سراب پیمان مدیریت برای خصوصی‌سازی

«جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با کارشناسان بررسی می‌کند

کاظمی: بخش خصوصی مراقب باشد فریب نخورد خالقی: بنگاه‌های اقتصادی عرصه آزمون و خطا نیستند

به نقل از جهان صنعت : گروه صنعت- با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در کشور، پیامدها و تبعات این موضوع همچنان گریبان‌گیر اقتصاد کشور است. خصوصی‌سازی در ایران هر چند در ابتدا طبق یک قانون مشخص به منظور کوچک‌سازی و خروج دولت از بنگاه‌داری و سپردن مجموعه‌های دولتی به بخش خصوصی به منظور بهره‌وری و سوددهی بیشتر انجام شد، اما طی فرآیند آن در طول سال‌های گذشته به گونه‌ای عمل شد که واگذاری‌های غیرکارشناسی و برخوردهای سلیقه‌ای، این اقدام تحول‌آفرین در اقتصاد را از اهداف اولیه خود بسیار دور کرد.
در همین رابطه است که فارغ از مشکلات موجود برخی از بنگاه‌های واگذار شده که همه‌روزه تقریبا در رسانه‌ها اخبار مشکلات آن منتشر و منعکس می‌شود در طول چند روز گذشته شاهد بودیم که مقامات ارشد کشورمان به صورت مستقیم به موضوع خصوصی‌سازی اشاره کرده‌اند. در این رابطه سیدابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری کشورمان، در سفر استانی به اردبیل تصریح کرد که خصوصی‌سازی‌ها باید در جهت افزایش و رونق تولید و نیز اشتغالزایی باشد و به همین دلیل نیاز مبرمی به خصوصی‌سازی در کشور وجود دارد.
از سوی دیگر هفته گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضایی برگزار شد با تاکید بر لزوم اجرای خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی‌سازی‌ها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آنکه جلوی آن گرفته شود.
اما شاید مهم‌ترین موضوع در این خصوص پیشنهاد مشخص احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این جلسه بود که تصریح کرد در مورد خصوصی‌سازی‌ها لازم است به سمت پیمان مدیریت حرکت کرده و در بخش‌های صنعتی- کشاورزی و اراضی استراتژیک از توان مدیریتی بخش خصوصی استفاده کنیم.
مهم‌ترین اشتباه در خصوصی‌سازی‌ها
در این رابطه دکتر مرتضی کاظمی اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» در مورد وضعیت خصوصی‌سازی و فرآیندهای آن از گذشته تاکنون توضیح می‌دهد: اینکه سوال شود خصوصی‌سازی تاکنون در یک مسیر صحیح قرار گرفته یا نه، نمی‌توان برای پاسخ به آن به یک جواب بله یا خیر بسنده کرد. در این رابطه ابتدا لازم است اشاره کنم که در طول سال‌های گذشته رسانه‌ها در ارتباط با موضوع خصوصی‌سازی جانب حق و حقیقت را نگرفتند، بلکه به سوی چپ‌گرایی، سوسیالیسم و کمونیسم متمایل شدند. یعنی رسانه در ایران طرف چپ‌گرایان ایستاد؛ با این توجیه که قصد دارد از حقوق کارگر دفاع کند، در حالی که در واقع نه در سمت کارگر بلکه در کنار پسترفت ایستاد. با ذکر این مقدمه حالا تاریخچه خصوصی‌سازی را می‌توان در دو بخش مهم بررسی کرد. یعنی زمان دولت آقایان احمدی‌نژاد و روحانی. در این رابطه آمار و ارقام خصوصی‌سازی در دولت‌های آنها دو تفاوت مهم دارد.
وی در ادامه می‌افزاید: البته قبل از ذکر این تفاوت لازم است به یک نکته مهم اشاره کنیم. اینکه از زمان نگارش قوانین و مقررات اصل ۴۴ قانون اساسی و آزادسازی اقتصاد یکی از مهمترین اشتباهات این بود که اجازه دادند نهادهای عمومی غیردولتی به بحث خصوصی‌سازی ورود کرده و قادر به تحویل گرفتن بنگاه‌های اقتصادی شوند. اشتباه دیگر نیز این بود که نقش سرمایه‌گذاری خارجی را در این مبحث به دلیل نگاه‌های امنیتی به صفر نزدیک کردند. به همین دلیل هم بود که در قانون و مقررات اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دست بخش خصوصی به شدت بسته شد. یکی از نمونه‌ها هم این بود که به طور مثال یک بنگاهی پنج برابر نیازش کارگر دارد، ولی در زمان انعقاد قرارداد به بخش خصوصی تحمیل می‌شود که در سال‌های آینده نیز باید این نیروها حفظ شوند.
حال اگر بخواهیم به سمت آمارها بازگردیم، لازم به ذکر است که یک آمار مهم توسط سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته ارائه شد که تقریباً مغفول ماند. اینکه گفته شد در زمان دولت آقای احمدی نژاد ۸۲ درصد از واگذاری‌ها به بخش عمومی غیر دولتی مانند زیرمجموعه‌های نظامی و بنیادها و ۱۸ درصد آن نیز به بخش خصوصی واقعی صورت پذیرفت. این در شرایطی است که بر اساس آمار رییس سازمان خصوصی‌سازی در زمان دولت آقای روحانی، ۱۰۰ درصد خصوصی‌سازی‌ها در این دوره به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. به همین دلیل است که معتقدم دقیقا در همین جا بود که رسانه‌ها و فضای عمومی در سمت حق و حقیقت قرار نگرفتند. در واقع قبل از دولت روحانی بیشترین انتقادی که از خصوصی‌سازی می‌شد، این بود که چرا خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واقعی سپرده نشده و به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده است؟ در حالی که وقتی این موضوع مورد بازنگری قرار گرفت، متاسفانه بدون تحقیق کافی دولت متهم به فساد شد.
سلسله اشتباهات تکراری
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که امروز تبعات واگذاری برخی شرکت‌های بزرگ مانند هفت تپه، هپکو و سایر مجموعه‌ها مشخص است، می‌گوید: در این راستا اگر از شخص شما که خبرنگار هستید سوال کنیم که در بحث خصوصی‌سازی تاکنون از چه شرکت‌هایی صحبت کرده‌اید، احتمالا به تعداد محدودی از شرکت‌ها اشاره خواهید کرد؛ حال آنکه صدها یا به قول برخی بیش از هزار مورد خصوصی‌سازی تاکنون در کشور صورت گرفته، ولی در نهایت کلا فضای رسانه‌ای و عمومی کشور روی چند مورد محدود مانند مخابرات، هپکو، هفت‌تپه و کشت و صنعت مغان تمرکز داشته است.
در این رابطه لازم است خاطرنشان کنم مخابرات در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد واگذار شد و اکنون هم فکر می‌کنم مسوولان کشور نیز به اشتباه خود در خصوص واگذاری آن پی برده‌اند. در مورد هپکو، دو بار در این شرکت خصوصی‌سازی صورت گرفت. یک‌بار در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد که به بخش خصوصی واقعی واگذار شد اما با توجه به مشکلات عدیده‌ای که این شرکت داشت، اداره کردن آن ممکن نبود و دوباره به دولت بازگردانده شد. بار دوم نیز این شرکت در زمان دولت آقای روحانی واگذار شد و تا آنجا که من تحقیق کرده‌ام، فسادی نیز در آن وجود نداشت. اما همان‌طور که پیش از این گفتم، تمایلات چپ‌گرایانه فضای عمومی و رسانه‌ها حق را به کارگرانی دادند که اتفاقا از نظر من حرف ناحق می‌زدند. حالا هم نتیجه این شده که هپکو به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده و این سازمان امروز درگیر مشکلات بسیار زیاد این بنگاه است.
در مورد کشت و صنعت مغان در زمان واگذاری به بخش خصوصی، مر قوانین و مقررات رعایت شد و مشکلی در این مورد وجود نداشت. یعنی مجموعه‌ای از شرکت‌های بخش خصوصی با محوریت گروه صنایع غذایی شیرین عسل که امتحان خود را پس داده و اداره کردن مغان نیز برای آنها کار دشواری نبود، کشت و صنعت مغان را تحویل گرفتند. اما در این خصوص متاسفانه اشتباه جایی صورت گرفت که مغان از بخش خصوصی واقعی مجدد به دولت بازگردانده شد. در واقع در اینجا این دولت بود که بدعهدی کرد. همین اتفاق به اعتقاد من در مورد هفت‌تپه نیز رخ داد. در این شرکت ۵ برابر مورد نیاز نیروی انسانی وجود دارد. بماند که اداره کردن آن نیز از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کار دشواری است. در همین رابطه بود که بار دیگر مشاهده کردیم حق به عنوان باطل جلوه داده شد و افکار عمومی مردم نیز که از جزئیات آگاه نبودند از این امر حمایت کردند. به همین دلیل بود که دولت ناچار شد یک کار اشتباه در مورد هفت تپه انجام دهد و به نظر هم می‌رسد هنوز در خصوص این موضوع دچار عذاب وجدان است. زیرا تا آنجا که من اطلاع دارم، بخش خصوصی واقعی با تمامی اشتباهاتی که در هفت تپه داشت، بیش از دو هزار میلیارد تومان در این مجموعه سرمایه‌گذاری کرد و در نهایت نیز حقش ضایع شد.
پیمان مدیریت در جزئیات اجرایی غیرممکن است
دکتر کاظمی همچنین در پاسخ به این سوال که اخیرا احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جلسه‌ای که با حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد اعلام کرده است در مورد خصوصی‌سازی‌ها باید به سمت پیمان مدیریت حرکت کنیم، توضیح می‌دهد: من در این رابطه هم به ایشان و هم به مشاورشان پیام داده‌ام. در این پیام اشاره کرده‌ام که من به همراه دو تن از اساتید دانشگاه شریف برای یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی روی موضوع پیمان مدیریت کار کردیم و پس از مطالعات فراوان به همراه یک تیم کاملا متخصص متوجه شدیم که این موضوع زمانی که به جزئیات می‌رسد، اجرایش تقریبا امکان‌پذیر نیست. لذا درخواستی که از وزیر اقتصاد دارم این است که یک نمونه از خصوصی‌سازی با روش پیمان مدیریت در ایران یا هر جای دنیا نشان دهند. به شخصه مطمئن هستم پس از گفت و گوی تخصصی با وزیر اقتصاد، آقای خاندوزی متوجه خواهد شد که پیمان مدیریت تنها برای بحث‌های رسانه‌ای و رد گم کردن مناسب است.
در واقع چه کسی اطلاع دارد که بحث پیمان مدیریت دقیقا چیست؟ این موضوع جزئیات زیادی به همراه دارد. به عنوان مثال وقتی شما به صورت پیمانکاری یک شرکت دولتی را واگذار می‌کنید، از بخش خصوصی به چه نحو انتظار سرمایه‌گذاری در این شرکت را دارید؟ آنجا که مالکیت یک شرکت دولتی به بخش خصوصی سپرده شد و چندین هزار میلیارد تومان نیز سرمایه‌گذاری صورت گرفت، دولت با بدعهدی، بخش خصوصی را خلع ید کرد. حالا در جایی که خود دولت قرار است مالکیت داشته باشد و تنها به صورت پیمانکاری واگذار می‌شود، واضح است که باید انتظار بدعهدی دوباره از دولت را داشت.
به همین دلیل است که اگر بخش خصوصی در این راستا قرار باشد از شخص من مشورت بگیرد، تاکید خواهم کرد که فریب این ماجرا را نخورید. زیرا با توجه به فرآیندهای گذشته غیرمنطقی است که انتظار داشته باشیم دولت زمانی که تحت فشار قرار بگیرد، به نفع سرمایه‌گذار جانب حق و حقیقت را بگیرد. این در حالی است که در این ماجرا قطعا احتمال فساد هم بیشتر بوده و در نهایت نیز راه به جایی نخواهد برد.
آزمون جدی
این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود هم دولت و هم قوه قضاییه تصریح کرده‌اند که نباید به خاطر اشتباهات گذشته فرآیند خصوصی‌سازی متوقف شود، می‌گوید: فکر می‌کنم که هم حاکمیت و هم رسانه‌ها در گذشته نشان داده‌‌اند که رویکردشان در مورد خصوصی‌سازی چه بوده است. علاوه بر این، کار مطالعاتی و پژوهشی مهمی هم در این رابطه انجام نداده‌اند. به همین دلیل معتقدم تا زمانی که تکلیف کشت و صنعت مغان و هفت‌تپه مشخص نشود، صحبت از خصوصی‌سازی تنها یک ادعای غیرقابل پذیرش است.
در واقع ما امروز در یک آزمون جدی قرار داریم. یعنی در مسیر انتخاب پیشرفت یا پسرفت هستیم و متاسفانه شواهد هم نشان می‌دهد که حاکمیت و رسانه‌ها تاکنون عقبگرد را انتخاب کرده‌اند. در این راستاست که به سختی می‌توانم باور کنم در آینده نیز مسیر خصوصی‌سازی به صورت مطلوب ادامه خواهد یافت.
وظیفه دولت بنگاهداری نیست
از سوی دیگر آرمان خالقی قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» در مورد خصوصی‌سازی و اشکالاتی که تا امروز به آن وارد بوده، توضیح می‌دهد: اصل خصوصی‌سازی به طور خلاصه این است که دولت خودش را کوچک کرده و از تصدی‌گری به نظارت و هدایت در سطح کلان حرکت کند. چرا که وظیفه دولت بنگاهداری نیست و تجربه بشری نیز این امر را به خوبی اثبات کرده است. حالا این بماند که در کشور ما دولت کارفرمای خوبی هم نیست، چه برسد به اینکه خودش بخواهد مجری هم باشد.
با این مقدمه اگر بخواهیم ساختار کلی قانون خصوصی‌سازی را بررسی کنیم، چندان ایرادی به آن وارد نیست. چرا که در آن نحوه واگذاری و نظارت مشخص و واضح است. اما چیزی که ما در قانون خصوصی‌سازی با آن مشکل جدی داریم این است که اجازه ورود شبه دولتی‌ها یا شبه‌خصوصی‌ها یا به همان تعبیر رایج خصولتی‌ها به خصوصی‌سازی داده شد. این موضوع زمینه‌ای را فراهم کرد تا با ورود نهادهایی مانند تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بنیادهای تعاون برای در اختیار گرفتن بسیاری از بنگاه‌های بزرگ، یک ملغمه ایجاد شود. در واقع فساد در بحث خصوصی‌سازی دقیقا از همین ماجرا آغاز و منجر به خدشه وارد کردن به اصل خصوصی‌سازی شد.
خالقی در ادامه می‌افزاید: امروز در بحث خصوصی‌سازی مساله این است که یک‌سری از بنگاه‌ها به افرادی واگذار شد که صلاحیت مدیریتی و اقتصادی لازم جهت راه‌اندازی و به سوددهی رساندن یک بنگاه اقتصادی را نداشتند. دلیل هم این بود که دولت به‌رغم قانون درست در اجرا و ساختارها، تکالیف خود را به صورت درست انجام نداده است. این در حالی است که نمایندگان بخش خصوصی نیز نظارت کافی را در این ماجرا نداشتند. درست است که در ترکیب هیات واگذاری یک نماینده بخش خصوصی وجود دارد، اما در واقعیت امر، بخش خصوصی مداخله‌ای در بحث‌های کارشناسی و تعیین‌صلاحیت‌ها ندارد. به همین دلیل است که اگر مشکلی هم وجود دارد، خود دولت مقصر آن است. در واقع انگشت اتهام ما به سوی افرادی است که وقتی فرصتی برای سرمایه‌گذاری می‌یابند، به دنبال استفاده از این فرصت هستند. غافل از اینک این افراد چه به صورت شخصی و یا به صورت وابستگی به جریان‌های سیاسی تنها به دنبال تغییر کاربری، فروش مواد اولیه و حتی ورود به بحث پیمان مدیریتی هستند.
وزیر اقتصاد منظورش را از پیمان مدیریت مشخص کند
قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین در پاسخ به این سوال که نظر شما در مورد پیشنهاد وزیر اقتصاد مبنی بر واگذاری‌ها به صورت پیمان مدیریت چیست؟ تاکید می‌کند: به اعتقاد من ابتدا لازم است وزیر محترم اقتصاد منظورش را از پیمان مدیریت به صورت دقیق و واضح مشخص کند. یعنی بگوید پیمان مدیریت قرار است برای چه بنگاه‌هایی اجرایی شود؟ آیا دولت قرار است مدیریت شرکت‌ها را به گروهی از افراد سپرده و به آنها ماموریت به سودرساندن این بنگاه‌ها را بدهد و در صورت عدم موفقیت آن را بازپس گرفته و به گروهی دیگر بسپارد؟
در این رابطه است که باید تاکید کنم، بحث اصلی این است که بنگاه‌های اقتصادی عرصه آزمون و خطا نیستند. این نمی‌شود که یک شرکت بزرگی را به فردی واگذار کنیم و منتظر باشیم که اگر نتوانست آن را اداره کند به راحتی آن را گرفته و به شخص دیگری بدهیم. همین موضوع بستری می‌شود برای یکسری از اقدامات غیرقابل اندازه‌گیری. دولت چطور می‌خواهد تشخیص بدهد که فلان شخص می‌تواند به نحو مطلوب یک بنگاه اقتصادی را با پیمان مدیریت اداره کند؟
بازکردن راه برای افرادی که لابی قوی دارند
وی در ادامه می‌افزاید: در بحث واگذاری، صلاحیت افراد را می‌توان از روی دارایی‌ها، داشته‌ها، عملکرد سابقشان و نیز سرمایه‌گذاری‌های آنها تشخیص داد، اما در پیمان مدیریت این راستی‌آزمایی مشخص نیست که به چه نحو قرار است صورت بگیرد. به همین دلیل است که معتقدم این اقدام نوعی بازکردن راه برای افرادی است که توان مالی ندارند، اما روابط و لابی‌های ارتباطی قوی دارند. هر چند در این رابطه نیت وزیر اقتصاد خیر است، اما چه تضمینی وجود دارد که در سال‌های آینده این ارتباطات شخصی در واگذاری‌ها به صورت پیمان مدیریت دخالت نکرده و روی آن تاثیر نگذارد؟
بنابراین معتقدم که چنین موضوعی به شدت به فساد دامن می‌زند. یعنی گروهی که مدیریت را بر عهده می‌گیرد اگر بنگاه را هم چپاول کند، در نهایت مجموعه متعلق به دولت است و اقدام خاصی هم نمی‌توان برای پاسخگویی این افراد انجام داد. به عنوان مثال شما به یک فرد، یک بنگاه اقتصادی سه هزار میلیارد تومانی را تحویل می‌دهید و او نیز با اقداماتش ظرف یک سال شرکت را به تعطیلی می‌کشاند؛ حالا با این فرد قرار است چه کار کنید؟ حقوقش را قطع کنید یا از آن خسارت بگیرید؟
تکرار یک تجربه ناموفق
خالقی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه چنین اقدامی زمان‌کشی و تکرار یک تجربه ناموفق است، توضیح می‌دهد: بخش خدمات را می‌توان به صورت پیمان مدیریت واگذار کرد، اما سرمایه‌گذاری و تولید را نمی‌توان به این صورت مدیریت کرد. در بخش خدمات اگر شما فرضا صدور گذرنامه را به افراد یا مجموعه‌ای واگذار کنید در صورت عدم کارآمدی، بلافاصله پیامدهای آن آشکار شده و صدای اعتراض مردم هم بلند می‌شود. اما تولید یک کارخانه که شوخی‌بردار نیست. شما اگر ظرف مدت شش ماه درست عمل نکنید، آن زمانی صدایش بلند می‌شود که آن بنگاه یا سیستم زمین خورده باشد. به همین دلیل است که معتقدم برای هر کاری امکان نوشتن یک نسخه واحد وجود ندارد.
در بحث خصوصی‌سازی صراحت قانونی مبنی بر واگذاری بنگاه‌ها به شرط بهره‌وری و سوددهی است. حال اگر اشتباهی در این خصوص رخ داده، خطای دولت و مجلس است و آنها هم باید برای این خطاها پاسخگو باشند. ولی نباید به این دلیل که چند واگذاری به اشتباه صورت گرفته، کل موضوع خصوصی‌سازی را زیر سوال برد. در واقع پاک‌کردن صورت مساله، حل مساله نیست و اگر بخواهیم کل موضوع خصوصی‌سازی را به خاطر اشتباهات گذشته تخطئه کنیم، باید در ابتدا بپرسیم که در این مسیر چه کسی اشتباه اصلی را مرتکب شده است؟ مشخص است که اشتباه از سوی واگذار‌کننده بوده و خود او نیز باید اقداماتش را جبران و اصلاح کند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + 12 =