌را تهيه و ارائه كنند.

 ‎‎‎‎ماده 91 ـ به منظور تأمين شرايط هرچه مساعدتر براي مشاركت و مسؤوليت‌پذيري بخش غيردولتي در فعاليتهاي اقتصادي:
الف ـ كليه كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي ‌مي‌‌توانند در بررسي لوايح و طرحهاي اقتصادي نظر مشورتي فعالان اقتصادي را كسب و مورد استفاده قرار دهند.
ب ـ كليه كميسيونها، هيأتها، شوراها و ستادهاي تصميم‌گيري در دولت مجازند در تصميمات اقتصادي خود، نظر فعالان اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضويت رئيس يا نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون در شوراهاي تصميم‌گيري اقتصادي را از طريق اصلاح قانون يا آئين‌نامه‌هاي مربوطه رسميت بخشد. از اين پس رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون به‌عنوان عضو رسمي‌به تركيب اعضاء شوراي اقتصاد، هيأت امناء حساب ذخيره ارزي، هيأت سرمايه‌گذاري خارجي (موضوع قانون جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي) و هيأت عالي واگذاري(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران) اضافه مي‌‌شود.
ج ـ قوه قضائيه موظف است با تشويق ارجاع پرونده‌هاي اقتصادي به داوري، در داوري اين‌گونه پرونده‌ها و همچنين بازرسي در موضوعات اقتصادي، از ظرفيتهاي كارشناسي بخش غيردولتي نهايت استفاده را به‌عمل آورد.
د ـ اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون موظفند در ايفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه،‌ساز و كار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشكلهاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه لازم را ارائه نمايند. در اين راستا، اطاقها موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجراء سياستهاي كلي اصل‌چهل وچهارم(44) قانون اساسي ، گزارش‌هاي منظم لازم را به شوراي‌عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي ‌تقديم نمايند و همچنين پيش‌نويس قانون «ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار»‌را تهيه و ارائه كنند.
در این ماده سعی شده است که به اتاق ها نقش هماهنگی کننده بین تشکل ها اعطا شود

و اتاقها ها موظف شده اند که پیش نویس قانون جدید در حوزه کسب و کار ارایه کنند

 

 جمع بندی و پیشنهاد:

بررسی نتایج اجرای قانون  اصل 44 نشان میدهد که این قانون نه در افزایش بهره ورری بنگاهها موفق بوده است و نه درسالم سازی اقتصاد و نه درکاهش حجم دولت. بلکه باعث ایجاد یک طبقه ایی از مدیران صاحب اطلاعات پنهانی و دارای ارتباط در مراکز قدرت شده است که عملا کلیه فعالیت های اقتصادی از حوزه فولاد؛ معدن؛ پتروشیمی تا امور خدماتی سود آور به نفع منافع گروهی را راهبری می کنند. وضیعت امروز بازار سرمایه تنها یکی از مواردی است که  این گروهها با ورود و خروج دلبخواهی از بازار شرایط کنونی را رقم زده اند و تقریبا هیچ نهادی امکان و توان پیگیری و اصلاح تخلفات شکل گرفته در این حوزه را ندارد. لذا پیشنهاد می شود به منظور ارزیابی دقیق طبق همین اصلاحیه اجرای خصوصی سازی به مدت دو سال متوقف شود و در این مدت با تیمی متشکل از قوای سه گانه با کمک اتاق های بازرگانی و تعاون دلایل این انحراف احصا و نتایج آن به صورت شفاف در اختیار مردم و نهادهای تخصصی قرارگیرد و تصمیم در خصوص تداوم و یا اصلاح آن بر اساس نتایج گزارش باشد.

[1]نکات مهم این قانون و پیش نویس به صورت حروف برجسته نشان داده شده است و زیر خطوط خط کشیده شده است.

 

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید                       0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × چهار =