عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: بیشترین محصولی که مسلما ارز مبادلهای مصرف میکند، دارو است. اما سال گذشته با کاهش واردات دارو مواجه شدهایم و دولت باید پرداخت ارز مبادله ای را متمرکز به کالاهای اساسی کند.
.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش اختصاص ارز مبادله ای خبر داده بود و گفته ارز مبادلهای برای واردات از 14.5 میلیارد دلار به 11میلیارد و 700 میلیون دلار کاهش یافته است و این روند کاهشی خبر خوبی برای تولید ملی محسوب میشود و ما این سیاست را دنبال میکنیم چرا که موجب رونق واحدهای تولیدی کشور میشود و اقتصاد درونزا و بروننگر شکل واقعی به خود خواهد گرفت.
البته فعالان اقتصادی این کاهش اختصاص ارز مبادله ای را زیر ذره بین بیشتری بررسی میکنند. مرتضی لطفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد: در چگونگی قیمت ارز، صادرکننده ها اعتقاد دارند که قیمت ارز باید بالا برود. در طرف مقابل، واردکنندگان هم می گویند که با توجه به تنگناهای ریالی و منابع کافی قیمت ارز نباید افزایش پیدا کند.
اما به اعتقاد لطفی، تک نرخی شدن ارز در جهات مختلف میتواند منافع تولیدکننده و صادرکننده را فراهم کند.
او ادامه داد: در دو ماه اول سال، نسبت به دوماه سال گذشته، ارزش واردات و صادرات 14 درصد کاهش داشته است. در سال گذشته این کاهش نسبت به سال 93 ، 20 درصد بوده است. این اعداد به این معناست که به همین نسبت سهم ارز مبادلاتی کاهش پیدا کرده باشد. به عبارتی کاهش ارز مبادلاتی شاید متاثر از کاهش حجم مراودات تجاری بوده باشد.
براساس صحبتهای لطفی، باید دید که این اظهار نظر مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت متاثر از کاهش سهم واردات است یا به به لحاظ ارزشی کاهش پیدا کرده است.
به این ترتیب او معتقد است: باید جزییات این آمار و ارقام را بررسی کرد تا نتیجه گیری درست انجام شود. به هرحال باید به این موضوع هم توجه کرد که کاهش تخصیص ارز مبادله برای تولیدکننده ای که مواد اولیه را وارد می کند صرفه اقتصادی ندارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: چرا که داروسازان نسبت به واردات اقلام دارویی که در کشور با کیفیت بالا تولید میشود، معترض بودند. بنابراین شاید یکی از دلایل کاهش ارز مبادله ای هم این ماجرا باشد. به هرحال، در جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت هم فعالان اقتصادی به سیاست های دارویی دولت انتقاد داشتند. شاید دولت در جریان این اعتراض ها وابستگی به واردات دارو به ارز مبادله ای را کم کرده باشد. این مساله می تواند روی این ماجرا اثر داشته باشد.
او همچنین گفت: دولت باید پرداخت ارز مبادله ای را متمرکز به کالاهای اساسی کند. کالاهایی مثل دارو یا مواد غذایی. فلسفه ارز مبادله ای حمایتی و تشویقی است، اساسا هم باید در چرخه صنعت باشد، با توجه به اینکه هزینه های تامین قطعات صنعت گران قیمت است، طبیعتا این گروه نمی توانند با 60 درصد ظرفیت کار، دوره رکود را پشت سر بگذارند.
بنابراین اینکه گفته شود کاهش ارز مبادلهای نشان از افزایش تولید و رونق اقتصادی است، اشتباه است. چراکه اگر کارخانجات و شرکت های تولیدی شرایط خوبی داشته باشند، دیگر نیازی به یارانه ارزی دولت ندارند. اما در عمل می بینیم که شرکت ها هنوز هم دچار رکود هستند.
به گفته لطفی وقتی دولت به طور مثال برای صنعت سیمان ارز مبادله ای ندهند، تولیدکننده مجبور می شود ارز آزاد با تسهیلات بانکی نرخ 26 درصد تهیه کند. به هرحال او تمام تلاش خود را می کند تا کارخانه اش نخوابد. در حوزه سیمان سال گذشته کارخانجات با 60 درصد کار کرده اند، یعنی 6 ماه کار نداشتند. به این ترتیب نیاز این صنعت به واردات کم شده است.
او همچنین تاکید کرد: امیدوارم این کاهش اختصاص ارز مبادله ای ناشی از رونق و وجوه قابل توجه واحد های صنعتی و عدم نیازشان به ارز مبادله ای باشد. اما باید گفت که در این مدت، اقدامی برای خروج از رکود اتفاق نیوفتاده است. به همین دلیل هم ارز مبادله ای هنوز مورد نیاز بسیاری از صنایع است. همچنین با توجه به ارز مبادله ای و سود ناشی از تبدیلات ارز به ریال هنوز هم عده ای تشنه به ارز مبادله ای هستند.