.
…
اقتصاد ايران، گرفتار ركودجــان‌سختي شده است؛ ركودي كه به بسياري از بخش‌هاي مختلف توليدي كشور رسوخ كرده و تاكنون نيز راهكاري اصولي براي خروج از آن پيدا نشده است.
اما در اين ميان مشكل بزرگ‌تري نيز براي واحدهاي توليدي كه در دوران ركود وضعيت بغرنج‌تري دارند نيز وجود دارد. در تمام دنيا، زماني كه ركود بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد حاكم مي‌شود، سهل‌گيري در اخذ ماليات صورت مي‌گيرد نه سختگيري؛ سهل‌گيري‌هايي كه دامنه آن از تخفيف‌هاي مالياتي تا معافيت‌هاي مالياتي متغير است. اين اقدامات به اين دليل انجام مي‌شود كه بنگاه‌هاي توليدي رونق نسبي خود را حفظ كنند و بتوانند «كج‌دار و مريز» به كار خود ادامه دهند. اگر دولت به فكر خروج از ركود است، بايد اين موضوع را در نظر داشته باشد كه فضاي كسب و كار را به سمت تسهيل در بخش‌هاي مختلف مالياتي ببرد. در تمام دنيا نرخ‌هاي مالياتي را در چنين شرايطي كاهش مي‌دهند، چراكه سرمايه در گردش بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي بسيار اندك است و نمي‌توان از اين سرمايه كم ماليات‌هاي هنگفت پرداخت كرد. بنابراين بايد راه تنفسي براي توليدكنندگان كشور باز گذاشت.
از سوي ديگر بنگاه‌هاي توليدي كه ماليات‌پرداز هستند و به نوعي بخش شفاف مالياتي كشور را نيز تشكيل مي‌دهند در شرايط سختگيرانه ماليات‌دهي بسيار تضعيف مي‌شوند. اين امر باعث مي‌شود كه بخش سياه اقتصاد به دليل اينكه مالياتي پرداخت نمي‌كنند، روز‌به‌روز بزرگ‌تر و قدرتمند‌تر شود. بنابراين دولت بايد برنامه مدوني درخصوص شرايط ماليات‌دهي بنگاه‌هاي توليدي در شرايط نا به‌هنجار فعلي كه از در و ديوار بخش‌هاي مختلف اقتصاد ركود مي‌بارد، داشته باشد. حال سوال اينجاست كه با توجه به اينكه قدرت خريد مردم طي سه سال گذشته حدود 10.5درصد افت داشته و تا پايان سال نيز افزايش دستمزدي در كار نيست، آيا شوك افزايش تقاضا رخ خواهد داد؟ و اگر رخ مي‌دهد چگونه خواهد بود؟ نمي‌توان عنوان كرد كه با رونمايي از بسته جديد دولت هيچ اتفاقي نيفتاده، اما آيا واقعا اين بسته تغيير موثري ايجاد كرده است. وضعيت فعلي اقتصاد ايران حال و روز فردي را دارد كه تنها گرفتار تب نيست كه به خورد آن آسپرين داد، بلكه حال اقتصادي بيشتر شبيه بيمار بسيار بدحالي است كه نمي‌توان با يك مسكن درد آن را التيام بخشيد.
با نادرست تشخيص دادن بخش‌هاي حاد اقتصاد، تنها هزينه‌هاي بي‌خودي را افزايش مي‌دهيم و دست آخر هم اين همه هزينه‌كرد، ثمره‌يي براي‌مان نخواهد داشت. دومين بسته رونق دولت، تاثير آنچناني‌اي بر بخش تحريك تقاضا نخواهند داشت، چراكه فروش 100هزاري خودروهاي دو شركت خودروسازي ايران چيزي برابر با فروش 6درصدي آنان است كه بسيار درصد ناچيزي است. اين بسته براي تحريك در فروش دو خودروساز بوده.
دولت بايد براي يك تغيير اساسي در تحريك تقاضا برنامه‌ريزي مي‌كرد. بي‌شك عوارض جانبي خود را خواهند داشت، به اين دليل كه تنها براي برطرف كردن ساعتي درد آمده و نقش يك مسكن را بازي مي‌كنند. دليل اين موضوع هم اين است كه درست سنجيده نشده و مطالعات دقيقي در اين خصوص صورت نگرفته است. اين همه هياهو براي اين بسته ايجاد شد، اما چه رويداد مهمي در سطح صنعت و توليد كشور رخ داد؟ البته در بخش خريد خودرو در اين بسته، تقاضاي واقعي سركوب مي‌شود و كساني كه وارد شده‌اند براي سفته‌بازي‌هايش پا پيش گذاشته‌اند. همه اين مسائل به كنار، دوره انتظار با اين اقدامات نيز طولاني شد و بازار ماشين دست‌دوم خريدن نيز در شرايط فعلي وارد ركود شده است، زيرا همه دست نگه داشته‌اند كه ببينند دولت باز هم از اين نوع تسهيلات مي‌دهد يا نه. در كل بايد گفت كه براي اين بسته همه‌جانبه‌گري صورت نگرفته و نگاه اصلي به سمت خودروسازان بوده است.
اگر دولت مي‌خواهد اين وضعيت را به نوعي سامان دهد، بايد نشانه‌هايي از اقدامات پايه‌يي خود را به مردم نشان دهد. دولت يازدهم در جلب اعتماد افكار عمومي موفق بوده، اگر وضعيت فعلي اقتصاد را براي مردم تشريح كند و به صورت شفاف از وضعيت اقتصادي كشور بگويد بهتر نيست؟ آنان بايد به مردم بگويند كه كمربندها را سفت ببندند تا از مشكلات عبور كنيم، زيرا شفافيت، خود آغازگر حل مشكلات است. پرداخت تسهيلات‌دهي در اين بسته 25ميليارد تومان است آيا به جاي اين تسهيلات بهتر نبود كه دولت فكري به حال پرداخت يارانه نقدي به مردم را بكند و افراد غير واجد شرايط را از اين ليست حذف كند؟ بدون شك اين كار موثرتر خواهد بود. من فكر مي‌كنم كه بيشتر مواضع و تصميماتي كه دولت مي‌گيرد، بيشتر رنگ و بوي سياسي دارد تا اقتصادي. نبايد براي حفظ منافع سياسي، منافع اقتصادي را به خطر انداخت. از ديدگاه من دولت با رونمايي از اينگونه طرح‌ها مي‌خواهد زمان بيشتري بخرد تا رفع تحريم‌ها صورت بگيرد.
