اتاق بازرگانی مکلف شد با همکاری اتاق تعاون شورای اصناف مقررات و قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری را شناسایی کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه تنظیم بخشی از برنامه‌های توسعه کل کشور ماده الحاقی22 را به این شکل مصوب کردند که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اقدام کند و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها، به‌طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته‌ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، راهکارهای قانونی لازم را اتخاذ کند.

تبصره 1- گزارش‌های موضوع این ماده درمورد قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقض قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‌های موجود تهیه می‌شود.

تبصره 2- کمیته مذکور در این ماده یک نسخه از همه گزارش‌های ارسالی را به شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و شورای گفت‌وگو ارسال می‌نماید.

تبصره 3- مصوبات جلسات مذکور ظرف حداکثر 30 روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می‌گیرد.