به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، علی دیواندری در نشست خبری بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: یکی از محورهای همایش یکپارچه‌سازی نظام مالی است که در ارتباط با این امر الزامات، زیرساخت‌ها و نقش نظام مالی در اقتصاد مقاومتی بررسی می‌شود؛ البته در همین زمینه طبیعتا با توجه به اینکه امسال به نام اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نام‌گذاری شده یکی از وظایف ما در این همایش این است که نسبت نظام بانکی را با اقتصاد مقاومتی تبیین کنیم. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بر همین اساس باید مشخص شود بانک‌ها در زمینه اقتصاد مقاومتی باید در چه زمینه‌هایی فعال شوند، البته ازآنجا ‌که بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی کلان بخشی از اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شوند باید از استحکام لازم برخوردار باشند تا به بقیه بخش‌ها کمک کنند.

وی افزود: البته بانک‌ها باید به بنگاه‌ها، کارآفرینان اقتصادی و فعالیت‌های دانش‌بنیان کمک کنند که البته اصول کلی آن ابلاغ شده تا اقتصاد مقاومتی تحقق یابد. دیواندری درباره یکپارچه‌سازی نظام مالی کشور نیز گفت: ضرورت ارتباط بازار پول و سرمایه از مباحث مهم مدنظر است ضمن اینکه نباید تصور کرد که نظام بانکی جزیره‌ای مجزا از نظام مالی کشور بوده زیرا این نظام در درون اکوسیستم نظام مالی است و باید نسبت و تناسب آن با بازار سرمایه و بخش‌های فعال اقتصادی کشور تعیین شود. وی اظهار کرد: الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و الگوهای کسب‌وکار بانکی که بر اساس بانکداری بدون ربا شکل‌ گرفته الگوی قدیمی و سنتی است و این نوع کار بانکداری توام با ریسک و مخاطراتی است که برخی از مشکلات آن را امروز نظام بانکی کشور به‌خوبی لمس کرده که البته یکی از این موارد نرخ بالای مطالبات معوق نظام بانکی است که چند برابر استانداردهای بین‌المللی است. وی نظارت شرعی، نظارت مبتنی بر سلامت مالی بانک‌ها، رتبه‌بندی بانک‌ها، تجربه جهانی نظارت، استقرار حاکمیت شرکتی و سیاست‌های ریسک احتیاطی را از دیگر موارد مورد بحث در همایش امسال عنوان و اظهار کرد: اثربخشی الگوهای تامین مالی در اقتصاد ایران نیز در این همایش مدنظر قرار گرفته و به همین دلیل از وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه اقتصاد دعوت ‌شده که علاوه بر حضور در پنل‌ها در سخنرانی‌ها نیز شرکت داشته باشند.

دیواندری ادامه داد: به عنوان مثال وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای حضور در این همایش دعوت ‌شده‌اند و بر همین اساس همایش به سمت کاربردی‌تر شدن هدایت ‌شده است. وی سیاست‌های پولی و ساختار پایدار نظام بانکی، سازوکار نرخ‌های سود تعادلی و نقش بازار بین‌بانکی در هدایت نظام بانکی را از دیگر موارد مورد طرح عنوان کرد و گفت: خلق ابزارهای جدید منطبق با شریعت برای سیاست‌گذار پولی، چالش‌های فقهی سیاست‌گذار پولی، سیاست‌های ارزی و مدیریت بازار ارز نیز از دیگر موارد قابل‌طرح در این همایش است.

تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی خبر داد و گفت: این سند که توسط گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده تهیه ‌شده شامل انتظارات نظام بانکی کشور از پیاده‌سازی بانکداری اسلامی است که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. دیواندری افزود: برنامه ما برای سال جاری و سال آینده این است که برنامه عملیاتی این سند را تهیه و به اجرا بگذاریم تا دغدغه‌هایی که ازنظر نظارت شرعی وجود دارد از بین برود. وی گفت: اقدامات مربوط به سند راهبردی بانکداری اسلامی از سال ۹۴ آغاز شده زیرا قانون عملیات بانکداری بدون ربا برای تحقق اهداف و سیاست‌های پولی کشور کامل و جامع نبود، ضمن اینکه بانکداری بدون ربا کف بانکداری اسلامی است و برای حرکت به این‌سو باید اقدامات بیشتری انجام شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – شماره 3767