همزمان محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیسجمهوری روز گذشته در این همایش که در جمع سفیران و روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برگزار شد، برای اولین بار از هفت بخش قابلتوجه برای برنامهریزی در انجام مذاکرات اقتصادی نام برد. به گزارش «ایرنا» وی با بیان اینکه رویکرد تعامل سازنده بر پایه مدل برد-برد بهخوبی به عرصه اقتصاد قابل تعمیم است، تاکید کرد: در دوره پسابرجام باید طرفهای مذاکره اقتصادی کشور را دستهبندی کنیم. مقامات دولتی، فعالان بخش خصوصی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، موسسات رتبهبندی اقتصادی و ارائه مشاوره، رسانهها، موسسات سرمایهگذاری و صندوقهای ضمانت صادرات هفت بخش قابلتوجه برای برنامهریزی انجام مذاکرات هستند که باید برای مذاکره و تعامل با یکایک آنها برنامهریزی داشته باشیم. هفت محور دیپلماسی اقتصادی در پسابرجام که به اعتقاد کارشناسان میتوانند، بسترساز، علامتدهنده و فرصتساز باشند. به اعتقاد کارشناسان موسسات رتبهبندی اقتصادی و ارائه مشاوره، رسانهها و صندوقهای ضمانت صادرات میتوانند در این فرآیند سیگنالهای مثبتی را به سرمایهگذاران ارسال کنند و به عبارتی علامتدهنده باشند. همچنین بانکها و موسسات مالی و اعتباری میتوانند شرایط را برای سرمایهگذاری فراهم کنند و بسترساز باشند. از سوی دیگر موسسات سرمایهگذاری، دولت و بخش خصوصی نیز قادرند فرصتهای مناسبی را برای سرمایهگذاری فراهم کنند. همایش دو روزه «برجام و اقتصاد مقاومتی؛ فرصتها و ظرفیتها» روز گذشته با اعلام این اخبار آغاز بهکار کرد.
بررسی مکانیزم عادیسازی تعاملات مالی
عباس عراقچی، معاون وزیر امورخارجه در این همایش با تبیین سیاستهای ایرانهراسی ناشی از رویکردهای بدخواهان در آمریکا و لابی صهیونیستی و متحدان آنها در منطقه اظهار کرد: سیاست ایرانهراسی فضاسازیهای کاذبی است که میتواند فرصتها و واقعیتهای ناشی از توافق برجام را غبارآلود سازد، ولی خوشبختانه با تلاشهای جاری کشور و برداشته شدن گامهای بلندی در چارچوب اعاده سازوکارهای رفع تحریمها و طبیعیسازی تمامی عرصههای مربوط به تجارت خارجی و تولید و فروش نفت، بازاریابی و بررسی مکانیزم عادیسازی تعاملات مالی و بانکی پس از برجام را شاهد هستیم.
بازگشت روابط بانکی به حالت طبیعی
همچنین رئیسکل بانک مرکزی نیز در این همایش که در محل وزارت امور خارجه برگزار شد، از شکلگیری زمینههای مراودات با بانکهای خارجی خبر داد و گفت: برخی ساز و کارهای بانکی به دلیل توقف چندساله مراودات، نیازمند احیای استانداردهای جدید بانکی است. به گزارش «ایرنا» او افزود: همه تلاش ما استفاده حداکثری و بهرهبرداری از فضای پسابرجام با شرایط مناسب بانکی است تا مراودات و روابط بانکی با بانکهای خارجی را به روال عادی گذشته برگردانیم. رئیسکل بانک مرکزی اضافه کرد: خوشبختانه دیدار هیاتهای سیاسی و اقتصادی از کشورمان موجب شده است به موازات آن روابط بانکی به حالت طبیعی بازگردد تا بتوانیم از تفاهم نامههای اقتصادی بهرهبرداری کنیم. سیف با بیان اینکه زمینههای مراودات با بانکهای کشورهای مختلف بهتدریج در حال شکلگیری است، از ایجاد دفتر و شعب بانکهای خارجی در کشورمان استقبال کرد. وی افزود: ما فضا را برای ایجاد شعب بانکها در چارچوب اعتماد و منافع متقابل مساعد میبینیم.
سخنان عراقچی و سیف درمورد عادیسازی تعاملات مالی و بانکی پس از برجام در شرایطی صورت میگیرد که این موضوع طی ماههای گذشته به یکی از دغدغههای جدی دولت پس از برجام تبدیل شده است. موضوعی که البته انتقاد مخالفان برجام را نیز بهدنبال داشته است. بر این اساس هر چند قرار بود با امضای برجام راه برای تعاملات بانکی و روابط کارگزاری بانکها با طرفهای خارجی تسهیل شود، اما طرفهای خارجی بانکهای ایران به دلایلی از جمله ترس از جریمه شدن ازسوی آمریکا، از هر گونه تعامل با ایران خودداری میکنند. از همین رو در گام اول برای برداشته شدن این موانع در روزهای پایانی فروردین سال جاری، ولیالله سیف رئیسکل بانک مرکزی برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول راهی آمریکا شدو در سخنرانیاش در این اجلاس از بیتوجهی آمریکا نسبت به ایجاد گشایش در روابط بانکی ایران انتقاد کرد. او حتی هشدار داد که اگر آمریکا اقدام لازم را انجام ندهد، توافق هستهای که سال گذشته به دست آمد ممکن است در معرض خطر قرار بگیرد. در گام دوم این اقدامات 4 اردیبهشت ماه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه راهی آمریکا شد و در دیدار با جان کری وزیر امور خارجه این کشور درباره موانع معاملات مالی با ایران گفتوگو کرد. در همان دیدار بود که کری تاکید کرد آمریکا مانع معاملات مالی و اقتصادی بانکهای جهانی با ایران که پس از رفع تحریمهای هستهای مجاز شده است، نخواهد شد. در ادامه اقدامات صورت گرفته برای رفع موانع معاملات بانکی با ایران، وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به لندن و در نشست مدیران ارشد بانکهای اروپایی، اعلام کرد که بانکهای اروپایی نباید درباره از سرگیری روابط تجاری قانونی با ایران نگران باشند. او در این سفر و دیدارش با فیلیپهاموند همتای بریتانیایی خود در تاریح 24 اردیبهشت اعلام کرد که «تجارت مشروع که بهطور شفاف در تعریف شرایط توافق هستهای وجود دارد برای بانکها بلامانع است.» کری همچنین تاکیدکرد: «بانکهای اروپایی نباید درباره از سرگیری روابط تجاری قانونی با ایران، نگران اقدامات تلافیجویانه آمریکا باشند.»
باتمام اینها بر اساس گزارشها بانکهای اروپایی بعد از دیدار با وزیر خارجه آمریکا در لندن اعلام کردند که کری توانسته آنها را برای از سرگیری مبادله با ایران متقاعد کند. بانک«استاندارد چارترد» «دویچهبانک» آلمان از جمله بانکهایی هستند که ظاهرا سخنان وزیر امور خارجه آمریکا نتوانسته آنها را به سوی تعاملات بانکی باایران سوق دهد. بااین حال روز گذشته این دومقام بلندپایه از عادیسازی شرایط تعاملات مالی و بانکی پس از برجام خبر دادند. خبری که میتواند بیانگر رفع یکی ازموانع مهم بر سر اجرای کامل برجام باشد.در همین راستا به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانهداری آمریکا قرار است به زودی نشستی در مورد گشایش بانکی با ایران برگزار کند.
جذب سرمایهگذاری خارجی
سومین خبری که روز گذشته اعلام شد، «جذب بیش از سه میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی از زمان امضای برجام» بود که ازسوی سخنگوی دولت اعلام شد. به گزارش «ایرنا» نوبخت در این درباره نتایج حاصل از افزایش مراودات کشورها با جمهوری اسلامی ایران گفت: تاکنون بیش از 3 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی مستقیم در کشور از مقطع امضای برجام را عملی ساختهایم و میزان صادرات نفت ایران پس از فضای پسابرجام به بیش از دو برابر افزایش یافته است.
مردم باید نتایج برجام را احساس کنند
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز در این همایش گفت: در شرایط جدید همه تلاشهای سفرا باید بر پیشبرد توسعه اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم متمرکز شود و مردم در عمل، آثار و نتایج برجام را احساس کنند. رئیس دستگاه دیپلماسی با تبیین ضرورت واقعبینی و ارائه تفسیر منصفانه از نتایج بهدست آمده در پرتو برجام گفت: در حوزه اطلاعرسانی نیاز به ارائه گزارش دقیق و واقعی نسبت به تلاشهای بهعمل آمده برای تبلور آثار توافق برجام در حوزه بانکی و مالی و اطلاعرسانی شایسته نسبت به واقعیتهای جاری حاکم بر فرآیند برجام داریم و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در ارائه این رویکرد و گشایشهای جدید نقش بارز و اساسی دارند. علی اکبر صالحی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی نیز از پیشرفت در فرآیند غنیسازی خبرداد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، او همچنین اعلام کرد که کشورمان تجاریسازی فروش آب سنگین در سطح جهانی را جا انداخته است.
باید از شتابزدگی هم پرهیز کنیم
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیسجمهوری نیز دراین همایش گفت: باید برای گسترش تعاملات اقتصادی کشور با جهان از همه فرصتها در کوتاهترین زمان بهره بگیریم، اما در عین حال باید از شتابزدگی هم پرهیز کنیم تا خطاهای گذشته تکرار نشود و کشورمان به بازار مصرفی بزرگ تبدیل نشود. نهاوندیان اظهار کرد: اهمیت پسابرجام بهویژه در عرصه اقتصادی مهمتر از برجام است؛ اما باید این نکته مهم را در نظر داشت که تحقق انتظاراتی که از پسابرجام میرود، نیازمند همدلی در بهرهگیری از فرصتها و زمانبر است.
رئیس دفتر رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه «دولت تدبیر و امید البته در اصلاح سیاستهای اقتصادی کشور منتظر برجام و رفع تحریمها ننشست» گفت: دولت از همان ابتدا معتقد بود که تحریمها مسبب همه مشکلات اقتصادی ما نبوده و نیستند. بنابراین اصلاح سیاستهای پولی و مالی را از ابتدای شروع به کار مورد توجه قرار داد. اساسا یکی از عوامل موثر در حصول برجام پیامی بود که از ثبات و آرامش فضای داخلی در شرایط برقراری تحریمها به میز مذاکرات رسید و نشان میدهد که دولت برای حفظ وضعیت آرام و بدون التهاب اقتصاد کشور عزم راسخ دارد. نهاوندیان تصریح کرد: برجام فرصتهای جدیدی پیش روی اقتصاد کشورمان ایجاد کرده است؛ اما نکته مهمی که دکتر روحانی هم بر آن تاکید دارند، بهرهگیری از فرصتی است که رویکرد تعامل سازنده با اتکا بر مدل برد- برد میتواند، محقق کند. رئیس دفتر رئیسجمهوری با بیان اینکه رویکرد تعامل سازنده بر پایه مدل برد-برد بهخوبی به عرصه اقتصاد قابل تعمیم است، ادامه داد: در دوره پسابرجام باید طرفهای مذاکره اقتصادی کشور را دستهبندی کنیم. مقامات دولتی، فعالان بخش خصوصی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، موسسات رتبهبندی اقتصادی و ارائه مشاوره، رسانهها، موسسات سرمایهگذاری و صندوقهای ضمانت صادرات هفت بخش قابل توجه برای برنامهریزی انجام مذاکرات هستند که باید برای مذاکره و تعامل با یکایک آنها برنامهریزی داشته باشیم. رئیس دفتر رئیسجمهوری درونزا و بروننگر بودن را دو محور سیاستهای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: بر این اساس اقتصاد کشور باید به سمتی هدایت شود که ارزش افزوده و تولید آن بر پایه حرکتی در داخل کشور رونق و ارتقا یابد. نتیجه اولیه این تعریف آن است که برجام قرار نیست به تنهایی برای ما رشد اقتصادی به همراه بیاورد، بلکه برجام یکی از موانع عمدهای را که بر سر راه حرکت اقتصاد کشور وجود داشت، برطرف کرد. نهاوندیان در توضیح ویژگی بروننگر بودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: بروننگر بودن این سیاستها به معنای آن است که توجه سیاستگذاران اقتصاد کشور صرفا محدود به ظرفیتهای داخلی نباشد.