یاسر مرادی از ابلاغ بخشنامه لغو محرومیت سه ماهه دارندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی در روز گذشته خبر داد و گفت: بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی، بخشنامه لغو محرومیت‌های ۳ ماه دارندگان چک برگشتی را ابلاغ کرد که بر این اساس، دارندگان چک‌هایی که از اول اسفند تا آخر اردیبهشت برگشت می‌خورند، به مدت ۳ ماه از خدمات بانکی محروم نخواهند شد.

کارشناس حقوق بانکی افزود: همچنین اعطای دسته چک جدید به افراد دارای چک برگشتی جزو محرومیت‌های معلق شده نیست؛ در عین حال، محرومیت‌های ماده ۵ مکرر قانون جدید چک از جمله عدم دریافت تسهیلات، افتتاح حساب، گشایش اعتبارات اسنادی، دریافت ضمانتنامه، دریافت کارت بانکی و انسداد حساب‌های بانکی درخصوص این افراد به مدت ۳ ماه تعلیق خواهد شد.

وی با برشمردن برخی نکات در خصوص این ابلاغیه بانک مرکزی به خبرنگار مهر گفت: در خصوص نامه شماره ۴۱۹۴/۹۹ تاریخ ۱۶/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعلیق ۳ ماهه محرومیت‌های افراد دارای چک برگشتی، لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه شعب پس از دریافت تقاضای افراد مشمول، نسبت به لغو محرومیت‌های ماده ۵ مکرر قانون چک به شرح ذیل برای افرادی که سررسید چکهای آنها در بازه زمانی ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬ لغایت ۳۱/۲/۱۳۹۹ بوده و چکهای آنان برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت شده است، حداکثر تا ۳ ماه پس از تاریخ برگشت چکهای مذکور با رعایت سایر مقررات و ضوابط قانونی اقدام نمایند.

به گفته مرادی، بر اساس این ابلاغیه بانک‌ها باید توجه داشته باشند که افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای افراد مذکور با رعایت سایر مقررات و ضوابط قانونی بلامانع است.

وی افزود: مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک فعلاً در مدت مذکور معلق گردد.

مرادی گفت: شعب باید نسبت به رفع مسدودی حساب افراد مشمول (که قبل از ابلاغ این بخشنامه به علت ابلاغ با تأخیر آن، حساب‌هایشان مسدود شده است) نیز اقدام نمایند؛ تکلیف بانک به برداشت از سایر حساب‌های صادرکننده برای پاس شدن چک برابر کارت افتتاح حساب جاری و بخشنامه‌های سابق بانک مرکزی کماکان به قوت خود باقی است.

وی اظهار داشت: در خصوص سایر محرومیت دیگر مذکور در ماده ۵ مکرر یعنی عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی و در نهایت عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی متذکر می‌شود مصوبه اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا صرفاً ممنوعیت موجود برای ارائه خدمات یاد شده را مرتفع نموده و این امر به منزله الزام بانک به ارائه خدمات یاد شده که مستلزم بررسی ابعاد اعتباری و سایر ضوابط موجود است، نمی‌باشد؛ لذا درخصوص اعطای تسهیلات بانکی، صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی ارزی به افراد دارای چک برگشتی بانک‌ها می‌توانند حسب ضوابط داخلی خود اقدام و در صورت لزوم اقدام مقتضی برای ارائه خدمات مذکور را انجام دهند

متن کامل بخشنامه بانک مرکزی به شرح زیر است:

با سلام

احتراماً بدین وسیله در ادامه سیاستها، تدابیر و اقدامات حمایتی از بنگاههای اقتصادی و صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع کرونا، تصویر ابلاغیه شماره ۱۶۵۲۳۲ مورخ ۲۷/‏۱۲/‏۹۸‬ مقام محترم ریاست جمهور، موضوع مصوبه جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۲۶ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که متعاقب پیشنهاد ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب ستاد مذکور رسیده است، ایفاد می‌گردد. به موجب مصوبه یادشده:

با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده که ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک‌های صادره نبوده اند و سررسید چک‌های صادره آنها در بازه زمانی ۹۸/۱۲/۱ لغایت ۹۸/۲/۳۱ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است، در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک‌های مذکور، مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی‌شوند.

با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید.

منبع