«نماگر تجارت فرامرزی» رویکرد جدیدی است که بانک جهانی با استفاده از روش شناسی جدید زمان و هزینه مرتبط با سه دسته از فرآیندهای الزامی برای صادرات و واردات، شامل انطباق اسنادی، انطباق مرزی و حمل‌ونقل داخلی را ارزیابی می‌کند. رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی طی سال‌های 2007 تا 2016 حاکی از این است که بهترین رتبه ایران در این شاخص در سال 2007 به دست آمده است که ایران توانسته در بین 175 کشور رتبه 87 را به دست آورد و بدترین رتبه ایران نیز مربوط به سال 2016 است که ایران در بین 189 کشور رتبه 167 را به‌دست آورده است. این در شرایطی است که ایران در سال 2016 در مقایسه با سال 2015 با 19 پله تنزل مواجه شده و این نشان‌دهنده آن است که تجارت با ایران دشوارتر شده است. از سویی رتبه ایران در سال 2015، از بین 189 کشور، 148 بوده است. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رویکرد جدید برای ارزیابی فرآیند‌های تجاری در گزارش‌های بانک جهانی را بررسی کرده است.

هزینه و زمان صادرات و واردات ایران

براساس این گزارش، ایران در سال 2016، نمره 38/ 39 از مجموع 100 نمره را کسب کرده است. این شاخص در سال 2016 براساس چند معیار مورد ارزیابی قرار گرفته که به این شرح هستند: زمان لازم برای بررسی مدارک صادراتی 159 ساعت، زمان معطلی کالاهای صادراتی در مرز 107 ساعت و زمان لازم برای حمل‌ونقل داخلی کالاهای صادراتی 42 ساعت، هزینه بررسی مدارک صادرات 143 دلار، هزینه‌های مرزی صادرات 565 دلار، هزینه حمل‌ونقل کالاهای صادراتی در داخل کشور 558 دلار است. در مجموع زمان مورد نیاز برای صادرات یک کالا در ایران 308 ساعت و هزینه لازم برای طی این فرآیند در مجموع 1266 دلار است. در بخش واردات، زمان لازم برای بررسی مدارک وارداتی به ایران 284 ساعت، زمان معطلی کالاهای وارداتی در مرز 148 ساعت، زمان لازم برای حمل‌ونقل داخلی کالاهای وارداتی 53 ساعت، هزینه بررسی مدارک واردات 197 دلار، هزینه‌های مرزی واردات 660 دلار و هزینه حمل‌ونقل کالاهای وارداتی در داخل کشور 600 دلار عنوان شده است. در مجموع زمان مورد نیاز برای واردات یک کالا در ایران 485 ساعت و هزینه‌ لازم برای طی این فرآیند 1457 دلار است. همچنین در سال 2016 تعداد اسناد مورد نیاز برای واردات یک کالا در ایران، 11 سند و تعداد اسناد مورد نیاز برای صادرات یک کالا در ایران، 9 سند بوده است که نسبت به سال 2015، تعداد اسناد بخش واردات بدون تغییر بوده، اما به تعداد اسناد بخش صادرات دو سند اضافه شده است.

تغییر روش و مولفه‌های محاسبه

البته روش و مولفه‌های محاسبه شاخص تجارت فرامرزی در پروژه انجام کسب‌وکار بانک جهانی سال 2016 نسبت به سال‌ گذشته تغییر کرده و شاید بتوان تا حدودی افت شدید رتبه ایران را در سال 2016 به همین تغییر مولفه‌ها و روش محاسبه نسبت داد. به‌طوری که در روش شناسی جدید تلاش شده تا به ابهامات و ایرادهای مطرح شده توسط خبرگان بازرگانی و صنعت حمل‌ونقل پاسخ دهد. از جمله تفاوت‌های عمده محاسبه شاخص تجارت فرامرزی در سال 2016 نسبت به سال گذشته را می‌توان به این موارد اشاره کرد: سال‌های گذشته جهت محاسبه شاخص تجارت فرامرزی تعداد اسناد مربوط به واردات و صادرات مورد اهمیت قرار می‌گرفت، اما در سال 2016 این مورد اهمیتی ندارد. از سوی دیگر، در سال‌های گذشته زمان به‌صورت کلی برای صادرات یا زمان برای واردات با واحد اندازه‌گیری روز ملاک محاسبه بود، اما در سال 2016 زمان به‌صورت جزئی و به‌صورت زمان لازم برای بررسی مدارک صادراتی و وارداتی، زمان معطلی کالاهای صادراتی و وارداتی در مرز و زمان لازم برای حمل‌ونقل داخلی کالاهای صادراتی و وارداتی با واحد اندازه‌گیری ساعت ملاک محاسبه بوده است. همچنین در سال‌های گذشته هزینه به‌صورت کلی و به‌صورت هزینه برای صادرات یا هزینه برای واردات با واحد اندازه‌گیری هزینه برای هر کانتینر بر حسب دلار آمریکا ملاک محاسبه قرار می‌گرفت، اما در سال 2016 هزینه به‌صورت جزئی و به‌صورت هزینه لازم برای بررسی مدارک صادراتی و وارداتی، هزینه معطلی کالاهای صادراتی وارداتی در مرز و هزینه لازم برای حمل‌ونقل داخلی کالاهای صادراتی و وارداتی با واحد اندازه‌گیری هزینه برای هر کانتینر بر حسب دلار آمریکا ملاک ارزیابی بوده است. از طرفی در مفروضات محاسبه شاخص تجارت فرامرزی در سال 2016 نیز تغییرات جزئی دیده می‌شود. به‌عنوان مثال در سال‌های قبل ملاک، کانتینرهای 10 تن با ارزش 20 هزار دلار آمریکا بود، اما در سال 2016 کانتینرهای 15 تن با ارزش 50 هزار دلار آمریکا ملاک محاسبه شاخص است.

در مجموع باید گفت در گزارش انجام کسب‌وکار سال 2015 میلادی، تعداد اسناد، زمان و هزینه در محاسبه زیرشاخص تجارت فرامرزی مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که با تغییر روش‌شناسی این زیرشاخص در سال 2016، تعداد اسناد برای صادرات و واردات حذف شده و زمان و هزینه صادرات و واردات بر مبنای زمان موافقت‌های مستند و مرز و همچنین حمل‌ونقل داخلی محاسبه شده است. از این رو مقایسه مؤلفه‌ها برای سال‌های 2015 و 2016 موضوعیت ندارد. مورد بعدی اینکه اقداماتی از قبیل حذف ایران کد و طرح شبنم، الکترونیکی شدن تبادل اطلاعات مانیفست، فعال‌سازی اظهار الکترونیکی و کاهش تعداد ایستگاه‌های کاری و طراحی و پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد تجاری و… به بانک جهانی منعکس شده، اما هیچ‌یک مورد تایید گروه انجام کسب‌وکار واقع نشده است.

سه مانع بر سر راه تسهیل تجارت

مادامی که صحبت از تجارت فرامرزی به میان می‌آید، ممکن است این سوال مطرح شود که چرا تمركز دوباره بر موضوع تسهيل تجاری اهميت دارد؟ پاسخ به این سوال ما را با سه مانع بر سر راه تسهیل تجاری آشنا می‌سازد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. «تسهیل تجاری» و دسترسی به بازارهای بین‌المللی از دیرباز برای همه اقتصادها دارای اهمیت بوده و از این منظر اقتصادهای در حال توسعه نیز به شکل خاصی از سیاست‌های خارجی تاثیر می‌پذیرند. به عبارتی بدون دسترسی به بازارهای بین‌المللی کشورهای در حال توسعه باید این محصولات را خودشان و با هزینه‌های بالا تولید کنند که این امر به منزله خارج کردن منابع از فعالیت‌هایی است که در آنها مزیت نسبی دارند. بنابراین یک نظام تجاری که به تولیدکنندگان کم‌هزینه اجازه می‌دهد بازار خود را فراتر از تقاضای داخلی گسترش دهند، طبیعی است که می‌تواند فرصت‌های کسب‌وکار را افزایش دهد. بنابراین تجارت بین‌الملل می‌تواند هم برای اقتصادهای توسعه‌یافته و هم در حال توسعه منافعی در بر داشته باشد. همچنین در بسیاری از اقتصادها، فرآیندهای ناکارآمد و دیوان‌سالاری‌های غیر ضروری نیز به زمان و هزینه انطباق مرزی و اسنادی می‌افزایند که خود سبب افزایش هزینه‌های تجارت خارجی می‌شود.

براساس گزارش بانک جهانی، «تسهيل تجاري» موضوع مهمی است که به چند دليل دوباره در كانون توجه قرار گرفته است. اول به دلیل موانع تعرفه‌ای و سهميه‌ای که به‌ويژه در جريان عمومي تجارت كالا وجود دارد. به دليل موفقيت‌آميز بودن موافقت‌نامه‌هاي تجاري چندجانبه و ترجيحي در كنار به رسميت شناختن جهاني مزاياي تجارت بین‌الملل كمتر از گذشته است. اين موضوع باعث شده كه سياست‌گذاران و بازرگانان با توجه بيشتري بر هزينه‌هاي تجارت بین‌المللي متمركز شوند، هزينه‌هايي كه مي‌تواند مانع قابل‌توجهي در مسير تجارت باشد. مانع عمده بعدي در مذاكرات تجاري چندجانبه كه بسيار شبيه به برنامه‌هاي مبارزه با فقر است، تسهيل تجارت جهاني مرتبط با محصولات كشاورزي شامل همه انواع محصولات حيواني و گياهي است. سه‌چهارم فقيرترين مردم جهان، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم، به بخش كشاورزي به‌عنوان منبع اصلي درآمدشان وابسته‌اند. در نتيجه سياست‌هايي كه بخش كشاورزي را تحت تاثير قرار مي‌دهند بر فقر، نابرابري و در مجموع، بر رشد اقتصادي تاثير خواهند داشت. اين در حالي است كه به‌طور كلي محصولات كشاورزي بيشتر از بقيه كالاها در معرض مقررات‌گذاري و كنترل از طرف دولت‌ها هستند.

سوم، در حالي كه در دهه‌هاي اخير پژوهشگران به مقادير زيادي از داده‌هاي اقتصاد خرد دست يافته‌اند، برخي مطالعات متعارف در مورد شركت‌ها و مشاركت آنها در بازارهاي بین‌المللي به روز شده كه هزينه‌هاي قابل‌توجه تجارت را آشكار كرده است. بدون ترديد پرداختن به امور مربوط به تجارت بین‌المللي پرهزينه‌تر از تجارت داخلي است. براي مثال، شركت‌هايي كه به تجارت بین‌المللي مي‌پردازند تمايل دارند بزرگ‌تر و كارآمدتر باشند. علاوه بر اين، تمايل دارند سرمايه و نيروي ماهر بيشتري به كار گرفته و دستمزدهاي بالاتري پرداخت كنند. همچنين شواهد كافي درباره هزينه‌هاي ثابت ورود به بازارهاي خارجي وجود دارد، شركت‌هايي كه در گذشته به تجارت بین‌المللي پرداخته‌اند به احتمال خيلي زياد دوباره به انجام اين كار رو مي‌آورند.