به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال پور در جلسه علنی امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به لغو حضور امروز دادستان کل کشور در میان فعالان اقتصادی گفت: انتظار ما این است که مدعی العموم در بسیاری از مسائل اقتصادی امروز ایران ورود کرده و بعد حوزه هایی همچون دست اندازی به منابع طبیعی، فرار مغزها و کم شدن متوسط هوشی کشور ورود کند و این مطالب را به عنوان یک خواسته فعالان اقتصادی در دستور کار قرار داده و با آن برخورد عملیاتی کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در حال حاضر بانکها، جریمه های دیرکرد و مبالغی را از فعالان اقتصادی طلب می کنند که به هیچ عنوان قانونی نیست و نباید اتفاق بیفتد ولی این اقدامات صورت می گیرد و با توجه به عضویت دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار، باید به این مسائل پرداخته شده و اجازه داده نشود که شرایط سخت امروز برای فعالان اقتصادی بخش غیر دولتی سخت تر شود.

وی تصریح کرد: بخشی از اقداماتی که این روزها بانکها بر علیه بخش خصوصی انجام می دهند غیر قانونی است و در کنار آن فساد اداری نیز در فضای ادارات کشور حاکم است که این موارد در واقع باید از سوی دادستان کل کشور مورد پیگیری قرار گیرد.

به گفته جلال پور: قانون مسئولیت مدنی بر این نکته تاکید دارد که مجموعه پرسنل و کارمندانی از دولت که به بخش خصوصی صدمه وارد می زنند، باید مورد مواخذه قرار گیرند و این توقع ما از دادستان کل کشور است که به این مورد به صورت جدی ورود کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی شدید فعالان اقتصادی از وضع نابسامان اقتصاد و تداوم رکود خاطرنشان کرد: مشاور اقتصادی رئیس جمهور چهار مانع اصلی را برای اقتصاد ایران عنوان کرده اند که از جمله آن ناکارآمدی سیاستگذاری بلندمدت و خلاء نهادهای قانونی، آثار سیاست های دوران وفور درآمدهای نفتی، آثار موقت و ماندگار تحریم ها و پیامدهای مترتب بر قیمت جهانی نفت است.

این عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد:‌ تنها برای دسته سوم از مشکلات راه حلی پیدا شده و مسائل تحریم رو به افول گذاشته است. اما باید در مورد سه مسئله دیگر اقدام اساسی و کار حاکمیتی صورت گیرد.

وی ادامه داد: آن چه که باعث تداوم رکود شده، کمبود تقاضا و تنگناهای مالی است که البته کمبود تقاضا هم به دلیل کاهش درآمدهای مردم است که بر این اساس چنانچه در فاصله سالهای ۹۵ تا ۹۷ رشدی معادل ۷.۷ درصد را تجربه کنیم، سطح تقاضای کشور به سال ۹۰ بازخواهد گشت و این یک آمار تامل برانگیز است.

وی معتقد است شرایط مناسبی برای تحریک تقاضا وجود ندارد و تقاضای داخلی یک موتور ناکافی برای تحرک اقتصادی به شمار می رود و به همین دلیل باید به توسعه صادرات و برداشته شدن موانع رقابت پرداخت.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم تورم را به ۱۵ تا ۲۰ درصد رسانده اما باز هم قیمت تمام شده کالا بسیار بالاست و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم این هزینه ها را افزایش داده است در حالی که قیمت ارز ۵ درصد هم از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم کاهش را تجربه می کند. بنابراین طی سالهای اخیر هرچند تورم کنترل شده ولی قیمت تمام شده بالا رفته و قدرت رقابت کالاهای ایرانی را کاهش داده است که همین امر عرصه را برای ورود کالاهای خارجی باز کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: پرداختن به امر تسهیل صادرات و حل مسائل پیش روی نرخ ارز یکی از توقعات جدی فعالان اقتصادی از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است که البته نباید این قیمت به صورت دستوری افزایش یابد و توقع ما این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یک اصل اقتصادی جدی گرفته شود.

جلال پور ادامه داد: کمبود نقدینگی تولید، انباشت بدهی و رکود شدید در بازار مسکن از عوامل اصلی انجماد منابع بانکها به شمار می رود که راه حل آن این است که چالش های بانکی حل شود و پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه جهانی در دستور کار قرار گیرد.

جلال پور خاطرنشان کرد: تامین منابع مالی از طریق بازار بدهی و فاینانس باید در دستور کار دولت قرار گیرد و این در شرایطی است که هنوز بخش خصوصی نتوانسته دولت را متقاعد کند که بخش خصوصی را شامل پوشش های لازم گشایش فاینانس قرار دهد.

وی گفت: امروز بسیاری از بانک های دنیا، بانک های ایران را نمی پذیرند و در شرایطی که نیاز جدی ایران به سرمایه گذاری خارجی است، بخش خصوصی نمی تواند شرایط لازم را برای دریافت منابع مالی خارجی فراهم کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: از عوامل دیگر موثر در خروج از رکود می توان به استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاه های تولیدی است که بر این اساس باید در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۹۷ سالانه 1.6 درصد رشد در صنعت صورت گیرد که این کار ساده ای نیست.

جلال پور با ابراز گلایه دیگر فعالان اقتصادی از دولت به طرح های نیمه تمام اشاره و خاطرنشان کرد: حرفی از بخش خصوصی در به عهده گرفتن اتمام طرح های نیمه تمام از سوی دولت شنیده نشد و به نظر می رسد دولت باید یک راه حل منطقی برای واگذاری طرح های نیمه تمام در نظر گیرد.

وی با اشاره به آغاز به کار مجلس دهم خاطرنشان کرد: مجلس نهم و دهم مصوبات خوبی در زمینه های حمایت از بخش خصوصی و فضای اقتصاد کشور داشتند ولی انتظار ما از مجلس دهم بیشتر است و این مجلس باید یک پارلمان اقتصادی و نه سیاسی شود به این معنا که رویکرد مجلس نباید حمایتی باشد و بلکه ضرورت دارد رویکرد رقابتی را مدنظر قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: بررسی های ما نشان می دهد ۱۵ نماینده از ۲۰ نماینده در فضای حمایتی حرکت می کنند که این یک مسکن موقتی است و به مرور ایران را به سمت سرنوشت اقتصاد ونزوئلا هدایت خواهد کرد.

وی ادامه داد: قوانین بالادستی بسیاری در کشور وجود دارد که متاسفانه ناکارآمد هستند در حالی که تصویب این قوانین باید به عنوان یک ناموس ملی کشور مطرح شود و کشور از بی برنامگی نجات یابد.

وی گفت: بهترین برنامه کشور، برنامه سوم توسعه بود که حداکثر ۳۰ درصد عملی شد. بنابراین التزام ما کمتر از آن چیزی است که باید رخ دهد و این روند باید اصلاح شود.

جلال پور در پایان خاطرنشان کرد: مجلس جدید باید به ازای حذف دو صفحه قانون، یک صفحه قانون جدید مصوب کند و از شتابزدگی در مسائل اقتصادی بپرهیزد و در نهایت اقتصاد مقاومتی را با رویکرد رقابتی کردن مدنظر قرار دهد.