شرط همتی برای بورسی ها

رییس کل بانک مرکزی اصلاح نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را به اعطای معافیت مالیاتی منوط کرد

نسیم سوران- بازار سرمایه حال و روز خوشی ندارد و همچنان در فاز اصلاح به سر می‌برد. هرچند این بازار در اوایل سال گذشته بازدهی بیش از ۳۰۰ درصدی را نصیب سهامدارانش کرده بود و از این طریق توانست ضریب نفوذ خود را در میان سرمایه‌گذاران بازارهای مالی به میزان زیادی بالا ببرد، اما سال هنوز به نیمه خود نرسیده بود که زنگ خطر رشد غیرواقعی این بازار به صدا درآمد و از آن زمان تاکنون بورس راه برگشت خود بر فراز قله‌هایی که یکی پس از دیگری فتح می‌کرد را پیدا نکرده است. تلاش متولیان بازار سرمایه نیز تاکنون راه به جایی نبرده و بازار سرمایه هر روز با جامه قرمز در برابر سهامدارانش حاضر می‌شود. حال اما بورسی‌ها به دنبال کشف سازوکارهای تازه و جدیدی برای فائق آمدن بر مخاطرات ریزش ادامه‌دار بازار سرمایه از مسیر بازار پول هستند. به گمان متولیان این بازار، عدم شفافیت در حوزه نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها بخشی از مشکل است و مقام پولی باید درصدد رفع آن برآید. با این حال سیاستگذار پولی در پاسخ به درخواست بورسی‌ها جانب احتیاط را رعایت کرده و اصلاح چنین نرخی را منوط به معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر کرده است.
آنطور که از وضعیت بازار سرمایه برمی‌آید بازگشت به مسیر رشد و به تن کردن جامه سبز حداقل در دوره کوتاه‌مدت کنونی بعید به نظر می‌رسد. این مساله برای برخی از سهامداران اسباب نگرانی شده و بخشی از دارایی‌های مالی آنها در اثر ریزش‌های پی‌در‌پی این بازار تبدیل به تلی از خاکستر شده است. برخی نیز عطای حضور در این بازار را به لقایش بخشیده‌اند و دیگر سراغی از بازار و وضعیت سهام‌هایشان نمی‌گیرند.
به نظر می‌رسد وضعیت نابسامان این بازار آسیب جدی به اعتماد سرمایه‌گذاران و به ویژه کسانی وارد کرده که دل به تبلیغات خوش آب و رنگ دولتی‌ها سپرده بودند و هشدارهای کارشناسی مبنی بر رشد حباب‌گونه و غیرواقعی این بازار را نمی‌شنیدند.
هر چند سال گذشته بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که بازار سرمایه در نیمه دوم سال در وضعیت باثبات‌تری قرار می‌گیرد اما به نظر می‌رسد این بازار توجهی به پیش‌بینی‌های کارشناسان نیز نداشته و جز در مواردی محدود رشد ملموسی نداشته است. مقامات بازار سرمایه نیز در طول این مدت بارها لب به سخن گشوده و از سامان دادن به حال و وضع این بازار خبر داده‌اند، اما این بازار کماکان بر مسیر اصلاحی و ریزشی در حرکت است.

نگرانی اول: نرخ سود بانکی
در این مدت مباحث زیادی در خصوص نقش مقام پولی در وضعیت بازار سرمایه نیز مطرح شده است. بخشی از متولیان این بازار پای نرخ سود بانکی را به میان آورده و با اعلام اینکه افزایش این نرخ می‌تواند به خروج سرمایه از بورس منجر شود خواستار مقابله بانک مرکزی با پرداخت‌کنندگان سودهای بالای سپرده شده‌اند.
بر همین اساس عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی بارها و در محافل کارشناسی موضع رسمی خود را در قبال این مساله اعلام و احتمالات در خصوص افزایش نرخ سود را رد کرد. وی تاکید کرده بود که بانک مرکزی برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود ندارد و از همین‌رو تغییری در وضعیت سود سپرده‌های بانکی نیز ایجاد نشد. هرچند افزایش نرخ سود بانکی به عنوان علامت پیش‌نگر افزایش نرخ سود سپرده برای برخی از بورسی‌ها نگران‌کننده بود، اما این نرخ نیز در حال حاضر زیر ۲۰ درصد قرار گرفته و بنابراین احتمال سیاستگذاری برای افزایش نرخ سود به کل منتفی است.
هرچند به زعم بسیاری از صاحب‌نظران، بازار سرمایه چنان در وضعیت نابسامانی گرفتار شده که تغییر یک یا دو درصدی نرخ سود بانکی نمی‌تواند تغییری در رفتار معامله‌گران ایجاد کند.
کمااینکه بخش زیادی از نقدینگی‌های بازار سرمایه نیز در دست حقوقی‌ها و بزرگان این بازار است و سهامداران خرد سرمایه کلانی در اختیار ندارند و همین اندک سرمایه‌ای که دارند نیز به لطف ریزش‌های پی‌در‌پی این بازار از نصف هم کمتر شده است.

نگرانی دوم، نرخ تسعیر ارز
اکنون اما مساله دیگری از سوی فعالان بازار سرمایه مطرح شده که این بار هم مقام پولی را خطاب قرار داده است. رییس سازمان بورس اخیرا در نامه‌ای مکتوب به رییس بانک مرکزی از عدم شفافیت در حوزه نرخ تسعیر در صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری انتقاد کرده و خواستار شفافیت بیشتر در این خصوص شده است. محمدعلی دهقان دهنوی در بخشی از نامه خود اعلام کرده: «با توجه به وجود دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی با اهمیت در صورت وضعیت مالی شرکت‌های حاضر در صنعت «بانک‌ها و موسسات اعتباری» در بازار سرمایه کشور، موضوع نرخ مورد استفاده برای تسعیر این اقلام در صورت‌های مالی از اهمیت زیادی برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی این شرکت‌ها برخورد می‌باشد. از نظر این سازمان با توجه به وظیفه حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار و ارتقای شفافیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مطابق با قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارایی بازار گردیده است و چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست.»
بنابراین این بار نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها به دغدغه متولیان بازار سرمایه تبدیل شده است. یکی از مواردی که در خصوص نرخ تسعیر بانک‌ها مطرح می‌شود به نگرانی‌هایی در خصوص ترازنامه مالی بانک‌ها در صورت اصلاح و تعدیل این نرخ برمی‌گردد. بخش زیادی از دارایی‌های ارزی بانک‌ها همان تسهیلات ارزی اعطایی به صنایع داخلی است که شبهه‌هایی در خصوص بازپرداخت این تسهیلات ارزی وجود دارد.
از همین‌رو است که بخش زیادی از دارایی‌های ارزی بانک‌ها را در زمره مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق قرار می‌دهند. به این ترتیب بانک‌ها عملا دارایی‌های ارزی باکیفیتی ندارند که بتوانند از محل آن سود واقعی کسب کنند و اگر چنانچه سودی هم شناسایی شود از محل تسعیر مطالبات بوده و موهومی است. هرچند در حالت عادی اگر بانکی تراز ارزی مثبت داشته باشد با بالا رفتن نرخ تسعیر می‌تواند سود شناسایی کند و سودآوری خود و سهامدارانش را بالا ببرد، اما بی‌کیفیت بودن دارایی‌های ارزی بانک‌ها با بالا رفتن نرخ تسعیر منجر به شناسایی سود واقعی نخواهد شد. این همان مساله‌ای است که سیاستگذار پولی نیز در واکنش به درخواست بورسی‌ها به آن اشاره کرده است.

شرط معافیت مالیاتی
عبدالناصر همتی در پاسخ به بورسی‌ها نوشته: «دارایی‌های ارزی بانک‌ها، عمدتا مطالبات از بنگاه‌ها هستند و بخشی از آن هم به دلیل تحریم مسدودند. وصول مطالبات ارزی بعضا معوق در نرخ‌های فعلی ارز در بازار، مشکلات خودش را دارد. تسعیر مطالبات ارزی بانک‌ها در نرخ بالاتر، شناسایی درآمد موهومی بیشتر و سود بی‌کیفیت و بنابراین ارائه عملکرد غیرواقعی و پرداخت مالیات نقدی است. بانک مرکزی آماده اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها، متناسب با نرخ تسعیر متناسب با شرایط غیرتحریمی است. بانک مرکزی برای موثر واقع شدن اصلاح نرخ تسعیر ارز در قیمت سهام بانک‌ها معتقد است اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر تا زمان نقد شدن آنها ضروری است.» مقام پولی به دلیل مباحث گفته شده اصلاح نرخ تسعیر را منوط به معافیت مالیاتی سود تسعیر کرده چه آنکه سودی که از این محل قرار است شناسایی شود واقعی نبوده و موهومی است بنابراین پرداخت مالیات از سودهای موهومی نیز امکان‌پذیر نیست.
فارغ از این مساله اینکه چه نرخی قرار است به عنوان نرخ تسعیر از سوی بانک مرکزی اعلام شود اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر به دلیل قرار‌گیری در شرایط نزدیک به انتخابات و همچنین مذاکرات وین، احتمالاتی در خصوص کاهش نرخ ارز وجود دارد.
از همین‌رو بسیار مهم است که نرخ تسعیر نرخی پایین‌تر از نرخ کنونی ارز باشد در غیر این صورت هرگونه افت قیمت ارز در سایه تحولات سیاسی می‌توان موجب زیان‌ده شدن بانک‌ها شود. در هر صورت بورسی‌ها امیدوارند که با اقداماتی که از مسیر سیاستگذاری‌های پولی می‌گذرد وضعیت بازار سرمایه را سامان دهند، اما بعید به نظر می‌رسد که بهبود چندانی در وضعیت بورس با سیاست‌های موردنظر متولیان این سازمان اتفاق بیفتد.

رفتار محافظه‌کارانه در قبال نرخ تسعیر بانک‌ها
کامران ندری*- هر عاملی که در شناسایی سود بیشتر در صورت‌های مالی بانک‌ها موثر باشد بر قیمت سهام این شرکت‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود. برای مثال افزایش نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها یکی از همان عواملی است که می‌تواند باعث افزایش سودآوری بانک‌های بورسی شود و بر قیمت و ارزش سهام آنها اثرگذار باشد. اما از آنجا که سهم دارایی‌های ارزی بی‌کیفیت در سبد دارایی‌های بانک‌ها بیشتر شده احتمال شناسایی سودهای موهومی و غیرواقعی در نتیجه تسعیر نرخ ارز بالاست و اصلاح نرخ تسعیر این مساله را تشدید می‌کند. بنابراین در این حالت بحث معافیت‌های مالیاتی به میان می‌آید. به موجب آیین‌نامه‌ها و قوانین مالیاتی موجود، بانک‌هایی که از محل تسعیر ارز سود شناسایی می‌کنند مکلف هستند که سهم مالیاتی این سودها را نیز پرداخت کنند. اما در صورتی که افزایش سود از محل دارایی‌های بی‌کیفیت که عموما مطالبات ارزی بانک‌ها هستند ایجاد شود، پرداخت مالیات نیز به صورت نقدی و از محل همین سودهای موهومی و غیرواقعی اتفاق می‌افتد.
در حال حاضر ارزش دارایی بانک‌ها و شرکت‌های بورسی در اثر تورم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و هم بانک‌ها و هم سایر شرکت‌های بورسی تمایل دارند که با تجدید ارزیابی بر اساس قیمت‌های موجود در بازار ارزش دارایی‌های خود را بالاتر نشان دهند. در این حالت مازادی شناسایی می‌شود که بر اساس محاسبات حسابداری این مازاد در قالب سود شناسایی و یا بین سهامداران توزیع می‌شود و یا تبدیل به اندوخته می‌شود. در هر صورت افزایش سرمایه‌ای در این حالت اتفاق می‌افتد که بنا به خواسته رییس بانک مرکزی این سرمایه و سود تازه کشف‌شده باید معاف از مالیات باشد در غیر این صورت به دلیل دارایی‌های بی‌کیفیت بانک‌ها می‌تواند با پیامدهای منفی برای نظام بانکی همراه باشد.
اما مساله مهم‌تری که وجود دارد این است که ممکن است قیمت ارز به دلیل شرایط تحریمی تغییر کند و به دلیل پیش‌بینی‌های مثبتی که وجود دارد نرخ ارز کاهش قیمت داشته باشد. در صورتی که نرخ تسعیر ارز بانکی اصلاح شود و به قیمت کنونی بازار برسد بانک‌ها با نرخ فعلی دارایی‌های ارزی خود را تسعیر می‌کنند، اما اگر این نرخ در طول مسیر کاهش یابد ارزش دارایی‌های ارزی بانک‌ها کاهش می‌یابد. برای مثال ممکن است سپرده‌گذاری به بانک مراجعه کند و درخواست برداشت از موجودی ارزی‌اش را داشته باشد که در این صورت بانک به فروش دارایی‌هایش در بازار ناچار خواهد شد. در صورتی که بانک دارایی ارزی را با نرخ ۲۳ هزار تومان کنونی تسعیر کند اما نرخ ارز بعد از آن دچار کاهش قیمت شود، بانک به سراغ بانک مرکزی می‌رود. بانک مرکزی نیز در پاسخ به درخواست بانک به ناچار یا خط اعتباری‌اش را افزایش می‌دهد و یا اجازه برداشت‌های اضافه به بانک می‌دهد که نتیجه‌ای جز تورم ندارد. بنابراین این دارایی‌ها باید به صورت محافظه‌کارانه و محتاطانه ارزشگذاری شوند، به این معنا که دارایی‌های بانکی باید با نرخی کمتر از نرخ بازار ارزشگذاری شود تا از احتمالات مطرح‌شده جلوگیری شود.
بانک‌ها در قبال تسهیلات ارزی اعطایی مطالباتی نیز دارند. برای مثال بانکی یک میلیون دلار وام ارزی اعطا کرده است، اما این یک میلیون دلار ارز در اختیار بانک نیست و جزو دارایی‌های ارزی بانک است که به صورت ریالی در صورت‌های مالی‌اش منعکس می‌شود. اینکه معادل ریالی این دارایی‌های ارزی باید به چه نرخی در صورت‌های مالی بیاید را بانک مرکزی مشخص می‌کند.
هرچند بانک‌ها دارایی‌های نقدی ارزی هم دارند اما بخش عمده آنها همان تسهیلات ارزی است که بسیاری از آنها جزو مطالبات مشکوک‌الوصول است و سودی که از محل تسعیر ارز شناسایی می‌شود غیرواقعی است. بنابراین پایین نگه داشتن تسعیر ارزی بانک‌ها از نرخ واقعی بازار به مساله سودهای موهومی بانک‌ها برمی‌گردد که مطابق با اصل محافظه‌کاری در حسابداری است. با همه اینها به دلیل شرایطی که امروز بازار سرمایه دارد سهامداران این بازار دست بالا را در اختیار دارند و این احتمال نیز وجود دارد که به بانک مرکزی فشارهای بیشتری وارد کنند تا وضعیت بورس را سروسامان دهند. اما حتی اگر نرخ تسعیر نیز بنا به درخواست سازمان بورس تغییر کند اثرگذاری این مساله بر بازار سرمایه بسیار اندک است و انتظار نمی‌رود تغییر محسوسی در روند کنونی بازار سرمایه مشاهده شود.

* اقتصاددان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − هشت =