چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 – 547

در دوران پسامدرن«اندازه‌گيري» و «اندازه‌شناسي» به بخش مهمي از حيات بشر تبديل شده است؛ «مترولوژي» يا «دانش اندازه‌گيري» رشته علمي است كه در توسعه اقتصادي و رفاه جوامع امروزي نقش مهمي به عهده گرفته است؛ آثار علم اندازه‌گيري مي‌تواند در هر حوزه‌يي ديده شود و به مردم اجازه مي‌دهد زندگي و كسب و كار خود را طراحي كنند، مبادلات تجاري خود را با اطمينان انجام دهند و يك الگاريتم مشخص درباره برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي خود ترتيب دهند. در صنعت، اندازه‌شناسي با قراردادهاي مقياس تنظيم شده است؛ بنگاه‌هاي اقتصادي كه قصد انجام تجارت با شركاي بين‌المللي و محلي را دارند، غالبا سياست‌هاي اندازه‌گيري و كيفيت شان را بر پايه يك الگوي از پيش تعيين شده (مثلا الگوي استاندارد، ايزو و…) تثبيت مي‌كنند؛ اين الگوي مقياس بخشي از ظرفيت‌هاي علم اندازه‌شناسي را تشكيل مي‌دهد. نخستين كنفرانس روز جهاني اندازه‌شناسي روز گذشته در سازمان ملي استاندارد ايران در كرج برگزار شد.

 در اين همايش رييس سازمان استاندارد از اصلاح قانون استاندارد پس از 91 سال خبر داد. در همين حال در اين همايش فرصتي شد براي مرور اهميت اين علم و نقشي كه در توسعه كسب و كار به عهده گرفته است. اينكه نسبت اقتصاد و توليد ايران با مفاهيم اندازه‌شناسي چگونه شكل مي‌گيرد، بخشي از محتوايي بود كه در برنامه ديروز به آن پرداخته شد. همايشي كه در آن چهره‌هايي چون حجت‌الاسلام تقوي (رييس شوراي سياست‌گذاري ائمه‌جمعه)، استفان پاتوري (رييس دفتر بين‌المللي اندازه‌شناسي)، نيره پيروزبخت (رييس سازمان ملي استاندارد ايران) و خسرو معدني‌پور (رييس مركز اندازه‌شناسي ايران) به تشريح اهميت علم اندازه‌شناسي از زواياي گوناگون پرداختند. روز گذشته خبرنگار تعادل در محل كنفرانس اندازه‌شناسي در كرج حاضر شد تا در جريان گفت‌وگو با چهره‌هاي حاضر نوري به ابعاد مقوله اندازه‌شناسي و تاثير آن در اقتصاد و توليد بتاباند.

   ضوابط سازمان ملي استاندارد ايران

بررسي اهميت اندازه‌شناسي از منظر علوم ديني بخشي از برنامه همايش را تشكيل مي‌داد؛ حجت‌الاسلام تقوي رييس شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه با اشاره به ضرورت استفاده از يك الگوي مقياس گفت: «تمام ارگان‌ها و سازمان‌ها مكلف به پيروي از ضوابط سازمان ملي استاندارد ايران هستند.»

حجت‌الاسلام تقوي درباره ديدگاه اسلام درباره علم اندازه‌شناسي گفت: «مبحث مهم سنجش‌شناسي و اندازه‌شناسي در دين اسلام مورد تاكيد فراواني قرار گرفته كه اين امر بيانگر اهميت اين موضوع است. به‌طور حتم رعايت اندازه در هر بخشي يك امر عقلاني است چرا كه افراد عاقل و خردمند همواره اندازه را در تمام ابعاد حفظ مي‌كنند.»رييس شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه با تاكيد بر اينكه كشوري كه به اندازه‌ها توجه نكند به سمت نابودي سوق داده مي‌شود، خاطرنشان كرد: «اندازه‌گيري به قدري در دين اسلام مورد توجه قرار گرفته كه مهم‌ترين شب سال (شب قدر) با عنوان شب اندازه‌ها ياد مي‌شود كه سرنوشت انسان بر اساس حكمت و مصلحت در اين شب رقم مي‌خورد.»وي با بيان اينكه ادبيات ايران نيز سرشار است از تذكرات اندازه‌شناسي كه بايد مورد تامل و انديشه قرار گيرد، گفت: «وجود مشكلاتي نظير آمار بالاي تصادفات، افزايش آلودگي هوا و غيره بيانگر اين است كه اندازه‌ها در كشور رعايت نمي‌شود.»

  اندازه‌شناسي عمري به قدمت تاريخ دارد

استفان پاتوري رييس دفتر بين‌المللي اندازه‌شناسي نيز ضمن اشاره به مفهوم بنيادين اندازه‌شناسي اظهار كرد: «اندازه‌شناسي علم نهفته‌يي است كه عموم مردم از آن اطلاعي ندارند و به اعتقاد بنده با برگزاري كنفرانس اندازه‌شناسي ايران، فرصت بسيار مناسبي فراهم شده است تا همگان از نقش آن در زندگي روزمره آگاه شوند.»پاتوري با بيان اينكه ديناميك رشته‌يي از فيزيك كاربردي و به بيان دقيق‌تر، حوزه مكانيك كلاسيك كه به بررسي نيروها و گشتاورها و تاثير آنها بر حركت مي‌پردازد، است، افزود: «درحال حاضر در جامعه اندازه‌شناسي، شاهد تغييرات چشمگيري در ارتباط با تعريف قطعي و سيستم بين‌المللي يكاها يا «SI» هستيم.»رييس دفتر بين‌المللي اندازه‌شناسي قانوني «OIML» بيان كرد: «گرچه اندازه‌شناسي و علم اندازه‌گيري، به قدمت تمدن بشري است اما تغيير مستمر آن ادامه دارد و با شتاب به پيش مي‌رود و ديناميك بودن خود را حفظ مي‌كند.» پاتوري اندازه‌شناسي را يكي از بخش‌هاي موثر توسعه اقتصادي ارزيابي كرد.

  رفع موانع تجارت بين‌المللي

خسرو معدني‌پور رييس مركز اندازه‌شناسي سازمان ملي استاندارد ايران بر ضرورت بومي‌سازي دانش اندازه‌شناسي در نظام نوين استاندارد تاكيد كرد و از مزيت‌هاي اين علم در كسب و كار و توليد سخن گفت.

 معدني‌پور اظهار كرد: «اندازه‌شناسي قانوني نيز به عنوان يك وظيفه حاكميتي و مطالبات مردمي، ابزاري براي دفاع از حق الناس در داد و ستد عمومي و تضمين صحت عملكرد دستگاه‌هاي اندازه‌گيري است كه در بهداشت، سلامت و امنيت جامعه كاربرد دارد.»رييس مركز اندازه‌شناسي با بيان اينكه به همين دليل بهبود روش‌ها، شفاف‌سازي و توسعه حوزه عملكرد اندازه‌شناسي مسيري است كه بايد به سرعت و دقت پيموده شود، گفت: در بند ۲۴ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به مسووليت استانداردسازي تمام كالاها و خدمات اشاره شده و براي دستيابي به اين اهداف نيازمند ارتقاي مركز اندازه‌شناسي در سازمان ملي استاندارد ايران به عنوان يكي از محور‌هاي اصلي استاندارد كشور هستيم.

وي گفت: «امضاي موافقتنامه شناسايي متقابل كميته بين‌المللي اوزان و مقياس‌ها «سي‌‌اي‌پي‌ام» و «ام‌ار‌ا» در بهمن سال گذشته بين رييس مركز اندازه‌شناسي ايران و رييس دفتر بين‌المللي اوزان و مقياس‌ها «بي‌اي‌پي‌ام» از جمله اين اقدامات بود اين موافقتنامه نقطه آغاز اتصال ايران به سيستم اندازه‌گيري جهاني است و نتيجه آن برقراري قابليت رديابي نتايج اندازه‌گيري و كاليبراسيون در سطح كشور خواهد بود.»معدني‌پور بيان كرد: «اين مهم موجب رفع موانع تجارت بين‌المللي و همچنين صرفه‌جويي ارزي فراوان حاصل از انجام كاليبراسيون دستگاه‌ها و تجهيزات اندازه‌گيري در داخل كشور است.»

  استانداردسازي كالاهاي داخلي

يكي ديگر از چهره‌هايي كه درباره استانداردسازي در بخش محصولات توليدي و اهميت علم اندازه‌شناسي براي رسيدن به توسعه پايدار صحبت كرد، نيره پيروزبخت رييس سازمان ملي استاندارد ايران بود كه با اشاره به ضرورت استفاده از الگوهاي مقياس گفت: «همه كالاهاي ايراني بايد تحت پوشش استاندارد قرار بگيرند.»پيروزبخت با بازخواني مسير سازمان استاندارد گفت: «سازمان ملي استاندارد كه تاكنون 91 سال از عمر خود را سپري كرده در حال حاضر در دوران گذار قرار دارد و شرايط حساسي را سپري مي‌كند. 91 سال پيش قانون اوزان و قياس‌ها توسط برخي بزرگان كشور به مجلس ارائه شد تا پايه استانداردسازي كالاها و محصولات كشور ايجاد شود.»رييس سازمان ملي استاندارد گفت: «از آن زمان تا چند سال گذشته مسوولان سازمان استاندارد بيشتر به دنبال رويكرد كالا محور بودند و كمتر به زيرساخت‌هاي لازم براي استاندارد‌سازي از جمله اندازه‌گيري توجه مي‌كردند. خوشبختانه طي چند سال گذشته در رويكرد قبلي تغييرات محسوسي ايجاد شده و مسوولان دنبال استانداردسازي كالاها، محصولات و خدمات ايراني در تمام شاخص‌ها هستند.»پيروزبخت در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به اصلاح قوانين استاندارد اشاره كرد و گفت: «اين قوانين بعد از اينكه در تمام كميسيون‌هاي مجلس مورد بررسي قرار گرفت به كميسيون ويژه‌يي ارجاع داده شد. ‌خوشبختانه كليات اين قوانين در اواخر سال گذشته به تصويب رسيده و درمرحله ارجاع به شوراي نگهبان قرار دارد.

منبع: روزنامه تعادل