.
فعالان بخش خصوصی از دولت به دلیل تغییر پی‌در‌پی تصمیمات اقتصادی گلایه کردند و خواستار ثبات یکساله در سیاست های دولتی شدند.
این درخواست دیروز از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در چهاردهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مطرح شد، ضمن آنکه تجار و صنعتگران رعایت قوانین و مقررات را از سوی دولتمردان و نهادهای دولتی خواستار شدند.
مهندس مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این نشست به نمایندگی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی اعلام کرد: براساس قانون رفع موانع تولید، دولت برای هر گونه ابلاغیه و آیین نامه نظر بخش خصوصی را دریافت کند و برای رفع یا اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها ،پیش آگهی سه ماهه ارائه کند که متاسفانه چنین اقدامی از سوی دولت صورت نمی گیرد. بطوریکه کالا پس از طی فرایند واردات و رسیدن به گمرک به یکباره با ممنوعیت واردات مواجه می شود که این امر سرمایه گذاری را با مشکل مواجه می کند.
وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سا ل۹۵ حدود ۴ تا ۴ر۵ درصد خواهد بود، گفت: این میزان رشد براساس پیش بینی کارشناسان داخلی حدود ۵ درصد است که ۳ درصد آن از محل نفت و ۲ درصد دیگر از محل سایر بخش ها حاصل خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران افزود: افزایش تولید و قیمت نفت و برداشته شدن تحریم ها موجب می شود به رشد ۵ درصدی دست پیدا کنیم. اما مهمتر از این رشد استمرار آن در سالهای بعد است.
وی مهمترین ابزارها و اولویت ها برای رسیدن به رشد اقتصادی کشور را نظام بانکی ،نرخ ارز ، نظام اداری و سرمایه گذاری دانست و گفت: در سالهای گذشته به علت پیامدهای منفی سیاست های نادرست و عقب ماندن نظام بانکی کشور از سیستم بانکی جهانی موجب شد بانکهای ما با وجود برداشته شدن تحریم ها هنوز نمی توانند روابط عادی بانکی را با بانکهای جهانی برقرار کنند.
نامبرده اضافه کرد: درسالهای اخیر مقررات جدیدی در سیستم بانکی جهانی وضع شده است که ارتباط بانکهای ما با این مقررات جدید بانکی در سطح جهانی بویژه سختگیری هایشان در حوزه پولشویی و مبارزه با تروریسم برقرار شده است.
وی نرخ ارز را عامل دیگر در رسیدن به رشد اقتصادی دانست و گفت: مهمترین شاخص برای مقاومت پذیری اقتصاد ،نرخ ارز است که با توجه به رشد قطعی اقتصاد ایران در سال ۹۵ و پایین آمدن قیمت ها همچنین برای رقابت پذیر ماندن در اقتصاد جهانی ضرورت دارد نرخ واقعی ارز مد نظر قرار گیرد.
خوانساری همچنین گفت: در حوزه نظام اداری و بورکراسی حاکم بر دستگاه ها اگرچه دولت تلاش هایی انجام داده است، اما اقدام مثبتی را در این باره مشاهده نمی کنیم که امیدواریم امسال مقررات زائد و بورکراسی‌ها کم شود.
وی سرمایه گذاری را عامل مهم دیگردر تحقق رشد اقتصادی دانست و گفت: نسبت سرمایه گذاری ها به تولید ناخالص داخلی از ۲ر۳۸درصد در سال ۲۰۱۲ به ۷ر۲۹درصد در ۲۰۱۵ کاهش یافت که علت آن کاهش قیمت نفت و ضعیف شدن توان بخش خصوصی بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: بهترین راه برای جبران کاهش قیمت نفت و توانمندسازی بخش خصوصی،جلب سرمایه گذاری خارجی ، شفاف سازی اقتصاد و رفع موانع سرمایه گذاری است.
وی با اشاره به تصمیمات شتابزده اخیر در مجلس گفت: تثبیت کارت سوخت و افزایش ندادن قیمت حامل‌ها می تواند آثار منفی در اقتصاد کشور داشته باشد. ضمن اینکه مطرح شدن بانکداری بدون ربا در مجلس یکی دیگر از تصمیمات شتابزده مجلس است که اگر تصویب شود ضربه نهایی به بانکها خواهد بود.
علی سنگینیان عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم توقف بررسی و تصویب قانون اصلاح عملیات بانکداری بدون ربا را در مجلس خواستار شد.
وی با بیان اینکه در فرآیند تدوین این قانون، به دیدگاه و نظرات بخش‌خصوصی توجه نشده است، افزود: کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در جلساتی به بررسی این قانون پرداخت و با نگاهی به اشکالات و ایرادات این طرح، پیشنهادهای اصلاحی هم برای کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه داد، اما به آن توجهی نشد.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: در صورت تصویب این طرح در مجلس، ساختار بیمار نظام بانکی کشور به مشکلات بیشتری دچار خواهد شد، از این رو نباید اجازه داد که این طرح به تصویب برسد.
وی با اشاره به اینکه این طرح دارای اشکالات متعددی است، گفت: بر اساس این طرح، تشکیل یک شورای فقهی پیشنهاد شده است که اختیارات آن هم از شورای پول و اعتبار فراتر است و عملاً جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود.
سنگینیان دیگر اشکال وارده به این طرح را مخالفت جدی بانک مرکزی با آن دانست که موجب می‌شود این طرح حتی در صورت تصویب، در عمل به طور کامل اجرایی نشود و زمینه اختلافات بیشتری فراهم شود.
همچنین دکتر کوروش پرویزیان عضو اتاق بازرگانی تهران و مدیرعامل بانک پارسیان در این نشست درباره آسیب‌های طرح بانکداری بدون ربا گفت: نکته اصلی در مورد اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا این است که دو هدف ایجاد شرایط بهتر برای کسب‌وکارها و ایجاد رابطه بهتر میان مشتریان و بانکها را محقق نمی‌کند و در واقع این رابطه را پیچیده‌تر می‌سازد. ضمن اینکه موجب ساده‌سازی و شفاف‌سازی بانکداری نمی شود.
وی ادامه داد: طرحی که کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان بانکداری بدون ربا تهیه کرده است دغدغه های بخش خصوصی شامل نرخ سود، جریمه تاخیر تأدیه دین و تأمین مالی را تأمین نمی‌کند.
پرویزیان گفت: این طرح با عجله تدوین شده و لازم است با جلب مشارکت دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی درآن تجدیدنظر شود تا عملیات بانکی از آنچه که هست، پیچیده‌تر نشود.
