به نقل از دنیای‌اقتصاد: اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار در تازه‌‌‌ترین نشست، چگونگی اجرای برنامه ششم و اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم‌نشده شرکت‌های بورسی را در دستور قرار دادند و مقرر شد وضعیت شرکت‌های بورسی در صورت به توافق نرسیدن با سازمان مالیاتی در صحن اصلی کمیته با حضور نمایندگان هر سه قوه بررسی و نهایی شود.به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، درباره موضوع حمایت و تقویت روند فعالیت شرکت‌های بورسی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۹۷ مصوبه‌‌‌ای را به نتیجه رساند که در آن آمده است: «برای تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌ها و ترغیب آنها به عدم‌تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی جدید و همچنین کاهش نیاز به دریافت وام از شبکه بانکی در سال ۹۷، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول نرخ صفر باشد.»
مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در این خصوص توضیح داد: به دنبال مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد که به دلیل برخی ابهامات که در آن وجود داشت، بخش‌نامه دیگری از سوی سازمان ابلاغ شد که بر اساس آن شرکت‌هایی که تا ۲۹دی ۹۶ نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال ۹۷ تا اسفند ۹۷ سود تقسیم‌نشده آن سال وفق ترتیبات قانونی مقرر (ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها) به حساب سرمایه منتقل شده یا می‌شود با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، امکان استفاده از مفاد بند «ب» مصوبه مورد نظر را خواهند داشت.
محسن عامری، درباره ایراداتی که فعالان اقتصادی و شرکت‌های بورسی در مورد این بخش‌نامه مطرح کرده‌اند، تاکید کرد: در مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی هیچ قیدی درباره زمان انباشت سود تقسیم‌نشده شرکت‌ها گذاشته نشده، اما در بخش‌نامه قید سال ۹۶ لحاظ شده است که با متن و نیت اصلی قانون مغایرت دارد. وی با توجه به اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز متن این مصوبه پیشنهاد شده است، بر لزوم تمدید مهلت اجرای مصوبه تاکید کرد.
در این بین، سعید جمشیدی‌‌‌فرد، مشاور کمیته حمایت از کسب‌وکار اظهار کرد: بخشی از فرآیند افزایش سرمایه که مربوط به موضوعات اداری و ثبت است، از دست مؤدی مالیاتی خارج بوده و منطقی نیست به این بهانه که مراحل ثبت افزایش سرمایه چون در زمان تعیین‌شده صورت نگرفته، مؤدی از امکان بهره بردن از این مشوق مالیاتی محروم شود.
داود محمدی، نماینده دادستانی کل کشور نیز فلسفه این مصوبه را حمایت از کسب‌وکار عنوان کرد و با توجه به آن بخش‌نامه سازمان مالیاتی را خلاف روح این مصوبه ارزیابی کرد و گفت: طبق شواهد موجود، تاکنون شرکتی نتوانسته از مزایای این مصوبه بهره ببرد، پس شورای هماهنگی اقتصادی کار عبثی انجام داده است.
