ردیابی 4 گره در ساختار اقتصادی ایران

 پروفسور محمدهاشم پسران در گفت ‌و گو با «تعادل» تشريح كرد

جهت‌يابي اقتصاد ايران در دوره پسا‌‌تحريم
دوشنبه 17 خرداد 1395 – 561

.
گروه گفت‌وگو   محسن رنجبر  – براي آنكه بتوان وضعيت امروز اقتصاد كشور را بررسي كرد و چالش‌ها را شناخت و روش‌هايي براي حل آنها پيشنهاد كرد، شايد خوب باشد بر وضعيت كلي دهه گذشته نگاهي كوتاه بيندازيم. البته اقتصاد ايران سال‌هاست كه با مشكلات بزرگي دست به گريبان است و شايد با درصد خطاي نه چندان بزرگ بتوان گفت كه در چندين دهه اخير كم پيش آمده است كه همه شاخص‌هاي مهم اقتصادي همزمان وضعيت مطلوبي داشته باشند. با اين حال بررسي شاخص‌هاي مربوط به سال‌هاي نيمه دوم دهه 80 و يكي، دو سال نخست دهه 90 شمسي نشان مي‌دهد كه در اين دوره وضعيت ويژه‌يي بر اقتصاد ايران حاكم بوده و ناترازي‌هاي بزرگي در بسياري از بازار‌هاي آن پديد آمده است، چنان‌كه اثر سياست‌هاي آن دوره و نحوه اجراي آنها هنوز تا حدي و در برخي حوزه‌ها به صورت آشكارتر، در اقتصاد ايران نمايان است و همين شدت و دوام آن اثرات است كه باعث مي‌شود سخن گفتن درباره آن دوره، با وجود تكراري بودن، باز خالي از لطف نباشد. برآيند سياست‌هاي مختلف اتخاذ شده در آن دوره در حوزه‌هاي پولي و مالي و ارزي و تجاري همراه با نحوه اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مهمي چون هدفمند‌سازي يارانه‌ها، خصوصي‌سازي، وام‌دهي به «بنگاه‌هاي زودبازده» و امثال اينها در كنار اعمال تحريم‌هاي شديد بر اقتصاد ايران اثرات نامطلوب بزرگي بر اقتصاد كشور گذاشت. در بازار كار بيكاري گسترده‌يي به وجود آمد، نرخ تكفل افزايش يافت و، با وجود افزايش جمعيتِ در سن كار، اشتغال بيشتر نشد. در بازار ارز با مشكل سه نرخي شدن ارز، مداخلات شديد دولت و نوسان‌هاي بزرگ نرخ ارز مواجه بوديم. در بازار پول، با تعيين دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي و مداخله دولت در تخصيص منابع بانكي، درصد مطالبات غيرجاري بانك‌ها به ارقام بي‌سابقه‌يي رسيد. در بازار محصول توليد داخلي روند كاهنده يافت، سهم كالا‌هاي وارداتي از بازار به اندازه چشمگيري بيشتر شد، با مداخلات دولت در قيمت‌گذاري كالا‌ها روبه‌رو بوديم و محيط كسب‌وكار نا‌مطلوب‌تر شد. همچنين در بازار انرژي تعادل عرضه و تقاضاي داخلي از بين رفت و توليد كاهش يافت و تقاضا بيشتر شد.

دولت كنوني در چنين وضعيتي سكان اقتصاد كشور را به دست گرفت و در سياست‌هاي دولت قبل در حوزه‌هاي مختلف تغييراتي اعمال كرد. افزون بر آن براي لغو تحريم‌هاي اعمال‌شده بر اقتصاد ايران نيز كوشيد و سال گذشته به توافق هسته‌يي با قدرت‌هاي جهاني دست يافت. درباره نمود سياست‌هاي دولت جديد در شاخص‌هاي مهم اقتصادي مي‌توان گفت كه دولت توانسته نرخ افسارگسيخته تورم را تا اندازه زيادي كنترل كند و نرخ رشد اقتصاد را از محدوده منفي درآورده و ابتدا تا صفر بالا آورده و حالا، چنان‌كه خود ادعا مي‌كند، آن را به ارقامي مثبت هر‌چند اندك رسانده است. اما نرخ بيكاري هنوز بالاست و در هر حال اقتصاد ايران هنوز در ركود است. حال سوالي كه مي‌توان پرسيد، اين است كه دولت كنوني در نزديك به سه سالي كه از عمر آن گذشته چگونه عمل كرده و چه ضعف‌هايي داشته است و در يك سال باقي مانده از عمرش چه مي‌تواند بكند و با چه چالش‌هايي روبه‌روست.

 اين سوال‌ها را از پروفسور محمدهاشم پسران، استاد اقتصاد دانشگاه كمبريج و از بزرگ‌ترين و شناخته‌شده‌ترين اقتصاد‌دانان ايراني در دنيا كه جدول زير به روشني گواه جايگاهش در مجامع آكادميك دنياست، پرسيده‌ايم.

جناب آقاي دكتر در آغاز گفت‌وگو ممكن است ارزيابي‌تان از سياست‌هاي مختلف اجرا شده در دولت قبل و وضعيت كلي اقتصاد ايران در آن دوران را بيان كنيد؟

در دوران دولت قبل درآمد نفتي ايران بسيار بالا رفته بود، دولت بيشتر سياست‌هاي پوپوليستي اجرا مي‌كرد، فشارهاي تورمي سنگيني بر دوش اقتصاد ايران بود، سياست‌هاي رفاهي دولت ازجمله در زمينه يارانه كالا‌هاي اساسي و خصوصا بنزين، خود به افزايش تقاضا دامن مي‌زد و روي هم رفته تورم در اقتصاد ايران درحال افزايش بود و در اواخر آن دوره تورم به نزديك 45درصد هم رسيد درحالي كه در همان زمان تورم در سطح جهاني رو به كاهش بود به اين ترتيب كه ميانگين تورم جهاني بيشتر از دو تا سه درصد نبود. اين اختلاف زياد و انباشتگي تورم در ايران نسبت به سطح تورم در جهان و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران موجب نوسان ارزي شد و در نهايت به بحران ارزي انجاميد كه همه از چند و چون آن آگاه هستند‌ و آن بحران هم خودش تورم‌زا بود.

البته اين وضعيت در اقتصاد ايران جنبه ادواري دارد زيرا هم اقتصاد تابع نفت است و هم دولت‌ها معمولا پوپوليست‌اند. بر اثر اين دو عامل زماني كه درآمد نفتي زياد مي‌شود، دولت با اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي انبساطي و سياست‌هاي رفاهي پوپوليستي- از طريق نظام بانكي و بودجه- تقاضا را بالا مي‌برد و فشار تورمي را نسبت به سطح جهاني افزايش داده و قدرت رقابت بنگاه‌هاي داخلي را در بازارهاي بين‌المللي كاهش مي‌دهد و اين وضع به صورت دوره‌يي تكرار مي‌شود. البته وقتي هم كه در كنار اين عوامل كشور با بحران سياسي يا تحريم‌هاي عمده دست به گريبان باشد، مشكل شديد‌تر مي‌شود. در چنين وضعي اگر تورم كنترل نشود- كه با اتخاذ سياست‌هايي كه اشاره شد مشكل بتوان تورم را كنترل كرد- خود به خود بحران ارزي ايجاد مي‌شود كه به نوبه خود ريشه‌هاي تورمي جديدي به دنبال مي‌آورد و در نتيجه اقتصاد از يك دوره بحران به دوره بحران ديگري رو مي‌آورد. در دوران پس از انقلاب سه بار اين امر اتفاق افتاده است: يك بار بعد از انقلاب، يك بار بعد از جنگ با عراق، كه در زمان دولت آقاي رفسنجاني سياست‌هاي بازسازي در نهايت به افزايش قابل ملاحظه تقاضا و رشد تورم انجاميد و بار سوم هم اواخر دولت آقاي احمدي‌نژاد. پس اين مشكل هميشه در اقتصاد ايران بوده است و به همين خاطر من فكر نمي‌كنم كه تحريم يگانه علت بحران‌هاي ارزي در 30سال گذشته بوده باشد. البته نقش داشته است، بحران‌هاي اقتصادي را شدت بخشيده و ساختار اقتصادي كشور را مختل كرده است به اين معنا كه سياست‌هاي رانت‌طلب و غيرشفاف را به دنبال داشته و جنبه‌هاي سياسي عمده‌يي در بر داشته است كه به آساني نمي‌توان با اين جنبه‌ها مقابله كرد. بحران‌هاي ارزي توأم با تحريم اقتصاد ايران را غيرمنعطف كرده‌ و باعث شده كه نتواند با نوسان‌هاي قيمت نفت يا نوسان‌هاي اقتصادي دنيا خوب مقابله كند. بنابراين چهار عاملي كه كليت اوضاع اقتصاد ايران را تا حدي مي‌تواند توضيح دهد، عبارت است از: نفت، تحريم، سياست‌هاي پوپوليستي و مديريت نا‌مطلوب اقتصادي.

به اعتقاد شما دولت كنوني توانسته در آن روند تغييري ايجاد كند و با مشكلاتي كه از قبل گريبانگير اقتصاد ايران بود، مقابله كند؟

زماني كه دولت آقاي روحاني بر سر كار آمد، تورم در سطح بالايي قرار داشت و اقتصاد با مشكل عدم اطمينان مواجه بود چون‌ بعد از شروع مذاكرات هسته‌يي معلوم نبود اين مذاكرات چه سر‌انجامي خواهد داشت. به همين خاطر اولويت‌هاي اقتصاد اين بود كه تورم كاهش يابد تا به اين شيوه نوعي ثبات اقتصادي نسبي در كشور ايجاد شود، اعتماد مردم ايران و دولت‌هاي خارجي به دولت افزايش يابد و دولت بتواند از نظر سياسي مساله تحريم‌ها را با كشورهاي پنج به ‌علاوه يك حل كند زيرا اگر اين مساله حل نمي‌شد، روشن نبود كه سياست‌هاي اقتصادي كشور به چه سمت مي‌توانست برود. دولت در دو سال نخست فعاليت خود براي حل اين مشكلات تلاش كرد و اساسا كار ديگري نمي‌توانست بكند و از اين لحاظ در آن دو سال موفق بود. البته شايد بتوان گفت كه از نظر سياست‌هاي تنظيم اقتصادي و اصلاح ساختار اقتصادي كمبود‌هاي زيادي نيز بوده است.

مشخص‌تر مي‌فرماييد كه بعد از برداشته شدن تحريم‌ها، دولت چه سياست‌هايي را بايد اعمال مي‌كرد كه نكرد؟

به اعتقاد من در برخي حوزه‌ها دولت بايد بهتر عمل مي‌كرد، براي مثال اصلاح سياست‌هاي مقابله با تحريم‌ها، اصلاح سياست‌هاي رفاهي، اصلاح قيمت بنزين و اصلاح نظام بانكي.

يكي از مشكلات بزرگ ايران سياست‌هايي است كه براي مقابله با تحريم اعمال كرده بود. به عنوان مثال در دوران تحريم ايران نمي‌توانست نفت خود را به روش عادي بفروشد و مجبور بود آن را غيرمستقيم به بازار عرضه كند. خود اين نكته مسائل اقتصاد سياسي پديد مي‌آورد و باعث رانت‌خواهي مي‌شود چون آنها كه به دولت نزديك‌اند از اين وضعيت سود مي‌برند. دولت كنوني بايد اين سياست را عوض مي‌كرد. اكنون گروه‌هايي كه پيش‌تر از اين رانت‌ها برخوردار بوده‌اند بي‌ترديد مخالف تغيير خواهند بود. جنبه سياسي ماجرا درست همين ‌جاست. اينجاست كه دولت بايد خوب عمل كند و هنر سياسي داشته باشد و با گفت‌وگو در سطح‌هاي مختلف مشكل را از ميان ببرد. دولت بايد بتواند حمايت مردم را به دست آورد تا اين سياست‌هاي سخت حوزه اقتصاد سياسي را بتواند اجرا كند.

افزون بر آن، دولت بايد سياست‌هاي رفاهي را نيز تغيير مي‌داد. براي مثال در مورد يارانه‌يي كه به همه داده مي‌شود ابتدا گفتند كه خود مردم داوطلبانه از دريافت آن انصراف دهند. اما آن گفته واقع‌بينانه نبود و نمي‌شد انتظار داشت كه چندان اثر‌گذار باشد. كاري كه بايد انجام مي‌گرفت، اين بود كه تعيين شود كدام قشرهاي مردم به يارانه احتياج دارند و فقط به آنها يارانه داده مي‌شد و درآمد آزاد شده از اجراي آن سياست صرف سرمايه‌گذاري براي افزايش توليد و اشتغال مي‌شد. دولت به جاي اينكه هدفش فقط دادن يارانه به همه باشد بايد نيرو و فكر خود را بيشتر به سرمايه‌گذاري معطوف كند.

به جاي اينكه به افراد يارانه بدهيم اما شغل نداشته باشند، آيا بهتر نيست شغل ايجاد شود و يارانه كمتري بدهيم؟ هم اينجا و هم در مورد سياست‌هاي مقابله با تحريم‌ها بيشتر اقتصاد سياسي است كه مشكلات را پديد مي‌آورد و حل كردنشان هنر سياسي مي‌خواهد. دولتي كه از زمان كارش يك سال بيشتر باقي نمانده است و بايد رأي مردم را به دست آورد آيا مي‌تواند در كوتاه‌مدت سياست‌هاي زيربنايي اجرا كند يا بيشتر به طرف سياست‌هاي پوپوليستي مي‌رود تا بتواند رأي بيشتري بياورد؟ جواب اين سوال براي من روشن نيست.

يك مساله ديگر هم قيمت بنزين است. حتي صحبتش هست كه قيمت بنزين دوباره دو نرخي شود. چنين سياستي هم از نقطه ‌نظر اقتصادي معقول نيست و هم از نظر مديريت مشكلاتي را در بر خواهد داشت. البته قيمت بنزين در سطح جهاني كاهش يافته است لذا اكنون تغيير قيمت آن شايد چندان اضطراري نباشد، اما در هر حال بايد آينده‌نگر بود و دانست كه قيمت جهاني نفت ثابت نمي‌ماند و نوسان دارد و ممكن است باز افزايش يابد. بنابراين در وضعيت كنوني بايد خودمان را آماده كنيم تا بتوانيم با بي‌اطميناني‌هاي بازار جهاني نفت در آينده بهتر سازگار شويم.

مساله چهارم نظام بانكي است. يكي از اثرات تحريم جدا شدن نظام بانكي ايران از دنيا بود. بايد كاري كرد كه ارتباط دوباره برقرار شود و لازمه‌اش هم فقط اين نيست كه امريكايي‌ها يا اروپايي‌ها به بانك‌هايشان دستور بدهند كه با ايران معامله كنند. ما بايد بپذيريم بانك‌هاي بين‌المللي، كه در تمام دنيا خصوصي‌اند، طبق قوانين عمل مي‌كنند. وظيفه دولت، بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري و تخصصي در ايران از اين حيث، آن است كه با شفاف كردن معاملات نظام بانكي و تقويت سرمايه‌هاي بانك‌هاي تجاري و تخصصي، نظام بانكي ايران را معتبر و قابل اعتماد كنند و به اين شيوه اطمينان بانك‌هاي خارجي را به نظام بانكي كشور جلب كنند تا معاملات بانك‌هاي ايراني و خارجي آهسته‌آهسته به وضعيت عادي برگردد و تجار و ديگر سرمايه‌گذاران، چه از داخل و چه از خارج بتوانند هم از نظام بانكي ايران و هم از نظام بانكي منطقه و دنيا به بهترين شكل استفاده كنند و از اين طريق تسهيلاتي براي افزايش سرمايه‌گذاري فراهم شود كه آن نيز خود توليد و اشتغال ايجاد مي‌كند و خود به خود فشار تورمي را نيز كاهش مي‌دهد چون عرضه افزايش خواهد يافت. اين مشكلي نيست كه در چند ماه حل شود يا با بخشنامه بتوان حلش كرد. براي ايجاد يك جو مناسب براي سرمايه‌گذاري به روابط شفاف و هدف‌هاي مشخص و اعتماد دو جانبه نياز است.

با توجه به وضعيت پيشين و كنوني اقتصاد ايران فكر مي‌كنيد كه با ادامه سياست‌هاي كنوني مي‌توان تورم را تك‌ رقمي كرد و بيكاري را كاهش داد يا گمان مي‌كنيد كه براي رسيدن به اين هدف‌ها به تحول اساسي در سياست‌هاي اقتصادي نياز داريم؟

از آنجا كه تورم در دنيا به ميزان قابل ملاحظه‌يي كاهش پيدا كرده است – در امريكا حدود صفر تا يك درصد و در اروپا صفر درصد و در بيشتر كشورهاي طرف معامله ايران نيز روي هم رفته تورم كمتر از دو تا سه درصد است- خوشبختانه ايران در وضعيتي هست كه بتواند تورم را كاهش دهد و در عين حال توليد را افزايش دهد. براي اين كار بايد سياست‌هاي داخلي را تعديل كند و مديريت اقتصادي را بهبود بخشد و ساختار اقتصادي كشور را تغيير دهد تا قدرت رقابت با كشورهاي ديگر را به دست آورد.

به‌ علاوه من بعيد مي‌دانم كه در وضعيت كنوني اقتصاد ايران كاهش همزمان نرخ‌هاي تورم و بيكاري با هم تناقضي داشته باشند. عده‌يي تصور مي‌كنند كه تورم و ركود با هم بده ‌بستان دارند يعني براي كاهش تورم، گريزي از ايجاد ركود نيست.

 اين فرضيه متعلق به فيليپس، اقتصاددان استراليايي‌‌انگليسي[ويليام فيليپس، 1975-1914] است كه در سال 1958 آن را بيان كرد. اما فرضيه او بيشتر در ارتباط با نوسانات اقتصادي مطرح شده است نه در ارتباط با نظام‌هايي كه زير بار مشكلات ساختاري و تحريم بوده‌اند. اقتصاد ايران در دوران طولاني مورد تحريم قرار گرفته و با مسائل سياسي عمده‌يي دست به گريبان بوده است و به همين خاطر برداشته شدن اين قيد‌ها از دوش آن خود به خود مي‌تواند اقتصاد ايران را شكوفا كند. اكنون بايد بنيه اقتصادي كشور را قوي كرد و ظرفيت‌هاي توليدي و صادرات غيرنفتي را افزايش داد و سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي در زمينه‌هاي زيربنايي، ساختمان‌سازي، هتل‌سازي، آب، جهانگردي، آموزش و امثال اينها انجام داد تا قدرت رقابتي اقتصاد ايران افزايش يابد و بتوان از وضعيت جديد و از نتيجه مذاكرات هسته‌يي دولت آقاي روحاني به خوبي استفاده كرد و تورم اقتصاد ايران را تا سطح ارقام جهاني كاهش داد. وگرنه مردم هم حق دارند كه بپرسند، نتيجه مذاكره با كشورهاي خارجي براي ما چه بوده است. پس بسيار مهم است كه ايران در اين زمينه موفق شود. من پيش‌تر هم كه نرخ تورم در اقتصاد ايران به 45درصد رسيده بود، اعتقاد داشتم كه مي‌توان نرخ تورم را به زير پنج درصد هم رسانيد. براي رسيدن به اين هدف به اجراي سياست‌هاي بنيادي براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور نياز داريم.

به نوسان درآمد‌هاي نفتي و لزوم مقابله با بي‌اطميناني‌هاي ناشي از آن اشاره كرديد. در سال 1379 صندوق ذخيره ارزي با همين هدف پايه‌گذاري شد و زماني هم ذخيره مناسبي در آن جمع شده بود.

صندوق ذخيره ارزي را دوباره مي‌توان راه انداخت. البته ايران اكنون درآمد زيادي براي ذخيره كردن در چنين صندوقي ندارد لذا راه انداختنش چنان فوريتي ندارد اما اگر مقدمات چنين صندوقي را آماده نكنيم، ممكن است درآمد ايران به مقدار چشمگيري افزايش يابد و در آن صورت باز دچار مشكل خواهيم شد. بطور كلي اقتصاد در معرض نوسان‌هاي ارزي و مالي و، به‌ويژه در ايران، در معرض نوسان‌هاي قيمت نفت است. متخصصاني در مدارج علمي بالا كه روي اين مساله پژوهش كرده‌اند همه دريافته‌اند كه اثر تلاطم‌هاي اقتصادي روي رشد معمولا منفي است. آن سه بحران ارزي كه در ابتدا به آن اشاره شد اثر منفي بسيار مهمي بر اقتصاد كشور داشته است. به همين خاطر با ايجاد صندوق‌هاي ذخيره ارزي و تنظيم مقدار ارزي كه در داخل به اقتصاد كشور تزريق مي‌شود بايد تا حد ممكن با اين نوسان‌ها مقابله كرد. البته با آنها نمي‌توان كامل مقابله نمود و اصلاً ممكن هم نيست چون‌ در دنيا ريسك و نوسان هميشه هست. فقط مي‌توان اثر آنها روي اقتصاد را كمي كاهش داد. برنامه‌ريزي ايجاد چنين صندوقي از هم‌اكنون بايد شروع شود و آن را نبايد به زمان رشد احتمالي درآمدهاي نفتي موكول كرد.

دولت‌ها بيشتر در واكنش به بحران‌ها عمل مي‌كنند، اما دولت خوب دولتي است كه سياست‌هايي اجرا كند كه ممكن است در وضعيت كنوني خيلي لازم نباشند، اما براي مثال در 10 سال آينده حتماً براي كشور لازم خواهند بود. يك نكته مهم در اقتصاد اين است كه بسياري از سياست‌ها بي‌درنگ يا به عنوان مثال بعد از سه ماه و چهار ماه و يك سال عمل نمي‌كنند. غالباً سه تا چهار سال و گاهي حتي هفت سال زمان مي‌برد تا پيامد‌هاي آنها را بتوان ديد. از اين رو بررسي و اجراي اين سياست‌ها را بايد هر چه زودتر شروع كرد.

البته از اين حيث تجربه گذشته ما نهايتا موفق نبود. فكر مي‌كنيد اين ‌بار مي‌توان خوب عمل كرد؟

البته كه مي‌توان. متخصصان بايد بررسي كنند كه در قالب نظام اقتصادي و سياسي ايران و براي وضعيت كنوني آن چه نوع صندوق ذخيره‌يي مناسب است. چنان‌كه مي‌دانيد، امروزه در دنيا، از نروژ گرفته تا تمام كشورهاي نفت‌خيز خليج فارس، صندوق ذخيره ارزي به نام‌هاي گوناگون كاملا جا افتاده است. آن زمان ممكن بود متخصصان در ايران به اندازه كافي با كاربرد و روش كار اين صندوق‌ها آشنا نباشند اما من مي‌دانم كه اكنون آشنايي دارند و متخصصاني هستند كه روي اين موضوع كار مي‌كنند.

از نظر شما با توجه به وضعيت كنوني اقتصاد كشور از جنبه‌هاي گوناگون، چه تركيبي از سياست‌هاي پولي و مالي و شبيه آنها ما را ياري خواهد كرد؟

مشكل ايران فقط سياست‌هاي پولي و مالي و نظير اينها نيست، مسائل ساختاري است. اقتصاد ايران تحريم بوده است و تحريم‌ها هم صرفاً كوتاه‌مدت نبوده‌اند. نمي‌توان اينها را ناديده گرفت و به دنبال حل مسائل با سياست‌هاي پولي و مالي صرف بود. منظورم به هيچ‌ وجه اين نيست كه سياست‌هاي پولي و مالي مهم نيستند. بله، بسيار مهم و اثر‌گذار هستند و بايد به گونه‌يي باشند كه ثبات اقتصادي ايجاد كنند تا بعد سياست‌هاي تعديلي و بنيادي را بتوان اجرا كرد. اين سياست‌ها مكمل همديگر هستند. براي مثال رشد نقدينگي را بايد در سطح معقولي تعيين كرد. لزومي ندارد كه رشد نقدينگي در ايران هميشه در سطح پاييني باشد بلكه در شرايط كنوني كه تحريم برداشته شده و قيد‌هاي بين‌المللي روي نظام بانكي به تدريج كاهش پيدا مي‌كند، مي‌توان رشد نقدينگي را تا حدي افزايش داد بدون آنكه به تورم دامن زده شود. اتفاقات دو سه سال گذشته هم اين را نشان مي‌دهد.

مساله مهم ديگر اين است كه نرخ‌هاي بهره سپرده‌هاي بانكي نسبت به تورم در شرايط فعلي در سطح خيلي بالايي قرار دارد. بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار تا به حال توانسته‌اند دو بار اين نرخ‌ها را كاهش دهند، اما هنوز نرخ بهره سپرده‌هاي بانكي نسبت به تورم در سطح خيلي بالايي قرار دارد. تورم در ايران حدود 10درصد است و اگر نرخ بهره سپرده‌هاي بانكي 18يا حتي 16درصد باشد، درآمد واقعي سپرده‌گذاري در بانك حدود 6 تا 8 درصد خواهد بود كه خيلي زياد است. بانك وقتي كه مي‌خواهد به بخش توليد وام بدهد، چند درصد هم به آن 16تا 18درصد اضافه مي‌كند، يعني توليد‌كننده بايد بتواند روي وامي كه گرفته است حدود 25درصد سود بدهد و اين در بلندمدت ممكن نيست. پس نرخ‌هاي بهره بانكي هم به تدريج بايد كاهش يابد تا تقاضا براي سرمايه‌گذاري افزايش پيدا كند. البته اينها چيز‌هايي نيست كه اقتصاددانان در ايران ندانند. متخصصان پر‌شماري در ايران هستند كه همين نظرات را ارائه كرده‌اند.

با اين حال، به اعتقاد من براي كاهش پايدار تورم بايد به سياست‌هاي اصلاح ساختاري رو بياوريم و نه فقط به سياست‌هاي مالي يا پولي. اگر به روند كلي تغيير تورم در ايران بنگريم، متوجه مي‌شويم كه غالبا از يك مقدار خيلي زياد به حدود 9 تا 10درصد پايين آورده شده، اما هيچگاه از اين رقم پايين تر آورده نشده است. آيا در 30سال گذشته ديده‌ايد كه تورم در اقتصاد ايران زير 8 درصد باشد؟ در دو سه سال گذشته هم تورم از حدود 45درصد به نزديك 10درصد رسيده است و شايد به 8 درصد هم نزديك شود. اما براي آنكه باز هم كاهش يابد بدون آنكه بر شدت ركود بيفزايد حتما بايد به سياست‌هاي ساختاري كه قبلاً اشاره شد رو بياوريم، مثل اصلاح نظام بانكي، افزايش صادرات غيرنفتي، تك‌نرخي كردن ارز، شفاف كردن نظام سرمايه‌گذاري و جلب اعتماد دولت‌هاي خارجي و توليد‌كنندگان خارجي به اقتصاد ايران. با اين مجموعه سياست‌ها بايد اقتصاد ايران را خوشنام كرد تا همگان بدانند كه دولت و مردم ايران مي‌خواهند بنيه اقتصاد خود را قوي كنند و با برقرار كردن ارتباط با دنياي خارج چرخ آن را به حركت درآورند و با ديگران رقابت كنند. فرقي نمي‌كند كه نام اين مجموعه سياست‌ها را چه بگذاريم. در هر حال اقتصاد ايران بايد هم در قيمت و هم در كيفيت بتواند در بازارهاي جهاني قدرت رقابت داشته باشد. مهم‌ترين عامل همين بالا بردن قدرت رقابتي است كه البته نه كار ساده‌يي است و نه يك‌بعدي و منحصر به سياست‌هاي پولي و مالي است. اما جز اين چه راه ديگري داريم؟ اگر كالاي گران و بي‌كيفيت ارائه كنيم دليلي ندارد كه آن را از ما بخرند.

 شايد بايد توجه داشت كه شرايط اقتصاد جهاني درحال حاضر با چهل سال گذشته تفاوت عمده‌يي دارد. اقتصاد كشورهاي مختلف بسيار با هم مرتبط شده‌اند. تكنولوژي ديجيتالي و اينترنت دارد روابط تجاري، بانكي و اجتماعي را در سطح جهان تغيير مي‌دهد و ايران هم بايد بتواند همگام با اين تغييرات خود را با دنياي خارج همساز كند.


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 3 =