طرح مدیریت تعارض منافع بر ضد بخش خصوصی

کارشناسان و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی بررسی کردند

به نقل از جهان صنعت : گروه بازرگانی- طرح مدیریت تعارض منافع، اتاق‌های سه‌گانه را به عنوان یک نهاد عمومی در نظر گرفته که این موضوع با تعریف بخش خصوصی و ماهیت اتاق‌ها در تناقض است. در این خصوص اغلب کارشناسان بر این عقیده هستند که این طرح به دلیل ایراداتی که دارد نه تنها نمی‌تواند در مبارزه با فساد موثر باشد بلکه منجر به تضعیف عملکرد بخش خصوصی خواهد شد. طرح مدیریت تعارض منافع در حالی در دستور کار صحن مجلس قرار گرفته که جزئیات آن انتقادات زیادی را برانگیخته است. مدیریت تعارض منافع یک ماجرای دنباله‌دار چهارساله است. درواقع این موضوع یکی از وعده‌های حقوقی روی زمین‌مانده دولت دوازدهم است که برای عملیاتی شدن آن، معاونت حقوقی رییس‌جمهور در دولت قبل اواخر سال ۹۶ پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع را تدوین و آن را برای دریافت انتقادات و پیشنهاد‌ها روی سامانه این معاونت منتشر کرد.
از سوی دیگر در مجلس دهم و بعد از طولانی شدن فرآیند ارسال این لایحه به مجلس نمایندگان در اسفند ۹۷ طرح مدیریت تعارض منافع را تدوین و به هیات‌رییسه ارائه کردند؛ اما هنوز این طرح در دست بررسی بود که این بار لایحه دولت در هیات دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. بااین‌حال این لایحه تا پایان عمر کاری مجلس دهم اعلام وصول نشد، همچنان که طرح نمایندگان هم به سرانجامی نرسید.
با آغاز مجلس یازدهم این بار نمایندگان این مجلس همان طرح تدوین‌شده در مجلس دهم را بدون هیچ تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده تقدیم هیات‌رییسه کردند. طرح برای بررسی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد و این کمیسیون در دی‌ماه سال گذشته آن را تصویب کرد و برای بررسی به صحن ارجاع داد، اما حالا که نوبت بررسی آن در صحن رسیده انتقادات نسبت به محتوای این طرح هم بالا گرفته است.
انتظاراتی که برآورده نشد
حمیدرضا فولادگر نماینده ادوار مجلس و رییس سابق کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: این طرح دست‌کم سه ایراد اساسی دارد و در عمل نتوانسته انتظاراتی نظیر سالم‌سازی سیستم اداری، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد را برآورده کند.
به گفته فولادگر، هم تعاریف و هم مصادیق و هم احکامی که برای آن مصادیق در این طرح مترتب شده نیاز به بازنگری جدی دارند و در غیر این صورت تصویب آن روال اجرایی کشور را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند.
فولادگر با اشاره به اینکه در این طرح دیده شده تا مسوولان و کارمندان دولت بیشتر از پنج درصد در شرکت‌ها سهام نداشته و طرف معامله با شرکتی که در آن سهام دارند نباشند می‌گوید: اینها موارد درستی است و در قانون تجارت و در قانون منع مداخله کارکنان دولت هم از قبل بوده و بر آنها تاکید شده است، اما مشکلی که در این طرح وجود دارد این است که تاکید شده مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم در هیچ شرکتی نمی‌توانند عضو و سهامدار باشند.
فولادگر معتقد است: این رویکرد بسیار سختگیرانه است، چراکه ممکن است بسیاری از مسوولان سهامدار سهام عدالت باشند و سهامداران سهام عدالت دست‌کم در ۴۶ شرکت سهام دارند. یا ممکن است افراد در یک شرکت تعاونی محلی و یا خانوادگی عضو باشند و یا اساسا در شرکت سهمی داشته باشند و آن شرکت هم هیچ‌گونه معامله دولتی نداشته باشد.
فولادگر می‌گوید: در چنین مواردی سهامدار بودن یک مقام دولتی فسادزا نخواهد بود اما در این طرح با موضوع سختگیرانه برخورد شده است.
تناقض با ماهیت اتاق‌های سه‌گانه
ایراد سومی که رییس سابق کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به آن اشاره می‌کند مربوط به تضعیف عملکرد بخش خصوصی و اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، تعاون و اصناف است.
به گفته فولادگر در این طرح اتاق‌ها به عنوان نهاد عمومی دیده‌ شده‌اند و این طرح آنها را هم شامل برخی محدودیت‌ها کرده است.
او توضیح می‌دهد: این طرح با ماهیت تشکیل و فعالیت این اتاق‌ها متفاوت است چون مثلا سلسله‌مراتب اتاق بازرگانی این‌گونه است که رییس اتاق، منتخب هیات‌رییسه و هیات‌رییسه، منتخب هیات نمایندگان است و هیات نمایندگان منتخب اعضای اتاق‌ها هستند و اصلا شرط عضویت در هیات نمایندگان و بالاتر این است که فعال اقتصادی باشند.
حالا این طرح چنین اتاقی که ماهیت آن این‌گونه است را به عنوان یک نهاد عمومی در نظر گرفته و آنها را هم مشمول این طرح کرده است. این با تعریفی که از بخش خصوصی می‌شود متفاوت است.
فولادگر می‌گوید: این درست است که شرایطی در نظر گرفته شود که بخش دولتی که می‌خواهد تصمیم‌گیری کند برای خودش منفعت شخصی نداشته باشد یا فعال بخش خصوصی در جایگاهی قرار نگیرد که در زمان تصمیم‌گیری بر مبنای منفعت شخصی خودش برای جمع تصمیم بگیرد. اما در مورد اتاق‌ها اصلا چنین چیزهایی مطرح نیست.
اتاق‌ها اصلا برای نمایندگی بخش خصوصی تشکیل شده‌اند و شمول این موضوع به اتاق‌ها با تعریف و ماهیت آنها تناقض دارد.
فولادگر بر اساس همین توضیحات می‌گوید اگر نمایندگان کلیات آن را رد نمی‌کنند دست‌کم آن را به صورت دو شوری بررسی کنند تا جزئیات آن دوباره در کمیسیون اصلاح شود.
او همچنین پیشنهاد می‌دهد که دولت با بازنگری لایحه قبلی لایحه جدیدی تدوین کند و مبنای بررسی این موضوع لایحه دولت باشد.
ایراداتی که باید اصلاح شوند
در این خصوص همچنین یک پژوهشگر حکمرانی گفت: برای مبارزه با فساد باید زمینه‌های آن را از بین ببریم و طرح مدیریت تعارض و منافع از جمله کار‌های پیشگیرانه از فساد است. سیدمحمدحسین قریشی افزود: این طرح به تعارض منافع فردی پرداخته است در حالی که تعارض منافع سازمانی نیز در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در قوانین، تناقض‌هایی در رابطه با این طرح وجود دارد که باید اصلاح شود بیان کرد: از جمله این تناقض‌ها انتخاب مدیران اتاق بازرگانی است که باید مسوولان شرکت‌های خصوصی بوده باشند.
قریشی گفت: زمانی که مشمولان این طرح زیاد شود، مخالفت‌ها با آن نیز افزایش پیدا می‌کند و نمی‌توان سازوکار مناسبی را برای اجرای آن ایجاد کرد.
این پژوهشگر حکمرانی افزود: احکام طرح مدیریت تعارض منافع باید با مشمولان آن متناسب باشد.
وی ادامه داد: در بحث منافع مستقیم و غیر‌مستقیم متن این طرح ابهام دارد و مشخص نیست چه تعداد از مدیران مشمول آن می‌شوند. قریشی بیان کرد: اگر این طرح اصلاح نشود، با قانون شدن آن، مدیران دستشان به کار نمی‌رود.
وی افزود: تعارض منافع مساله پیچیده‌ای است، زیرا افراد می‌توانند منافع خود را مستقیم یا غیر‌مستقیم تامین کنند و شناسایی آن مشکل است، اما برای ۸۰ درصد تعارض منافع می‌توان قانون نوشت.
این پژوهشگر حکمرانی گفت: به دلیل اشکال‌هایی که طرح مدیریت تعارض منافع دارد پیشنهاد می‌کنیم برای رفع ایرادات آن به کمیسیون اجتماعی بازگردد تا با اجرای آن با مشکل روبه‌رو نشود.
انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس
اما علاوه بر این مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی این طرح را حاوی ایرادات مهم و اساسی از جمله: مغایرت با قانون اساسی، ابهامات جدی در سازوکارهای پیشنهادی و ناسازگاری با فرآیندهای اجرایی، کاهش قدرت ریسک‌پذیری مدیران و مسوولان و احتمال بالای ایجاد اختلال در انجام امور جاری دستگاه‌های اجرایی کشور ارزیابی کرده و خواستار بازگشت آن به کمیسیون و اصلاح این ایرادات شده است.
معاونت رصد و مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: تعارض منافع از ریشه‌های فسادهایی است که در ساختارهای حاکمیتی رخ می‌دهد و در صورتی که بتوان این ریشه را به درستی شناخت و راهکارهای متناسب جهت مدیریت آن را طرح کرد، انگیزه بروز فساد کاهش می‌یابد.
در این گزارش آمده است: امروزه هر کشور مدعی مبارزه با فساد، در تلاش است تا با هدف جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری، از تاثیر سوء‌منافع شخصی و ثانویه بر نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه‌ای و قانونی پیشگیری کرده و موجبات رشد و توسعه کشور را با دقت و سرعت بیشتری فراهم آورد. به همین خاطر با شناسایی دقیق مساله تعارض منافع به عنوان بستر اصلی بروز انواع مفاسد، حوزه اثرگذاری و مصادیق گوناگون آن، قوانین جامع و یکپارچه‌ای را جهت مدیریت موقعیت‌های به وجود آمده به تصویب و اجرا می‌رساند.
معاونت رصد و مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در ایران نیز به منظور تحقق آرمان‌ها و اهداف مندرج در قانون اساسی و دین مبین اسلام، مبارزه با فساد در نتیجه شناخت مساله تعارض منافع، انواع، مصادیق و راهکارهای مدیریت بهینه آن ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد که این مهم در چند گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صورت مبسوط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش بیان شده است: تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و ماموریت‌های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی حزبی یا غیره قرار می‌گیرد. در واقع تامین کردن یکی از این منافع منجر به تامین نکردن دیگری می‌شود.
معاونت رصد و مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: بنابراین وجود تعارض منافع لزوما به معنای بروز فساد نیست بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و در نتیجه احتمال فساد نیز افزایش می‌یابد.
این گزارش افزود: اگرچه باید از افراد صالح در جایگاه‌های حساس و کلیدی استفاده کرد، ولی حکومت وظیفه دارد حتی‌الامکان احتمال شکل‌گیری چنین شرایطی را از بین ببرد یا کاهش دهد.
ضمنا به این نکته باید توجه کرد که در عمل امکان از بین بردن تمامی موقعیت‌های تعارض منافع وجود ندارد اما با انجام اقداماتی می‌توان اثر آن را، که همان بروز فساد است، کاهش داد.
در بخش دیگری از گزارش معاونت رصد و مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است: نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که شخصی که در معرض موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرد الزاما یک شخصیت حقیقی نیست و ممکن است شخصیت حقوقی، سازمان یا حتی صنف باشد که بسته به شرایط، راهکارهای متفاوتی برای مدیریت آن در نظر گرفته می‌شود.
معاونت رصد و مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: تعارض منافع یکی از ریشه‌های فسادهایی است که در ساختارهای حاکمیتی رخ می‌دهد و در صورتی که بتوان این ریشه را به درستی شناخت و راهکارهای متناسب جهت مدیریت آن را طرح کرد، انگیزه بروز فساد کاهش می‌یابد.
با وجود اینها باید منتظر ماند و دید طرح مدیریت تعارض منافع چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و آیا در مسیر اصلاح قرار خواهد گرفت؟

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 2 =