دوشنبه 13 اردیبهشت 1395

اقتصاد ايران طي 10سال اخير، تغيير و تحولات اساسي را پشت سر گذاشته است. در كمتر دوره‌يي در اقتصاد كشور به اندازه چند سال گذشته چه به لحاظ سياسي، اقتصادي و اجتماعي فراز و نشيب‌هاي اينچنيني را تجربه كرده‌ايم. فراز و نشيب‌هايي كه كشور را از يك رشد اقتصادي بالا و وضعيت با ثباتي كه در آستانه يك جهش اقتصادي بود، به كلي محروم كرد. سال‌هاي گذشته دستاوردي جز رشد پايين اقتصادي، تورم بالا، سرمايه‌گذاري محدود و انقباض سياسي و اقتصادي در پي نداشت.  اين در حالي است كه با روي كار آمدن دولت يازدهم نيز شاهد تغييرات اساسي در فضاي اقتصادي كشور نبوده‌ايم، چرا كه از سال 1393 تا 1394 آن‌گونه كه انتظار مي‌رفت و به دليل محدوديت‌هايي كه هنوز در حال و هواي اقتصاد ايران وجود داشت، شاهد تغييرات در بازار پول، كالا و خدمات، كار و حتي بازار سرمايه نبوديم. اما در اين ميان مي‌توان گفت كه خوشبختانه دولت در كنترل تورم توانست، موفق ظاهر شود. دولت در 2 سال اخير به خوبي توانست از پس تورم 40درصدي برآيد كه مي‌توان از آن به عنوان يك دستاورد بزرگ نام برد. از سوي ديگر خوشبيني صاحبان بنگاه‌هاي توليدي به اقتصاد، در سايه تغييري كه در فضاي كسب و كار به وجود آمد، مشهود بود. چرا كه تغيير رتبه قابل توجهي بعد از سال‌ها در شاخص‌هاي كسب و كار ايران به لحاظ بين‌المللي رخ داد. اما با وجود كسب اين دستاوردهاي مثبت، اقتصاد كشور آنچنان در گرداب ركود عميق قرار داشت كه حتي اين گام‌هاي مثبت موثر نتوانست تكانه‌هاي اساسي به اقتصاد ايران وارد كند.  از سوي ديگر در 2سال اخير تحولات سياسي و بين‌المللي براي كشور رقم خورد. دوره پرنوساني كه مدام در بيم و اميد موفقيت يا عدم موفقيت توافق با قدرت‌هاي جهاني قرار داشت. اكنون نيز كه به نقطه اجراي برجام رسيده‌ايم، بسياري از مسائل و مشكلات مبني بر اينكه آينده ما را به چه سمتي هدايت خواهد كرد، وجود دارد. همين موضوع عاملي براي توقف نسبي فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله سرمايه‌گذاري كه در شرايط فعلي اقتصاد كشور سخت به آن نياز دارد، شده است.  بنابراين در يك نگاه كلي به فضاي اقتصادي اين روزهاي ايران بايد عنوان كرد كه در شرايط مساعدي به سر نمي‌بريم. زماني كه ميزان رشد توليد ناخالص داخلي در سال 1394 بين صفر تا يك درصد مثبت برآورد مي‌شود، پيش‌بيني رشد بالاي اقتصاد در سال جاري كمي دور از انتظار خواهد بود. اگر چه سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي به دليل اجرايي شدن برجام و توافق صورت گرفته به آينده خوشبين‌تر هستند، اما به هر حال خوشبيني تنها مي‌تواند يك طرف اين قضيه باشد و بخش‌هاي ديگر همچنان در شرايط نامطمئن قرار دارند. يكي از همين بخش‌ها، بخش توليد كشور است. بايد به اين مهم اشاره كرد كه توليد در بنگاه‌هاي اقتصادي شكل مي‌گيرد و اينكه چگونه آنها را سياست‌گذاري و مديريت كرد، در آينده اقتصاد ايران موثر خواهد بود. براي بهبود وضعيت توليد كه يكي از بال‌هاي اصلي اقتصاد هر كشوري در دنيا به شمار مي‌رود، بيش از هر چيز نيازمند تحولات مثبت و اميدوار‌كننده در اكوسيستم بنگاه‌هاي توليدي هستيم. پيشنهادي كه مي‌تواند فضاي كسب و كار ايران را نيز دچار تغييرات كند.  اكوسيستم بنگاه‌هاي اقتصادي به عناصر، نهادها و سازمان‌ها اشاره دارد كه مي‌توانند مانند محرك يا مانعي جهت بهبود عملكرد بنگاه‌ها نقش‌آفريني كنند. اما اين موضوع در دو بعد قابل بررسي است. يكي از اين ابعاد، بعد داخلي آن است كه كمبود دانش و تكنولوژي در عرصه توليد صنعتي، فقدان سازمان توليد متناسب با دنياي كنوني، پايين بودن مقياس و اندازه بنگاه‌هاي اقتصادي، عدم برخورداري از صرفه‌هاي ناشي از تنوع محصول، توان رقابت اندك با محصولات مشابه خارجي، منابع مالي ناكافي براي گسترش سرمايه‌گذاري، پيوند نامناسب بازارهاي مالي و توليدي و محيط نامناسب كسب وكار در سطح ملي از جمله مشكلات جدي محسوب مي‌شوند. همچنين در بعد خارجي اين موضوع بايد به مساله جهاني شدن بازار محصولات، آشنايي با شيوه‌هاي نوين بازاريابي، شكاف علمي و تكنولوژيك، توليد كالا و خدمات دانش‌بر توجه كرد. بنابراين همچنان كه مشاهد مي‌شود به حركت درآوردن چرخ‌هاي توليد در بنگاه‌هاي اقتصادي مساله آنچنان ساده‌يي نيست.

منبع: روزنامه تعادل