البته برخی از موسسات، برای راه‌اندازی تعاونی اعتبار یا موسسه قرض‌الحسنه از وزارت تعاون، وزارت کشور یا نیروی انتظامی مجوزهایی دریافت کرده‌اند، اما این مجوز از نظر سیاست‌گذار پولی کافی نیست. سوال این است که امروز بانک مرکزی با این همه موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز چه می‌تواند کند؟ آیا جز اینکه اعلام کند مجاز نیستند و بعد هم به نهادهای قضایی و انتظامی نامه بنویسد،راه دیگری پیش‌رو دارد؟ متاسفانه این نهادها بخشی از پول مردم را جذب و حیف‌و‌میل کرده‌اند و در نهایت نیز دچار بحران شده‌اند و کسی هم پاسخگو نیست. قوه‌قضائیه نیز به‌جز بازداشت و مصادره اموال راه‌حلی ندارد. ساماندهی موسسه‌های مالی، در دولت قبل هم مسأله بود و قدم‌هایی برداشته شد.به خاطر دارم که در دولت قبل، قرار شد 14 گروه از موسسات کوچک با هم ادغام شوند و مجوز بگیرند. پنج گروه در دولت قبل و دو گروه در دولت فعلی مجوز گرفتند و چند گروه دیگر نیز در آستانه دریافت مجوز هستند.
بانک مرکزی هم دستورالعملی داد که اسم ائمه اطهار نباید بر روی بانک‌ها و موسسات مالی باشد. با این حال، نسبت به فعالیت این‌گونه موسسه‌ها همچنان نگرانی جدی وجود دارد. حال که نرخ سود بانکی با تمهیدات سیاست‌گذار پولی، رو به کاهش می‌رود، توصیه این است که سپرده‌گذاران اسیر وسوسه نرخ بالای سود بانکی در این گونه نهادها نشوند؛ چراکه همراه با آن، ریسک از بین رفتن سرمایه نیز وجود دارد. خوشبختانه بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز مصمم است و گزارش‌های زیادی در این‌باره به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده است. شورای عالی امنیت ملی هم مصوبه‌ای داشته و کمیته‌ای تشکیل داده تا بانک مرکزی و همه دستگاه‌ها هماهنگ شوند.امیدوارم هرچه زودتر این حواشی در اقتصاد ایران به پایان برسد و دیگر شاهد شکل‌گیری موسسه‌های مالی غیرمجاز به نام ائمه اطهار نباشیم.
