عضو موسسه دين و اقتصاد يكي از مهم‌ترين كاستي‌هاي مشاهده شده در دولت را فقدان برخورد برنامه‌يي به معناي دقيق كلمه و اتكا به رويه‌هاي روزمره و غيرمشاركت‌جويانه مي‌داند و اعتقاد دارد كه دولت فعلي نيازي عميق به برخورد واقع‌بينانه با فرصت‌هاي قابل تصور و نيز محدوديت‌ها و بسترهاي جذب سرمايه خارجي دارد. فرشاد مومني همچنين مي‌گويد: «در دولت قبل ما افراطي‌ترين سياست‌هاي آزادسازي واردات را كه باعث شد فاجعه‌آميزترين سقوط‌ها و ورشكستگي‌ها در بخش‌هاي مولد اقتصاد ايران تحقق پيدا كند، مشاهده كرديم. يكسري آشوب‌هاي فكري در زمينه سياست‌گذاري اقتصادي متاسفانه در دولت فعلي هم وجود دارد. يكي از اشكالات بزرگ اين دولت فقدان انسجام فكري در عرصه سياست‌هاي اقتصادي است. در اين عدم انسجام فكري به همان اندازه كه رگه‌هايي از جهت‌گيري‌هاي نئوليبراليستي وجود دارد، آميزه‌هاي ضد آن هم وجود دارد و خود اين تناقض‌آلود بودن هم از نظر فكري در عرصه سياست‌گذاري اقتصادي در سطح كل حاكميت ايران و نه فقط قوه مجريه، يكي از موانع بزرگ و جدي برسر راه برون‌رفت از بحران‌ها و مشكلات به ارث مانده از دولت قبلي به شمار مي‌رود.» در اين زمينه گفت‌وگويي با اين كارشناس داشته‌ايم كه مي‌خوانيد.

ارزيابي شما از كارنامه اقتصادي دولت روحاني چيست. آيا دولت يازدهم علاوه بر پيشرفت در سياست خارجي، توانسته آن طور كه بايد در زمينه اقتصادي نيزموفق بوده است؟

بديهي است براي ارزيابي عملكرد حتما بايد مبنا و معياري وجود داشته باشد و براي اين سوال مشخص مبناها مي‌توانند اسناد بالادست منابع تحت اختيار يا وعده‌هاي انتخاباتي رييس‌جمهور قرار بگيرند اما بر اساس ملاحظات نظري مهم‌ترين عنصري كه در عملكرد هر دولت بايد مبنا قرار دهيم، شرايط اوليه‌يي است كه مسووليت آن را برعهده گرفته‌اند.

دولت يازدهم نيز از اين موضوع مستثني نيست و نبايد هرگز فراموش كنيم كه اين دولت در چه شرايطي مسووليت را برعهده گرفت. از جنبه اقتصادي زماني كه دولت يازدهم روي كار آمد كشور در بي‌سابقه‌ترين سطح تجربه شده فروپاشي اقتصادي در دوره بعد از انقلاب اسلامي قرار گرفت. يعني از نظر شاخص فلاكت مجموع نرخ‌هاي تورم و بيكاري‌اي را به نمايش مي‌گذارد كه طي پنجاه سال اخير هرگز طبق استاندارد ماه‌هاي مياني سال1392 قرار نداشته است.

زماني كه از اين شاخص صحبت مي‌كنيم به علت محتوا و مضمون چند رشته‌يي فلاكت كه منظور از آن به‌هم ريختگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و بين‌المللي است، متوجه اين موضوع مي‌شويم كشور در تمام اين شوؤن وضع فاجعه‌آميزي را تجربه مي‌كرده و اين در حالي است كه دولت قبلي از لحاظ دسترسي به حمايت سياسي و امكانات اقتصادي در طول تاريخ بعد از انقلاب اسلامي از بيشترين امكانات و مواهب برخوردار بوده است.

بنابراين در آن شرايط يك كشور ورشكسته، به‌شدت بدهكار و در معرض انبوهي از بحران‌هاي كوچك و بزرگ به دولت بعدي تحويل داده شد كه بعضي از اين بحران‌ها حتي مساله بقا را در اقتصاد و جامعه ما در معرض تهديدهاي جدي‌اي قرار داد. اگر بخواهيم با موازين انصاف و علم عملكرد دولت را بررسي كنيم بايد وقوف روش شناختي داشته باشيم و بدانيم كه نه تنها اقدامات و جهت‌گيري‌هاي دولت فعلي بلكه به گمان من حداقل تا دودهه ديگر همه دولت‌هايي كه بر سر كار خواهند آمد در گروگان اقدامات فاجعه‌آميز و بحران‌ساز و ضد توسعه دولت قبلي قرار مي‌گيرند.

اگر همين يك‌ساله اخير را در نظر بگيريم چيزي نزديك به 70 دلار در هر بشكه قيمت نفت كاهش پيدا كرده است يعني اين دولت از يك‌طرف با يك وضعيت فاجعه‌آميز تحويل گرفته از دولت قبلي روبه‌رو بوده و از طرف ديگر پشتيباني‌هاي سياسي لازم براي برون‌رفت از مشكلات نداشته و از نظر امكانات درآمدي هم وضعيتي بسيار فاجعه‌آميز را تجربه كرده است. با توجه به مجموعه اين ملاحظات و اينكه معتقدم آنها درخصوص جهت‌گيري‌هاي‌شان مي‌توانستند، بهتر عمل كنند بايد تاكيد كنم كه گام‌هاي بسيار مثبتي برداشته شد گرچه نسبت به بايسته‌هاي اين شرايط بسيار پيچيده و بحراني‌اي كه از دولت قبلي به يادگار مانده را بايد كمك كرد تا گام‌هاي‌شان مستحكم‌تر و ثمربخش‌تر باشد.

رفع تحريم‌ها دستاوردي مهم براي اين دولت است. حال برجام و رفع تحريم چقدر مي‌تواند نقش موثري در رفع مشكلات و بهبود فضاي اقتصادي كشور داشته باشد؟

بنده اين مساله را ذيل عنوان مساله كلي امنيت حقوق مالكيت مطرح مي‌كنم. بزرگ‌ترين دستاورد برجام اين است كه بخش اعظم هزينه‌هاي ناشي از آينده‌هراسي را از اقتصاد و جامعه ايران دور كرد و آن هزينه‌ها را به حداقل رساند. دولت قبلي كه متاسفانه هم در داخل و هم در خارج، حيات، بقا و منافع خودش را در تنش‌آفريني جست‌وجو مي‌كرد باعث شد كه امنيت حقوق مالكيت در ايران سقوط كند و هزينه‌هاي مبادله به طرز وحشتناكي افزايش پيدا كند.

 در چنين شرايطي گرايش و انگيزه براي سرمايه‌گذاري مولد به حداقل و گرايش و انگيزه براي فعاليت‌هاي رانت‌جويانه و رباخوارانه به حداكثر مي‌رسد. ما بايد اين بلوغ فكري را براي كل جامعه فراهم كنيم تا بدانند آنچه آن دولت به عنوان شعار مطرح مي‌كرد با دستاوردهاي عملي حاصل از فعاليت‌هاي آنها درست در نقطه مقابل قرار داشت. تاثير برجام را مي‌توانيم در كاهش 30 درصدي نرخ رشد تورم مشاهده كنيم و با اينكه خود اين مساله يك دستاورد بزرگ محسوب مي‌شود اما دولت مي‌توانست اين كاهش تورم را با هزينه ركودي بسيار كمتري براي كشور محقق كند.

اميدوار هستيم در سال 1395 با تلاش‌هاي گسترده علمي جامعه دانشگاهي، بستري را فراهم كنيم كه هزينه ركودي اين كاهش تورم به حداقل برسد و دستاوردهاي تنش‌زدايي در مناسبات داخلي و بين‌المللي به نحو شايسته‌تري منعكس شود.

البته در اين زمينه به نظر مي‌رسد كه دولت فعلي نيازي عميق به برخورد واقع‌بينانه با فرصت‌هاي قابل تصور و نيز محدوديت‌ها و بسترهاي جذب سرمايه خارجي دارد. همان‌طور كه يكي از مهم‌ترين كاستي‌هاي مشاهده شده فقدان برخورد برنامه‌يي به معناي دقيق كلمه و اتكا به رويه‌هاي روزمره و غيرمشاركت‌جويانه بوده است.

با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر بحث اقتصاد مقاومتي و نامگذاري امسال تحت اين عنوان به اعتقاد شما اساسا آيا تا به امروز عملكرد دولت نسبتي با اقتصاد مقاومتي داشته و اگر داشته تا چه ميزان در تحقق آن موفقيت داشته است؟

مساله اصلي اين است كه اقتصاد مقاومتي مساله‌يي ملي است نه يك مساله منحصرا تحت كنترل و اراده و عملكرد قوه مجريه. در عين حال به اين معنا هم نيست كه قوه مجريه نقش مهمي در اين راستا ندارد اما براي حركت به سمت يك اقتصاد با توان مقاومت بالا مسووليت قوه مقننه، قضاييه، نظامي و امنيتي‌ها اگر بيش از مسووليت قوه مجريه نباشد، كمتر نيست.

حال اگر به اين موضوع از زاويه تئوريك نگاه كنيم نفس اقداماتي كه دولت يازدهم در زمينه مهار شعله‌هاي خانمانسوز تورم در ايران انجام داده و نفس آن اقدامات تنش‌زدايانه‌يي كه در مناسبات بين‌المللي و داخلي است، بستر مناسبي از نظر ثبات و امنيت فراهم كرده است چون اقتصاد مقاومتي در ذات خود به معناي يك اقتصاد توليد محور است و براي اينكه ما يك اقتصاد توليد محور داشته باشيم به ثبات و امنيت نيازمنديم.

اما اينها شروط لازمي را فراهم مي‌كنند كه كفايت آنها به بازآرايي ساختار نهادي برمي‌گردد و در اين بازآرايي نقش قاعده‌گذارانه مجلس شوراي اسلامي به مراتب جدي‌تر و موثرتر از قوه مجريه است. نقش قوه قضاييه نيز مهم است زيرا بايد در درجه اول در درون مبارزه‌يي بي‌امان و فراگير با فساد مالي صورت بدهند و بعد هم توان بازدارندگي از فساد را آنچنان بالا ببرند كه هزينه فرصت ارتكاب فساد در ايران بسيار سنگين باشد. اگر بخواهيم اقتصادي توليد محور داشته باشيم بايد كسب درآمد از راه‌هاي مبتني بر رانت و ربا و فساد به حداقل برسد. در اين زمينه بايد يك همكاري سيستماتيك بين همه قواي سه‌گانه و كل ساختار قدرت و ثروت در ايران شكل بگيرد.

در اين راستا البته قوه مجريه نيز بايد با تقديم لوايح مناسب ضد رانت و ربا و فساد و مشوق توليد و كارايي و بهره‌وري كمك كند تا بستر نهادي و قانوني براي بازگشت اعتماد از دست رفته سرمايه‌گذاران مولد را فراهم كنند.

برخي از منتقدان دولت، سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم را نئوليبرالي مي‌دانند و از امتناع تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توسط اين دولت مي‌گويند. نظر شما در اين خصوص چيست؟

بايد توجه داشته باشيم كه تفاوت‌هاي اساسي ميان نگاه به نئوليبراليسم به مثابه يك الگوي نظري و نگاه به آن به مثابه يك ايديولوژي وجود دارد كه در برخوردهاي غير سياست زده و كارشناسي با جهت‌گيري‌هاي اقتصادي دولت بايد مورد توجه قرار بگيرد.

در سطح نظري مساله اساسي رويكرد ليبرالي به مسائل اقتصادي ايران به فاصله نجومي مفروضات آن با واقعيت‌هاي جامعه ما مربوط مي‌شود و نبايد به عنوان نوعي ناسزا آن را مطرح كرد.

ببينيد آن چيزي كه اتفاقا در چارچوب بسته‌هاي سياستي دوگانه دولت و همين‌طور لوايح بودجه سه‌گانه‌يي كه دولت يازدهم به مجلس تقديم كرده، وجود دارد آشفتگي فكري‌اي است كه در آن وزنه سنگين‌تري در مقايسه با يك جهت‌گيري مشخص از خود به نمايش مي‌گذارد.

از اين موضوع شما مي‌توانيد بي‌رابطگي در نظام سياست‌گذاري مارا كه يك پديده متاسفانه ريشه‌دار بالغ بر ربع قرن است و در دولت قبلي هم مشاهده كرديم، ببينيد.

 آنها ژست راديكال داشتند ولي خشن‌ترين و ضد توسعه‌يي‌ترين جهت‌گيري‌هاي حك شده در بسته سياستي تعديل ساختاري را در زمينه شوك درماني و شوك قيمت حامل‌هاي انرژي و نرخ ارز به اجرا گذاشتند. در دولت قبل ما افراطي‌ترين سياست‌هاي آزادسازي واردات را كه باعث شد، فاجعه‌آميزترين سقوط‌ها و ورشكستگي‌ها در بخش‌هاي مولد اقتصاد ايران تحقق پيدا كند مشاهده كرديم. يكسري آشوب‌هاي فكري در زمينه سياست‌گذاري اقتصادي متاسفانه در دولت فعلي هم وجود دارد. يكي از اشكالات بزرگ اين دولت فقدان انسجام فكري در عرصه سياست‌هاي اقتصادي است.

در اين عدم انسجام فكري به همان اندازه كه رگه‌هايي از جهت‌گيري‌هاي نئوليبراليستي وجود دارد، آميزه‌هاي ضد آن هم وجود دارد و خود اين تناقض‌آلود بودن هم از نظر فكري در عرصه سياست‌گذاري اقتصادي در سطح كل حاكميت ايران و نه فقط قوه مجريه، يكي از موانع بزرگ و جدي برسر راه برون‌رفت از بحران‌ها و مشكلات به ارث مانده از دولت قبلي به شمار مي‌رود.

اشكال اساسي اين دولت عدم ارائه برنامه‌هاي مشخص به معناي دقيق كلمه است. مسوولان اقتصادي و به ويژه سخنگوي محترم دولت بايد بدانند نمي‌توان آنچه در ذهن ايشان و همكارانشان وجود دارد، برنامه انگاشت.

اقتصاد مقاومتي تنها وظيفه دولت است يا ديگر قوا و البته بخش خصوصي هم سهم اجرايي در اين برنامه كلان عهد‌دار هستند؟

بدون شك تنها دولت مجري اين سياست‌ها نيست و براي اينكه اين سياست‌ها اجرايي شود، نيازمند يك بلوغ فكري در سطح كل حكومت هستيم و آن اين است كه ما بايد بفهميم با همان منطقي كه فاجعه‌هاي رخ داده در دولت قبلي و فرصت‌هاي استثنايي از دست رفته به تنهايي توسط قوه مجريه رخ نداده متوجه باشيم كه براي برون‌رفت از اين فاجعه‌ها نيز تلاش‌هاي قوه مجريه به تنهايي هيچ فايده‌يي ندارد.

برهمين اساس به يك فهم عميق در ساختار قدرت و انصاف و مروت در ميان آنها نياز داريم تا با اين بلوغ فكري جهت‌گيري‌هاي خود را تنظيم كنيم زيرا قوه مجريه قطعا به تنهايي نمي‌تواند از عهده حل و فصل اين مسائل پيچيده و چندوجهي كه ميراث شوم دولت قبلي است بربيايد.

زماني كه به عرصه بين‌المللي نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه يكي از مهم‌ترين موانع ارتقاي توان مقاومت و توان رقابت اقتصاد ملي وضعيت فاجعه‌آميزي است كه كشور از نظر رتبه جهاني در زمينه امنيت حقوق مالكيت و گستره و عمق فساد دارد.

وقتي در استانداردهاي بين‌المللي ايران را در ربع چهارم كشورهاي جهان با وضعيت فاجعه‌آميز از نظر فساد مالي و امنيت حقوق مالكيت طبقه‌بندي مي‌كنند ما بايد اين شرافت و بلوغ فكري را داشته باشيم كه اين مساله درواقع توهين به كل نظام ملي تلقي مي‌شود و اتفاقا در اين زمينه مسووليت قوه قضاييه و مقننه نسبت به قوه مجريه بسيار سنگين‌تر است.

مساله مهم ديگر اين است كه نظامي‌ها در شرايط كنوني نسبت بالايي در ساختار قدرت و ثروت كشور دارند بنابراين مسووليت نظامي‌ها هم در اين زمينه برمحور ايجاد ثبات و اطمينان و ارتقاي كيفيت امنيت حقوق مالكيت و مبارزه با فساد اگر از قوه مجريه بيشتر نباشد، كمتر هم نيست. اعتبار بهم‌ريختگي‌هاي غيرمتعارفي كه دولت قبلي در حيطه توان مالي دولت ايجاد كرده و ميزان بدهي‌هاي آن از دولت قبلي براي دولت جديد رقمي بالغ بر500هزار ميليارد تومان يعني معادل نزديك به دو و نيم برابر بودجه عمومي كل كشور در سال 1394 است، در نتيجه در چنين شرايطي بنيادها و نهادها و استان‌ها و همين‌طور ساير نهادهاي عمومي غير دولتي هم نقش بسيار تعيين‌كننده و سرنوشت‌سازي دارند.

در زمينه امنيت مالكيت اشاره‌يي داشتيد، در زمينه امنيت غذايي به عنوان يكي از محورهاي اقتصاد مقاومتي ارزيابي از عملكرد دولت يازدهم داريد؟

اين موضوع را در تفاوت عملكردهاي اين دولت نسبت به دولت قبل مي‌توان سنجيد. در دولت يازدهم و مسووليتي كه در كمتر از سه سال برعهده داشته حدود 60 درصد وابستگي كشور به واردات محصولات كشاورزي در مقايسه با قبل كاهش پيدا كرده است. اين موضوع به معناي افزايش امنيت غذايي براي كشور و ارتقاي توانايي مقاومت اقتصاد ملي محسوب مي‌شود. اگر بخواهيم وارد جزييات شويم انصاف اين است كه دولت حاضر به ويژه در حوزه كشاورزي گام‌هاي بزرگي را برداشته و آن ميدان فراخي كه براي دلال‌ها و واردكننده‌هاي ضد توسعه ميوه‌ها و محصولات كشاورزي وجود دارد را تا حدودي جمع و جور كند. در زمينه مهار بحران آب هم مسوولان بخش كشاورزي ما مطالعات بسيار ارزشمندي را انجام دادند. در حيطه نهادهاي پژوهشي زيرمجموعه وزارت كشاورزي مطالعاتي صورت گرفت كه نشان مي‌دهد آنها راه نجات كشاورزي ما كه ارتقاي سطح سواد در توليد كشاورزي است را پيدا كرده‌اند. در زمينه خدمات هم واقعيت اين است كه آن ناهنجاري‌هاي بي‌سابقه‌يي كه در گذشته وجود داشت و بخش بزرگي از درآمدهايي كه در بخش خدمات كشور فراهم مي‌شد ريشه در سوداگرپرورانه‌يي بود كه آثار خود را در تنش در بازار سكه و ارز و مستغلات نشان مي‌داد و خوشبختانه در دولت فعلي كاهش چشمگيري پيدا كرده است اما چنين اقداماتي كافي نيست.

مهم‌ترين موفقيت دولت‌ها در شرايط فعلي اقتصاد ايران را شما چه نكته‌يي مي‌د‌انيد؟

به نظر بنده حداقل تا پنجاه سال آينده مهم‌ترين معياري كه مي‌تواند مبناي داوري راجع به عملكرد همه دولت‌ها باشد، اين است كه اينها در زمينه متوقف كردن روند رشد اشتغال‌هاي غيرمولد چقدر تلاش كردند. گزارش‌هاي مركز آمار درباره داده‌هاي مربوط به تحولات ساختار اشتغال در فاصله سال 1385 تا سال 1390 يعني دوراني كه ايران بي‌سابقه‌ترين سطح تجربه شده تاريخي در زمينه دستيابي به درآمدهاي نفتي را تجربه كرده نشان مي‌دهد كه در اين دوره خالص فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده در بخش صنعت منفي 415 هزار نفر بوده است.

منظور از خالص فرصت‌هاي شغلي، جمع جبري فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده و فرصت‌هاي شغلي نابود شده است يعني در شرايطي كه ايران بي‌سابقه‌ترين درآمدهاي نفتي را داشته فاجعه‌آميزترين عملكرد را در دولت قبلي از نظر اشتغال مولد ايجاد كرده است. اين دوسرشماري نشان مي‌دهد درحالي كه اشتغال صنعتي، يك صنعت‌زدايي فاجعه‌آميز و وابستگي‌آور را به نمايش مي‌گذارد، در عوض در ستون مربوط به مشاغل غير قابل طبقه‌بندي خالص فرصت‌هاي ايجاد شده در آن دوره بالغ بر ثبت716 هزار نفر است يعني اشتغال مولد در كشور نابود شد و اشتغال انگلي را بسط دادند. به نظر بنده بهتر است كه در پايان سال با همين متر، عملكرد دولت يازدهم را مورد ارزيابي قرار بدهيم زيرا ستون فقرات اقتصاد مقاومتي را اشتغال مولد تشكيل مي‌دهد بنابراين با همان منطقي كه اشتغال مولد و ستون فقرات عدالت اجتماعي و توان رقابت اقتصاد ملي محسوب مي‌شود، از زاويه اقتصاد مقاومتي هم بهتر است كه كارنامه اين دولت در سال 1395 اندازه‌گيري و ارزيابي شود.

منبع: روزنامه تعادل