حلقه مفقوده تامین مالی صنایع

«جهان‌صنعت» بررسی کرد:

محمدرضا ستاری

به نقل از جهان صنعت : هفته گذشته تفاهمنامه‌ای میان وزارت صمت و هفت بانک عامل به منظور تامین مالی زنجیره‌ای به امضا رسید. در این مراسم که وزیر صمت، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی حضور داشتند، بنا بر این گذاشته شد که این موضوع مهم به صورت آزمایشی با چند بانکی که زیرساخت‌های لازم را در اختیار دارند، شروع شود. همچنین به گفته رییس بانک مرکزی دستورالعمل زنجیره تامین و برات الکترونیک نیز به تمام بانک‌ها اعلام شده و هدف اصلی از این طرح بهبود روش تامین مالی و نیز مصرف و هدایت اعتبارات عنوان شده است.
کاهش نیاز به نقدینگی
اساسا زنجیره تامین به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن کلیه عوامل از قبیل مواد اولیه، واحد تولیدی، اطلاعات و منابع دست به دست هم می‌دهند تا یک محصول تولید شده را به دست مصرف‌کننده برسانند. امری که به طور مستقیم با مفهوم زنجیره ارزش مربوط بوده و در فرآیند تولیدی کشورهای توسعه‌یافته مورد توجه قرار دارد.
به همین دلیل از آنجا که موضوع تامین مالی در بخش تولید ایران یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران و فعالان صنعتی است، این روش تامین مالی که بر مبنای تفاهمنامه اخیر قرار است اجرایی شود در واقع رفتن به سمت تجربه موفق اجرای چنین سیاستی در طول ۱۰ سال اخیر از سوی کشورهای توسعه‌یافته است. در این راستا مهم‌ترین مزایای این کار به گفته مسوولان کاهش نیاز نقدینگی از سوی تولیدکنندگان، جلوگیری از انحراف منابع و دسترسی و نظارت بر آن اعلام شده است. همچنین در این خصوص سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت اعلام کرده است: تامین مالی زنجیره‌ای نرخ سود بانکی را کاهش نمی‌دهد اما هزینه معطلی، مرابحه و وثیقه را به شدت کاهش خواهد داد و عوامل زنجیره تا حدودی کار بانک را انجام می‌دهند.
آیا شرکت‌ها توجیه شده‌اند؟
به زبان ساده طرح تامین مالی زنجیره‌ای به این صورت است که یک واحد تولیدکننده که نیاز به قطعه دارد، برای تامین قطعه خود از بانک به جای پول یک برات الکترونیک گرفته و آن را در اختیار شرکت قطعه‌ساز قرار می‌دهد. سپس شرکت قطعه‌ساز نیز این برات را به منظور تامین مواد مورد نیاز به شرکت تامین‌کننده در سر زنجیره می‌دهد که این شرکت یا می‌تواند این برات را در بازار تنزیل نقد کند یا اینکه در انتظار موعد سررسید آن بماند.در همین راستا بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، علیرغم اینکه چنین طرحی یک تجربه موفق در اقتصادهای پیشرو محسوب شده و همزمان چند مزیت، مانند کاهش نیاز به نقدینگی، سهولت مراودات مالی و نیز بهبود تراز بانکی را در پی دارد؛ اما برای اجرایی شدن در ایران با چند موضوع مهم روبه‌رو است.نخستین مساله این است که چنین طرحی همان‌طور که گفته شد در قالب یک تفاهمنامه به امضا رسیده و طبق گفته خود مسوولان علاوه بر اینکه نیاز به زیرساخت‌های لازم دارد، بدون توجیه شرکت‌های سرزنجیره تامین که عمدتا دولتی هستند، قابلیت اجرای آن در ابتدای امر زیر سوال می‌رود.
نکته بعدی این است که پیش از این طرح اوراق گام به همین منظور ارائه و پیشنهاد شده بود؛ طرحی که بر اساس آن یک تولیدکننده می‌توانست بر مبنای فاکتور خرید خود از بانک عامل، تقاضای تضمین اعتبار کرده و آن را تحویل به شرکت فروشنده مواد اولیه دهد. در همین طرح، شیوه نقد شدن اوراق نیز مانند طرح اخیر یا از طریق تنزیل در بازار و یا از طریق انتظار برای موعد سررسید صورت می‌گرفت. با این حال از آنجا که هنوز تفاوت جزء به جزء و ماهوی طرح تامین مالی زنجیره‌ای با اوراق گام مشخص نشده، وزیر صمت در این خصوص اعلام کرده است: طرح گام پیچیده بود و در آن طرح اوراقی برای عرضه و خرید و فروش در بورس منتشر می‌شد، اما طرح جدید زیرساخت سامانه جامع تجارت را داشته که دارای شکل بسیار ساده‌تر و جذاب‌تری است و در عین حال پیچیدگی‌های طرح گام را نیز ندارد.
آیا شرکت‌های دولتی بازار نقد را رها می‌کنند؟
موضوع مهم بعدی مساله ارائه برات الکترونیکی به شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه هستند. طبق گفته مسوولان بخش‌های فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات و تجهیزات در مرحله اول روش تامین مالی زنجیره‌ای حضور دارند؛ حال با توجه به اینکه عمده تامین کنندگان مواد اولیه این بخش‌ها، شرکت‌های مادر دولتی هستند، این سوال به وجود می‌آید که چگونه این شرکت‌ها با توجه به رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی که صادرات را برای آنها بسیار پرسود کرده و روند عرضه مواد اولیه نیز گاها بالاتر از نرخ جهانی از سوی آنها صورت می‌گیرد، حاضر به پذیرش برات سررسیددار از سوی بانک‌ها خواهند شد؟ در واقع از آنجا که بی‌ثباتی در اقتصاد ایران قابلیت پیش‌بینی‌پذیری را از بنگاه‌های اقتصادی سلب کرده و به واسطه تورم شاهد افزایش روزانه قیمت مواد اولیه هستیم، این قبیل همکاری‌ها در شرایط کنونی همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. از سوی دیگر به عنوان مثال مشخص نیست که با توجه به زیان انباشته و بدهی سنگینی که شرکت‌های خودروسازی به بانک‌ها دارند، آیا این فرصت فراهم است که بانک به واسطه افزایش ریسک در بخش خودرو، مساله تامین مالی را با صدور برات به شرکت تامین‌کننده در سرزنجیره محول کرده و این شرکت‌ها سپس به دنبال تنزیل آن در بازار یا در انتظار موعد سررسید برات باقی بمانند؟
همچنان بالای ۹۰ درصد تامین مالی
بر دوش بانک‌هاست
بحث بعدی نیز در این خصوص مساله تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در ایران است. مطابق استانداردها تامین مالی برای صنایع بزرگ باید از طریق بازار سرمایه و برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها صورت بگیرد. در این راستا و در حالی که بانک‌ها اکنون منابع لازم را برای تامین مالی در اختیار نداشته و از طرف دیگر شرایط اخذ تسهیلات از بانک‌ها برای واحدهای تولیدی دشواری‌ها و موانع متعددی دارد که عیان بوده و نیاز به توضیحی مضاعف ندارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایران در حدود ۹۲ درصد از نیاز تولید از طریق بانک‌ها تامین می‌شود.
به همین دلیل از آنجا که بانک‌ها در طول سال‌های اخیر متناسب با نیاز تولید کشور حرکت نکرده‌ اند، تنها در طول سال‌های اخیر ، از حداقل ۶۲۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش مورد نیاز صنایع، بانک‌ها توانسته‌اند در بهترین حالت ۴۰۰ میلیارد تومان آن را پوشش دهند. علاوه بر این طبق برنامه ششم توسعه قرار بود ۴۰ درصد از منابع در اختیار تولید قرار بگیرد که برآوردها نشان می‌دهد در بهترین حالت ۳۰ درصد از این موضوع تحقق یافته و ما در این رابطه اکنون دارای یک خلاء حداقل ۱۰ درصدی هستیم. بنابراین به گفته تحلیلگران از آنجا که عمده نیاز واحدهای تولیدی در کشور را سرمایه در گردش تشکیل داده و سرمایه در گردش نیز تنها به حفظ وضع موجود کمک کرده و توسعه‌ای به همراه نخواهد آورد، تورم افسارگسیخته که نیاز به این سرمایه را دائما افزایش می‌دهد و سیاست‌های اقتصاد دولتی که اکنون برای مواد اولیه با نرخ بازار آزاد و برای محصول نهایی اصرار به قیمت‌گذاری دستوری دارد، سبب می‌شود که اجرای چنین طرحی علاوه بر نیاز به زیرساخت‌های اساسی در همین ابتدای امر با موانع و مشکلات ساختاری مواجه باشد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − چهار =