یکشنبه 23 خرداد 1395 – 566
.
به‌دنبال افت قيمت جهاني نفت، دولت در چاره‌انديشي خود افزايش درآمدها از محل ماليات را يكي از راهبردهاي اصلي سياست‌هاي بودجه‌يي قرار داد. در اين راستا، دولت در گام نخست كوشيده تا تور مالياتي را پهن‌تر كرده و با اجتناب از افزايش فشار بر موديان مالياتي و افزايش نرخ ماليات، با سياست‌هاي تشويقي حجم گسترده‌تري از افراد را زير چتر ماليات قرار دهد. در همين خصوص، سازمان امور مالياتي به تازگي به توافقي نيز با اصناف رسيد كه اين توافق نيز مي‌تواند در كاهش ماليات‌گريزي اصناف و افزايش درآمدهاي مالياتي اين بخش موثر واقع شود. در اين رابطه، روز گذشته رييس سازمان امور مالياتي با اعلام اين خبر كه صاحبان مشاغل تنها 10 روز براي ارائه اظهارنامه مالياتي خود فرصت دارند، گفت: «صاحبان مشاغلي كه تا 31 خرداد ماه اظهارنامه ارائه كنند، مشمول توافق سازمان امور مالياتي با اصناف مي‌شوند.» سيدكامل تقوي‌نژاد با اشاره به توافق امسال سازمان امور مالياتي كشور با اصناف كشور گفت: «اين توافق با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي سال گذشته و براي حمايت از بخش توليد و تكريم موديان محترم مالياتي انجام گرفته است.» وي افزود: «در شرايط توافق سازمان امور مالياتي با اصناف عنوان شده است كه مودياني كه اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1394خود را با تكميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه به‌صورت الكترونيكي از طريق سامانه عمليات الكترونيكي موديان مالياتي به نشاني WWW. TAX. GOV. IR، در موعد مقرر قانوني تسليم كنند، مشمول توافق هستند.»
بر اساس اين توافق ميزان ماليات عملكرد سال 94 صاحبان مشاغل به ميزان ماليات قطعي‌شده سال 93 تعيين مي‌شود. به گفته تقوي‌نژاد، مودياني كه ماليات عملكرد سال 93 آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه قطعي نشده است، ماليات سال 94 آنها بر اساس ماليات قطعي عملكرد سال 92 با رعايت درصد رشد محاسبه مي‌شود. همچنين ماليات قطعي تا مبلغ 10ميليون ريال سال 92 با رشد 8 درصد، از 10ميليون ريال تا 30 ميليون ريال با رشد 12درصد و بيش از 30ميليون ريال با رشد 18درصد مبناي ماليات مورد توافق قرار مي‌گيرد.
تقوي‌نژاد خاطرنشان كرد: «مودياني كه نسبت به پرداخت كل ماليات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام كنند، حداكثر تا تاريخ 15 مردادماه، برگ ماليات قطعي آنها صادر خواهد شد و مودياني كه بخشي از ماليات را به همراه اظهارنامه و باقيمانده ماليات متعلق را تا پايان تيرماه پرداخت كنند، برگ ماليات قطعي آنها تا 15 شهريور ماه صادر خواهد شد.» مسوولان اين سازمان علت اين تغيير را افزايش كيفيت رسيدگي به اظهارنامه‌ها عنوان كرده و گفته‌اند: «در سال‌هاي گذشته متاسفانه اغلب موديان، ارائه اظهارنامه‌هاي خود را به روزهاي آخر تيرماه موكول مي‌كردند؛ درنتيجه به علت حجم و تراكم زياد اظهارنامه‌ها مشكلات متعددي براي موديان و كاركنان سازمان ايجاد مي‌شد.»
ابزارهاي تشويقي به جاي اهرم‌هاي فشار
گرچه سازمان امور مالياتي در گام نخست گسترش ابزارهاي تشويقي را براي افزايش درآمدهاي مالياتي در نظر گرفته است اما با توجه به حجم گسترده ماليات‌گريزي در سطح كشور كه تاكنون شاهد آن بوديم، بايد ديد آيا اين ابزارهاي تشويقي موثر خواهد بود يا اينكه دولت براي افزايش سهم ماليات در سبد درآمدي خود ناچار است به ابزارهاي تنبيهي و اهرم‌هاي فشار تعريف‌شده در قانون رو بياورد. در همين رابطه، غلامحسين دواني عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره با بيان اينكه توافق اخير سازمان امور مالياتي در جلوگيري از فرار مالياتي اصناف و صاحبان مشاغل تاثير زيادي دارد، اظهار كرد: «امروز صاحبان مشاغل در حال ارائه اظهارنامه مالياتي هستند كه تاكنون ماليات نپرداخته‌اند بنابراين به‌نظر مي‌رسد اين ابزار سازمان امور مالياتي اثربخش خواهد بود.»
دواني در گفت‌وگو با «تعادل» تصريح كرد: «برخلاف جنجال‌هاي اخير در خصوص ماليات صاحبان مشاغل، اين گروه تاكنون از پرداخت ماليات سر باز زده‌اند و اعتراضات آنها در مقايسه با ماليات اخذ شده از حقوق‌بگيران غيرمنطقي و فاقد مبناي عقلايي به نظر مي‌رسد.» عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره افزود: «سازمان امور مالياتي بايد در مقوله ماليات‌ستاني، راهكارهاي اجرايي مناسبي را به عمل آورد تا همه مشمولان ماليات پرداخت كنند.»
اعتراض صاحبان مشاغل غيرمنطقي است
دواني با بيان اينكه اعتراض موديان مالياتي بيشتر بر مبناي اخذ ناعادلانه ماليات است، تصريح كرد: «موديان به اين موضوع اعتراض دارند كه چرا بايد عده‌يي ماليات پرداخت كنند و عده‌يي ديگر قانونا از پرداخت ماليات معاف باشند. اگر ماليات يك هزينه اجتماعي است كه همه شهروندان بايد پرداخت كنند تا دولت وظايف توسعه‌يي خود را انجام دهد، معافيت مالياتي برخي افراد و سازمان‌ها فاقد منطق است.»
وي با بيان اينكه يكي از راه‌هاي افزايش درآمدهاي مالياتي گسترش ابزارهاي تشويقي است، اظهار كرد: «ابزارهاي تنبيهي لازم نيز در قانون درنظر گرفته شده اما رويكرد دولت اين است كه اگر ابزارهاي تشويقي جوابگو نبود سراغ ابزارهاي تنبيهي برود.» عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره با بيان اينكه دولت ديگر راهي جز اخذ ماليات ندارد، تصريح كرد: «ديگر نمي‌توان كشور را با پول نفت اداره كرد. اگر دولت در نظر دارد درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد بايد راهكارهايي را فراهم كند كه قانون براي همه اجرا شود. در همين حال، ماموران مالياتي هم بايد از اجتهاد شخصي پرهيز كنند.»
دواني با اشاره به اينكه در اخذ ماليات بايد شرايط اقتصادي كشور را مد نظر قرار داد، اظهار كرد: «كشور در حال حاضر در شرايط اقتصادي مساعدي نيست و نمي‌توان گفت اگر كسي پارسال ماليات خود را به‌طور كامل پرداخت كرده است، امسال بايد ماليات بيشتري بپردازد.»
وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد پايه‌هاي مالياتي را افزايش دهد، افزود: «در شرايط فعلي نمي‌توان به موديان مالياتي فشار آورد بلكه بايد سراغ افرادي رفت كه تاكنون ماليات پرداخت نكرده‌اند.»
گرچه كشور در حال حاضر با محدوديت منابع مالي مواجه است، اما مجموع سياست‌هاي مالياتي نشان مي‌دهد، دولت در تلاش است تا در درجه نخست گستره مالياتي را افزايش دهد. در اين مسير نيز ابتدا به ابزارهاي تشويقي متوسل خواهد شد تا سياست‌هاي تنبيهي.
منبع: روزنامه تعادل
