پاسخ مجلس به شبهه حبس صادرکنندگان/پورابراهیمی: جای نگرانی نیست

به نقل از خبرگزاری ایرنا – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی شبهه‌ها که طی روزهای اخیر در پی اعلام وصول یک طرح در قوه مقننه درباره پیش‌بینی مجازات حبس صادرکنندگانی که ارز را بازنگردانند ایجاد و سبب نگرانی صادرکنندگان شده است تاکید کرد: جای هیچ نگرانی نیست و این طرح نیز وجهه قانونی ندارد.

محمدرضا پورابراهیمی روز شنبه با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) استان کرمان در جریان دیدار با رئیس و خبرنگاران این خبرگزاری با ارائه توضیح و شفاف سازی در این زمینه ضمن تاکید بر اینکه طرح مذکور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است گفت: صِرف اعلام وصول یک طرح به منزله تصویب آن در کمیسیون های مربوطه یا صحن نیست ضمن اینکه این طرح با قوانین مادر نیز مشکل دارد و احتمال تصویب آن به این شکل وجود ندارد.

وی تصریح کرد: برخی موارد پیشنهادشده در این طرح مانند زندانی کردن صادرکنندگان به علت پیمان سپاری ارزی که اخیرا در فضای اقتصادی کشور نیز مطرح شده و دغدغه ای برای صادرکنندگان ایجاد کرده، وجهه قانونی ندارد و فعالان اقتصادی نگران نباشند.

پورابراهیمی در این زمینه توضیح داد: یک طرح توسط عده ای از نمایندگان مجلس به کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده که بر این اساس، تمامی صادرکنندگان باید به مدت سه ماه ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی تحویل دهند که اگر از آن خودداری شود، صادرکننده در مرحله نخست ۲ برابر ارزش کالا جریمه نقدی و در مرحله بعد به لغو کارت بازرگانی و نیز حبس از ۶ ماه تا یکسال محکوم می شود.

وی با اشاره به اینکه در خصوص طرح های مجلس شورای اسلامی کافیست ۱۵ نفر از نمایندگان آن را امضا کنند تا اعلام وصول شود اظهارداشت: هر طرحی فارغ از محتوا و مختصات آن، پس از امضای ۱۵ نماینده در دستور کار قرار می گیرد و هیات رئیسه باید اعلام وصول آن را انجام دهد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد و ارائه این طرح توسط تعدادی از نمایندگان به منزله مصوبه کمیسیون تخصصی و صحن علنی نیست بلکه تنها یک طرح پیشنهادی است که بررسی می شود.

اطلاعات طرح با مصوبات سران قوا مغایرت دارد و قابل اجرا نیست

وی با بیان اینکه در مقررات بانک مرکزی و مصوبات سران قوا بر بازگشت ارز حاصل از صادرات کشور تاکید شده است تصریح کرد: آنچه در این طرح آمده در عمل مغایر با مصوبات قبلی است و امکان اجرایی شدن را ندارد زیرا اساسا نوع کالاها و نحوه تسویه متفاوت است و هرکدام از نظر زمانی مدت خاصی را می طلبد لذا در واقع این طرح یک ایده را مطرح کرده و قابلیت اجرا ندارد.

پورابراهیمی افزود: صرفنظر از مختصات و اطلاعات طرح پیشنهادی، مبنای کار ما نیز بررسی شرایط موجود کشور و نگاه به شرایط کلی است، یعنی اگر شرایط تحریمی را با اقدامات دولت سیزدهم روان تر کنیم، وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز می تواند در سال‌های آتی بهبود یابد.

وی یادآور شد: زمانی که در تحریم نبودیم قانون پیمان سپاری ارزی در کشور وجود نداشت اما تمامی صادرکنندگان ارز خود را بر می گرداندند و از زمانی که کشور با چالش مصارف ارز در دخل روبه رو شد به این وضعیت وارد شدیم زیرا حوزه تحریم ها به ما اجازه تکرار شرایط عادی را نمی دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که مسائل تحریم ها را رفع کنیم، می توانیم به شرایط پیش از تحریم ها و لغو پیمان سپاری ارزی بازگردیم و مسیر روان تجارت خارجی ما استمرار پیدا می کند.

وی بیان کرد: مجموع صادرات منابع نفتی و غیرنفتی ما پیش از آغاز تحریم ها سالانه ۸۰ میلیارد دلار بود اما از زمان تحریم ها این آمار کاهش یافته و نقل و انتقال ارز در اختیار صادرکننده نیست، محدودیت های خارجی و داخلی ما اساسا ایجاد مشکل کرده است.

پورابراهیمی افزود: طرح یاد شده به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده و قرار است که در دستور کار قرار گیرد اما به فعالان اقتصادی اعلام می کنیم روال کار ما در بررسی بر مبنای قوانین اصلی است و مصوبات ستاد هماهنگی سران قوا نیز پس از تایید رهبری همان مبنای قانون است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این موضوعات در نشست سران قوا با رعایت همه جوانب اعم از مساله تحریم، روان سازی صادرات کشور، حمایت از صادرکننده و تعهدات ارزی مطرح شده است گفت: البته همزمان با این موضوع با صراحت اعلام می کنیم اجازه نمی دهیم یک دلار از صادرات در خارج از کشور باقی بماند و تمامی این منابع با روش های قانونی مشخص باید به ساختار اقتصادی کشور بازگردد.

وی تاکید کرد: مبنای کار ما نیز در این حوزه تصمیم های قانونی است که بعضا مصوبه شورای هماهنگی سران قوا و تایید مقام معظم رهبری را دارد و بخشی هم مبنای قوانینی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.

پورابراهیمی عنوان کرد: کمیسیون اقتصادی این طرح را در دستور کار قرار می‌دهد و اگر صادرکنندگان نکته ای داشتند که بتواند کار قبلی را تکمیل کند، با آنان همکاری می کنیم در غیر این صورت پیش بینی می شود کمیسیون اقتصادی طرح ارائه شده را نقض قوانین قبلی تلقی و با آن مخالفت کند لذا این دغدغه که با صادرکنندگان به صورت زندانی کردن برخورد شود حتی در طرح موضوع مورد نظر ما نیست و موضوعیت ندارد.

در وضع کنونی باید به صادرکننده کمک کنیم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید در وضع اقتصادی فعلی به روش های مختلف به صادرکنندگان در زمان تحریم کمک کنیم که جریان دسترسی به منابع ارزی را داشته باشند؛ ضمن آنکه اجازه نمی دهیم یک دلار از منابع ارزی ما در خارج از کشور بماند و تمامی تعهدات را از صادرکنندگان در بازه زمانی مشخص در رویه علمی و منطقی می خواهیم که مطالبه جدی ماست.

پیش بینی برداشته شدن محدودیت های تحریمی

وی گفت: فردا(یکشنبه) نشستی بین اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی برگزار می شود که یکی از بحث‌های ما روان سازی تجارت و بهبود شرایط نقل و انتقال منابع برای صادرکنندگان خواهد بود؛ همچنین با روند فعلی دولت سیزدهم پیش بینی می کنیم بخشی از محدودیت های تحریمی کشور بتدریج برداشته شود.

پورابراهیمی ادامه داد: اعتقاد دارم در صورتی که زیرساخت ناشی از محدودیت را به حداقل برسانیم چرخه ارز ناشی از صادرات خود به خود اصلاح می شود.

وی افزود: نحوه تسهیل امور صادرات در ضوابط و مقررات بانک مرکزی و شورای هماهنگی اقتصادی کشور طرح شده که در این راستا تسویه ارز از طریق منابع نقدی، حواله یا کالای ثبت سفارش مورد تایید وزارت صمت یا توسط وارد کننده کالای مورد نیاز از روش های مشخص انجام می شود لذا این طرح پیشنهادی به علت وجود قوانین جاری کشور قابلیت اجرا ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + 11 =