اصناف خواهان ضمانت اجرايي از دولت هستند  

   پيش‌بيني رشد 29 درصدي درآمد مالياتي

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 – 541

. 

روز گذشته پنجمين اجلاس دوره ششم نمايندگان اتاق اصناف ايران با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي و رييس اتاق اصناف ايران در تهران برگزار شد. در اين نشست آمار جالبي اعلام شد. اينكه اصناف با در دست داشتن 6ميليون و 500هزار شغل، 17.5 درصد توليد ناخالص داخلي كشور را تامين مي‌كنند. اين در شرايطي است كه به گفته رييس سازمان امور مالياتي كشور، اين بخش از اقتصاد، تنها 4درصد ماليات مي‌پردازد. همچنين دولت اين تمهيد را نيز براي اصناف كشور درنظر گرفته كه براي محاسبه ماليات‌هاي 94 اصناف، افزايش نرخ مالياتي درنظر گرفته نشود. محاسبه و مقايسه ساده اين ارقام نشان مي‌دهد كه اصناف كشور بايد به طور متوسط 17.5درصد ماليات كشور را بپردازند و با اين اوصاف، جمعيت اصناف در حال حاضر 13.5 واحد درصد كمتر ماليات مي‌دهند يا به عبارتي ديگر تنها 32درصد از سهم مالياتي خود را پرداخت مي‌كنند كه به معناي حدود 77درصد فرار مالياتي است. اين در شرايطي است كه آنها مطالبات تازه‌يي از دولت دارند و حتي نسبت به اينكه چرا نرخ ماليات آنها صرفا براي دو سال افزايش نخواهد داشت، معترض هستند. در اين اجلاس، همچنين  اعلام شد كه طرح جامع مالياتي تا بهمن ماه امسال اجرايي خواهد شد و اطلاعات اقتصادي براي تعيين نرخ ماليات مبنا قرار خواهد گرفت. بر اساس طرح جامع مالياتي، ارتباط بين ماموران دولت و موديان، قطع و ماليات به صورت سيستمي با استفاده از اطلاعات اقتصادي تعيين مي‌شود. در حال حاضر، در سيستم كنوني ماليات‌ها بدون اطلاعات اخذ مي‌شود و طبيعي است كه اين امر نمي‌تواند، عادلانه باشد. البته اصناف نسبت به اجراي كامل و بي‌نقص طرح‌هاي جامع مالياتي و توافق‌هاي دولت تا حدي دل نگرانند؛ براي نمونه توافق انجام شده بين سازمان امور مالياتي و اصناف مبني بر افزايش نيافتن ماليات، گامي اساسي براي رونق توليد در كشور است اما اكنون اصناف كشور خواهان ضمانت اجرايي توافق انجام شده هستند و بسياري از آنان از اينكه دولت به وعده‌اش عمل نكند، نگرانند. علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي در اين اجلاس گفت: آمارها نشان مي‌دهد كه ۲ميليون واحد صنفي در ۳۹۷ شهرستان كشور فعاليت مي‌كنند كه اگر واحدهاي صنفي بدون پروانه را نيز حساب كنيم، اين رقم به 3ميليون واحد صنفي مي‌رسد. وزير اقتصاد تشكل‌هاي صنفي را از اركان موثر جامعه مدني دانست و گفت: دولت تدبير و اميد تصميم جدي دارد كه از فرصت تشكل‌هاي صنفي كمال استفاده را ببرد و يكي از سازوكارهاي قانوني بهره‌بردن از حضور تشكل‌هاي بخش خصوصي برگزاري جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي است. وي از بهبود فضاي كسب و كار با لغو مجوزهاي غيرضروري براي فعاليت‌هاي اقتصادي خبر داد و افزود: در مرحله نخست لغو مجوزهاي غيرضروري، يك هزار و ۸۰۰ مجوز توسط دستگاه‌هاي ملي و ۲۰۰ مجوز نيز از طريق دستگاه‌هاي استاني شناسايي شده، صادر مي‌شود كه از اين تعداد، ۲۷۰ مجوز مربوط به اصناف است. وي با بيان اينكه اتاق اصناف ايران براي شناسايي و حذف مجوزهاي زائد با وزارت اقتصاد همكاري دارد، ادامه داد: تاكنون يك هزار و ۸۵ مجوز كارشناسي كامل شده كه در مرحله نخست آن، 2وزارتخانه ۴۰۰ مجوز را به صورت داوطلبانه حذف كرده‌اند.

  تعيين‌تكليف مغايرت‌هاي قانوني براي اصناف

در ادامه اين مراسم، مجتبي خسروتاج قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود ۲ ميليون واحد صنفي داراي پروانه كسب در كشور و وجود يك ميليون واحد صنفي بدون پروانه گفت: انتظار ما اين است كه هرچه سريع‌تر تكليف واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب مشخص شود و اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها نيز گزارشي درباره ميزان موفقيت خود از ساماندهي واحدهاي صنفي بدون كسب پروانه ارائه كنند. وي از شفاف نبودن قوانين و تداخل قوانين عام و خاص انتقاد كرد و خواستار رفع اين معضل در مجلس جديد شد. خسروتاج در ادامه افزود: طبق قانون نظام صنفي، صدور پروانه‌هاي كسب، يك موضوع حاكميتي است و وظيفه نظارت بر اتاق‌هاي اصناف، برعهده اتحاديه‌ها گذاشته شده است. قائم‌مقام وزير صنعت تاكيد كرد: از مجلس جديد انتظار مي‌رود كه به تعيين تكليف مغايرت‌هاي قانوني بپردازد تا شاهد مزاحمت براي تشكل‌هاي صنفي نباشيم.

  اصناف فقط 4 درصد ماليات كشور را مي‌پردازند

رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور نيز در ادامه اين اجلاس، با بيان اينكه اصناف 4 درصد ماليات كشور را مي‌پردازند، گفت: 76درصد از اصنافي كه پرونده مالياتي دارند، كمتر از 5 ميليون ريال در سال ماليات پرداخت مي‌كنند؛ در حالي كه رسيدگي به هر پرونده مالياتي، 10ميليون ريال هزينه دارد. به گفته سيدكامل تقوي‌نژاد، درآمدهاي مالياتي در سال 95 نسبت به سال 94 نزديك به 29درصد افزايش خواهد داشت. وي افزود: مطابق توافق انجام شده بين سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف، ماليات صنوف در سال 94 نسبت به سال گذشته افزايشي نخواهد داشت؛ در اجراي اين مهم، ماليات سال 93 ملاك عمل قرار داده و با همان ضرايب دو سال پيش ماليات امسال محاسبه مي‌شود. وي خواستار آن شد تا اصناف به عنوان بازرس اين سازمان عمل كرده و هر جا ديدند كه اين توافق به درستي اجرا نشده، به اتاق اصناف گزارش دهند. وي تصريح كرد: سازمان امور مالياتي از اين حق برخوردار است تا به اطلاعات اقتصادي مردم دسترسي داشته باشد تا بتواند با اين اطلاعات حق دولت را دريافت كرده و با جلوگيري از فرار مالياتي در راستاي عدالت بيشتر گام بر دارد. تقوي‌نژاد خاطرنشان كرد: كاهش تعداد طبقه‌هاي مالياتي، تغيير نرخ‌هاي مالياتي و افزايش پايه‌هاي مالياتي، باهدف ايجاد رونق هر چه بيشتر اقتصادي، تشويق صادرات و ايجاد اشتغال است. به گفته وي، امسال اگر فردي اعلام به نصب صندوق كرد و صنف مربوطه نيز آن را تاييد كند به منزله نصب خواهد بود و به اظهار موديان اعتماد مي‌شود.

تقوي‌نژاد اضافه كرد: سعي ما بر اين است تا 90 درصد اظهارنامه‌ها را بر مبناي اعتماد به مردم بپذيريم، اما به 10 درصد ديگر رسيدگي خواهيم كرد و در اين زمينه، سراغ اظهارنامه‌هاي پرريسك خواهيم رفت. اين مقام مسوول همچنين با انتقاد از زمان بالاي رسيدگي به پرونده‌ها در هيات‌هاي حل اختلاف، خواستار اصلاح اين رويه شد و افزود: بيش از 95 درصد پرونده‌هايي كه از سال 1389 تا 1392 باقيمانده تا پايان امسال رسيدگي و تعيين تكليف مي‌شوند؛ حتي پرونده‌هاي وارده به اين هيات‌ها تا نيمه سال 1395 نيز بايد تا پايان امسال به نتيجه برسند. رييس‌كل سازمان مالياتي تصريح كرد: در گذشته براي حقوق اشخاص دولتي و غيردولتي ماليات‌هاي متفاوتي وجود داشت كه اكنون يكسان‌سازي شده است به نحوي كه سقف يك ميليون و 350 هزار تومان در ماه از پرداخت ماليات معاف بوده و تا سقف 7برابر حقوق ماليات 10 درصدي تعيين شده است.

  خواسته اصناف؛ تضمين وعده‌هاي دولت

در ادامه اين اجلاس، علي فاضلي، رييس اتاق اصناف ايران گفت: اتاق اصناف ايران به عنوان بزرگ‌ترين نهاد مدني غيردولتي كشور، با جمعيت 24 ميليون نفري، داراي 650هزار بنگاه كوچك و متوسط توليدي، يك ميليون و 300هزار بنگاه كوچك و متوسط توزيعي، 850هزار بنگاه خدمات فني و 6 ميليون و 500هزار شغل، 5/17درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را تامين مي‌كند؛ از اين رو اصناف در بيشتر زنجيره اقتصادي كشور نقش محوري داشته و بدون آنها اقتصاد توان تحرك ندارد. وي در ادامه دو خواسته اصلي اصناف از وزير امور اقتصادي و دارايي را مطرح كرد و گفت: در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه كشور، نگاه مثبتي را در مجموعه مديريتي اقتصادي دولت به اصناف شاهد نيستيم؛ به همين دليل توقع داريم وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت سهم 10 درصدي از منابع صندوق توسعه ملي را به بنگاه‌هاي كوچك صنفي اختصاص دهند. از ديگر پيشنهادات اصناف، بحث صندوق مكانيزه فروش بود كه از سوي وزير اقتصاد پذيرفته شد. وي همچنين به تدوين قوانين مالياتي در مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: سياست‌هاي تشويقي در امور مالياتي وجود ندارد و اگر قرار است رونق اقتصادي را دنبال كنيم، بايد سياست‌هاي تشويقي نيز در كنار سياست‌هاي تنبيهي ديده شود. فاضلي با انتقاد از وعده‌ دولت در واگذاري تصدي‌گري‌ها گفت: دولت وعده كوچك‌سازي خود را داده بود، اما در عمل چنين اتفاقي نيفتاده است؛ اگرچه اين موضوع سخت است و بيش از 36 سال است كه اقتصاد ما در بخشي نهادينه شده كه از درون آن، جز فساد چيز ديگري تراوش نشده است. فاضلي با بيان اينكه قرار بود تا از محل تبصره ماده 72 مبالغي دراختيار اصناف براي تشديد نظارت‌ها اختصاص يابد، خاطرنشان كرد: متاسفانه با وجود آنكه در بسياري از سازمان‌ها، پول‌هايي از محل جرايم دريافت شده اما اين پول‌ها به حساب خزانه واريز شده است و بخش نظارتي اصناف بدون استفاده يك ريال از اين محل توانسته كار خود را پيش ببرد. وي ادامه داد: اصناف براي دولت تدبير و اميد كم نگذاشتند اما تا به امروز، اعتباري در اختيار اصناف قرار داده نشده است؛ ضمن آنكه در بحث برنامه ششم توسعه و احكام دايمي نيز نگاه خاص و مثبتي به اصناف وجود ندارد.

  تاسيس بانك صنايع كوچك در برنامه ششم

از سوي ديگر، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي در اين اجلاس گفت: براي حمايت از صنايع كوچك و متوسط به دنبال تاسيس بانك صنايع كوچك در برنامه ششم توسعه هستيم. علي يزداني اظهار داشت: از مجموع صنايع مستقر در كشور 79 هزار واحد صنايع كوچك است كه بالغ بر 40 درصد اين واحدها زير 10 نفر اشتغال دارند. به گفته وي، همه آحاد ملت موظف به مصرف توليدات داخلي هستند؛ البته با بستن دريچه نقد اتفاقي در كشور نمي‌افتد، چرا كه نتيجه‌اش اختلاس‌هاي بزرگ است كه شاهد هستيم. وي خاطرنشان كرد: در سازمان صنايع كوچك دستورالعملي براي استقرار صنوف به ويژه صنايعي كه از آنها به عنوان واحدهاي آلاينده نام برده مي‌شود، داريم تا فرهنگي حاكم شود كه رابطه بين دولت، ‌كارگر و كارفرما به درستي شكل بگيرد و در اين راستا هر چه لازم باشد، به اتاق اصناف تفويض خواهيم كرد. يزداني از توافق براي استقرار 2500 واحد صنفي در شهرك‌‌هاي صنعتي خبر داد و گفت: اين توافق اسفند ماه انجام شده كه مقدمات آن نيز آغاز شده است.

منبع: روزنامه تعادل