به نقل از جهان صنعت : گروه صنعت- آمارهای وزارت صمت از خلاصه عملکرد ۹ ماهه بخش تولید که هفته گذشته منتشر شد، حاکی از آن است که از ابتدای سال تا پایان آذر ماه تعداد ۲۹۴۵۸ جواز تاسیس و ۵۳۷۵ پروانه بهرهبرداری ایجادی و توسعهای صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۵/۵ و ۹/۴ درصد افزایش یافته است. در همین راستا برای جوازهای تاسیس ۷۱۷۹۹۵ هزار نفر و برای پروانههای بهرهبرداری نیز ۱۱۳۹۹۷ نفر فرصت شغلی به وجود آمده که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۴/۱۳ و ۷/۱۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین پیشبینی سرمایهگذاری مجوزهای صنعتی برای جوازهای تاسیس، ۹۶۵ هزار و ۷۲۷ میلیارد تومان بوده و این رقم برای پروانه بهرهبرداری ۱۶۷ هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان عنوان شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل برای جوازهای تاسیس ۱۴۵/۸ و برای پروانههای بهرهبرداری ۱۲ درصد افزایش یافته است.
علاوه بر این آمارهای وزارت صمت نشان میدهد که در مورد آمار تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی در ۹ ماهه سال جاری به غیر از الیاف اکریلیک، الکتروموتور، چینی بهداشتی، پودر شوینده، کنسانتره زغالسنگ، سیمان، فیبر و محصولات فولادی در سایر بخشهای مرتبط با صنعتومعدن شاهد افزایش تولید بودهایم. این در حالی است که طبق آمارها میزان تسهیلات پرداختی توسط بانکها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن نیز حدود ۳۰ درصد تسهیلات اعطایی تا پایان آبان ماه امسال را تشکیل داده است.
سرمایهگذاری
طبق آمارهای وزارت صمت افزایش سرمایهگذاری در جوازهای تاسیس و پروانه بهرهبرداری حاکی از تمایل بیشتر سرمایهگذاری در بخش تولید است، اما بررسیهای کارشناسی در مورد بحث سرمایهگذاری تقریبا خلاف این موضوع را ثابت میکند، چرا که گفته میشود در طول سه و نیم گذشته به واسطه تحریمها عملا سرمایهگذاری خارجی وجود نداشته و در سال ۹۹ برای دومین بار نرخ استهلاک از نرخ سرمایهگذاری در کشور بیشتر شده است. این به آن معنی است که همزمان با اینکه نرخ تشکیل سرمایه در بخش صنعت از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ زیر ۱۰ درصد بوده، اگر قرار باشد سرمایهگذاریها به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد در سال ۱۴۰۶ تازه به نقطه ۱۳۹۰ خواهیم رسید.
واحدهای راکد و تملکشده توسط بانکها
از سوی دیگر در حالی پروانه بهرهبرداری و جواز تاسیس جزئی از آمارها محسوب میشود که به گفته کارشناسان لازم است بررسی شود چه تعداد از این جوازها به بهرهوری و بهرهبرداری میرسند. یعنی در این خصوص باید به ریزشها و رویشهای بخش صنعت به صورت توامان نگریسته شود، چراکه با وجود درخواست جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری، لازم است به صورت دقیق مشخص شود در این مدت چه تعداد از واحدهای تولیدی از چرخه فعالیت خارج شدهاند. در این راستا برخی از برآوردها حاکی از تعداد ۱۷ هزار واحد صنعتی راکد و نیمهتعطیل در کشور است، این در حالی است که به گفته علی رسولیان معاون وزیر صمت تعداد این واحدها طبق برآوردها در حدود ۱۲ هزار واحد است.
این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که بدانیم معاون وزیر صمت معتقد است که ۶۲ درصد این واحدها قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند، اما در حدود سه هفته قبل، علی توشه رییس سازمان مهندسین صنعت و معدن کشور اعلام کرده است: ۳۵ هزار واحد صنعتی کشور از ۹۰ هزار واحد موجود به دلیل نداشتن زیرساخت امکان فعالیت و ورود به چرخه تولید را ندارند. همچنین آمارهای موجود حاکی از آن است که حدود ۱۷۰۰ تا ۲ هزار واحد تولیدی اکنون در تملک بانکها قرار داشته و در طول شش ماهه نخست امسال میزان تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها نیز افزایش یافته است.
آمار تولید
در مورد رشد آمار تولید که در گزارش عملکرد ۹ ماهه وزارت صمت مشاهده میشود، بررسیهای پژوهشکده پولی و بانکی نشان میدهد که از تیرماه امسال روند افول تولید در شرکتهای صنعتی بورسی آغاز شده و آمار تولید آنها در آبان ماه منفی ۱/۱ و در آذر ماه منفی ۲/۰ درصد است. همچنین تازهترین برآوردهای مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران حاکی از آن است که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد کشور (شامخ) در دی ماه ۹۴/۴۶ بوده که کمترین میزان را در طول پنج ماه گذشته به ثبت رسانده است. علاوه بر این شاخص مدیران خرید صنعت در دیماه عدد ۳۱/۵۰ بوده که کمترین میزان در طول پنج ماه گذشته را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر شاخص کل در صنایعی مانند کانیهای غیرفلزی، غذایی، پوشاک، لاستیک و پلاستیک، چوب، کاغذ و مبلمان زیر ۵۰ بوده است، مولفههای اصلی سفارشات مشتریان و موجودی مواد اولیه نیز زیر این عدد را نشان میدهد که مهمترین عوامل این مساله، کاهش قدرت خرید و نقدینگی و کمبود شدید تقاضا عنوان شده است.
اشتغالزایی
در مورد مساله اشتغالزایی نیز ماه گذشته آمار وزارت صمت از هشت ماهه نخست امسال حاکی از ۱۰۰ هزار شغل و ۶۲۷ هزار فرصت شغلی است که این مساله در آمار جدید (یعنی ۹ ماهه نخست امسال) به ۷۱۷ هزار فرصت شغلی و ۱۱۳ هزار شغل افزایش یافته است. با این حال گزارش مرکز اطلاعات و آمار راهبردی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نشان میدهد که در فصل بهار سال گذشته ۵۳۳ هزار و ۹۹۲ نفر از تعداد شاغلان بخش صنعت بدون احتساب بخش ساختمان و معدن کاسته شده و بخش قابل ملاحظهای از این افراد به واسطه پایین بودن دستمزدها و نیز شرایط حاکم بر فعالیت در کارخانهها به سمت انجام شغلهای خدماتی نظیر رانندگی در اسنپ و… رفتهاند.