عملکرد شورای گفت‌وگو در بررسی مشکلات بخش خصوصی مثبت است

محمدرضا پورابراهیمی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران : رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس در نشست شورای گفت‌وگو، شناسایی و تعیین سرفصل نشست‌های شورا طبق چالش‌های پیش روی بخش خصوصی را از اقدامات موثر شورا در سال ۹۹ دانست.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اولین نشست این شورا در سال ۱۴۰۰ ضمن تشکر از طرح مسائل و مشکلات بخش خصوصی در جلسات شورا طی سال ۹۹، برگزاری ۱۰ نشست اصلی در سال گذشته را اقدامی قابل توجه خواند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس توجه و شناسایی نیازها و مشکلات بخش خصوصی کشور و طرح آنها در شورای گفت‌وگو را اقدامی قابل توجه دانست که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو در سال ۹۹ انجام شد.

او ضمن تشکر از رئیس اتاق ایران برای تاکید بر برگزاری مستمر شورای گفت‌وگو و پیگیری‌های ایشان و دبیرخانه در راستای اجرایی شدن مصوبات شورا تاکید کرد: به منظور ارتقای سطح اثرگذاری موضوعاتی که در شورای مطرح و بررسی می‌شود، لازم است گزارشی از آنچه در نشست هیات وزیران بر اساس مصوبات شورا مطرح و تصویب می‌شود نیز در اختیار اعضا قرار بگیرد. روند اجرایی شدن این مصوبات می‌تواند چشم انداز روشنی از مسیر حرکت آینده شورای گفت‌وگو در اختیار اعضای آن قرار دهد.

او در ادامه به موضوع قطعی برق واحدهای تولیدی و اثرات آن بر صنعت و تولید کشور اشاره کرد و گفت: طبق قانون باید خسارت‌های ناشی از قطعی برق به واحدهای آسیب‌دیده پرداخت شود. در این راستا اتاق ایران گزارشی تهیه و ارائه دهد تا موضوع قابل پیگری باشد.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس همچنین توجه به موضوع عرضه و تقاضای برق و راه‌اندازی بورس انرژی را خواستار شد و گفت: این مسئله به عهده وزارت نیرو قرار گرفته اما تاکنون اقدام نشده است. شاید بهتر باشد وزارت اقتصاد به عنوان متولی بازار سرمایه ورود کند و پیگیر راه‌اندازی بورس انرژی باشد.

پورابراهیمی مجموع مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی از دولت را ۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که اگر برای آن فکری نشود مشکل بزرگی ایجاد خواهد شد. به باو او، یکی از راه‌های حل و فصل مشکلات حوزه برق، ایجاد بورس انرژی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: در جلسه سران قوا این موضوع مطرح شد که مشکل قطعی برق به خاطر رمزارزها است. گزارش وزارت صنعتف معدن و تجارت در آن جلسه نشان داد که مجموع مصرف برق واحدهای مجاز استخراج رمزارز ۳۲۰ مگاوات است. در مورد واحدهای غیرمجاز نیز مصرف ۳۰۰ مگاواتی برآورد می‌شود که روی هم یک درصد از مصرف برق را تشکیل می‌دهد، بنابراین این گونه صحبت‌ها آدرس غلط دادن است. در طی پنج سال گذشته حتی یک نیروگاه به ظرفیت کشور اضافه نشده است.

عضو شورای گفت‌وگو درباره اصلاح قانون بانک مرکزی و تدوین قانون مالیات بر عایدی که بحث آن در مجلس مطرح است نیز گفت: هر دو موضوع بعد از تصویت کلیات به کمیسیون برگشته است. از اتاق ایران درخواست داریم که نظرات و دیدگاه‌های خود را ارائه دهد. به طور حتم همه دیدگاه‌ها و نظرات را با نام ارائه‌دهندگان جمع‌آوری و مدنظر قرار خواهیم داد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + نوزده =