سيف: بانكداران اروپايي از دادستانهاي امريكايي ميترسند
.
چند ساعت پس از سخنان سيف ريس كل بانك مركزي ايران در كنفرانس اتصال مجدد ايران به جامعه مالي جهاني در لندن، ايالات متحده امريكا و سه قدرت مهم اروپايي بيانيه مشتركي صادر كردند كه در آن بر پايان سر در گمي بانكها و شركتهاي اروپايي در همكاري با ايران تاكيد شده است.
به گزارش «تعادل»، اين بيانيه ميتواند پاياني بر بلاتكليفي شركتهاي اروپايي براي همكاري با بانكها و موسسات اقتصادي ايران باشد زيرا اينك كارشناسان معتقدند، ترديدها براي همكاري جدي است در حالي كه ايران بايد منافع حاصل از برجام را بهطور كامل مشاهده كند.
ايالات متحده امريكا و سه قدرت مهم اروپايي روز پنجشنبه بيانيهيي صادر كردند كه در آن به بانكها و شركتهاي اروپايي وعده دادهاند هرگونه سردرگمي در كسب و كار با ايران را شفافسازي خواهند كرد.
اين بيانيه در حالي صادر شده كه با وجود تمايل جريان سرمايهگذاري به سمت ايران هنوز بياطميناني نسبت به قوانين از سوي غربيها وجود دارد كه برآيند آن اكراه برخي شركتها نسبت به تجارت با ايران است.
جان كري، وزير امور خارجه ايالات متحده و ديگر مقامات امريكايي در سفر به حداقل 18كشور خاطرنشان كردهاند كه به بنگاههايشان اطمينان خاطر معامله با ايران را بدهند، اما در عين حال محدوديتهايي كه ميتواند هنوز تحت قوانين امريكايي وجود داشته باشد را تشريح كنند.
ايالات متحده، فرانسه، آلمان و بريتانيا در بيانيه مشترك خود گفتهاند، تا زماني كه ايران از تمامي قوانين پيروي كند ما مانع فعاليت تجاري مجاز با ايران نخواهيم شد و در مسير شركتهاي بينالمللي يا نهادهاي مالي كه با ايران ميخواهند كار كنند نخواهيم ايستاد.
اين بيانيه كه توسط وزارت امور خارجه ايالات متحده صادر شده ميگويد كه چهار كشور به بنگاهها «دستورالعملهاي گستردهيي درخصوص تحريمهايي كه برداشته شده و آنهايي كه باقي مانده» دادهاند.
اين بيانيه ميگويد: ممكن است شركتها درخصوص كسب و كار سوالات يا نگرانيهايي مرتبط با تحريم داشته باشند و ما آماده هرگونه شفافسازي در اين خصوص هستيم.
براساس اين بيانيه، «اين به نفع ما و جامعه بينالملل است كه مطمئن شويم برجام براي تمامي مشاركتكنندگان ازجمله مردم ايران
به خوبي پيش ميرود. اين موضوع همچنين مشمول ارتباط مجدد بانكها و تجارت اروپايي با ايران هم ميشود.»
به گزارش رويترز، از زماني كه تحريمها برداشته شده است ايران درمجموع، با سرمايهگذاري 37ميليارد دلاري توسط ايرباس، خودروسازي پژو و شركت فولادسازي دانيلي ايتاليا موافقت كرده است. اما هنوز ايالات متحده محدوديتهايي را با ايران اعمال ميكند و بانكهاي امريكايي از معامله با ايران منع شدهاند. وكلايي كه با تحريمها سروكار دارند ميگويند، از سوي حكومت درخصوص آنچه مجاز است و آنچه تجارت با ايران مشكلساز ميشود، مورد پرسش قرار ميگيرند.
در حالي كه كشورها سعي در شفافسازي قوانين درخصوص سرمايهگذاري در ايران را دارند، در عين حال تهران را ترغيب ميكنند كه خودش را براي سرمايهگذاران، بيشتر جذاب كند.
بنا بر اين بيانيه، «ايران بهتر است براي فضاسازي بهتر براي سرمايهگذاري بينالمللي، گامهايي براي بهبود اقتصادي مطلوب بردارد.»
جديت در اجراي تعهدات مرتبط با برجام
در همين رابطه رييس كل بانك مركزي ايران در كنفرانس «اتصال مجدد ايران به جامعه مالي جهاني» در لندن، خواستار جديت طرفهاي مقابل در اجراي تعهدات مرتبط با برجام در زمينه امور مالي و بانكي شد.
وليالله سيف در اين كنفرانس با اشاره به ظرفيتهاي اقتصاد ايران گفت: ايران با داشتن موقعيت استثنايي ژئوپليتيكي، جمعيت 80ميليوني، نيروي كار جوان و تحصيلكرده و يك طبقه كارآفرين، تواناييهاي بالقوهيي دارد كه براي همگان آشكار است؛ اقتصاد اين كشور از نعمت ذخاير طبيعي گسترده و منابع نفت و گاز برخوردار است. توليد ناخالص داخلي برمبناي برابري قدرت خريد در رتبه 18 جهان قرار داد و اقتصاد 1.4تريليون دلاري ايران از تنوع زيادي برخوردار است و پايه صنعتي داخلي گستردهيي دارد.
سيف درخصوص كاهش سهم درآمدهاي نفتي در مديريت اقتصاد ايران طي سالهاي اخير خاطرنشان كرد: اگرچه (طبق گزارش BP) ايران رتبه اول ذخاير نفت و گاز جهان را به خود اختصاص ميدهد، اما متنوعسازي اقتصاد باعث شد سهم بخش نفت در توليد ناخالص داخلي كمتر از 15درصد باشد.
وي با بيان اينكه در شرايط آشفته اقتصادي سال 2013، دولت جديد ايران سياستهاي مناسبي را اتخاذ كرد، افزود: علاوه بر سياستهاي انضباط پولي و مالي و هماهنگي در جهت شرايط پايدار اقتصاد كلان، رفع تنشها در روابط منطقهيي و بينالمللي هم در دستور كار قرار گرفت. با توجه به اين اقدامات مناسب، انتظارات به زودي بهبود يافت، اعتماد به اقتصاد بازگشت و ثبات حاكم شد. اقدامات پولي و مالي مناسب، انتظارات را بهبود بخشيد و روابط بهتر بينالمللي به همراه رفع برخي تحريمها تاثير سريع و مثبتي بر ثبات بازار ارز داشت.
رييس شوراي پول و اعتبار درمورد ثبات بازار ارز ايران در سالهاي 2014 و 2015ميلادي با وجود كاهش شديد بهاي نفت، خاطرنشان كرد: با وجود ابهامات پيرامون مذاكرات هستهيي و كاهش شديد بهاي نفت در سال 2014 ميلادي، ارزش بازاري دلار تنها 3درصد افزايش يافت. در سال 2015 نيز درحاليكه كاهش بهاي نفت و درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفتي شدت گرفت، ثبات بازار ارز ادامه يافت و در سال مالي منتهي به مارس 2016، ارزش بازاري دلار فقط 5.2درصد بالا رفت.
سيف با مروري بر آمار كاهش نرخ تورم گفت: نرخ تورم از 40.4درصد در اكتبر 2013 به 11.2درصد در آوريل 2016 كاهش يافت. علاوه بر اين، تورم نقطه به نقطه از 45.1درصد در ژوئن 2013 به 7.4درصد در آوريل 2016 رسيد كه اين موضوع ميتواند نويدبخش نرخ تكرقمي تورم در آينده نزديك باشد.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به بهبود شاخصهاي رشد اقتصادي و سرمايهگذاري، گفت: اقدامات دولت به بهبود محيط اقتصاد كلان انجاميد و تمام نشانگرها بر بازگشت رشد و سرمايهگذاري دلالت ميكردند. به گونهيي كه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كه در سالهاي 2012 و 2013 به ترتيب 23.8 و 6.9درصد كاهش يافته بود، در پايان سال مالي منتهي به مارس 2015 به مثبت 3.5درصد بازگشت. در همان سال مالي، توليد ناخالص داخلي كه در 8فصل پياپي روند نزولي داشت، تا 3درصد بالا رفت اما چالشهاي ناشي از افت بهاي نفت در 3ماهه آخر همان سال رشد توليد ناخالص داخلي را كاهش داد و باعث شد در سال مالي منتهي به مارس 2016 عملكرد رشد اقتصادي ضعيفتر باشد. وي با تاكيد بر دخالت فعالانه بانك مركزي ايران در بازار بينبانكي، تصريح كرد: بانك مركزي تلاش ميكند به بازار بينبانكي آرامش دهد و تنگناهاي اعتباري را مديريت كند. درنتيجه اين فعاليتها، نرخ تامين منابع در بازار بينبانكي در آغاز مارس 2015 به تدريج از اوج 29درصدي به 17درصد كنوني كاهش يافت.
استقبال ايران از سرمايهگذاري خارجي
رييس كل بانك مركزي در مورد برنامهها و سياستهاي آينده اين بانك گفت: به دنبال دستاوردهاي مثبت در مهار تورم، اكنون دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و خلق فرصتهاي شغلي در اولويت كاري ما قرار ميگيرند و ما براي تحقق پتانسيلهاي اقتصادي از سرمايهگذاري خارجي استقبال ميكنيم. به گفته سيف، تجديد حيات بازارهاي پولي و مالي، نهاييسازي برنامه اصلاحات بخش بانكي و تجديد ساختار بنيادين ترازنامههاي بانكها ضرورتي آني دارند و برنامه جامع تجديد ساختار نظام بانكي، توسعه و متنوعسازي ابزارهاي مالي و بدهي در بازار سرمايه، سازماندهي مجدد و بهبود بدهيهاي دولتي به همراه تشكيل شركت مديريت داراييها اقداماتي هستند كه در اصلاحات بخش مالي گنجانده شدهاند.
وي افزود: بانك مركزي ايران با اجراي صحيح اين سياستها ميتواند به تدريج اجراي سياست پولي را از چارچوب ابزاري مستقيم به چارچوب بازار محور و سياست پولي غيرمستقيم تغيير دهد.
رييس كل بانك مركزي اجراي سياست يكسانسازي نرخ ارز، تقويت توان نظارتي و مقرراتي بانك مركزي براي اطمينان از بهبود اقدامات مديريت ريسك در بانكها و تعميم آن به موسسات مالي سايه خارج از پوشش مقرراتي را از ديگر اولويتهاي بانك مركزي عنوان كرد.
وي هدف بانك مركزي از تقويت بخشهاي مقررات و نظارت خود را كسب اطمينان از مناسب بودن مديريت ريسك و انطباق بانكها با استانداردهاي بينالمللي ازجمله حاكميت شركتي، گزارشدهي مالي، جرايم مالي و الزامات سرمايه و نقدينگي تدوين شده توسط كميته بال دانست.
رييس شوراي پول و اعتبار درخصوص تقويت چارچوبهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم گفت: ما اولويت زيادي براي تقويت اين بخش قائل هستيم تا بتوانيم بازگشت مجدد نظام بانكي ايران به اقتصاد جهاني را تسهيل كنيم و در اين مسير پس از تصويب قانون مبارزه با پولشويي و اجراي مقررات در سالهاي گذشته اخيرا قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در ايران تصويب شد كه مانعي بزرگ از سر راه همكاري بانكهاي ايراني با همتايان خارجي را برخواهد داشت. وي در اين مورد افزود: ما از صندوق بينالمللي پول درخواست كرديم، ارزيابي خود را براساس معيارهاي نيروي ويژه اقدام مالي(FATF) انجام دهد و قصد داريم به گروه اوراسيايي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بپيونديم. همچنين ما اخيرا با هيات FATF ديدار كرديم و براي نخستين بار نظام نظارت خود را به طور كامل شرح داديم. بازخوردهاي بسيار مثبتي نيز دريافت كرديم و اين تلاشها را ادامه ميدهيم.
موانع امريكايي براي كار با بانكهاي ايران
رييس كل بانك مركزي، هراس بانكهاي تجاري بزرگ اروپا از جريمههاي امريكا را علت بيرغبتي براي كار با همتايان ايراني عنوان كرد و گفت: درحالي كه تمام تحريمهاي هستهيي ايران برداشته شدهاند، تحريمهاي خارج از حوزه برجام همچنان به قوت خود باقي هستند و اين امر باعث شده تا بانكهاي تجاري بزرگ دنيا به خاطر ترس از جريمههاي ناشي از تخطي ناخواسته از مقررات ايالات متحده براي كار با همتايان ايراني بيرغبت باشند. سيف با تصريح اين نكته كه موانع امريكايي براي كار با بانكهاي ايران گريبانگير شركتهاي امريكايي ميشود، گفت: مقررات مالي بيش از حد در اقتصادهاي پيشرفته(به اذعان IMF) به همراه محدوديت استفاده از دلار امريكا موانعي جدي بر سر راه تجارت ايران- امريكا و روابط سرمايهگذاري ايجاد ميكند و باعث ميشود شركتهاي امريكايي در مقايسه با رقباي اروپايي و آسيايي خود مزاياي زيادي را از دست بدهند.
وي درخصوص تعهدات اروپا و ايالات متحده براساس برجام اظهار كرد: طبق برنامه جامع اقدام مشترك، اروپا و ايالات متحده متعهد هستند تمام اقدامات اجرايي و مقرراتي لازم براي رفع موفق و موثر تحريمها را به اجرا گذارند و ايران را وادار كنند كه به بازارهاي بينالمللي بازگردد.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به عملي نشدن تعهدات طرف مقابل گفت: همانگونه كه در چند ماه گذشته شاهد آن بوديم اين تعهدات به خاطر مشكلاتي كه جامعه بانكي با آن مواجه است، عملي نشد. به گفته سيف، انجمن بانكداران بريتانيا در جلسه با وزير امور خارجه امريكا اين مشكلات را شامل رويكرد سياسي- مقرراتي ايالات متحده درخصوص هماهنگسازي رويكرد بين مقرراتگذاران ايالتي و فدرال و تصريح سياست مربوط به چگونگي بررسي و عكسالعمل آژانسهاي امريكايي در زمينه الزامات افشاسازي مربوط به ايران، جرايم مالي، ريسك تجاري و نكاتي درخصوص دستورالعمل فني اوفاك (OFAC) برشمردند.
وي افزود: انجمن بانكداران بريتانيا در بيانيه خود اعلام ميكند، لازم است بداند ايالات متحده و اتحاديه اروپا چه كمكهاي فني به ايران ارائه ميدهند تا اطمينان دهند ايران به زودي از فهرست FATF خارج ميشود.
رييس كل بانك مركزي موارد موجود در دستورالعمل فني افك كه توسط انجمن بانكداران بريتانيا مطرح شده را اينگونه برشمرد: ارائه يك مجوز عمومي براي شركتهاي غيرامريكايي براي بهرهبرداري از نرمافزار امريكا، تعميم حمايتهاي ارائه شده به اشخاص امريكايي تحت مجوز عمومي H به شركتهاي غيرامريكايي، دستورالعمل قدرتمند افك در مورد انتظارات آن در روابط كارگزاري بانكي و ارائه مجوز عمومي امريكا براي پرداختهاي U-Turn ازجمله موارد مبهم براي انجمن بانكداران بريتانياست.
سيف با تاكيد بر اينكه تمام مسائل فوق هنگام امضاي برجام براي امريكا و اتحاديه اروپا شناخته شده بودند و آنها با اين آگاهي تعهداتشان را امضا كردند، گفت: اكنون ما عقيده داريم آنها بايد به وعدههاي خود عمل كنند. اين تعهد اخلاقي و قانوني غرب است كه به آنچه در برجام متعهد شدند پايبند بمانند حتي اگر بدان معنا باشد كه با بازنگري مقررات، دستورالعملها و سياستها به بانكها كمك كنند. رييس شوراي پول و اعتبار مشكل ديگر را اتخاذ و اجراي بيش از حد سياست تحريمها دانست و گفت: اين موضوع علاوه بر اينكه صنعت بانكداري را با مشكل مواجه ميكند به گفته مقامات خزانهداري امريكا حتي به خود ايالات متحده نيز آسيب ميرساند.
سيف، شاهد موضوع ترس در جامعه بانكداري را به نقل قول از فايننشال تايمز اينگونه مطرح كرد: «آنها از اين ميترسند كه حتي اگر از خزانهداري امريكا اطمينان دريافت كنند، دادستانها و مقرراتگذاران مستقل امريكايي ممكن است تفسير متفاوت و سختگيرانهتري از قوانين داشته باشند».
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر لزوم انجام تمام تعهدات توسط طرفهاي امريكايي و اروپايي گفت: اكنون بيش از هر زمان آشكار است كه امريكا و اتحاديه اروپا بايد اقدامات مناسبي انجام دهند تا اين اطمينان حاصل شود كه سرمايهگذاري انجام شده در حصول توافق پيرامون پرونده هستهيي ايران به هدر نميرود. علاوه بر اين، اين تعهد اخلاقي احساس ميشود كه بايد به فعالان بازار در ايران اطمينان داده شود و ايران بايد منافع حاصل از برجام را به طور كامل مشاهده كند.
وي افزود: اين موضوع در اظهار نظر آقاي هاموند، وزير امور خارجه بريتانيا به خوبي بيان شده است كه ميگويد: «اكنون ما موظف هستيم كه اطمينان دهيم رفع تحريمها موثر بوده است.» همچنين جان كري، وزير امور خارجه امريكا به تازگي در همين ماه طي مصاحبهيي اعلام كرد كه بانكهاي اروپايي كاملا آزادند براي ايران حساب باز كنند، به تجارت بپردازند و پول مبادله كنند، موافقتنامههاي تجاري را تسهيل و شروع كنند، تحت پوشش منابع بانكي قرار دهند و وام بدهند و در تمام اين موارد كاملا آزاد و مجاز هستند.
سيف با تاكيد بر آمادگي ايران براي برداشتن تمام گامهاي منطقي كه منجر به كاهش ريسك طرفهاي مشتاق به همكاري با اين كشور شود، گفت: ايران از نظر مالي، بهترين سابقه را در ايفاي تعهدات- حتي در طول زمانهاي دشوار انقلاب، جنگ و تحريمها– دارد. از نظر سياسي نيز كشوري با ثبات است و در يك منطقه پرآشوب، جامعهيي فعال و پويا دارد اما برخي رسانههاي مخالف و گروههاي لابيگر پس از جنگ تحميلي، چهره ايران را با تبليغات سياسي مخدوش كردهاند.
رييس كل بانك مركزي در پايان از بانكها و بخشهاي تجاري خواست با ايران وارد فعاليت اقتصادي شوند و افزود: من عقيده دارم بانكها و بخش تجاري بايد دولتها ازجمله ايران، بريتانيا، امريكا و سايرين را تشويق كنند تا تلاش بيشتري براي ايجاد آسايش، زمينهسازي براي خدمات پرداخت و پاياپاي، تامين مالي تجارت و ساير خدمات مالي ضروري براي تجارت با ايران به عمل آورند. من همچنين توصيه ميكنم تمام بانكها با خيالي كاملا آسوده با بانكهاي ايراني، ارتباطات كاري برقرار كنند. كنفرانس يك روزه«اتصال مجدد ايران به جامعه مالي جهاني» با همكاري موسسه «يوروماني»(The Euromoney) و بانك مركزي ايران با هدف بررسي گامهاي لازم براي بازگشت و اتصال بانكهاي ايراني به جامعه اقتصاد بينالمللي برگزار شد.
منبع: روزنامه تعادل – 549
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
Please enter an answer in digits: