سهم خواهی از واردات

«جهان صنعت» از هم پوشانی خدمات سازمان‌های استاندارد و غذا و دارو گزارش می‌دهد

به نقل از جهان صنعت : نسترن یوسف‌بکیان- برخی از ادارات استانی استاندارد و یا سازمان غذا و دارو در حالی از محل صدور مجوز برای ترخیص کالاها از گمرکات کشور هزاران میلیارد تومان درآمد دارند که به گفته کارشناسان، ساده‌ترین امکانات را در گمرکات مرزی و یا مبادی ورودی اصلی برای صاحبان کالا فراهم نمی‌کنند و با بی‌توجهی به ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و همچنین عدم ایجاد یک سیستم برخط و الکترونیک و هماهنگ با دیگر دستگاه‌ها، شرایطی را فراهم می‌کنند که صاحبان کالا زمان و هزینه زیادی را صرف رفت‌و‌آمد بین گمرک و اداره‌های این دستگاه‌ها کنند. در واقع گفته می‌شود که کسب درآمدهای بالا از این بخش به عاملی تبدیل شده که این دستگاه‌ها همچنان به مانع‌تراشی ادامه می‌دهند و به عنوان مثال علی‌رغم اینکه حتی آزمایشگاه‌های هر دو سازمان استاندارد و غذا و دارو بعضا یک آزمایشگاه هستند، اما این دو سازمان به تاییدیه‌های یکدیگر اعتماد نمی‌کنند به طوری که صدها صفحه کاغذ و ده‌ها روز زمان صرف اخذ مجوزهای بهداشت و استاندارد می‌شود.تعدد سازمان‌های مرتبط به امر تجارت و ناهماهنگی آنها با یکدیگر البته یکی از چالش‌هایی است که همواره به عنوان عامل کندی ترخیص و ماندگاری کالاها درگمرکات به آن اشاره شده است به طوری که مهدی میراشرفی رییس کل سابق گمرک ایران در اردیبهشت‌ سال جاری اعلام کرد: ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین سازمان مداخله‌گر در تجارت کشور را دارا است به طوری که تعداد آنها به ۲۵ سازمان‌ می‌رسد. این در حالی است که اگر فقط یکی از این سازمان‌ها با سایر سازمان‌ها هماهنگ نباشد، به تجارت کشور لطمه خواهد خورد. در واقع مدت استاندارد صدور یک مجوز در دنیا هفت روز است اما در ایران این فرآیند تا چند ماه به طول می‌انجامد و گاهی چهار مرجع برای صدور مجوز در یک امر واحد اقدام می‌کنند. از این رو کسانی که می‌خواهند کالای خود را از گمرکات کشور ترخیص کنند، به دلیل مشکلاتی که از سوی سازمان‌های مختلف پیش می‌آید نمی‌توانند در این رابطه اقدامی انجام دهند و باید هزینه‌های قابل توجهی را متقبل شوند.
سهم‌خواهی سازمان‌ها از واردات کالا
به عنوان مثال برای واردات انواع و اقسام کالاها از جمله مواد اولیه صنایع غذایی چند سالی است که بین سازمان استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو در مورد آزمایش کیفی مواد اولیه وارداتی، اختلافاتی وجود دارد که احتمالا بوی سهم‌خواهی می‌دهد. در این زمینه شاهد این هستیم که نتایج آزمایش‌های در مبادی ورودی کشور مثل بندر امام خمینی برای سازمان غذا و دارو مورد قبول نبوده و واردکنندگان ناچارند علی‌رغم اتلاف وقت و تحمل هزینه برای اخذ تاییدیه کیفی از آزمایش‌های مبادی ورودی، پس از رسیدن کالا به انبار مجددا از کالا نمونه‌برداری و آن را برای آزمایشگاه‌های مورد تایید سازمان غذا و دارو ارسال کنند. در حالی که این پروسه علاوه بر ضایع شدن مقداری از کالا (حداقل ۵۰۰ گرم)، موجب اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های زیادی به واردکنندگان می‌شود. البته این وضعیت نابسامان سال‌ها است که در حوزه تجارت پابرجاست اما این امید وجود داشت که با سر کار آمدن دولت سیزدهم، این قبیل موانع در زمان کوتاهی مرتفع شود که متاسفانه هنوز پابرجا است. در همین خصوص یکی از فعالان صنایع غذایی با انتقاد از درگیری‌هایی که این مساله برای صنایع مختلف کشور ایجاد کرده است، به «جهان‌صنعت» اعلام کرد: یک بار جنس وارداتی به لحاظ کیفی در بندر عباس آزمایش می‌شود و بار دیگر تحت عنوان اخذ مجوز مصرف باید توسط آزمایشگاه‌های مورد تایید سازمان غذا و دارو مورد آزمایش قرار گیرد. در حالی که این موضوع اتلاف وقت و هزینه اضافی است. این در حالی است که تعدادی کارشناس هم برای پیگیری این موضوع در استخدام سازمان غذا و دارو هستند که هزینه‌های آنها نیز باید لحاظ شود. نکته قابل تاسف اینکه مثل بقیه کارها باید هزینه‌های رد مظالم نیز به صورت جداگانه پرداخت شود.
بی‌توجهی دستگاه‌ها به ماده ۱۲ قانون امور گمرکی
مانع‌تراشی برخی دستگاه‌ها بر سر راه واردات کالاها به کشور در حالی است که طبق ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، به‌ منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول سایر کنترل‌ها موظف هستند تحت نظارت گمرک اقدام کنند. در واقع سایر کنترل‌ها مانند بازرسی‌های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به‌ صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. همچنین برخی از این کنترل‌ها به‌ منظور تسهیل تجارت بین‌المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد. اما در شرایطی که تشریفات گمرکی عموما در سه روز انجام می‌شود، زمان به شدت زیادی صرف صدور مجوزهای بهداشت و استاندارد می‌شود که علاوه بر اتلاف وقت و هزینه تجار، هزینه بسیار زیادی را نیز به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. در نتیجه می‌توان گفت که این دستگاه‌ها هیچ توجهی به ماده ۱۲ قانون امور گمرکی ندارند.
در همین رابطه تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی و تجارت خارجی با بیان اینکه تمامی این اقدامات با انگیزه مالی و اخذ چند در هزار عوارض است، به «جهان‌صنعت» گفت: وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول این کنترل‌ها باید به‌ منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم کنند.
آنوش رحام اظهار کرد: به طور کلی ترخیص کالا از لحاظ علمی دو بخش عمده دارد. یکی همان فرآیند ترخیص کالا است که به آن customs clearance ترخیص گمرکی گفته می‌شود و بخش دیگر نیز customs formalities تشریفات گمرکی است. اگر بخواهیم فرآیند ترخیص کالا و زمان ترخیص کالا را بررسی کنیم که اصولا در گمرک به آن time study می‌گویند، بخش بزرگی از زمان ترخیص کالا و فرآیند تطویل ترخیص کالا در کشور ما مربوط به دستگاه‌هایی می‌شود که مجوز‌های کمی و کیفی می‌دهند که در اصل سه دستگاه بهداشت، استاندارد و قرنطینه مربوط به وزارت کشاورزی هستند.وی با بیان اینکه این سه دستگاه بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان زمان ترخیص کالا در کشور هستند یا به عبارتی بزرگ‌ترین عامل ایستایی کالا در گمرکات و رسوب آن به شمار می‌روند و بخشی هم که مربوط به قبل از ورود کالا است، پروسه تشریفات ارزی است که توسط بانک مرکزی در قالب گواهی ثبت آماری، تخصیص ارز و تامین ارز انجام می‌شود. بنابراین به طور کلی این دو بخش‌، بیشترین زمان را در فرآیند ترخیص کالا به خودشان اختصاص می‌دهند.
تشریفات گمرکی ۳ روزه انجام می‌شود
رحام افزود: مجموعه فرآیندهای گمرک از جمله احراز کالا، احراز اظهارکننده و به طور کلی فرآیند احراز‌، بررسی اظهارنامه از حیث ارزش، کارشناسی و ارزیابی و تعرفه به طور کلی امروز در کشور بیشتر از سه روز زمان نمی‌برند. به این معنا که گمرک تشریفات گمرکی را عموما در سه روز انجام می‌دهد، اما نکته اینجا است که تشریفات گمرکی به تنهایی منجر به ترخیص کالا نمی‌شود و برای ترخیص کالا نیاز به اخذ مجوزهایی داریم که همین مجوزهای بهداشت و استاندارد، طولانی‌ترین مجوزها هستند که هزینه بسیار زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند.
تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی و تجارت خارجی اظهار کرد: به طور کلی بسیاری از کالاها که استاندارد اجباری دارند و نیاز به اخذ مجوز بهداشت هم دارند، علی‌رغم اینکه حتی آزمایشگاه‌های همکار هر دو دستگاه بعضا یک آزمایشگاه هستند، اما دو دستگاه به تاییدیه‌های یکدیگر اعتماد نمی‌کنند و صدها صفحه کاغذ و ده‌ها روز زمان صرف اخذ مجوزهای بهداشت و استاندارد می‌شود.
هزینه‌های سنگین دموراژ در جیب شرکت‌های خارجی
رحام ادامه داد: به همین جهت می‌توانیم بگوییم که هزینه زیادی به تجارت کشور تحمیل می‌شود، چرا که هر چه زمان اخذ این مجوزها طولانی‌تر باشد، صاحب کالا باید هزینه دموراژ، انبارداری، حق توقف کالا و هزینه‌های مرتبط با کانتینر را پرداخت کند. بنابراین بعضا این دستگاه‌ها میلیون‌ها دلار در سال به اقتصاد ملی هزینه وارد می‌کنند. این در حالی است که در اصل این هزینه‌های سنگین دموراژ در جیب شرکت‌های خارجی می‌رود، چرا که این پرداخت‌ها به صورت ارزی است و شرکت‌های حمل‌و‌نقل خارجی از عدم هماهنگی و بروکراسی بالای تجارت رسمی در کشور ما منتفع می‌شوند.رحام گفت: این در حالی است که قانونگذار در ماده ۱۲ قانون امور گمرکی تصریح کرده تمام دستگاه‌هایی که مجوز می‌دهند و بازرسی دارند، باید هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شوند و این کنترل‌ها به منظور تسهیل تجارت باید با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود.
به گفته وی اما متاسفانه این دستگاه‌ها نه تنها توجهی به ماده ۱۲ قانون امور گمرکی ندارند بلکه برای اخذ برخی از این هزینه‌هایی که در قالب عوارض از واردات دریافت می‌کنند، هزینه‌های کلانی را به جیب می‌زنند و هم با تطویل زمان، اقتصاد کشور را دچار مشکل می‌کنند.
تعلل دستگاه‌ها و درآمدهای کلان آنها
تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی و تجارت خارجی افزود: این در حالی است که در دنیا واردکننده‌ای که یکی دو بار یک مجوزی را روی یک برند یا کالایی دریافت می‌کند، در دفعات بعدی روش‌های کنترلی مدیریت ریسک دارد و در انبار صاحب کالا این کنترل‌ها انجام می‌شود و نیاز به اینکه در فرآیند ترخیص کالا توقف ایجاد کنند، وجود ندارد. در واقع تمام کشورهای پیشرفته دنیا با این روش کار می‌کنند اما متاسفانه این دو دستگاه بزرگ‌ترین ایجادکننده تعلل در روال ترخیص کالاهای وارداتی هستند و زیر بار این مساله نرفتند و نمی‌روند، چرا که درآمدهایی که در این بخش ایجاد شده، درآمدهای کلانی برای این دستگاه‌ها است.
به گفته رحام، برخی از ادارات استانی استاندارد و یا سازمان غذا و دارو هزاران میلیارد تومان از این محل درآمد دارند، اما متاسفانه ساده‌ترین امکانات را در گمرکات مرزی و یا مبادی ورودی اصلی برای صاحبان کالا فراهم نمی‌کنند و صاحبان کالا باید بارها بین گمرک و اداره‌جات این دستگاه‌ها در رفت و آمد باشند. این در حالی است که هنوز یک سیستم برخط و الکترونیک بین خودشان، صاحب کالا و گمرک به درستی ایجاد نکرده‌اند. در این میان اسناد مختلفی را مطالبه می‌کنند که در فرآیند استاندارد و بهداشت اساسا رسیدگی نمی‌شود و صرفا صاحب کالا ناچار است بسیاری از این آنالیزها را ارائه دهد در حالی که این آنالیزها اساسا فقط مطابقت در آنها انجام می‌گیرد.
دلیل عقب‌ماندگی برخی پروژه‌های پیمانکاری
وی ادامه داد: در عمل، بخش بزرگی از این رسیدگی‌ها به صورت تطبیقی اسناد است و بسیاری از آنها به دلیل هزینه‌های بالای آزمونی که دارند، آزمون چندباره آن تنها برای صاحب کالا ایجاد هزینه می‌کند. متاسفانه این اتفاق وجود دارد و حتی به عنوان مثال اگر پیمانکاری به عنوان پیمانکار یک حوزه صنعتی قصد داشته باشد تجهیزی را وارد کند که خودش آن تجهیز را گارانتی می‌کند و یک خط تولید ایجاد می‌کند، باز هم باید سازمان استاندارد یک قطعه از آن خط تولید را تایید کند. به عنوان مثال این سازمان با اینکه اطلاعات دقیقی هم از آن ندارد، میبینیم که به قدری زمان از بین می‌برد و گرفتاری برای تامین‌کننده آن تجهیزات ایجاد می‌کند که یک خط تولید و یک پروژه ملی بعضا چند ماه عقب می‌افتد، برای اینکه اداره صادرات به او یک آزمون را بدهد. رحام افزود: در دنیا اما روش‌های جدیدی را ایجاد کرد‌‌ه‌اند برای اینکه کالا در مرز توقف پیدا نکند و با سرعت عبور کند که اینها یک سری استانداردهای مدیریتی است و چندان مسائل پیچیده‌ای نیست. اما متاسفانه در کشور ما به شدت این مسائل گرفتاری ایجاد کرده است. به عنوان مثال در حوزه صادرات میعانات و بسیاری از محصولات و فرآورده‌ها اعم از نفتی و پتروشیمی و… باز هم می‌بینیم که این نمونه‌برداری‌ها و آزمایش‌ها به قدری زمانبر است که صادرکننده ماه‌ها گرفتار این موضوع است.
افزایش تقاضای قاچاق
تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی و تجارت خارجی اظهار کرد: موارد زیادی داشتیم که خطای این نمونه‌برداری یا خطای شرکت‌هایی که آزمون می‌گیرند، باعث شده صاحبان صنایع با پرونده قاچاق و دستبند از محل کارشان خارج شوند و گرفتاری‌های زیادی برای آنها پیش بیاید. در این حوزه اگر به ستاد قاچاق مراجعه کنید‌، می‌بینید که بعضی از این رسیدگی‌ها پنج تا شش ماه زمان می‌برد تا نتیجه یک آزمون ساده مشخص شود، هم بخش صادرات کشور و هم بخش تجارت رسمی و واردات را دچار مشکل می‌کند. به طور کلی مجموعه این مسائل باعث شده که تقاضای قاچاق بالا برود، چرا که در قاچاق این گرفتاری‌ها، تعلل‌ها و این هزینه‌های مترتب وحشتناک وجود ندارد و در نهایت همه هزینه‌ها را نیز باید مصرف‌کننده نهایی بدهد.
رحام بیان کرد: سال‌ها این موارد و چالش‌ها از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی اعلام شده و در مقابل دولت‌ها نیز با هدف تسهیل امور مربوط به کسب‌و‌کار و تجارت سر کار آمده‌اند اما همچنان در هرکدام از این دستگاه‌ها مقررات و قوانین مخصوصی وجود دارد که کار را برای فعالان حوزه تجارت پیچیده می‌کند. به همین دلیل متاسفانه کشور ما جزو ۱۰ کشور بسیار بروکراتیک و با فساد بالا و همچنین با تعلل بیش از حد در حوزه تجارت است. همین موضوع باعث شده که به عنوان مثال فرصت‌های صنعت ترانزیت و حمل کشور ما از دست برود و در زمینه زنجیره تامین مالی هم همیشه دچار مشکل و زمان طولانی باشیم‌. به عنوان مثال بازرگانی که در سال می‌تواند برای تامین نیاز واحدهای تولیدی چهار بار با سرمایه خود کالا تامین کند‌، تنها دو بار در سال می‌تواند این کار را انجام دهد.به گفته وی، همه دستگاه‌هایی که به نوعی مجوزدهنده هستند در امر تجارت یا به نوعی تامین ارز می‌کنند مثل بانک مرکزی، همه اینها دست‌به‌دست هم داده‌اند تا فرآیند تجارت رسمی را به زمانی چهار ماهه تا شش ماهه تبدیل کنند.
رحام افزود: در بررسی‌های رتبه کسب‌و‌کار doing business که سال‌های قبل انجام می‌شد‌، همواره فرآیند ورود یک کانتینر کالای وارداتی رصد و از حیث زمان‌سنجی بررسی می‌شد. این در حالی است که همیشه کشور ما در صدر لیست کشورهایی بود که بدترین رتبه زمان را در تجارت داشتیم و در صادرات نیز متاسفانه همین منوال حاکم است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × دو =