ركود و افت قيمت‌هاي جهاني دو عامل كاهش تورم توليدكننده بخش صنعت
شنبه 18 اردیبهشت 1395 – 537
.
مركز آمار ايران نرخ تورم توليدكننده بخش صنعت در فصل زمستان 94 را اعلام كرد. بر اين اساس،درصد تغييرات شاخص كل قيمت توليدكننده بخش صنعت در 4 فصل منتهي به فصل زمستان سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم توليدكننده كل بخش صنعت) منفي 5/0درصد اعلام شده است. دستيابي به اين رقم كه در ادامه سياست‌هاي دولت يازدهم در مهار تورم محقق شده است، نشان مي‌دهد بخش صنعت نيز همگام با ساير بخش‌ها در حال چشيدن طعم كاهش نرخ تورم است. با اين حال، با بررسي بخش‌هايي كه بيشترين تاثيرگذاري را در كاهش شاخص تورم توليدكننده كل بخش صنعت داشته‌اند، پيش‌بيني مي‌شود، افت قيمت جهاني مواد اوليه بيشترين تاثير را در شاخص كل در اين بخش داشته است. بخش فلزات اساسي، صنايع محصولات شيميايي و ساير محصولات كاني‌هاي غيرفلزي بيشترين تاثير منفي را بر شاخص كل در فصل زمستان سال گذشته داشته‌اند.
بدين‌ترتيب دور از انتظار نيست كه كاهش قيمت جهاني فلزات اساسي و به‌طور كلي مواد معدني همگام با افت بهاي جهاني نفت، منفي شدن شاخص تورم توليدكننده بخش صنعت را رقم زده باشد. بر اساس اعلان مركز آمار ايران، كاهش نرخ تورم توليدكننده بخش صنعت شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در فصل زمستان 1394 به عدد 6/189 رسيد كه نسبت به فصل قبل از آن 3/0درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن (نرخ تورم نقطه به نقطه توليدكننده كل بخش صنعت) يك‌درصد افزايش داشته است. بر اساس اين گزارش، شاخص قيمت توليدكننده كل بخش صنعت در زمستان سال 94 نسبت به فصل قبل 3/0درصد و نسبت به زمستان سال 93 يك‌درصد افزايش يافته است. نرخ تورم توليدكننده بخش صنعت در پاييز سال گذشته نيز كاهش 8/1درصدي را نسبت به فصل تابستان نشان داد. در همين حال تورم توليدكننده بخش صنعت در پاييز سال گذشته نسبت به پاييز سال 93 كاهش 8/2درصدي را نشان مي‌داد.
بيشترين تاثير مثبت روي شاخص كل
براساس اين گزارش، بخش‌هاي زير به ترتيب بيشترين تاثير را در تغييرات فصلي اين شاخص داشته‌اند: شاخص قيمت بخش«صنايع توليد زغال‌سنگ- پالايشگاه‌هاي نفت» با 8/2درصد افزايش نسبت به فصل قبل و رسيدن به عدد6/164، بيشترين تاثير را در افزايش شاخص كل فصل زمستان داشته است. رشته فعاليت «توليد فرآورده‌هاي نفتي تصفيه شده» با 8/2درصد افزايش نسبت به فصل قبل بيشترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته است.
همچنين شاخص قيمت بخش «صنايع مواد غذايي و آشاميدني» با 7/1درصد افزايش نسبت به فصل قبل به عدد 2/239 رسيد. اين بخش رتبه دوم تاثيرگذاري در افزايش شاخص كل را به خود اختصاص داده است. رشته فعاليت‌هاي «كشتار دام و طيور» با 5/14درصد و «آماده‌‌سازي و آرد كردن غلات و حبوبات» با 3/1درصد افزايش نسبت به فصل قبل، به ترتيب بيشترين تاثير را در افزايش شاخص اين بخش داشته‌اند. بخش‌هاي «توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر» با 1/0درصد و «توليد ماشين‌آلات و تجهيزات طبقه‌بندي نشده در جاي ديگر» با 4/0درصد افزايش نسبت به فصل قبل به ترتيب رتبه‌هاي بعدي را در افزايش شاخص كل داشته‌اند. عدد شاخص قيمت مربوط به بخش «توليد محصولات از توتون، تنباكو و سيگار» نسبت به فصل قبل بدون تغيير بوده است.
افت قيمت جهاني كاهش تورم را رقم زد
شاخص قيمت بخش‌هاي «توليد فلزات اساسي» با 1/4درصد كاهش نسبت به فصل قبل و رسيدن به عدد 5/165، «صنايع محصولات شيميايي» با 1/3درصد كاهش نسبت به فصل قبل و رسيدن به عدد 9/195 و «توليد ساير محصولات كاني
غير فلزي» با 9/1درصد كاهش نسبت به فصل قبل و رسيدن به عدد 2/180 به ترتيب بيشترين تاثير منفي را بر شاخص كل در فصل مورد نظر داشته‌اند.
تغييرات شاخص قيمت در ساير بخش‌ها، تاثير جزيي در تغيير شاخص كل بخش صنعت داشته است. در ميان اين بخش‌ها اعداد شاخص مربوط به بخش‌هاي «ماشين‌آلات و دستگاه‌هاي مولد وانتقال برق»، «توليد منسوجات»، «توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي»، «توليد كاغذ و محصولات كاغذي»، «دباغي، عمل آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان»، «توليد چوب و محصولات چوبي و چوب پنبه»، «توليد راديو، تلويزيون و دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي» و «توليد مبلمان و مصنوعات» نسبت به فصل قبل كاهش داشته است. گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد، تورم فصلي توليد در بخش صنعت از بهار سال گذشته روند كاهشي به خود گرفته است. اين شاخص در بهار سال 94، 7/2درصد اعلام شده بود كه در تابستان به صفر رسيد. همچنين تورم فصلي در پاييز سال گذشته منفي 8/1درصد اعلام شد كه مويد روند كاهشي تورم توليدكننده بخش صنعت در سال گذشته
است. اما شاخص تورم فصلي توليدكننده بخش صنعت در زمستان سال گذشته باز هم مثبت شد و به 3/0درصد افزايش يافت كه اين افزايش را مي‌توان دستخوش افزايش گردش نقدينگي و تورم در ماه‌هاي پاياني سال دانست. همچنين سال نو ميلادي و تغيير نرخ جهاني برخي مواد اوليه و اعلام نرخ‌هاي جديد نيز مي‌تواند دليلي بر مثبت شدن نرخ تورم فصلي توليدكننده بخش صنعت
در زمستان سال گذشته باشد.
رد پاي ركود در كاهش تورم توليدكننده صنعت
گرچه منفي شدن شاخص توليدكننده بخش صنعت را مي‌توان نقطه مثبتي قلمداد كرد اما در بررسي اين رويداد، عوامل متعددي عنوان مي‌شود.فارغ از مقوله افت قيمت‌هاي جهاني مواد اوليه دلايل ديگري براي اين كاهش تورم عنوان مي‌شود. هرچند سياست‌هاي دولت يازدهم نيز در راستاي مهار تورم است و در اين زمينه تاكنون موفق عمل كرده، اما بايد عوامل ديگري را نيز در افت شخص بهاي توليدكننده بخش صنعت جست‌وجو كرد. در اين ميان، سياست ارزي دولت هرچند توانسته است، نوسانات ارزي را به حداقل برساند و ثبات نسبي را بر بازار ارز حاكم كند، اما اين تاثير هم مي‌تواند جهت تثبيت هزينه‌هاي توليد موثر واقع شود و نه كاهش آن. در اين رابطه كارشناسان بر اين باورند كه ركود حاكم بر فضاي اقتصادي و كسب و كار را دليلي موثر براي افت شاخص بهاي توليدكننده بخش صنعت قلمداد مي‌كنند. نبود تقاضا براي مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد، دپوي محصولات توليدشده و انبارهاي پري كه توليدكنندگان از فروش آنها ناتوانند، سبب شده است تا هزينه تامين مواد اوليه براي توليدكنندگان كاهش يابد.
ركودزدايي منافاتي با مهار تورم ندارد
در كاهش شاخص بهاي توليدكننده بخش صنعت هم مي‌توان به خوبي رد پاي ركود را ديد.
در اين رابطه، «مهدي پورقاضي» عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افت شاخص بهاي توليدكننده بخش صنعت را ناشي از ركود مي‌داند و مي‌گويد: «وقتي خريداري براي اقلام وجود ندارد، قيمت‌ها به صورت طبيعي كاهش پيدا مي‌كند.»پورقاضي در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه بخش صنعت هنوز افت شاخص بهاي توليدكننده را احساس نكرده است، مي‌افزايد: «با اين حال، اين روند كاهشي تورم توليدكننده بخش صنعت اتفاق مثبتي است و مي‌تواند در برقراري رونق در اين بخش موثر واقع شود.»اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مي‌گويد: «بايد اجازه دهيم آرامش در فضاي اقتصادي حاكم شود.
اگر آرامش برقرار شود و ارتباطات بين‌المللي شكل بگيرد، شاهد كاهش بيشتر نرخ تورم و بازگشت رونق به فعاليت‌هاي اقتصادي خواهيم بود.»پورقاضي در پاسخ به اين پرسش كه مهار تورم در اولويت است يا ركودزدايي، اين‌گونه توضيح مي‌دهد: «دليلي ندارد براي برطرف كردن ركود، به تورم دامن بزنيم. مهم‌ترين اولويت ما در حال حاضر اين است كه كار جديد وارد كشور كنيم، ارتباطات صادراتي را برقرار كنيم و سرمايه‌گذاران خارجي را به داخل كشور بياوريم تا بدين‌ترتيب اقتصاد به تحرك درآيد.»
گرچه ركود و نبود تقاضا براي مواد اوليه در كنار كاهش بهاي جهاني مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد را مي‌توان از مهم‌ترين عوامل كاهش شاخص بهاي توليدكننده بخش صنعت قلمداد كرد برقراري ارتباط با سرمايه‌گذاران خارجي فرصتي مغتنم است تا در سايه كاهش تورم، بتوان ركود را نيز از اين بخش زدود.
منبع: روزنامه تعادل
