.
نهاد مجلس (پارلمان) در نظام‌هایی که براساس آراء مردم تشکیل و مستقر می‌‌شوند و در تعاریف سیاسی نظام پارلمانی یا ریاستی ـ پارلمانی برآمده از فلسفه سیاسی دموکراسی است. در دموکراسی قدرت نفی نمیشود بلکه با قانونمندی حدود می‌یابد و براساس چرخش زمانی مهار می‌گردد. نظریه‌پردازان علوم سیاسی بر این باورند که قدرت آنگاه منشاء فساد میشود که بدون چرخش زمانی، اولاً نامحدود گردد و ثانیاً به مرور متصلب شود. تجمیع قدرت بدون حدود معین (ضوابط) و فاقد چرخش ادواری (زمان) موجب استقرار دیکتاتوری و زوال قانون میشود. تجربه داشتن نهاد مجلس را هم کشورها با پذیرش مردم‌سالاری (دموکراسی) دارند و هم نظام‌های موروثی و قبیله‌ای و کشورهای تک‌حزبی حتی به‌صورت شکلی نشان می‌دهند. کشورهای با ادعای «حزب فراگیر» به استقرار مجلس تعریف می‌دهند و نزدیک به نیم قرن اخیر برخی از نظام‌های موروثی و قبیله‌ای با تشکیل مجلس خانوادگی از حاکمان دیکتاتور، خود را دارای مجلس معرفی می‌کنند.
این هر دو الگو و نمونه را در برخی از کشورهای جهان، به‌خصوص در قاره آسیا و علی‌الخصوص در خاورمیانه میتوانید شمارش کنید. در تجربه دموکراسی و سیاسی جهان، دیکتاتوری نیز متحول شده است و در تشکیل نهاد مجلس از طریق تک‌حزب فراگیر و یا با انتخاب حاکم قدرتمند از تشکیل مجلس در همسویی با «دموکراسی» سوء استفاده می‌کند. در این نظام‌ها انتخابات و انتخاب مردم شکلی است در حالی که همچنان قدرت متصلب بدون چرخش زمانی حاکمیت را در اختیار دارد. در حالی که در دموکراسی، احزاب با شعارها و برنامه‌های معین چرخه مدیریت کلان کشور را مدیریت می‌کنند و مردم با رأی خود و با انتخاب اکثریت و اقلیت نمایندگان، لاجرم فراکسیون‌های احزاب درون مجلس را تعیین می‌کنند. چنین انتخابی دائمی نیست و مدام بعد از چهار یا هفت سال در حال چرخش است. با این وجود و بعد از سال‌های سال از تجربه دموکراسی همچنان «فساد قدرت» موضوع روز در اغلب کشورهایی است که دارای مجلس از طریق انتخابات آزاداند. اما نسبت چنین فساد قدرت در نظام‌های دموکراتیک قابل قیاس با نظام‌های قبیله‌ای و حاکمیت‌های موروثی و یا دیکتاتوری‌های نوین برآمده از نظام‌های تک‌حزبی حاکم نیست. برخی از نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی سیاسی با نگاه به همین تجربه است که فساد و قدرت را عجین یکدیگر می‌شمارند و معتقدند کنترل آن فقط از مسیر ضوابط قانونی و آگاهی مردم امکان‌پذیر است. وجود احزاب گوناگون و متنوع به خودی خود قادر به ممانعت از فساد در قدرت نمیشود. اما وجود احزاب با جایگاه مشخص از تعریف طبقات اجتماعی و منافع ملی به مراتب مطلوب‌تر و نزدیک‌تر به دموکراسی به جای نظام‌های تک‌حزبی و یا موروثی و قبیله‌ایست.
اما پرسش امروز این است ما در کجای ماتریس دموکراسی قرار داریم. آن هم در حالی که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقبولیت و مشروعیت همه نهادهای نظام بر آراء مردم استوار است. ولی کشور هنوز فاقد احزاب مستحکم و برآمده از استقرار طبقات اجتماعی معین است. همچنین بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با بیان «میزان رأی ملت است» حدود قانونی قدرت دولت و حاکمیت در ایران را همان ابتدا معین کرد و این میزان از طریق مراجعه به آراء مردم در انتخابات مشخص میشود. برای ریاست جمهوری و نهاد مجلس نیز دوره چهارساله مشخص شده است تا چرخش قدرت مدیریت و ارزیابی آن در این فاصله زمانی تعریف یابد. مجلس جدید از همین مسیر و با انجام انتخاباتی مردمی و سالم شکل گرفته است و البته مانند همه مجالس در دیگر نظام‌های دموکراتیک صاحب فراکسیون‌های اکثریت و اقلیت خواهد شد. اگرچه هنوز به‌طور رسمی مجلس جدید (دهم) کار خود را آغاز نکرده است. اما روزنامه‌ها و رسانه با گرایش‌های سیاسی برای تعداد اکثریت و اقلیت مجلس آینده گمانه‌زنی می‌کنند که چندان هم تعجب‌آور نیست، زیرا مطبوعات و رسانه‌ها در ایران بار نبود احزاب با گرایش‌های گوناگون سیاسی و حتی برنامه‌ای آنها را به دوش می‌کشند و به قول معروف این روزها اغلب روزنامه‌ها هر کدام، یک حزب کاملند! اما انتظار مردم و امانتداری آراء آنها برای نمایندگان در مجلس جدید بسیار فراتر از گرایش‌های خاص سیاسی است. به‌خصوص که با در نظر گرفتن مشکلات، مردم خواهان مجلسی هستند که گامی به جلو بردارد و روزنه امیدی برای آینده باز کند. هیچ نویسنده سیاسی نیست که نداند دو مسیر انتخابی برای دو نهاد اصلی و عمده حاکمیت، مجلس و دولت، وجود دارد: مسیر تقابل یا تعامل. اگر مجلس آینده «تقابل» را برگزیند، به انباشت مشکلات تا حد بحران بزرگ در کشور خواهیم رسید و اگر تعامل قانونمدار الگوی مجلس آینده شود، لاجرم نقد سازنده موتور حرکت مجلس آینده خواهد شد. بارها رهبری نظام قضاوت نقد تخریبی و نقد سازنده را شرح و تفسیر کرده‌اند. نقد تخریبی برآمده از ادبیات واگرایی و نفرت است در حالی که نقد سازنده چنان مشکلات را در سپهر واقعیت‌ها ارزیابی می‌کند که ادبیات آن به رشد قدرت ملی و تعامل سازنده می‌انجامد.
مجلس قانونگذار است و دولت مسئولیت اجرایی مدیریت قانونی را به عهده دارد. مجلس تصمیم‌ساز (برنامه‌ریز) است و دولت تصمیم‌گیر (مجری) است. مجلس و دولت اگرچه دو نهاد با شرح وظایف خاص در جایگاه قانونی خود هستند، اما «نقد و تعامل» انتظاری است که مردم از مجلس و دولت برآمده از انتخاب خود دارند.
