سه ماموریت برای حداکثرسازی تولید

معاون اول رئیس‌جمهوری20 روز مهلت برای ارائه برنامه‌های اجرایی تعیین کرد

 
تاریخ چاپ:1395/02/12 

معاون اول رئیس‌جمهور در راستای اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با صدور بخشنامه‌ای از بنیادها و موسسات عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، موسسات اعتباری و هلدینگ‌ها و قرارگاه‌های سازندگی و… خواست تا ظرف مدت 20 روز برنامه‌های اجرایی افزایش تولید واحدهای تحت پوشش خود را به دبیرخانه ستاد اعلام کنند. در این راستا نیز سه وظیفه اصلی «اصلاح مدیریت»، «تامین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز» و «رفع نیازها و مشکلات» به شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه مرتبط ابلاغ شده است؛ وظایفی که تحقق آنها می‌تواند رشد تولید واحدهای صنعتی را به همراه داشته باشد.

نیمه دوم سال گذشته و در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاسیس «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و براساس آن مقرر شد تا وظایف هر یک از بخش‌ها مشخص شود تا اقدامات و طرح‌های اجرایی مقاوم‌سازی اقتصاد روندی شفاف، کمی، روشن و زمان‌بندی شده داشته باشند. حال در این راستا با توجه به اینکه تحقق تولید با حداکثر ظرفیت، می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین اقدام این مجموعه‌ها در راستای عملی کردن شعار امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» تلقی شود، از شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط خواسته شده تا نسبت به اصلاح مدیریت، تامین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز و رفع نیازها و مشکلات شرکت‌ها و واحدهای تولیدی زیرمجموعه خود اقدام کنند.


تولید با حداکثر ظرفیت

ابلاغیه جدید معاون اول رئیس‌جمهور درراستای افزایش تولید واحدهای تحت پوشش به تمام سازمان‌های مرتبط ابلاغ شده است. در این ابلاغیه آمده سهم قابل توجهی از تولید کشور، در شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی، بنیاد‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و غیره ایجاد می‌شود و تحقق تولید با حداکثر ظرفیت، می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین اقدام این مجموعه‌ها در راستای عملی کردن شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» تلقی شود.


بر این اساس نیز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با عنایت به اولویت قرار گرفتن حل مشکلات واحدهای تولیدی، در ابتدای سال جاری مقرر کرد تا بررسی و اتخاذ تصمیم برای فعال کردن واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بخش خصوصی توسط کارگروه‌های استانی و رفع موانع تولید و دستیابی به ظرفیت کامل واحدهای بزرگ توسط کارگروه ملی رفع مشکلات واحدهای تولیدی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد. در این ابلاغیه این نکته نیز مد نظر قرار گرفته که با عنایت به اهمیت واحدهای تولیدی تحت مدیریت موسسات، بنیادها، سازمان ها، ‌شرکت ها، صندوق‌های بازنشستگی و قرارگاه در ایجاد رونق اقتصادی در کشور، لازم است حل مشکلات و موانع تولید حداکثری این واحدها، به‌عنوان اولویت اصلی آن نهاد در سال 1395 مورد توجه قرار گیرد و با اتکا به امکانات، اختیارات، قدرت مالی و توان برنامه‌ریزی و اجرایی آن مجموعه، به انجام برسد.


از سوی دیگر، براساس این ابلاغیه این وظیفه برای سازمان‌های مرتبط در نظر گرفته شده تا نسبت به «اصلاح مدیریت»، «تامین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز» و «رفع نیازها و مشکلات» شرکت‌های زیرمجموعه اقدام کنند و در این راستا نیز کارگروه‌های ملی (برای واحدهای بزرگ) و استانی (برای واحدهای کوچک و متوسط) پشتیبانی لازم را در این زمینه انجام خواهند داد. از سوی دیگر، مهلتی 20 روزه برای برنامه‌های اجرایی افزایش تولید واحدهای تحت پوشش نهادها پیش‌بینی شده است که گزارش آن باید به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و دبیرخانه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس الکترونیک (tolid@mimt.gov.ir) ارسال و گزارش پیشرفت برنامه‌ها به‌صورت ماهانه به دبیرخانه ارائه شود.


برنامه عملیاتی ماموریت‌های صنعتی

پیش‌بینی این وظیفه جدید در حالی است که هفته گذشته اسحاق جهانگیری درراستای مقاوم‌سازی اقتصاد هفت ماموریت را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این بخش مد نظر قرار داده بود. براساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است، پروژه‌های اولویت‌دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با این وزارتخانه احصا و این دستگاه اجرایی موظف به اجرای این پروژه‌ها به‌عنوان اولویت‌های اجرایی در سال جاری شدند. در این ابلاغیه پنج بندی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، هفت ماموریت صنعتی برای سال جاری در نظر گرفته شده بود که عبارتند از: «بازگشت رونق تولید و تعیین تکلیف 7500 واحد تولیدی مشکل‌دار با هدف فعال کردن آنها،‌ ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار، ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات، مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95، تکمیل طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد، تکمیل و راه‌اندازی 33 طرح مهم و ملی.» هفت اولویتی که در راستای ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد) در دستور کار قرار گرفته و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.


تعیین‌تکلیف واحدهای تولیدی نیمه‌فعال را می‌توان یکی دیگر از اولویت‌هایی اصلی دولت برای سال جاری دانست؛ اولویتی که بارها از سوی مسوولان مورد تاکید قرار گرفته و برای تحقق این امر نیز منابع مالی مختلفی مد نظر قرار گرفته است. طی سال‌های اخیر موانع به وجود آمده برای دسترسی آسان به منابع مالی موجب شد تا بسیاری از طرح‌ها به‌صورت نیمه‌تعطیل به حال خود رها شود؛ حال با توجه به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم شده تا در راستای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام قدمی جدی بردارد. استفاده حداکثری از واحدهای نیمه تعطیل و تعیین تکلیف این واحدها می‌تواند شرایط را برای رسیدن به ظرفیت حداکثری ایجاد کند.


در این خصوص معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت می‌گوید: معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از ابلاغ مسوولیت‌ها ظرف یک هفته باید برنامه عملیاتی این پروژه‌ها را اعلام کنند و به تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت برسانند. حسین ابویی‌مهریزی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اعلام این خبر که ششم اردیبهشت ماه سال جاری هفت ماموریت اقتصاد مقاومتی که مربوط به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است، توسط رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این وزارتخانه ابلاغ شده است، اظهار کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با دریافت این ابلاغیه برای هر یک از پروژه‌ها یکی از معاونان را به‌عنوان مسوول پروژه انتخاب و حکم صادر کرده است.


معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت با اعلام اینکه نخستین پروژه رونق تولید و تعیین تکلیف 7500 واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال کردن آنها است، افزود: در پروژه دوم ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار هدف‌گذاری شده است. ابویی مهریزی افزود: ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات به همراه مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری در کنار افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 در پروژه‌های سوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت با بیان اینکه تکمیل طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد پروژه ششم به شمار می‌آید، تصریح کرد: تکمیل و راه‌اندازی 33 طرح مهم و ملی نیز پروژه هفتم است که قرار است وزارت صنعت آنها را اجرایی کند.وی با بیان اینکه معاونان وزارت صنعت بعد از ابلاغ مسوولیت‌ها ظرف یک هفته باید برنامه عملیاتی این پروژه‌ها را براساس چارچوب منشور پروژه منطبق با نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی اعلام کنند، گفت: این برنامه‌ها پس از تایید از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه خواهند شد.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – شماره 3755

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + نه =